بشأن المنح الرأسمالية ودعم الدراسات لمرحلة ما قبل الاستثمار.

المادة (1) : التعريفات: يكون للكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذا النظام المعاني الموضحة قرين كل منها: - التكلفة الاستثمارية للمشروع: هي قيمة الأصول الثابتة للمؤسسة بالإضافة إلى قيمة رأس المال العامل في المشروع. - الأصول الثابتة الملموسة: هي المباني والماكينات والمعدات والسيارات ومعدات المكاتب وأثاثها. - لجنة الدعم المالي: هي لجنة الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة. - الدراسات: هي دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتسويقية للمشروعات التي تجري قبل البدء في تنفيذ المشروع. - المستثمر: هو صاحب أو أصحاب المشروع الذين يطلبون الحصول على الدعم المالي سواء كان قرضا أو منحة.

المادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

المادة (3) : تكون المنح الرأسمالية لغير خريجي الجامعات والكليات الفنية ومؤسسات التدريب المهني وفقا للنسب التالية: 1-30% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الواقعة في محافظة مسقط. 2-50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي تقع خارج محافظة مسقط. ويجوز للجنة الدعم المالي زيادة المنحة إلى 60% من التكلفة الاستثمارية وفقا لظروف المنطقة التي يقع فيها المشروع من حيث توافر الخدمات الحكومية أو بعدها عن المراكز الإقليمية للمناطق. 3- وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد المنحة على 100% من قيمة الأصول الثابتة الملموسة.

المادة (4) : يمنح الدعم المالي لخريجي الجامعات والكليات الفنية ومؤسسات التدريب المهني الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بالمادة الثانية من هذا النظام والمتفرغين للعمل في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المصنفة كصناعات طبقا لتصنيف المديرية العامة للصناعة وفقا لنسب الدعم التالية: 1- منحة لا ترد بنسبة 40% من إجمالي تكلفة الاستثمارات للمشروعات ويجوز زيادتها إلى 60% للمشروعات الواقعة خارج محافظة مسقط. 2- قرض بدون فائدة بنسبة لا تزيد على 40% من إجمالي الاستثمارات ويستحق السداد بأقساط سنوية على ثماني سنوات تبدأ بعد مضي فترة سماح قدرها سنتان من تاريخ صرف أخر دفعة من القرض. وفي جميع الأحوال يجب أن لا تقل مساهمة الخريج عن 20% من إجمالي تكلفة الاستثمارات.

المادة (5) : على المستثمر تقديم المستندات التالية: - دراسة مبدئية لجدوى المشروع تبين تأثير الدعم المالي في تحسين جدوى وربحية المشروع. - ثلاثة عروض أسعار لكل أصل من الأصول الثابتة الملموسة المطلوب تمويلها.

المادة (7) : تقوم وزارة المالية والاقتصاد بإبرام اتفاقية القرض أو المنحة مع المستثمر، وترسل نسخة منها لبنك تنمية عمان، ونسخة إلى وزارة التجارة والصناعة. ويجوز لوزارة المالية والاقتصاد تخويل وزارة التجارة والصناعة توقيع الاتفاقية مع المستثمر مباشرة وإرسالها لبنك تنمية عمان للتنفيذ مع موافاة وزارة المالية والاقتصاد بنسخة منها.

المادة (9) : لا يجوز للمستفيد من المنحة التصرف في المشروع أو أصوله بأي تصرف ناقل للملكية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ صرف المنحة وإلا وجب عليه القيام برد المنحة للحكومة قبل إجراء أي تصرف. وفي حالة الحصول على القرض تعتبر جميع الأصول الثابتة المملوكة للمشروع مرهونة للحكومة بمقدار قيمة القرض ولا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الرهن دون أذن كتابي من وزارة المالية والاقتصاد وذلك طوال فترة سداد القرض. ويتم قيد الرهن بالسجل التجاري وفقا للإجراءات المعمول بها.

المادة (10) : يصرف دعم للدراسات السابقة على مرحلة الاستثمار للمشروعات إذا استوفت شرطا أو أكثر من الشروط التالية: - أن تستخدم خامات محلية أو مدخلات مصنعة أو نصف مصنعة محليا. - أن تكون من الصناعات التصديرية. - أن تكون من الصناعات التي تحل منتجاتها محل الواردات بنسبة كبيرة. - أن تقدم منتجا جديدا أو تستخدم تقنية حديثة.

المادة (12) : 1- بعد موافقة المديرية العامة للصناعة على المشروع. تعد الشروط الفنية وبنود الدراسة بالاشتراك مع المستثمر. وترسل شروط المناقصة إلى ثلاثة استشاريين من بين القائمة المعتمدة للاستشاريين بالمديرية العامة للصناعة. 2- يقوم المستثمر بتقييم عروض الأسعار واختيار الاستشاري المناسب بالتشاور مع المديرية العامة للصناعة، ثم يعرض الأمر على لجنة الدعم المالي للتوصية بما تراه.

المادة (14) : يتم تمويل الدراسات على النحو التالي: - 30% منحة حكومية. - 40% قرض حكومي بدون فائدة ويستحق السداد، بأقساط سنوية على ثلاث سنوات تبدأ بعد مضي فترة سماح قدرها سنتان من تاريخ صرف آخر دفعة من القرض. - 30% من المستثمر. - وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد إجمالي الدعم الحكومي (قرض + منحة) على 100 ألف ريال عماني.

المادة (15) : يتم إعداد الدراسات طبقا لتكلفتها على النحو التالي: (أ) الدراسات التي تزيد تكلفتها على 25 ألف ريال عماني يتم تنفيذها على مرحلتين: المرحلة الأولى: دراسة تسويقية. المرحلة الثانية: دراسة فنية واقتصادية. على أن لا يتم تنفيذ المرحلة الثانية قبل موافقة المديرية العامة للصناعة على المرحلة الأولى. (ب): الدراسات التي تقل تكلفتها عن 25 ألف ريال عماني تتم على مرحلة واحدة تتضمن الدراسة التسويقية والفنية والاقتصادية. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم التقييم والموافقة على التقرير النهائي للدراسة من قبل المديرية العامة للصناعة خلال شهر من تاريخ استلام التقرير مكتملا.

المادة (16) : يصدر بمنح القرض والمنحة قرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة الدعم المالي.

المادة (17) : تقوم وزارة المالية والاقتصاد -وبناء على القرار الوزاري المشار إليه بالمادة السابقة -بإبرام اتفاقية المنحة والقرض مع المستثمر وترسل نسخة منها لبنك تنمية عمان، على أنه يمكن لوزارة المالية والاقتصاد تخويل وزارة التجارة والصناعة توقيع الاتفاقية مع المستثمر مباشرة وإرسالها لبنك تنمية عمان ونسخة منها إلي وزارة المالية والاقتصاد.

المادة (18) : يتولى بنك تنمية عمان نيابة عن وزارة المالية والاقتصاد، صرف المنحة والقرض ومتابعة تحصيل قيمة أقساط القرض. على أن تتحمل وزارة المالية والاقتصاد نفقات خدمة القرض.

المادة (19) : يقوم مدير عام الصناعة بإصدار شهادات من وقت لآخر - بمراحل إنجاز العمل في الدراسة - تبين الدفعات المستحقة للصرف والتي بموجبها يقوم بنك تنمية عمان بصرفها للاستشاري.

المادة (20) : يجب أن تستبقى نسبة 25% من تكلفة الدراسة ولا تصرف إلا بعد الموافقة النهائية للمديرية العامة للصناعة على التقرير النهائي للدراسة. ويجب أن تصدر الموافقة خلال شهر واحد من تاريخ استلام التقرير النهائي واستكمال جميع ملاحظات الوزارة والمستثمر.

المادة (22) : إذا حصل المستثمر على قرض حكومي آخر بغرض المساعدة على تنفيذ ذات المشروع فإن القرضين يدمجان في اتفاقية واحدة، خاصة فيما يتعلق بجدول السداد.

 التوقيع :  السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان