بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 76/48 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية .

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام 2 و3 و4 من المرسوم السلطاني رقم 48/76 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (2): مع عدم الإخلال بأية استثناءات مقررة بمقتضى قوانين أو مراسيم سلطانية تخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم العقود والالتزامات التي تتم بين حكومة السلطنة أو أي من الوزارات أو الوحدات الحكومية أو الهيئات أو الهيئات العامة، وبين أي من الأشخاص الوطنين أو الأجانب داخل السلطنة أو خارجها أو أية حكومة أو منظمة أو وكالة متخصصة سواء أكانت هذه العقود والالتزامات متعلقة بتوريد بضائع أم تنفيذ مقاولات أعمال أو تأدية خدمات استشارية أو غيرها من الخدمات، وآيا كان شكل أو طبيعة العوض الذي يدفع مقابلها. كما تخضع لهذه الأحكام عقود والتزامات المؤسسات العامة وذلك فيما يتعلق بعقود تنفيذ المشروعات الإنمائية للمؤسسة التي يتم تمويلها بقروض أو مساهمة حكومية. المادة (3): يخضع توقيع العقود والالتزامات المشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم للقواعد الآتية سواء بالنسبة للتعاقد الأصلي أو تعديلاته: أ‌- العقود والالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر يتعين توقيعها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يفوضهم أي منهم كتابة تفويضا خاصا (في كل حالة على حده). كما توقع من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما. ب‌- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائة ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن مائتين وخمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا عاما، كما توقع من وكيل الشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما. ج- العقود والالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن مائة ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل الوزارة المختص والمدير العام للهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يقوم مقامه - بحسب الأحوال - أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا خاصة (في كل حالة على حدة)، أو من وكيل الشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما. د- العقود أو الالتزامات التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل الوزارة المختص أو المدير العام للهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو من يقوم مقامه - بحسب الأحوال - أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا عاما. هـ - يعتبر التوقيع على العقود أو الالتزامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة تأكيدا على إتباع الإجراءات ومراعاة الشروط والقواعد المنصوص عليها في قانون ونظام المناقصات الحكومية وعلى وجود الاعتمادات والمخصصات المالية بالموازنة العامة وبالخطة المعتمدة وعلى مراعاة أحكام القانون المالي. كما يعتبر توقيع نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو وكيل الشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد أو من يفوضه أي منهما تأكيدا على أن شروط العقد أو الالتزام تتفق مع السياسة المالية للحكومة. المادة (4): العقود والالتزامات التي تبرم باسم جلالة السلطان أو باسم حكومة السلطنة وتنص حسب شروطها على قيام الحكومة أو أي من الوزارات أو الوحدات الحكومية أو الهيئات أو الهيئات العامة بأي استثمار أو تقديم قرض أو منحة إلى الغير أو الحصول منه على قرض أو إصدار سندات مالية أو أية سندات ديون أو على الالتزام بأي ضمان أو تتضمن الدخول في أية معاملات مالية أخرى، تخضع في توقيعا للقواعد الآتية: أ- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر يتعين توقيعها من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما. ب- العقود أو الالتزامات التي تقل قيمتها عن مائتين وخمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل الشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما. ج- يراعى عند التوقيع أهداف السياسة المالية للحكومة وإجراءاتها وأحكام القانون المالي وغيره من القوانين واللوائح المعمول بها.

المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم 48/76 المشار إليه.

المادة (2) : تضاف إلى المرسوم السلطاني رقم 48/76 المشار إليه مادة جديدة برقم 4 مكررا نصها الآتي: مادة 4 مكررا: في تطبيق أحكام هذا المرسوم إذا طرأ مانع يحول دون توقيع المخول بالتوقيع - بصفة أصلية أو بالتفويض - على العقد أو الالتزام، تولى التوقيع - طوال فترة قيام المانع - من يحل محلة فترة اختصاصاته بمقتضى قرار يصدره الوزير المختص أو رئيس الجهة المعنية. وفي جميع الأحوال يكون التوقيع على العقد أو الالتزام بمراعاة أحكام المادتين 3 و4 من هذا المرسوم.

 التوقيع :  السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان