بشأن إصدار النظام الأساسي للدولة.

المادة () : تأكيداً للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف المجالات خلال الحقبة الماضية... وتصميماً على مواصل ...

المادة (1) : سلطنة عمان دولة عربية إسلامية م ...

المادة (1) : إصدار النظام الأساسي ...

المادة (2) : دين الدولة الإسلام والشريع ...

المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ...

المادة (3) : لغة الدولة الرسمي ...

المادة (4) : يحدد القانون علم الدولة وشع ...

المادة (5) : نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختا ...

المادة (6) : يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. ...

المادة (7) : يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع، اليمين الآتية: (أقسم باللّه ...

المادة (8) : تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حت ...

المادة (9) : يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة. وللمواطنين - وفقاً لهذا ...

المادة (10) : المبادئ السياسية: - المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع ع ...

المادة (11) : المبادئ الاقتصادية: الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون البناء المثم ...

المادة (12) : المبادئ الاجتماعية: العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة. - ا ...

المادة (13) : المبادئ الثقافية: - التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه. - يهدف الت ...

المادة (14) : المبادئ الأمنية: - السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن. ويتولى مجلس الدفاع الن ...

المادة (15) : الجنسية ينظمها القانون، ولا يجوز إ ...

المادة (16) : لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيه ...

المادة (17) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, ولا تمييز بينهم ...

المادة (18) : الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون. ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه ...

المادة (19) : لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك ...

المادة (20) : لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة. ويحدد القانون ع ...

المادة (21) : لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على ال ...

المادة (22) : المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تُؤمن له فيها الضمانات الضر ...

المادة (23) : للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة، ويبين القانون الأحوال التي يتعي ...

المادة (24) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغ ...

المادة (25) : التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذ ...

المادة (26) : لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو ...

المادة (27) : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في ...

المادة (28) : حرية القيام بالشعائر الدينية طبقاً للعادات المرعية ...

المادة (29) : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ...

المادة (30) : حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة، وسريتها مكفولة، ...

المادة (31) : حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ...

المادة (32) : للمواطنين حق الاجت ...

المادة (33) : حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا ال ...

المادة (34) : للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية ...

المادة (35) : يتمتع كل أجنبي موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاك ...

المادة (36) : تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وتحدد القوا ...

المادة (37) : الدفاع عن الوطن واجب مقدس، والاستجابة لخدم ...

المادة (38) : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيان ...

المادة (39) : أداء الضرائب والتكاليف ...

المادة (40) : احترام النظام الأساسي للدولة والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنف ...

المادة (41) : السلطان رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاته مصونة لا تُمس، واح ...

المادة (42) : يقوم السلطان بالمهام التالية: - المحافظة على استقلال البلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الداخلي و ...

المادة (43) : يعاون السلطان في رسم السياسة العامة لل ...

المادة (44) : مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص ما يلي: - رفع التو ...

المادة (45) : يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وله إسناد إدارة الجلسات التي لا يحضرها إلى أحد نوا ...

المادة (46) : تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ...

المادة (47) : يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل به. وتكون للم ...

المادة (48) : إذا عين السلطان رئيساً لمجلس الوزراء حدد ...

المادة (49) : يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيراً ما يلي: أ - أن يكو ...

المادة (50) : قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية: (أقسم ...

المادة (51) : يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون وحداتهم ويقومون بتنفي ...

المادة (52) : أعضاء مجلس الوزراء مسؤولون سياسياً مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. و ...

المادة (53) : لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية شركة مساه ...

المادة (54) : تحدد مخصصات نواب رئيس الوزراء والوزراء أثناء تو ...

المادة (55) : تسري أحكام المواد (49)، (50)، (51)، (52 ...

المادة (56) : تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياته ...

المادة (57) : يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجهات المسئولة عنها: - تحصيل الضرائب والرسوم وغيره ...

المادة (58) : يتكون مجلس عمان من: 1 - مجلس الشورى. 2 - مجلس الدولة. ويبين القانون اختصاصات كل منهما ومدته و ...

المادة (58) : يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم ب ...

المادة (58) : يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة من بين الفئات الآتية: - الوزراء ووكلاء الوزارة السابقون ومن في حكمهم. ...

المادة (58) : دون الإخلال بحكم المادة (58) مكررا (1) يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية مجلس الدولة الآتي: - أن يكون ...

المادة (58) : تكون فترة مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول ...

المادة (58) : ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته في أول جلسة له نائبين للرئيس، وإذا خلا مكان أي منهما ين ...

المادة (58) : تنتهي العضوية في مجلس الدولة بأحد الأسباب الآتية: - انتهاء ف ...

المادة (58) : لعضو مجلس الدولة أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه ...

المادة (58) : لا يجوز إلا للفئتين المنصوص عليهما في البندين الخامس والثامن من الم ...

المادة (58) : يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ...

المادة (58) : يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالاقتراع العام ال ...

المادة (58) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشورى الآتي: - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية. - ألا تقل سنه عند ف ...

المادة (58) : تكون فترة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد ...

المادة (58) : يجتمع مجلس الشورى بدعوة من جلالة السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبي ...

المادة (58) : إذا خلال مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته وجب شغل مكانه من قبل أحد المرشحين عن الولاية ب ...

المادة (58) : تتولى الإشراف على انتخابات مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية، لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و ...

المادة (58) : تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية: انتهاء فترة المجل ...

المادة (58) : تكون الاستقالة من عضوية مجلس الشورى كتابة وتقدم إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس ...

المادة (58) : لا يجوز إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشورى إلا إذا فقد أحد الشروط التي انتخب على أساسها أو أخل ب ...

المادة (58) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعض ...

المادة (58) : يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية - كل أمام مجلسه - وقبل أن يتولى ممارسة أعماله بالمج ...

المادة (58) : على رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين أن يستهدفوا في أعمالهم مص ...

المادة (58) : لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى عما يبديه أمام ال ...

المادة (58) : لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى أثن ...

المادة (58) : لا يجوز الجمع بين عضوية كل ...

المادة (58) : يضع كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى لائحته الداخلية، وتبين هذه اللائحة نظام سير العمل بالمجلس ولجانه ...

المادة (58) : يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة، يعقد بدعوة من جلالة السل ...

المادة (58) : استثناء من أحكام المادة (58) مكررا (26)، يدعو جلالة السلطان مجلس عمان لأول اجتماع ...

المادة (58) : لجلالة السلطان دعوة مجلس عمان للاجتماع في الحال ...

المادة (58) : تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد في أدواره العاد ...

المادة (58) : يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته في مقره بمد ...

المادة (58) : تكون جلسات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى علنية, ويجوز عقد جلسات غير عل ...

المادة (58) : يشترط لصحة انعقاد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بين ...

المادة (58) : تصدر قرارات كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في ...

المادة (58) : إذا حُل مجلس الشورى تو ...

المادة (58) : تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلال ...

المادة (58) : لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس, وتت ...

المادة (58) : تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعدي ...

المادة (58) : تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في ...

المادة (58) : لجلالة السلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين أدوار ...

المادة (58) : تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء ...

المادة (58) : تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إل ...

المادة (58) : على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إرسال نسخة ...

المادة (58) : يجوز بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات ...

المادة (58) : على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم ...

المادة (58) : لجلالة السلطان في الحالات التي يقدرها حل مجلس الشورى وا ...

المادة (59) : سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف الق ...

المادة (60) : السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اخ ...

المادة (61) : لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون ...

المادة (62) : يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم ...

المادة (63) : جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام ...

المادة (64) : يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق الق ...

المادة (65) : ينظم القانون ...

المادة (66) : يكـون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة ا ...

المادة (67) : ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو مح ...

المادة (68) : ينظـم القانون طريقة البت في الخـلاف على ال ...

المادة (69) : يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتقوم ...

المادة (70) : يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين وال ...

المادة (71) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين ...

المادة (72) : لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع ...

المادة (73) : لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا أثناء ...

المادة (74) : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدا ...

المادة (75) : لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التار ...

المادة (76) : لا تكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون إلا بعد التصديق عليها ولا يجوز ...

المادة (77) : كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول ...

المادة (78) : تعمل الجهات المختصة على استصدار القوانين غير القائمة وا ...

المادة (79) : يجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها ...

المادة (80) : لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام ال ...

المادة (81) : لا يجرى تعديل هذا النظام إلا ...

 التوقيع :  السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان