بشأن اصدار قانون حماية تصميمات (طوبوغرافيا ) الدوائر المتكاملة .

المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت

المادة (1) : يعمل بأحكام قانون حماية تصميمات (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة المرافق.

المادة (1) : يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالدائرة المتكاملة كل منتج في صورته النهائية أو الوسيطة مكون من وصلات أو عناصر أحدها على الأقل نشط بغرض أداء وظيفة الكترونية. كما يقصد بالتصميم - المرادف لمصطلح "الطوبوغرافيا" - أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للوصلات والعناصر التي يجب أن يكون أحدها على الأقل نشطا وذلك بغرض التصنيع.

المادة (2) : يعتبر مبتكر التصميم الأصلي صاحب الحق فيه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا, ويتمتع هو وخلفاؤه من بعده بالحماية المقررة في هذا القانون بتسجيله في السجل الخاص المعد لذلك بالدائرة المختصة بوزارة التجارة والصناعة, وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيله, ويعتبر التسجيل قرينة على الملكية حتى يثبت العكس, وإذا ابتكر عدة أشخاص تصميما واحدا يعود الحق فيه إليهم جميعا.

المادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (3) : لكل ذي مصلحة حق التظلم من قرار رفض التسجيل خلال ثلاثين يوما من إخطاره أمام لجنة تشكيل بقرار من الوزير، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة. كما يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة التجارية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة بخطاب مسجل.

المادة (4) : لصاحب التصميم وحده حق استغلاله ماليا، ولا يجوز للغير استيراد أو نسخ أو بيع أو توزيع أي تصميم متمتع بالحماية إلا بعد الحصول على إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للتصميم أو خلفائه.

المادة (5) : لا يجوز تسجيل تصميم سبق استغلاله ماليا لمدة تزيد على سنتين في أي مكان من العالم.

المادة (6) : إذا أنجز التصميم من خلال تنفيذ عقد عمل يكون التصميم من حق صاحب العمل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

المادة (7) : مدة الحماية المقررة للتصميم عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيل التصميم.

المادة (8) : تعتبر الاستعمالات التالية للتصميمات مشروعة ولو لم تقترن بموافقة صاحب الحق في التصميم. أ- إذا لم يعلم الشخص أو لم يكن لديه من الأسباب المعقولة للعلم بأن السلعة تتضمن تصميما منسوخا بصورة غير مشروعة، ويجب في هذه الحالة التخلص من الكميات المخزونة، أو التي تم التعاقد عليها قبل اخطاره مع أداء التعويض المناسب لصاحب الحق. ب- الاستعانة بالتصميم للاستعمال الشخصي الخاص غير التجاري. ج- إذا اقتضت المصلحة العامة استخدام التصميم لأغراض غير تجارية في مجالات التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم، ويصدر بالتصريح بالاستخدام وشروطه قرار من الوزير.

المادة (9) : لصاحب الحق في التصميم أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة التجارية أو من يندبه من قضاتها باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الأدوات التي تم استخدامها وكذا المنتجات أو البضائع أو غيرها. ويجب أن ترفع الدعوى في أصل النزاع إلى الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.

المادة (10) : لكل ذي مصلحة أن يطلب من الدائرة المختصة بالمحكمة التجارية شطب تسجيل التصميم كله أو جزء منه إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون، وتقوم الدائرة المختصة بهذا الشطب متى قدم لها حكم نهائي بذلك.

المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من استنسخ تصميما محميا بدون إذن من صاحب الحق. ب- كل من استورد أو باع أو قام بتوزيع تصميم مسجل أو منتج تندمج فيه دائرة متكاملة دون إذن من صاحب الحق.

 التوقيع :  السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان