بشأن قانون انشاء وتنظيم بلدية العاصمة .

المادة () : نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان. بناء على ما عرضه علينا وزير التنمية وبعد مناقشة قانون إنشاء وتنظيم بلدية العاصمة في مجلس الوزراء أصدرنا القانون التالي:-

المادة (1) : تنشأ بالعاصمة بلدية تكون مؤسسة حكومية وأهلية مكلفة بالقيام بالمصالح والخدمات المنصوص عليها في الباب الثاني من الفصل الثاني من هذا القانون وأي تفويضات أو اختصاصات أخرى تقررها من حين لآخر.

المادة (2) : تشمل بلدية العاصمة مسقط ومطرح وبوشر والسيب وضواحي هذه المدن كما هي محددة بالخارطة المودعة بديوان البلدية.

المادة (3) : تصدر قرارات المجلس البلدي في شكل توصيات ترفع للسيد وزير التنمية لرفعها لمجلس الوزراء الذي من حقه أن يوقف أي قرار إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك أو أنه خارج اختصاص البلدية ويوجه بتعديله أو إلغائه.

المادة (4) : تتألف البلدية من المجلس البلدي ومدير البلدية والموظفين الفنيين والكتاب والمستخدمين.

المادة (5) : يتشكل المجلس البلدي من ثمانية عشر عضوا يمثلون كل المناطق في حدود البلدية.

المادة (6) : يرشح مجلس الوزراء أعضاء المجلس البلدي ويصدر مرسوم سلطاني بتعينهم.

المادة (7) : ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويكون انتخاب الرئيس ونائبه لمدة سنتين.

المادة (8) : مدة العضوية للمجلس سنتين ويجوز إعادة تعيين العضو.

المادة (9) : إذا رغب أحد الأعضاء في الاستقالة من عضوية المجلس عليه أن يقدم استقالته كتابة إلى الرئيس مبينا الأسباب وعلى الرئيس مراجعة المجلس بشأنها ثم رفعها للسلطات العليا بواسطة وزير التنمية.

المادة (10) : إذا قام أي عضو للذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد لحساب البلدية أو داخل معها في بيع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك تطبيق نظام نزع الملكية فعلى المجلس أن يوصي بأغلبية ثلثي أعضائه مجلس الوزراء بواسطة الوزير بإسقاط العضوية عنه.

المادة (11) : يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية:- اتخاذ التدابير بصفة عامة للمحافظة على الصحة الوقائية وصحة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة. تنظيف المدينة وفتح وتوسيع شوارعها وطرقها وميادينها العامة وتسويتها ورشها وتبليطها. العمل على ردم المستنقعات والأراضي المنخفضة التابعة للبلدية وإلزام أصحاب الأملاك تطبيق ذلك بالتعاون مع الوزارات المختصة. تجهيز ونقل ودفن الموتى وتحديد أماكن المقابر والمحافظة على حرمتها بالتعاون مع الوزارات المختصة. إعداد وتفتيش المقاصب وفحص الماشية التي يراد ذبحها لبيع لحومها للجمهور. تنظيف ومراقبة أسواق المأكولات (الخضار والفواكه والأسماك واللحوم) وتفتيش الأطعمة والمحلات التي تحظر فيها. إنارة شوارع المدينة وطرقها وأسواقها وميادينها العامة. إعداد المنتزهات والحدائق العامة وغرس الأشجار. تحديد أجور سيارات الركاب. تنظيم الأسواق. تحديد ومراقبة الموازيين والأوزان والمقاييس والمكاييل. تنظيم المحلات التجارية العامة والفنادق والمهن والحرف البسيطة والمحلات المقلقة للراحة. التحري عن الأمراض المعدية والمصابين بها وإبلاغ الدائرة الصحية عنهم. منح إباحات البناء للأبنية الجديدة ولترميم أو تعديل الأبنية القديمة وتعيين المواد التي ينبغي استعمالها ومراقبة ذلك ومراقبة هدم المباني الموشكة على السقوط. تقدير التعويضات المستحقة للمواطنين عن المناطق المتأثرة بالتخطيط أو للمنفعة العامة. إنشاء المجاري وعمل التدابير اللازمة لتصريف مياه الأمطار. اختيار وإعداد مواقف السيارات والعربات وعلامات المرور ودورات الحركة بالتعاون مع الشرطة. إعداد مشروعات قوانين ولوائح لتنظيم أعمال المجلس واختصاصاته وصلاحياته المنصوص عليها في هذا الفصل، وأوامر محلية تحدد للمواطنين ما عليهم أن يؤدوه أو يجتنبوه في حدود تلك الاختصاصات والصلاحيات ورفع تلك المشروعات لمجلس الوزراء بواسطة وزير التنمية. إعداد مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بفرض الضرائب والعوائد والرسوم المحلية التي يعود ريعها لإيرادات البلدية ورفعها لمجلس الوزراء بواسطة وزير التنمية.

المادة (12) : يترأس رئيس المجلس البلدي جلسات المجلس ويدير مناقشاته.

المادة (13) : يوقع الشيكات والإعلانات ويصادق على تقارير اللجان ومحاضر جلسات المجلس.

المادة (14) : يأمر بدعوة المجلس للانعقاد في الأحوال الاستثنائية.

المادة (15) : يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس أثناء غيابه.

المادة (16) : تتكون إدارة من الموظفين الإداريين والمستخدمين والعمال.

المادة (17) : الموظفون الإداريون هم المدير ومساعدوه ورئيس الكتاب وأمين الصندوق والكتاب والمفتشون وأي وظائف مماثلة تنشأ مستقبلا.

المادة (18) : المستخدمون هم الفراشون والميكانيكيون والسائقون وأي وظائف مماثلة تنشأ مستقبلا

المادة (19) : العمال الذين يتقاضون أجور يومية.

المادة (20) : يدير شؤون البلدية ويكون مسؤولا أمام المجلس عن كل ما يتعلق بها وبأعمالها.

المادة (21) : تنفيذ قرارات المجلس.

المادة (22) : إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي السنوي ورفعه للمجلس.

المادة (23) : تقديم الحسابات الشهرية إلى اللجنة المالية.

المادة (24) : له الحق في تعيين أو فصل أو معاقبة أي مستخدم أو عامل أما الموظفون فأمر تعيينهم أو فصلهم لا يتم إلا بموافقة المجلس.

المادة (25) : التوقيع على عقود المبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له فيها من قبل المجلس ويراقب الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية.

المادة (26) : يفتح المراسلات المعنوية للبلدية عدا المراسلات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات المختومة.

المادة (27) : تقسم أعمال البلدية الإدارية والفنية إلى الأقسام الآتية بالمهام الموضحة تحت كل منها ويجوز للمجلس البلدي أن ينشئ قسما أو أقساما أخرى بمهام محددة كلما اقتضت ضرورات العمل ذلك. أ ) قسم الشؤون المالية:- 1 - يقوم بتحضير الميزانية للسنة المالية القادمة ويرفعها للمدير. 2 - يقوم بحفظ حسابات مظبوطة عن إيرادات البلدية ومصروفاتها أولا بأول خاضعة للمراجعة المركزية. 3 – أي أعمال أخرى يرى المجلس البلدي أو المدير إسنادها إليه. ب ) قسم الشؤون الإدارية:- 1 - يقوم بإعداد التقارير والرسائل والإخطارات والنشرات وتسلم الرسائل الواردة وتوزيعها على الجهات المختصة. 2- تسجيل جميع الرسائل الواردة والصادرة وحفظ ملفات لها. 3- إدارة الشؤون الداخلية بالبلدية من مكاتب وأثاث وسيارات وخلافها وكل ما من شأنه أن يسهل مهام الموظفين والمختصين التابعين للبلدية. 4- تنفيذ كل ما يقع من اختصاص البلدية بخلاف ما يقع تحت مسؤلية الأقسام الأخرى. ج) قسم الصحة:- 1- يقوم بتنفيذ القوانين واللوائح والأوامر المحلية المتعلقة بالصحة العامة والنظافة من المحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والمضرة للصحة والخطرة وفي الأماكن السكنية وتنفيذ كل ما يقع من اختصاص البلدية تحت المادة (11) فقرة (1، 2، 4، 5، 6، 12، 13). المتعلقة بشؤون الصحة العامة. 2- أي أعمال أخرى يرى المجلس أو المدير إسنادها إليه. د) القسم الهندسي:- 1- يقوم بتنفيذ اللوائح والأوامر المحلية الخاصة بتشييد المباني الجديدة وترميم وتعديل المباني القديمة وهدم المباني الموشكة على السقوط وإزالة الأشياء التي تعوق حركة المرور. 2- يقوم بتنفيذ كل ما يقع في اختصاص البلدية تحت المادة (11) فقرة (2، 3، 7، 8، 14، 16، 17)، من هذا القانون المتعلقة بالتنظيم والعمل الهندسي وتجميل المدينة. 3- أي أعمال أخرى يرى المجلس البلدي أو المدير إسنادها إليه. الفصل السابع لجان المجلس البلدي واختصاصاتها

المادة (28) : يؤلف المجلس البلدي من بين أعضائه اللجان الأساسية التالية لتقوم بالأعمال الموضحة لكل منها ويجوز للمجلس أن يؤلف لجنة أو لجانا أخرى بأعمال محددة ثابتة أو مؤقتة متى اقتضت احتياجات العمل ذلك. أ ) لجنة المالية والتخطيط:- 1 - تقوم بمراجعة دفاتر حسابات البلدية وإعداد المشاريع التي تقوم بها البلدية والتنسيق مع دائرة التخطيط. 2- تقوم بفتح مكاتب المناقصات والمزايدات أمام المجلس البلدي. 3- تقوم بمراجعة مشروع ميزانية البلدية السنوية قبل عرضها على المجلس البلدي. 4- التأكد من دفع إيجارات أملاك البلدية ودفع الضرائب والرسوم والعوائد التي تقرر من حين لآخر لصالح البلدية. ب) لجنة الصحة العامة:- 1- تقوم بمراقبة الحالة الصحية في أنحاء البلدية عامة، والإشراف على تنفيذ لوائح وأنظمة الصحة العامة وإبلاغ المجلس بكل الأمور الناجمة عن ذلك. 2- تقوم بمراقبة سير الأعمال الصحية. 3- تتأكد من قيام قسم الصحة العامة المنصوص عنه في المادة (27)، ج من هذا القانون بمهامه على الوجه الأكمل لمواجهة أي إخطار على الصحة. ج) لجنة الشؤون العامة:- 1- تقوم بمراقبة سير أعمال القسم الهندسي المنصوص عليه في المادة (7)، د من هذا القانون بمهامه على الوجه الأكمل. 2- تتولى بالتعاون مع ((الشرطة)) اختيار مواقف السيارات والعربات وعلامات المرور والدوارات. 3- تقديم الاقتراحات الخاصة بفتح وصيانة الطرق والحدائق وتجميل المدينة. 4- مراقبة الأسواق والتأكد من تطبيق الموازين والأوزان والمكاييل والمقاييس الصحية المقررة والتأكد من أن القوانين واللوائح والأوامر المحلية التي يصدرها المجلس مطبقة. 5- التأكد من إجراءات الصيانة على المباني التي تمتلكها البلدية. د) لجنة شؤون الموظفين:- 1- تكون مسؤولة أمام المجلس وترفع توصياتها له بشأن تعيين وعقاب وفصل موظفي البلدية وفقا لأي قوانين أو لوائح سارية المفعول. 2- تحدد احتياجات البلدية من الموظفين والمستخدمين والعمال ورفع توصيات بها للمجلس عند إعداد مشروع الميزانية أو عندما تقتضي الضرورة ذلك.

المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

 التوقيع :  السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان