بشأن اصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة .

المادة (5) : بمجرد صدور المرسوم السلطاني بتقرير المنفعة العامة للمشروع ونشره طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون يكون لمندوبي الوزارة طالبة نزع الملكية مع مندوبي السلطة الإدارية المختصة الحق في دخول العقارات والأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار. على أنه بالنسبة للعقارات المبينة والمنشآت يتعين إخطار ذوي الشأن وقبل دخولها بخطاب موصي عليه من نسختين والحصول على إحدى النسختين بما يفيد علمهم بالإخطار.

المادة (6) : يختص بحصر العقارات والأراضي والمنشآت التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع وبتثمينها وتقدير التعويض المستحق لذوي الشأن لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير شئون الأراضي والبلديات تضم مندوبين عن الجهات التالية: 1- وكيل وزارة شئون الأراضي والبلديات. رئيسا 2- مندوب فني عن وزارة المواصلات. 3- مندوب فني عن وزارة شئون الأراضي والبلديات. 4- مندوب فني عن المديرية العامة للأشغال. 5- مندوب عن المديرية العامة للمالية. أعضاء 6- مندوب عن وزارة التجارة والصناعة. 7- مندوب عن وزارة التراث القومي. 8 ت مندوب عن محافظة العاصمة. 9- مندوب عن وزارة الداخلية. وعلى اللجنة الاستعانة في تثمين العقارات والأراضي والمنشات بخبراء تثمين وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون العناصر الأساسية التي يتعين مراعاتها في التثمين. ويسبق عملية الحصر المذكورة أعلاه إعلان بالموعد الذي تعينه اللجنة للقيام بها يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمحافظة أو الولاية بحسب الأحوال وفي مقر المحكمة الشرعية ومقر الشرطة كما يخطر أصحاب الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصي عليه وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم. ويوقع كشوف الحصر أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها. وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع اثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.

المادة (7) : تعد الجهة الإدارية المختصة مع الوزارة طالبة نزع الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها ومواقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي تقدرها لهم، وتعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين مواقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي للوزارة طالبة نزع الملكية وفي المكتب التابع لها بالولاية أو المحافظة وفي مقر الشرطة ومقر المحكمة الشرعية بالمحافظة أو الولاية ويخطر الملاك وأصحاب الشأن بهذا الغرض بخطاب موصي عليه. ويسبق هذا العرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واسعة الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأمكنة المذكورة. ويخطر في نفس الوقت الملاك والمستأجرون بالإخلاء على أن يتم الإخلاء في مدة أقصاها ستة شهور.

المادة (8) : لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة، الاعتراض على البيانات الواردة بها أمام اللجنة المشار إليها في المادة السادسة، وتقدم الاعتراضات إلى مقر وزارة شئون الأراضي والبلديات أو إلى المكتب التابع لها بالولاية أو المحافظة وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة له وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن. ولوزارة شئون الأراضي والبلديات ـ أن رأت لذلك وجها ـ أن تطلب من ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق مستندات مكملة أخرى. على أن تبين لهم المستندات كتابة ودفعة واحدة وتحدد لهم ميعاد مناسبا لتقديمها.

المادة (10) : إذا قررت اللجنة المشار إليها عدم قبول نظر الاعتراض أصلا لمخالفته لأحكام القانون اعتبر قرارها المطعون فيه نهائيا. أما إذا قبلت اللجنة نظر الاعتراض فأنه يتعين عليها تحديد جلسة لنظره والفصل فيه خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديمه. ويجوز التظلم من قرار اللجنة لوزير شئون الأراضي والبلديات وذلك خلال شهرين من تاريخ صدوره القرار. وتتبع في نظر التظلم والفصل فيه أحكام القانون رقم 6/1972 المشار إليه.

المادة (12) : على الوزارة نازعة الملكية ـ في جميع الأحوال ـ إيداع مبلغ التعويض المقدر بواسطة اللجنة المشار إليها لحساب المالك وأصحاب الحقوق لدي السلطة الإدارية المختصة قبل الاستيلاء على العقار. ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني ذات القيمة إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة تقديرا نهائيا.

 التوقيع :  السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان