بشأن تنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية.
المادة () : الخريطة التنظيمية لمركز ا ...
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2009 بال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية. المعانى الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : يتبع مركز الدراسات القانونية والقضائية وزير العد ...
المادة (3) : يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:
1. تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونين، لتطوير ...
المادة (4) : يكون لوزير العدل السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وبوجه خاص ما يلي:
1. وضع السياسة ...
المادة (5) : يكون للمركز مدير، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
ويجوز، بقرار من ...
المادة (6) : يتولى المدير، تصريف شؤون المركز الفنية والمالية والإدارية ، في إطار السياسة العامة للمركز، ووفقاً ل ...
المادة (7) : يتألف المركز من الوحدات الإدارية المبنية بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وه ...
المادة (8) : تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي :
1. إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى الت ...
المادة (9) : تختص وحدة الدراسات والبحوث بما يلي :
1. اقتراح وإعداد موضوعات البحوث والدراسات المتعلقة بمجالات ال ...
المادة (10) : تختص إدارة التدريب بما يلي :-
1. اقتراح مناهج الدورات التدريبية القانونية والقضائية ومتابعة تنفيذه ...
المادة (11) : تتولى الوحدات المالية والإدارية وغيرها من الوحدات المساندة الأ ...
المادة (12) : للمركز قبول متدربين من الدول الأخرى للدراسة فيه ، وذلك وفقاً لل ...
المادة (13) : يمثـل المدير المركـز أمـام ...
المادة (14) : يتولى أعمال التدريب بالمركز ، عدد من القضاة والخبراء القانونين وأساتذة الجا ...
المادة (15) : يتم التدريب في دورات ، وفقاً للخطط والبرامج التي يضعها المركز ، بناءً على اقتراح المدير.
ويكون الت ...
المادة (16) : يمنح المتدرب ، في نهاية كل دورة تدريبية ، شهادة تفيد إتمام التدريب ، وفقاً للنماذج التي تعد لهذ ...
المادة (17) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، منح المتدربين الحاصلي ...
المادة (18) : تلتزم الجهة التابع لها المتدرب خلال فترة التدريب بصرف راتبه ، وجميع المزايا ...
المادة (19) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها ا ...
المادة (20) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات ...
المادة (21) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر