بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية ...
المادة (1) : يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة العدل من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القر ...
المادة (2) : تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي:
1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ...
المادة (3) : تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي:
1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات ...
المادة (4) : تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:
1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، ...
المادة (5) : تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:
1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى الت ...
المادة (6) : يختص مركز الدراسات القانونية والقضائية بما يلي:
1- تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم وا ...
المادة (7) : تختص إدارة شؤون المحاماة بما يلي:
1- قيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين.
2- ت ...
المادة (8) : تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.
2- ...
المادة (9) : تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية ا ...
المادة (10) : تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي:
1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتاب ...
المادة (11) : تختص إدارة العقود بما يلي:
1- مراجعة مشروعات العقود التي تزمع الجهات الحكومية إبرامها، وإبداء الرأ ...
المادة (12) : تختص إدارة قضايا الدولة بما يلي:
1- النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها م ...
المادة (13) : تختص إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بما يلي:
1- دراسة ومراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية وما في ...
المادة (14) : تختص إدارة التسجيل العقاري بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري، وعلى وجه الخصوص ما يلي: ...
المادة (15) : تختص إدارة التوثيق بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالتوثيق، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- تلقي المحرر ...
المادة (16) : يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل ...
المادة (17) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدار ...
المادة (18) : يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها ال ...
المادة (19) : يُلغى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2009، والقرار الأميري رقم (54) لسنة 2009، المشار إليهما. ولحين ص ...
المادة (20) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر