توفر شبكة قوانين الشرق قاعدة بيانات قانونية تزيد على الـ 25 مليون وثيقة ومعلومة قانونية
حكومة دبي
—
قانون
رقــم 1
لسنة 2010
—
بتاريخ 15 / 2 / 2010
بشأن إصدار الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2010.
المادة () : البيان الموازنة المعتمدة (بالمليون) النسبة المئوية أولا: النفقات المقدرة الرواتب والأجور 12352 35 % المصروفات العمومية والإدارية والتحويلات والدعم 10185 29 % المساهمة الاتحادية المباشرة 1200 3 % المصروفات الرأسمالية التشغيلية 1200 3 % الإنفاق الاستثماري (مشروعات البنية التحتية) 10682 30 % إجمالي النفقات المتوقعة 35401 100 % ثانيا: الإيرادات المقدرة الإيرادات الضريبية 7911 27 % الإيرادات غير الضريبية (الرسوم والغرامات) 16700 57 % عوائد الاستثمارات الحكومية 2000 7 % إيرادات النفط 2800 10 % إجمالي الإيرادات المتوقعة 29411 100 %
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وعلى القانون رقم (24) لسنة 2009 بشأن إنشاء صندوق دبي للدعم المالي. وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة العليا للسياسة المالية وتعديلاته. نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : أ- تقدر نفقات الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2010 بمبلغ (35.401.000.000 درهم) خمسة وثلاثون مليار وأربعمائة وواحد مليون درهم. ب- تقدر إيرادات الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2010 بمبلغ (29.411.000.000 درهم) تسعة وعشرون مليار وأربعمائة وأحدى عشر مليون درهم. ج- يقدر العجز المالي للموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2010 بمبلغ (5.990.000.000 درهم) خمسة مليارات وتسعمائة وتسعون مليون درهم.
المادة (2) : يتم تمويل العجز المالي المقدر في الموازنة العامة للسنة المالية 2010 من صندوق دبي للدعم المالي.
المادة (3) : تتوزع النفقات والإيرادات التقديرية للسنة المالية 2010 وفقا لما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (4) : على الدوائر الحكومية الخاضعة للموازنة العامة الالتزام بما يلي: 1- عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة للدائرة بموجب هذا القانون. 2- عدم طلب أية اعتمادات إضافية إلا في الحالات الطارئة، وبموجب طلب خطي معزز بالأسباب الموجبة يتم رفعه إلى اللجنة العليا للسياسة المالية لدراسته وإصدار القرار المناسب بشأنه. 3- السقف المحدد للوظائف. 4- عدم اعتماد أية مشروعات للبنية التحتية خارج نطاق الموازنة المعتمدة. 5- التحديد الدقيق لأولويات مشروعات البنية التحتية في حدود الموازنة المتوفرة. 6- عدم المغالاة في اقتناء الأصول الثابتة. وإجراء دراسات الجدوى لاقتناء هذه الأصول. 7- عدم الدخول في التزامات طويلة الأجل إلا بعد التنسيق مع دائرة المالية.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2010 وحتى 31 ديسمبر 2010. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي
نتائج بحث مرتبطة
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
