بشأن الترخيص للحكومة في أن تضمن السندات التي يصدرها البنك العقاري الزراعي المصري بمقدار 1.500.000 جنيه مصري (مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) لشراء الديون العقارية المضمونة برهون من المرتبة الثانية أو ما يليها.

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 118 لسنة 1935؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تضمن تلقاء الغير بمقدار 1.500.000 جنيه مصري (مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) فوائد وقيمة استهلاك السندات التي يصدرها البنك العقاري الزراعي المصري وفقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 10 يوليه سنة 1935 بالموافقة على أن يصدر البنك المذكور سندات لشراء الديون العقارية المضمونة برهون من المرتبة الثانية أو ما يليها على أطيان زراعية أو على أطيان زراعية ومبان معا.

المادة (2) : تنفيذا للضمان المذكور تودع الحكومة في البنك الأهلي المصري المبالغ اللازمة لدفع فوائد واستهلاك هذا القرض قبل تاريخ كل استحقاق بثلاثة أيام ما لم يقم البنك العقاري الزراعي المصري بالإيداع في التاريخ المذكور.

المادة (3) : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون. نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر