بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 493 لسنة 1953 بإنشاء المجلس الدائم للخدمات العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953. وعلى القانون رقم 493 لسنة 1953 بإنشاء المجلس الدائم للخدمات العامة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي ذلك المجلس.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 311 لسنة 1954 نص البند (ثالثا) من المادة الرابعة من القانون رقم 413 لسنة 1953 بإنشاء المجلس الدائم للخدمات العامة على أن يكون من بين أعضاء المجلس سبعة أعضاء من المشتغلين بالمسائل المتصلة باختصاص المجلس يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. ولما كان المجلس الدائم للخدمات العامة هو الذي يشرف على النهوض الاجتماعي في مختلف اتجاهاته ويربط بينها وبين مشروعات التنمية الاقتصادية فقد ظهر أن المجلس قد أصبح في حاجة إلى عدد آخر من الأعضاء لضخامة العبء الملقى على عاتقه سواء في رسم السياسة العامة للنهوض الاجتماعي أو في القيام على المشروعات التي تقرر القيام بها من الأموال المضادة. ولما كان من أهم واجبات إدارة التعبئة بوزارة الحربية دراسة القوى البشرية والموارد الاقتصادية بالدولة والعمل على النهوض بمستواها فإنه من المستحسن تمثيل هذه الإدارة بالمجلس الدائم للخدمات العامة. لذلك رؤى تعديل البند (ثانيا) من المادة الرابعة وذلك بضم مندوب من إدارة التعبئة بوزارة الحربية، وتعديل البند (ثالثا) وذلك بعدم تحديد عدد الأعضاء المشتغلين بالمسائل المتصلة باختصاص المجلس. وإني أتشرف بعرض مشروع القانون الخاص بهذا التعديل على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة حتى إذا ما وافق عليه تفضل باستصداره.

المادة (1) : يُستبدل بنص البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة الرابعة من القانون رقم 493 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان: "(ثانياً) مندوب من كل من وزارتي الداخلية والزراعة، وإدارة التعبئة بوزارة الحربية". "(ثالثاً) عدد من المشتغلين بالمسائل المتصلة باختصاص المجلس يُعيّنون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء".

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية