بشأن نقل موظفي مصلحة السكك الحديدية الذين يرسبون في الكشف الطبي إلى وظائف الكادر الفني المتوسط بها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1953، وعلى قرار مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء ، أصدر القانون الآتي:

المادة () :

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 468 لسنة 1954 تخضع بعض الوظائف في مصلحة السكك الحديدية لنظام الكشف الطبي الدوري كل ثلاث سنوات، وتتطلب هذه الوظائف مستوى صحيا عاليا نظرا لارتباطها بسلامة الجمهور والمواصلات، هذا وتؤدي طبيعة العمل بهذه الوظائف إصابة شاغليها بأمراض تجعلهم غير صالحين للعمل بها – ولذلك صدر قراران من مجلس الوزراء في 16 مارس سنة 1938 وفي 13 يناير سنة 1943 ينظمان نقل هؤلاء الموظفين ممن يرسبون في الكشف الطبي إلى الوظائف الأخرى الخالية التي تفق مع وظائفهم في طبيعتها، سواء أكانت معادلة في درجتها أو في درجة أقل بنفس مرتبهم حتى تسوى حالتهم على الدرجات المعادلة عند خلوها. وقد توقف العمل بقراري مجلس الوزراء المشار إليهما بصدور قانون التوظف وأصبح من اللازم استصدار تشريع جديد يقرر وجوب نقل الموظفين المذكورين الذين يرسبون في الكشف الطبي الدوري إلى إحدى الوظائف الخالية التي تتماثل مع وظائفهم في طبيعتها على أن يصدر ببيان الوظائف المعادلة في الدرجة والمناسبة في العمل والموجودة في الكادر الفني المتوسط قرار من مجلس إدارة السكك الحديدة متى انطبقت لياقة الموظف الراسب في الكشف الدوري من الناحية الطبية بهذه الوظيفة ومتى كانت معادلة في الدرجة وفقا لنهاية الدرجة المنقول منها. ولذلك فقد أعدت الوزارة مشروع قانون تنص المادة الأولى منه على أنه تسري أحكامه على الموظفين الشاغلين للوظائف الموضحة بالجدول المرافق – كما تنص المادة الثانية على أنه إذا اتضحت عدم اللياقة الطبية أثناء الخدمة لأحد من الشاغلين للوظائف المبينة في الجدول المرافق وكانت هناك في مصلحة السكك الحديدية وظائف أخرى خالية في الكادر الفني المتوسط معادلة للوظيفة في الدرجة وفقا لنهاية مربوطها وتتناسب معها في طبيعة العمل يجب نقله إليها إذا ثبت لياقته الطبية لشغلها – فإن كانت أدنى منها فلا ينقل الموظف إليها إذا قبلها ومع ذلك إذا لم توجد إلا وظيفة أعلى فينتدب إليها ويمنح مرتبه – حتى إذا خلت وظيفة معادلة في الدرجة لوظيفته السابقة نقل إليها بأقدميته وبالمرتب الذي وصل إليه. والغرض من ذلك اعتبار مدة الخدمة متصلة – كما تنص المادة السابقة على أن يصدر ببيان الوظائف المعادلة في الدرجة والمتناسبة في العمل الموجودة في الكادر الفني المتوسط للوظائف المشار إليها في الجدول المرافق قرار من مجلس إدارة السكك الحديدية – هذا وتنص المادة الرابعة على أنه يسري هذا القانون على من تم فصله من الخدمة اعتبارا من أول يوليه سنة 1952 لسبب عدم اللياقة الطبية من الشاغلين للوظائف المنصوص عليها في الجدول المرافق على ألا تصرف فروق عن المدة من تاريخ الفصل حتى تاريخ العمل بالقانون. ويتشرف وزير المالية والاقتصاد ويرفع هذا المشروع إلى مجس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الشاغلين للوظائف الموضحة بالجدول المرافق.

المادة (2) : إذا اتضحت عدم اللياقة أثناء الخدمة لأحد من الشاغلين للوظائف المبينة في الجدول المرافق وكانت هناك في مصلحة السكك الحديدية وظائف أخرى خالية في الكادر الفني المتوسط معادلة لوظيفته في الدرجة وفقا لنهاية مربوطها وتتناسب معها في طبيعة العمل يجب نقله إليها إذا ثبتت لياقته الطبية لشغلها. فإن كانت أدنى منها فلا ينقل الموظف إليها إلا إذا قبلها، ومع ذلك إذا لم توجد إلا وظيفة أعلا يندب إليها ويمنح مرتبه. وعند خلو وظيفة معادلة في الدرجة لوظيفته السابقة ينقل إليها بالمرتب الذي وصل إليه. على أن تحتسب الأقدمية بمراعاة مدة الخدمة السابقة.

المادة (3) : يصدر ببيان الوظائف المعادلة في الدرجة والمتناسبة في العمل الموجودة في الكادر الفني المتوسط المشار إليها في الجدول المرافق قرار من مجلس إدارة السكك الحديدية.

المادة (4) : يسري هذا القانون على من تم فصله من الخدمة اعتبارا من أول يوليه سنة 1952 بسبب عدم اللياقة الطبية من الشاغلين للوظائف المنصوص عليها في الجدول المرافق على ألا تصرف فروق عن المدة من تاريخ الفصل حتى تاريخ العمل بالقانون.

المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية