بشأن ممارسة الأعمال الاقتصادية أو المهنية أو الحرفية لغير مواطني الدولة في إمارة عجمان.

المادة () : نحن حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المؤقت. وعلى قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985. وقانون تنظيم شؤون الصناعة رقم 1 لسنة 1979. وقانون بلدية عجمان المحلي رقم 1 لسنة 1968. وقانون الرخص التجارية المحلي لسنة 1985. وبناء على ما عرضه مدير بلدية إمارة عجمان. أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون ممارسة الأعمال الاقتصادية أو المهنية أو الحرفية لغير مواطني الدولة في إمارة عجمان".

المادة (2) : يقصد بالكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها ما لم تقم قرينة أو يقتضي السياق خلاف ذلك. البلدية: بلدية إمارة عجمان. العمل الاقتصادي: العمل التجاري أو الصناعي أو الزراعي. المهنة: العمل الذي يمارسه الشخص ويقوم على استثمار الملكات الفردية والمعلومات المكتسبة. الحرفة: العمل الذي يعتمد على المجهود الفردي باستخدام بعض الآلات أو الأدوات أو المعدات. وكيل الخدمات: الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الدولة ويتبع إمارة عجمان.

المادة (3) : يسمح للشخص من غير مواطني الدولة أن يزاول بنفسه مباشرة أو بالواسطة الأعمال الاقتصادية أو يزاول بنفسه الأعمال المهنية أو الحرفية في الإمارة وفقا للشروط التالية: أ‌- أن يكون له وكيل خدمات. ب‌- أن لا يزيد عدد المستخدمين في عمله عن عشرة أشخاص. ويجوز للبلدية في حالات خاصة الموافقة على زيادة عدد المستخدمين عن ذلك حسبما ترتيه عند اقتضاء الضرورة أو طبيعة العمل. ج- أن ترى البلدية – إن كان العمل اقتصاديا – أنه يتفق مع مستلزمات التنمية الاقتصادية في الإمارة أو يخدم أهدافها ويحتاج إلى رأس مال أو خبرة عملية أو تقنية وأن لا يكون مشمولا بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة.

المادة (4) : يسمح لشخص أو عدة أشخاص من غير المواطنين أن يشتركوا في مزاولة أعمال اقتصادية أو مهنية أو حرفية في الإمارة عن طريق تأسيس "شركة أعمال" فيما بينهم طبقا لأحكام المواد 683 إلى 690 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985.

المادة (5) : يكون ترخيص الشخص أو شركة الأعمال من غير المواطنين لممارسة العمل الاقتصادي أو المهني أو الحرفي من قبل البلدية دون الحاجة إلى التسجيل في السجل التجاري في غرفة التجارة التابع للدائرة الاقتصادية أو سجل الشركات التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة (6) : تنظم البلدية: أ‌- نموذجا موحدا من الاستمارات للأشخاص أو شركات الأعمال يتفق وأحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 ويوقع عليه الشخص أو الشركاء في شركة الأعمال ويصادق عليه الموظف المختص الذي تعينه البلدية. ب‌- نموذج عقد وكالة خدمات ينظم العلاقة بين وكيل الخدمات وبين صاحب العمل الاقتصادي أو المهني أو الحرفي ويوقع عليه الطرفان ويصادق عليه الموظف المختص الذي تعينه البلدية. ج- سجلا خاصا يسجل فيه أسماء الموكلين والوكلاء واسم المؤسسة ورقم وتاريخ تسجيلها وما يتعلق بها من أمور مقتضية حسبما تراه البلدية.

المادة (7) : أ‌- يشترط في وكيل الخدمات أن يكون شخصا طبيعيا كامل الأهلية مواطنا يتبع إمارة عجمان، وتنحصر واجباته تجاه موكله في تقديم خبرة الرجل المعتاد والمشروعة لتمكنه من ممارسة عمله الاقتصادي أو المهني أو الحرفي في الإمارة دون تحمل أية مسؤولية مدنية أو التزامات مالية تجاه موكله أو الغير وتتعلق بأعمال ونشاط موكله سواء كان في الإمارة أو خارجها ويعتبر أي اتفاق من الباطن يخالف ذلك باطلا. ب‌- تنتهي الوكالة بانتهاء مدتها إن كانت محددة إلا إذا اتفق الطرفان على تجديدها لمدة أخرى، كما تنتهي الوكالة في حالة وفاة أحد الطرفين أو إعلان إفلاسه أو توقف الموكل بصورة رسمية عن العمل. ولا يجوز للموكل عزل وكيله خلال مدة الوكالة دون سبب جوهري توافق عليه البلدية.

المادة (8) : يتوجب على الشركاء في الشركات الصورية المؤسسة سابقا أن يعملوا على تصحيح أوضاعهم القانونية طبقا لما هو مذكور في هذا القانون وذلك في حد أقصاه تجديد الترخيص السنوي القادم لأعمالهم.

المادة (9) : يترتب على واقعة تعديل غير المواطن لوضعه القانوني طبقا لما هو مبين أعلاه إعادة تصحيح: أ‌- القيد والترخيص لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية. ب‌- الإقامة في الدولة لصاحب المنشأة أو المشروع ومستخدميه في دائرتي العمل والهجرة.

المادة (10) : على البلدية مراعاة ما جاء في قانون الرخص التجارية المحلي لسنة 1985 بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون مع الالتزام بأحكام القوانين الاتحادية عند منح الترخيص للأعمال الاقتصادية أو المهنية أو الحرفية.

المادة (11) : يلغى القانون المحلي رقم 2 لسنة 1991 في شأن ترخيص المهنيين والحرفيين من غير المواطنين في إمارة عجمان ويحل هذا القانون محله.

المادة (12) : على جميع الجهات المعنية في الإمارة تنفيذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حميد بن راشد النعيمي - حاكم إمارة عجمان