بشأن نظام القضاء.

المادة () : إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المعاملة الواردة إليه، المبنية على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) وتاريخ ...

المادة (1) : الموافقة على نظام القضاء، ونظام ديو ...

المادة (1) : القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشر ...

المادة (2) : القضاة غير قابلين للعزل إلا ف ...

المادة (2) : الموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القض ...

المادة (3) : مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل ...

المادة (4) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاص ...

المادة (5) : يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء على النحو الآتي: أ- رئيس المحكمة الع ...

المادة (6) : يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي: أ- الن ...

المادة (7) : ينعقد المجلس الأعلى للقضاء - برئاسة رئيسه - مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون ...

المادة (8) : 1- يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة ...

المادة (9) : تتكون المحاكم مما يلي: 1- المحكمة العليا. 2- محاكم الاستئناف. 3- محاكم الدرجة الأولى، وهي: أ- ا ...

المادة (10) : 1- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض. 2- يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة ...

المادة (11) : تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجرا ...

المادة (12) : تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحد ...

المادة (13) : 1- يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها. 2- تتولى الهيئة العامة لل ...

المادة (14) : إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به د ...

المادة (15) : 1- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها ...

المادة (16) : دوائر محاكم الاستئناف هي: 1. الدوائر الحقوقية. 2. الدوائر الجزائية. ...

المادة (17) : تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم ...

المادة (18) : تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المنا ...

المادة (19) : تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وم ...

المادة (20) : تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي: أ- دوائر قضايا القصاص والحدود. ب- دوائر القضايا التعزير ...

المادة (21) : تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاض فرد أو أكثر، ...

المادة (22) : تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون ...

المادة (23) : تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاض فرد أو أكثر، وفق ...

المادة (24) : يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئي ...

المادة (25) : دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، و ...

المادة (26) : 1- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غ ...

المادة (27) : إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو ...

المادة (28) : يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة ال ...

المادة (29) : يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في ا ...

المادة (30) : يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختص ...

المادة (31) : يشترط فيمن يولى القضاء: أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج- أن يك ...

المادة (32) : درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج)، قاضي (ب)، قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ...

المادة (33) : يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام - ...

المادة (34) : يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أ ...

المادة (35) : يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية ...

المادة (36) : يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال ...

المادة (37) : يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل ...

المادة (38) : يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل ...

المادة (39) : يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ) أو اشتغل ...

المادة (40) : يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب) أو اشتغل ...

المادة (41) : يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل ب ...

المادة (42) : يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يك ...

المادة (43) : تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية ...

المادة (44) : 1- تكون مدة التجربة للملازم القضائي سنتين، من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من المجلس الأعلى لل ...

المادة (45) : مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة ف ...

المادة (46) : فيما عدا الملازم القضائي ومن يعين ابتداء تحت التجربة، لا يعزل عضو السلك القضائي إلا بناء على الأسبا ...

المادة (47) : يجري التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يوضح ف ...

المادة (48) : تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجمي ...

المادة (49) : لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء. كما ...

المادة (50) : يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - ...

المادة (51) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامت ...

المادة (52) : لا يجوز للقضاة إ ...

المادة (53) : يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي فيه مقر عمله. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء ...

المادة (54) : لا يجوز للقاضي أن يغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع ...

المادة (55) : 1- تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء إدارة للتفتيش القضائي من رئيس ومساعد وعدد كاف من القضاة المتفرغين ي ...

المادة (56) : يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية: ...

المادة (57) : 1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن ...

المادة (58) : مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم وال ...

المادة (59) : يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء ...

المادة (60) : يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب بطلب من رئيس المجلس ...

المادة (61) : إذا رأت دائرة التأديب وجها للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي با ...

المادة (62) : يجوز لدائرة التأديب عند تقرير السير في إجراءات الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بو ...

المادة (63) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى الت ...

المادة (64) : تكون جلسات الدعوى التأديبية سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، ول ...

المادة (65) : يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني علي ...

المادة (66) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيع ...

المادة (67) : يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يص ...

المادة (68) : يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى ...

المادة (69) : تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية: أ بلوغه سن السبعين. ب- الوفاة. ج- قبول استقالت ...

المادة (70) : في غير حالات الوفاة والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية وعدم الصلاحية خلال فترة التجربة بالنس ...

المادة (71) : 1 مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي عل ...

المادة (72) : يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين، بشرط ألا تقل ...

المادة (73) : يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها، بقرار يص ...

المادة (74) : تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض هذه ...

المادة (75) : تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد ...

المادة (76) : يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في ا ...

المادة (77) : يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية، المتعلقة بتحد ...

المادة (78) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع ...

المادة (79) : يخضع كتاب العدل للتفتيش الق ...

المادة (80) : الأوراق الصادرة عن كتاب العدل - بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا الن ...

المادة (81) : يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء الس ...

المادة (82) : مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء ومو ...

المادة (83) : تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام أحكام أنظمة الخدمة المدنية. ...

المادة (84) : تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضا ...

المادة (85) : يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بال ...

 التوقيع :  عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية