بشأن نظام القضاء الصادر بالمرسوم رقم 64 وتاريخ 14/7/1395هـ.

المادة (2) : القضاة غير قابلين للعزل إلا في ...

المادة (3) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (55) لا ينقل القضاة إلى وظائ ...

المادة (4) : لا تجوز مخاصمة القاضي إلا وفق ا ...

المادة (5) : تتكون المحاكم الشرعية من: أ - مجلس القضاء الأعلى. ب- محكمة التمييز. ج- المحاكم ...

المادة (6) : يؤلف مجلس القضاء الأعلى من أحد عشر عضواً على الوجه الآتي : أ- خمسة أعضاء متفرغين بدرجة رئيس محكمة ...

المادة (7) : يشرف مجلس القضاء الأعلى على المحاك ...

المادة (8) : يتولى مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ما يلي: 1- النظر في المسائل ...

المادة (9) : ينعقد مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة المكونة من الأعضاء المتفرغين برئاسة رئيسها أو من ينوب عنه م ...

المادة (10) : تؤلف محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من القضاة يسمى من بينهم نواب للرئيس حسب الحاجة وحسب ترتيب الأقد ...

المادة (11) : يتم تسمية نواب رئيس محكمة التمييز بقرار من و ...

المادة (12) : يكون مقر محكمة التمييز مدينة الرياض ويجوز بقرار من هيئتها العامة أن تعقد بعض دوائر المحكمة ...

المادة (13) : تصدر القرارات من محكمة التمييز من ثلاثة قضاة ما ...

المادة (14) : إذا رأت إحدى دوائر المحكمة في شأن قضية تنظرها العدول عن اجتهاد سبق أن أخذت به هي أو دائرة أخرى في أ ...

المادة (15) : تتكون الهيئة العامة لمحكمة التمي ...

المادة (16) : مادة (16) : تجتمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر فيما يلي : أ- ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة و ...

المادة (17) : تعقد الهيئة العامة برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم من نوابه في حالة غيابه أو شغور وظيفته ويكون انعقاد ...

المادة (18) : لا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا عدد قضاة المحكمة ، فإذا لم ...

المادة (19) : مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (14) تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبي ...

المادة (20) : يعتبر قرار الهيئة العامة نهائياً بموافقة وزير العدل عليه فإذا لم يوافق عليه أعاده إليها لتتداول فيه ...

المادة (21) : تثبت محاضر الجلسات للهيئة العامة في سجل يعد ...

المادة (22) : تؤلف المحكمة العامة من قاض أو أكثر، ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد ...

المادة (23) : تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاضي فرد ويستثنى من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضا ...

المادة (24) : تتألف المحكمة الجزئية من قاض أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحد ...

المادة (25) : تصدر الأحكام في المحاك ...

المادة (26) : الفصل الثاني ولاية المحاكم مادة (26) : تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا بما يس ...

المادة (27) : في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع - لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير ...

المادة (28) : إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذ ...

المادة (29) : إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام أية جهة أخرى تختص بالفصل في ...

المادة (30) : يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (29) بعريضة تقدم إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء تتضمن -علا ...

المادة (31) : يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (29) بعريضة تقدم إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء تتضمن -علا ...

المادة (32) : تفصل لجنة تنازع الاختصاص في ...

المادة (33) : جلسات المحاكم علنية إلاَّ إذا رأت المحكمة جعلها سرية مراعاة للآداب أو حرمة الأسر ...

المادة (34) : يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة وإذا لم يتوفر الع ...

المادة (35) : يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب ال ...

المادة (36) : اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم على أنه يجوز للمحكمة أن تسم ...

المادة (37) : يشترط فيمن يولى القضاة : أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج- أن يكون متم ...

المادة (38) : درجات السلك القضائي هي : ملازم قضائي، قاضي (جـ)، قاضي (ب)، قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ ...

المادة (39) : يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي بالإضافة إلى ما ورد في المادة (37) أن يكون قد حصل ...

المادة (40) : يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (جـ) أن يكون قد أم ...

المادة (41) : يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (جـ) أو أن يكون قد اشتغل بأ ...

المادة (42) : مادة (42) : يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أ ...

المادة (43) : يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ) أو أن يكون ...

المادة (44) : يشترط فمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب) أو أن يكون ...

المادة (45) : يشترط فمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ) أو أن يكون ...

المادة (46) : يشترط فمن يشغل درجة رئيس محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (ب) أو أن يكون ...

المادة (47) : يشترط فيمن يشغل درجة قاضي تمييز أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ) أو أن يكون قد ...

المادة (48) : يحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل المقصود بالأعمال القضائية النظيرة في المواد ...

المادة (49) : يختار رئيس محكمة التمييز من بين قضاة ...

المادة (50) : يكون من يعين من القضاة ابتداء تحت التجربة لمدة عام ويصدر مجلس القضاء بعد نهاية مدة التجربة وثبوت ...

المادة (51) : فيما عدا الملازم القضائي لا يكون عضو السلك القضائي قابلاً للعزل، ولكن يحـال إلى التقاعد حتماً إذا ب ...

المادة (52) : مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة ف ...

المادة (53) : يجرى التعيين والترقية في درجات السلك القضائي بأمر ملكي بناءً على قرار من مجلس القضاء الأعلى يوضح في ...

المادة (54) : تكون مرتبات أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقاً لسلم ال ...

المادة (55) : لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى كما لا ...

المادة (56) : يرخص وزير العدل للقضاة بالإجازات في حدود أحكام نظام الموظفين العام واستثناء من هذه الأحكام يجوز أن ...

المادة (57) : إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة السابقة أو ...

المادة (58) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامت ...

المادة (59) : لا يجوز للقضاة إف ...

المادة (60) : يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله ويجوز لمجلس القضاء الأعلى لظر ...

المادة (61) : لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة ...

المادة (62) : تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي تتكون من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يختارون من بين قضاة محكم ...

المادة (63) : تتولى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل التفتيش على أعمال قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية وذل ...

المادة (64) : يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية ...

المادة (65) : يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائ ...

المادة (66) : ترسل صور من الملاحظات القضائية والإدارية دون تقدير الكفاية إلى القاض ...

المادة (67) : يشكل رئيس إدارة التفتيش لجنة برئاسته وعضوية اثنين من المفتشين القضائيين لفحص الملاحظات ، ثم الاعترا ...

المادة (68) : يجوز للقاضي الذي حصل على تقدير يثبت فيه أن درجته أقل من المتوسط أن يتظلم لمجلس القضاء الأع ...

المادة (69) : إذا حصل القاضي على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متو ...

المادة (70) : تصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس ا ...

المادة (71) : مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال في القضاء يكون لوزير العدل حق الإشر ...

المادة (72) : Article 72: The Chief of the Court shall have the right to notify the judges of his court of all a ...

المادة (73) : تأديب القضاة يكون من اختصاص مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته العامة بوصفه مجلس تأديب . وإذا كان ال ...

المادة (74) : ترفع الدعوى التأديبية بطلب من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها ...

المادة (75) : ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها ...

المادة (76) : يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازماً من الت ...

المادة (77) : إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها - كلف المتهم با ...

المادة (78) : يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المت ...

المادة (79) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي. ولا تأثير للدعوى التأ ...

المادة (80) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى وله أن يق ...

المادة (81) : يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى ...

المادة (82) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عل ...

المادة (83) : تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزارة العدل ويصدر أمر ملكي بتنفيذ ع ...

المادة (84) : في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى مجلس القضاء منعقداً بهيئت ...

المادة (85) : تنتهي خدمة عضو السلك القضائي بأحد الأسباب الآتية : أ- قبول استقالته. ب- قبول طلبه الإحالة على ...

المادة (86) : في غير حالتي الوفاة ، والإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية تنتهي ...

المادة (87) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على ا ...

المادة (88) : يختار وكيل وزارة العدل من بين ر ...

المادة (89) : تشكل بوزارة العدل إدارة فنية للبحوث تؤلف بقرار من وزير العدل من عدد كاف من الأعضاء لا يقل مؤهل أي م ...

المادة (90) : يشترط فيمن يعين بوظيفة كاتب عدل أن تتوفر فيه ال ...

المادة (91) : مع مراعاة ما جاء في المادة (90) تحدد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب ...

المادة (92) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام يخضع كتاب العدل ...

المادة (93) : يختص كتاب العدل بتوثيق العقود وضبط الأقارير وفقاً للائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناءً على موافقة ...

المادة (94) : البلدان التي لا توجد فيها دوائر كتاب عدل تسند مهمة كتاب العدل فيها إلى قاضي البلد ويكون له اختصاص و ...

المادة (95) : يخضع كتاب العدل للتفتيش القض ...

المادة (96) : الأوراق الصادرة عن كاتب العدل بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المـــادة (93) تكون لها قوة الإثبات وي ...

المادة (97) : يعتبر من أعوان القضاء كتاب الضبط والمحضرو ...

المادة (98) : ينظم نظام المرافعات الخبرة أمام القضاء وي ...

المادة (99) : مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الموظفين العام من شروط التعيين يشترط فيمن يعين كاتباً أو مترجماً أو ...

المادة (100) : تسري على موظفي المحاكم فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الأحكام العامة لموظفي الد ...

المادة (101) : يحدد نظام المرافعات الحالات ا ...

المادة (102) : تكون جميع التعيينات والترقيات بدرجات السلك القضائي ...

 التوقيع :  النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء