بشأن قانون تأسيس البلدية.

المادة () : نحن محمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة وتوابعها بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحفظاً منا على رعاية المواطنين وتنظيم شؤونهم وحرصنا على خدمة إمارتنا قررنا سن القانون الآتي:

المادة (1) : يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاءها. 1- البلدية – مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالأعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر. 2- الرئيس – رئيس البلدية ويتم تعيينه بمرسوم. 3- المجلس – المجلس البلدي الذي يعين أعضاؤه بمرسوم. 4- الموظف – كل من عهدت إليه وظيفة دائمة داخله في الملاك البلدي الخاص بالموظفين في دائرة البلدية أو أية جهة تابعة لها. 5- واردات البلدية – ما يدخل في خزينة البلدية من المبالغ التي تخول جبايتها وفقاً لأحكام القانون وريع مشاريعها وأموالها العقارية والمنقولة. 6- الشارع – الشوارع والطرق العامة الرئيسية والفرعية والطرق الخاصة والساحات والميادين والأرصفة ضمن حدود البلدية. 7- المرافق العامة – كالمستشفيات والمستوصفات ومراكز الشرطة ومخافرها والمدارس والمكتبات العامة والحدائق وأقسام البلدية ومشاريعها.

المادة (2) : إن الغاية من البلدية التي تنشأ عند نفاذ هذا القانون أو التي تحدث بعد نفاذه هي القيام بالواجبات والخدمات العامة على أحسن وجه في منطقة معينة ومحددة من البلده وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (3) : للبلدية باعتبارها شخصية معنوية أن: 1- تتمتع بالحقوق المشروعة المخولة لها بموجب أحكام القوانين. 2- تستوفي الضرائب والرسوم والأجور وفقاً لأحكام القوانين. 3- تستعمل الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى. 4- تعقد العقود على اختلاف أنواعها بمقتضى أحكام القانون. 5- تكون خصماً في جميع الدعاوى التي تقام لها أو عليها. 6- تعمل بكافة الأوامر والتعليمات التي تصدرها الحكومة بموجب أحكام القانون. 7- تتمتع بذمة مالية مستقلة.

المادة (4) : يكون للبلدية مجلس بلدي لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد عن تسعة.

المادة (5) : أحداث البلدية يكون في عاصمة الإمارة ويجوز تأسيس بلدية في أية مدينة أخرى طبقاً للقانون وبمرسوم يصدر من حاكم البلاد.

المادة (6) : 1- ينعقد المجلس مرة كل شهر على الأقل وتكون جلساته علنية ويجوز عقد اجتماعات فوق العادة بدعوة من رئيس البلدية أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس. 2- يكون النصاب حاصلاً في جلسات المجلس إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه. 3- يتولى الرئيس رئاسة المجلس عند انعقاده وينوب عنه عند غيابه نائب الرئيس وعند غيابه فأكبر الأعضاء سناً. 4- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية الأعضاء الحاضرين.

المادة (7) : تمسك البلدية سجلاً خاصاً بمحاضر جلسات المجلس ومقرراته.

المادة (8) : يعتبر عضو المجلس مستقيلاً في الحالات التالية: 1- إذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع بعد تبليغه تحريرياً قبل الجلسة الرابعة بضرورة الحضور. 2- إذا أصبح غير قادر على ممارسة واجباته لأسباب قاهرة يتعذر معها حضوره جلسات المجلس ستة أشهر متواليه.

المادة (9) : يفقد عضو المجلس عضويته في المجلس بقرار من المجلس إذا حكم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

المادة (10) : 1- يقدم العضو استقالته إلى المجلس ليبت في رفضها أو قبولها، وفي حالة رفضها وإصرار صاحبها عليها فعلى المجلس قبولها. 2- لا تقبل استقالة العضو إلا بعد تصديقها من قبل الحاكم.

المادة (11) : يقوم المجلس بما يلي: 1- تحضير تصميم أساسي لمنطقة البلدية مع مراعاة سعة منطقة البلدية وحاجاتها. 2- تقسيم منطقة البلدية إلى مناطق سكنية وتجارية وصناعية وتعيين الخطط التي يجب السير لتنظيم وفتح الشوارع وإنشاء المباني والمنتزهات العامة والحدائق.

المادة (12) : يقرر المجلس القيام بالوظائف والخدمات والأعمال الرئيسية التالية. 1- تنظيف الشوارع والمحلات العامة ورفع الأوساخ والأزبال والمواد المضرة والملوثة والمقلقة للراحة العامة وحرقها أو جمعها في محلات لا تؤثر على صحة وراحة المواطنين. 2- تنوير الشوارع. 3- تهيئة المحلات لخزن المياه القذرة وتأمين الوسائط لنقلها بصورة لا تؤثر على راحة المواطنين وحرق الفضلات أو إتلافها. 4- تسوية الشوارع أو تبليطها. 5- رش الشوارع بالماء أو النفط أو أي مادة أخرى تمنع تسرب الغبار منها. 6- القبض على الحيوانات السائبة والتخلص من الضار منها بالتعاون مع الجهات المسئولة. 7- تهيئة أو تعيين أماكن زرائب الأبقار والمواشي الأخرى. 8- تهيئة وتعيين محلات لإقامة الأفراح بمناسبة الأعياد. 9- إنشاء مجازر صحية وعصرية ومنع الذبح خارجها وتأمين سلامة اللحوم من الناحية الصحية وخزنها ونقلها من المجازر إلى الأسواق. 10- تهيئة أو تعيين محلات وأسواق لبيع اللحوم والأسماك والمخضرات بالجملة والمفرد. 11- نظراً لانتشار الذباب في الفجيرة بصورة غير طبيعية فعلى المجلس بالتعاون مع الدوائر الصحية والجهات الأخرى المختصة القيام بمكافحته والقضاء عليه بأنجح الوسائل. 12- تهيئة أو تعيين محلات خاصة لخزن أو بيع المواد السريعة أو القابلة للاشتعال. 13- تنظيم ومراقبة المقاييس والمكاييل والأوزان وتوحيدها مع الأخذ بالنظام العشري. 14- إطفاء الحريق والوقاية منه. 15- ترقيم الدور والشوارع والقطاعات وتسميتها بالتعاون مع الدوائر المختصة. 16- أية خدمات أخرى يستفيد منها أبناء الإمارة.

المادة (13) : للمجلس أن يقرر القيام بالوظائف والأعمال التالية في حالة تحقق المصلحة العامة وتوافر المبالغ اللازمة لها في ميزانية البلدية. 1- فتح وتوسيع الشوارع وتعيين استقامتها. 2- تبليط الشوارع أو تسويتها ورصفها وتشجيرها ورشها بالماء وبأية مادة أخرى ملائمة. 3- هدم المباني المائلة للانهدام والنتوءات التي تعيق مرور وسائط النقل.

المادة (14) : 1- لا يجوز القيام بأي بناء قبل استحصال إجازة من البلدية. 2- لا يجوز لأي معمار أن يمارس مهنته قبل حصوله على إجازة من البلدية تخوله ذلك. 3- لا يجوز لأي شخص ممارسة التجارة أو أية مهنة أو حرفة مهما كانت قبل حصوله على رخصة العمل باستثناء العمال غير الماهرين.

المادة (15) : تبدأ السنة المالية للبلدية في 1 نيسان وتنتهي في 31/ آذار.

المادة (16) : تمسك سجلات للحسابات خاصة بالبلدية. توضح الإيرادات والمصروفات وتكون خاضعة للإشراف المالي من قبل الحكومة.

المادة (17) : تتكون واردات البلدية مما يأتي: 1- المخصصات أو الإعانات التي تمنحها الحكومة. 2- التبرعات والهبات التي تمنح لها. 3- رسوم البناء بنسبة 100 فلس عن كل متر مربع لكل طابق (بضمنه الشرفات). 4- رسوم المجازر. يستوفى رسم المجازر عن كافة الحيوانات التي تذبح في المجازر المعدة من قبل البلدية. ويقوم المجلس بتعيين مقدار الرسوم فيما بعد. 5- رسوم إجازات المهن التي سيعين مقدارها من قبل المجلس فيما بعد. 6- رسوم الإعلانات. 7- الرسوم التي يقررها المجلس في المستقبل على ضوء المصلحة العامة. 8- إيجارات الأبنية التي تنشأها البلدية للاستفادة من مواردها.

المادة (18) : ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد بن حمد الشرقي - حاكم إمارة الفجيرة