بشأن تأجير واستعمال الدراجات المائية في إمارة الفجيرة.

المادة () : نحن حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة. بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا الأمر يكون للكلمات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: 1- الدولة: دولة الإمار ...

المادة (2) : تطبق أحكام هذا الأمر على: 1- مؤسسات/ شركات تأجير الدراجات ا ...

المادة (3) : لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة يكون غرضها تأجير الدراجات في إمارة الفجيرة. مزاولة أعمالها إلا بعد ...

المادة (4) : يجب أن يتوافر في طالب الترخيص الشروط التالية: 1- أن يكون من مواط ...

المادة (5) : يقدم طلب الترخيص الابتدائي إلى قسم الرخص على ا ...

المادة (6) : إذا رأى قسم الرخص رفض الط ...

المادة (7) : يجوز لمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره ب ...

المادة (8) : 1- في حالة الموافقة المبدئية على الطلب يخطر صاحب العلاقة بذلك ويمنح مهلة ستة أشهر لاستكمال إجراءات ...

المادة (9) : على طالب الترخيص أن يؤمن تأميناً شاملاً على دراجاته ومستعمل ...

المادة (10) : يكون الترخيص خاصاً بالمرخص له، ولا يجوز التنازل عنه أو ...

المادة (11) : يجب أن تتوافر في الدراجات المعدة للاستعمال شروط الأمان والسلامة بصفة مستمرة، وأن يثبت الرقم المع ...

المادة (12) : يحظر استخدام الدراجة في المناطق الآتية: 1- أية مسافة تقل عن (500) خمسمائة قدم من الشاطئ. 2- الشوا ...

المادة (13) : يجب أن يتوافر بالمؤسسة/ الشركة السجلات التالية: 1- سجل لأسماء جميع العاملين بالمكتب، موضحاً به الب ...

المادة (14) : تلتزم المؤسسات/ الشركات– المصرح لها بتأجير الدراجات المائية، بالتالي: 1- ترقيم وتسجيل الدراجات وإص ...

المادة (15) : يجب على مستعملي الدراجة مراعاة التالي: 1- عند إنزال الدراجة في المكان المخصص لنزول الدراجات يجب ال ...

المادة (16) : يوقف الترخيص الصادر من البلدية إذا طلبت الشرطة أو إدارة حرس الحدود والسواحل أو ...

المادة (17) : جهات الاختصاص الموضحة في التالي هي المكلفة بالإشراف على تطبيق إحكام الأمر ولائحته ...

المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته ...

المادة (19) : تسدد قيمة ال ...

المادة (20) : يصدر مدير البلدية اللائحة والقرارات التنفيذية لهذا الأمر ويجوز تعد ...

المادة (21) : تحدد القرارات التنفيذية لهذا الأمر المحلي مقدار الرسوم المستحقة للبلدية عن إصدار الرخص أو تجديدها أ ...

المادة (22) : على كافة الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا الأمر المحلي ...

 التوقيع :  حمد بن محمد الشرقي - حاكم إمارة الفجيرة