بشأن الموافقة على إنشاء مؤسسة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد.

المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة ...

المادة () : وثيقة تأسيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بمعرفتنا نحن د. علي بن فطيس المري، إيماناً منا بقيمة ...

المادة (1) : ووفق على إنشاء مؤسسة خاصة ذات نفع عام تسمى "مركز حكم القانون ومكافحة الفساد"، يك ...

المادة (1) : اسم المؤسسة: "مركز حكم القانون ومكا ...

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...

المادة (2) : مؤسسة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، مؤسسة خاصة ذات نفع عام، لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، ...

المادة (2) : المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الدوحة، ويجوز له ...

المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الدوحة، ويجو ...

المادة (3) : تهدف المؤسسة إلى دعم وتعزيز وتطوير ونشر مبادئ حكم القانون وم ...

المادة (3) : تهدف المؤسسة إلى العمل على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية التي من شأنها أن ت ...

المادة (3) : تتمتع المؤسسة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطته ...

المادة (4) : تهدف المؤسسة إلى المساهمة في دعم وتطوير ونشر المعرفة ورفع الكفاءات التي تؤدي إلى تعزيز مبادئ حكم ال ...

المادة (4) : الأموال المخصصة للمؤسسة مبلغ مقداره (-/ 1 ...

المادة (4) : يجب أن يشتمل النظام الأساسي للمؤسسة على جميع البيانات الخاصة بها، وبوجه خاص أسلوب وكيفية إدارتها، و ...

المادة (5) : يتم حل المؤسسة بقرار من المؤسس، على أن يتضمن ...

المادة (5) : تعمل المؤسسة وفقاً للنظام الأساسي ا ...

المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس أمناء يُشكل من رئيس ونائب رئيس، وعدد من الأعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مدة ...

المادة (6) : يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، واتخاذ م ...

المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...

المادة (6) : تُسجل المؤسسة وتُشهر طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن ...

المادة (7) : يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً ...

المادة (8) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة أو الكفاءة من العاملين بالمؤسسة أ ...

المادة (9) : تُدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، أو ...

المادة (10) : للرئيس الحق في التوقيع عن المؤسسة، وله أن يفوض نائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو المدير الع ...

المادة (11) : لا يُعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا ...

المادة (12) : يكون للمؤسسة مدير عام، يصدر بتعي ...

المادة (13) : يتولى المدير العام تحت إشراف الرئيس، وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف جميع شؤونها الإدارية وا ...

المادة (14) : يُمثل المدير العام المؤسسة، أ ...

المادة (15) : لا يجوز أن يكون للرئيس أو نائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي من العاملين بالمؤسس ...

المادة (16) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الأموال التي يخصصها لها المؤسس. 2- الإيرادات التي تحققه ...

المادة (17) : جميع أموال المؤسسة مخصصة للصرف على تحقيق أهدافها، ولا يجوز إنفاق تلك الأموال في غير الأغراض المخصصة ...

المادة (18) : يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية، يتم اعتمادها بقرار من المؤسس. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أو ...

المادة (19) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر، يصدر بتعيينه قرار من الرئيس، يتولى وحده مراقبة وتدقيق حسابات الم ...

المادة (20) : يرفع مراقب الحسابات إلى المجلس، تقريراً سنوياً عن الحالة المالية للمؤسسة عن الس ...

المادة (21) : يرفع المجلس إلى المؤسس تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المال ...

المادة (22) : للمؤسس في أي وقت أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، أو أي و ...

المادة (23) : للمؤسس، كلما دعت الحاجة إلى ذل ...

المادة (24) : للمؤسس حل المؤسسة، ويبين قرار الحل ...

المادة (25) : يسري على المؤسسة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام, المع ...

 التوقيع :  تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر