بشأن تنظيم مهنة المقاولات بإمارة رأس الخيمة.

المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها، بعد الاطلاع على قانون تنظيم مزاولة مقاولات الأعمال رقم (5) لسنة 1969 وبناء على ما عرضه ولي العهد ونائب الحاكم وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرنا القانون التالي:

المادة () :

المادة () :

المادة () :

المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تنظيم مزاولة مهنة المقاولات في إمارة رأس الخيمة".

المادة (2) : تطبق أحكام هذا القانون على المشتغلين في مجال المقاولات في إمارة رأس الخيمة.

المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: الإمارة: إمارة رأس الخيمة الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة الرئيس: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية المدير العام: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية سلطة الترخيص: إدارة الشؤون التجارية والتراخيص بالدائرة البلدية: بلدية رأس الخيمة إدارة الهندسة: إدارة الهندسة والمباني في بلدية رأس الخيمة طالب الترخيص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في تأسيس مؤسسة فردية أو شركة للعمل في مجال المقاولات المقاول: صاحب المنشأة أو المؤسسة المرخص لها بتنفيذ أعمال المقاولات في الإمارة المقاولة: كل عمل يتم الاتفاق عليه بين مالك أو من يمثله قانونا ومقاول بقصد تنفيذ أعمال بناء أو أي أعمال مدنية أخرى. الأعمال المدنية: الأعمال الإنشائية غير المباني كالجسور والسدود والموانئ وأعمال الصرف الصحي وأعمال شبكات الري والصيانة وغيرها الأعمال الإنشائية: مجالات التخصصات التي يعمل فيها المقاول والمشار إليها في الجدول رقم (1) و(3)

المادة (4) : لا يجوز لأي شخص طبيعيا كان أو اعتباريا أن يقوم بممارسة أعمال المقاولات بالإمارة إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم من سلطة الترخيص.

المادة (5) : يشترط لترخيص المقاول الحصول على موافقة الدائرة متضمنة تصنيفه وفق الضوابط والمعايير الواردة بهذا القانون.

المادة (6) : لا يجوز للمقاول أن يجمع بين نشاط المقاولات ونشاط الاستشارات الهندسية في آن واحد.

المادة (7) : يجوز أن يمارس نشاط المقاولة في شكل مؤسسة فردية أو أن يتخذ شكل شراكة فعلية منظمة وفق القوانين السارية.

المادة (8) : يجب أن تكون كافة الكوادر العاملة في المنشأة التي تعمل في مجال المقاولات على كفالتها، ويستمر ذلك طوال فترة سريان الترخيص أو أي مدد مجددة له.

المادة (9) : تقوم الدائرة بتقييم أداء المنشأة الممنوح لها الترخيص لمزاولة مهنة المقاولات بعد مرور عام من أول صدور له وذلك حتى يتسنى تحديد مصيره فيما إذا كان سيجدد أو يلغى على ضوء ما تنتهي إليه نتيجة التقييم.

المادة (10) : تكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديدها.

المادة (11) : تخضع المؤسسات والشركات المرخصة خارج الإمارة سواء كانت محلية أو أجنبية في ترخيص فروع لها في الإمارة, لنفس المعايير والضوابط السالفة.

المادة (12) : يجب أن يمارس نشاط المقاولات وفقا للشروط الفنية الواردة في الجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.

المادة (13) : يقسم نشاط المقاولات إلى فئات ويتم تحديد الكادر الفني والقيمة القصوى للمشاريع وفق الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون وعلى التفصيل التالي: - الدرجة الخاصة بفئتيها (أ وب) هي التي تقوم بتنفيذ الأعمال المنوطة بها وفق الجدول رقم (1) و(3) كما يجوز لها تنفيذ أنشطة جميع الفئات الأدنى عنها. - الدرجات من الأولى وحتى الخامسة بفئاتها التي تقوم بتنفيذ الأعمال المنوطة بها كل حسب فئتها وفق الجدول رقم (1). - الدرجة السادسة التي تنفذ أعمال مقاولي الباطن المساندة لأعمال المقاول الرئيسي كل على حدة مثل الأعمال الصحية، الكهربائية, الميكانيكية، التكييف, العزل الحراري, أعمال الألمنيوم، الأصباغ, التصميم الداخلي والجبس, الهدم، الرافعات البرجية، البلاستر, تركيب الحجر, وأي اختصاصات أخرى تقررها الدائرة. - درجة أولى اختصاص: التي تنفذ الأعمال المدنية وفق الجدول رقم (1). - يجوز الجمع بين التخصصات المختلفة وفقا لما تقرره الدائرة.

المادة (14) : يحق لكافة المرخص لهم بممارسة مهنة المقاولات طلب الارتقاء من درجة إلى درجة أعلى، إذا توافرت الشروط التالية: - مرور سنتين على الأقل من الحصول على الترخيص أو على آخر تصنيف. - أن يتم إنجاز القيمة القصوى لمجموع المشاريع المسموح بتنفيذها كل حسب فئته وفق الجدول رقم (1). - الحصول على موافقة إدارة الهندسة والمباني في بلدية رأس الخيمة. - توفر شروط الدرجة المطلوب الارتقاء إليها حسب الجدول رقم (1).

المادة (15) : لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز المقاول الدرجة المرخص عليها.

المادة (16) : عند تقديم أي عقد مقاولة للبلدية يتعين على إدارة الهندسة والمباني في بلدية رأس الخيمة التدقيق على تقييم كلفة المقاولة كاملة باحتساب كلفة المتر المربع الواحد وفق التقديرات المعمول بها لديه وذلك بغرض التحقق من تحديد وملائمة التصنيف للمقاول المعين وفق الجدول رقم (1) و(3).

المادة (17) : يجب ألا يتجاوز أي مقاول القيمة القصوى للمشاريع تحت التنفيذ التي لديه حسب فئته المحددة وفق الجدول رقم (1).

المادة (18) : لا يجوز للمقاول إسناد العمل محل المقاولة لواحد أو أكثر من مقاولي الباطن إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الهندسة.

المادة (19) : إذا توفى صاحب المؤسسة أو أحد الشركاء في شركة المقاولات فيتعين على الورثة توفيق الأوضاع طبقا لأحكام القوانين السارية وحسبما هو معمول به لدى الدائرة وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة مراعاة للأحكام الواردة بهذا القانون.

المادة (20) : للمدير العام مد المهلة المنصوص عليها بالمادة رقم (19) لأي مدد أخرى إذا كان هناك مقتضى لذلك.

المادة (21) : على الدائرة والبلدية كل حسب اختصاصه مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط أي مخالفة له.

المادة (22) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر فللرئيس أن يوقع على كل من يخالف أحكام هذا الأمر واحدة أو أكثر من العقوبات التالية: - الإنذار. - إيقاف المعاملات الجديدة والخاصة بصاحب الترخيص مؤقتا ولمدة 3 أشهر. - الغرامة بحيث لا تزيد على مائة ألف درهم. - إيقاف الرخصة لمدة 6 أشهر. - إلغاء الترخيص نهائيا.

المادة (23) : تلغى كافة الأنظمة السابقة المنظمة لنشاط المقاولات بالإمارة.

المادة (24) : على جميع العاملين بمجال المقاولات تعديل أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل به.

المادة (25) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  صقر بن محمد بن سالم القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها