بشأن تعديل الحدود الإدارية لمديريات بني سويف والمنيا وأسيوط.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وبعد أخذ رأي مجالس مديريات بني سويف والمنيا وأسيوط، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 585 لسنة 1954 يتصل مركز الفشن اتصالا وثيقة بمديرية بني سويف لقرية من عاصمتها بنحو 30 كم وبعده الشاسع عن مدينة المنيا بنحو 90 كم تقريبا. وبحكم هذا الجوار نشأت صلات قوية وروابط اجتماعية ومبادلات تجارية بين أهالي هذا المركز وبين أهالي مديرية بني سويف مما دعا وزارة العدل إلى أن تقرر من عشرات السنين ضم مركز الفشن في الاختصاص القضائي إلى محكمة بني سويف. وهذه الظاهرة بالذات تتمثل في بندر ملوي ومركز ملوي من حيث قربهما بنحو 43 كم من حاضرة مديرية المنيا وبعدهما بنحو 83 كم من مدينة أسيوط وتتبعهما في الوقت نفسه إلى محكمة المنيا في الاختصاص القضائي. وما قيل عن مركز ملوي ينسحب على مركز دير مواس المتاخم له والذي يضم بلادا كانت في الأصل تابعة لمركز ملوي قبل إنشاء مركز دير مواس. ولما كان العهد الجديد يحرص على المزيد في راحة الأهلين والعمل على التيسير في شتى النواحي ويعنى بتصحيح الأوضاع القائمة. فقد اقترحت مديريتا المنيا وبني سويف أن تمس يد الإصلاح وضع مركز الفشن وذلك بفصله عن مديرية المنيا وإلحاقه بمديرية بني سويف للاعتبارات السالف ذكرها. وقد وافقت لجنة التقسيم الإداري بكل من المديريتين على هذا كما وافق عليه كل من مجلس المديريتين ووزارتا المالية والعدل. وكذلك تقدمت مديريتا أسيوط والمنيا باقتراح آخر بالنسبة لوضع مركز ملوي وذلك بفصله عن أسيوط وضمنه للمنيا. وقد وافقت لجنة التقسيم الإداري بكل من المديريتين على هذا الطلب كما وافق عليه كل من مجلس المديريتين ووزارتا المالية والعدل. أما بالنسبة لمركز دير مواس فقد اقترحت مديرية المنيا ضمه إليها لقرية منها بنحو 55 كم وبعده عن أسيوط بنحو 75 كم. وقد عرض أمر هذا الضم على كل من مجلسي مديريتي أسيوط والمنيا فوافق مجلس مديرية أسيوط بالإجماع على هذا الضم كما رحب مجلس مديرية المنيا به. وترى وزارة الداخلية أن تصحيح الأوضاع بالنسبة لمراكز الفشن وملوي ودير مواس وبندر ملوي على الوجه المتقدم ذكره أمر تقتضيه المصلحة العامة ويحقق سلامة الوضع الجغرافي ويكفل تدعيم الأمن ويخفف العبء عن مديرية أسيوط يقرب من التناسق بين مديريات أسيوط والمنيا وبني سويف. ولما كان التغيير في حدود المديريات يستلزم استصدار قانون. فقد أعد مشروع القانون المرافق وعرض على مجلس الدولة فأفرغه في الصيغة القانونية المرافقة. وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره.

المادة (1) : يفصل مركز الفشن عن مديرية المنيا ويضم إلى مديرية بني سويف.

المادة (2) : يفصل بندر ملوي ومركزا ملوي وديرمواس عن مديرية أسيوط وتضم إلى مديرية المنيا.

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية