بشأن إنهاء نظام الحراسة المقرر بمقتضى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 بالنسبة إلى دولة اليابان ورعاياها إنهاء كليا.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 بشأن حالة رعايا الدول التي كانت محاربة، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 يوليه سنة 1946 باستثناء الشركات التجارية الألمانية واليابانية والفنلندية والمجرية والرومانية من بعض القيود الخاصة بحالة رعايا الدول التي كانت محاربة، وعلى القانون رقم 272 بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1952 بالموافقة على معاهدة الصلح مع اليابان الموقعة بسان فرنسيسكو في 8 سبتمبر سنة 1951 بين الدول المتحالفة واليابان. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 30 أغسطس سنة 1953 بالعمل بهذه المعاهدة اعتبارا من 30 ديسمبر سنة 1952، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،

المادة (1) : ينهي النظام المقرر بمقتضى المرسوم بقانون رقم 103 لسنة 1945 المشار إليه بالنسبة إلى دولة اليابان ورعاياها إنهاء كليا.

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به اعتبارا من 10 مايو سنة 1952،

 التوقيع :  مجلس الوزراء