بشأن تنظيم وإجراءات العمل في لجان التوفيق في المنازعات.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تك ...

المادة (1) : تنعقد لجان التوفيق في المنازعات في مقارها التي يحددها وزير العدل، وذلك لنظر طلبات التوفيق ال ...

المادة (2) : تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنش ...

المادة (3) : يكون لكل لجنة أمانة فنية في مقر الجهة المنشأة فيها تتألف من عدد كافٍ من العاملين بالمحاكم والنيابات ...

المادة (4) : تباشر الأمانة الفنية - تحت إشراف رئيس اللجنة - إمساك الجداول ودفاتر القيد، وأمانة سر جلسات اللجنة، ...

المادة (5) : تتلقى الأمانة الفنية لكل لجنة ما يقدمه إليها ذوو الشأن من طلبات التوفيق طبقاً لأحكام المادة السادسة ...

المادة (6) : يعد بالأمانة الفنية لكل لجنة جدول لقيد طلبات التوفيق المقدمة إليها بأرقام مسلسلة، ويشتمل على بيان ت ...

المادة (7) : تسلم الأمانة الفنية للجنة مقدم طلب التوفيق إيصالاً باستلام الطلب ومرفقاته مبيناً فيه تاريخ تقديم ال ...

المادة (8) : تتولى الأمانة الفنية للجنة توزيع الطلبات على جلسات الانعقاد التي يحددها رئيس اللجنة مع الالتزام بمر ...

المادة (9) : تتولى الأمانة الفنية أعمال أمانة سر الجلسة وتقوم بتحرير محاضر جلساتها مشتملة على إثبات حضور الخصوم ...

المادة (10) : تقوم الأمانة الفنية للجنة بعرض ما تصدره اللجنة من قرارات وأسبابها على طرفي المنازعة فور إصدار القرا ...

المادة (11) : إذا اعتمدت السلطة المختصة القرار وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض، ...

المادة (12) : تبادر الأمانة الفنية للجنة إلى إرسال ملفات طلبات التوفيق إلى أقلام كتاب المحاكم التي ترف ...

المادة (13) : يكون الإخطار بجميع إجراءات نظر طلبات التوفيق وجلساتها وعرض قراراتها بطريق البريد الموصي عليه عن طري ...

المادة (14) : إذا طرأ مانع يحول دون حضور ممثل الجهة الإدارية في إحدى لجان التوفيق جلسات هذه اللجنة، أو نشأت ضرورة ...

المادة (15) : يتولى قلم الكتاب بالمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها مقر لجنة التوفيق وضع الصيغة التنفيذية المنصو ...

المادة (16) : مع عدم الإخلال بضمان انتظام سير العمل في لجان التوفيق، يكون لكل من رؤساء لجان التوفيق إجازة سنوية م ...

المادة (17) : على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويلغى كل نصٍ يخالف ذلك أينم ...

المادة (18) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصري ...

 التوقيع :  المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم - وزير العدل