بشأن تسويات حساب الاحتياطي العام.

المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011، بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) : اعتماد المعالجات المحاسبية للسنوات 2007 إلى 2014 تعتمد التسويات والتغييرات التي أجريت على حساب الاحتياطي العام بالخصم أو الإضافة خلال السنوات المالية من (2007 - 2014) بصافي قيمة خصم قدره (14.025) مليون درهم، ويعتمد أثر ذلك على رصيد الاحتياطي العام في 31-12-2013 وتصبح قيمته في 31-12-2014 مبلغ (2.224) مليون درهم.

المادة (2) : اعتماد المعالجات المحاسبية للسنة المالية 2015 تعتمد التسويات والتغييرات التي أجريت على حساب الاحتياطي العام بالخصم أو الإضافة خلال السنة المالية 2015 بصافي قيمة خصم قدره (237) مليون درهم، ويعتمد أثر ذلك على رصيد الاحتياطي العام في 31-12-2014 وتصبح قيمته في 31-12-2015 مبلغ (1.427) مليون درهم.

المادة (3) : المعاملات التي تؤثر على حساب الاحتياطي العام تقيد كافة المعالجات والتسويات المحاسبية المتعلقة بمعاملات محاسبية أو بأرصدة تحت التسوية مدينة أو دائنة لتعديل ومعالجة أخطاء محاسبية وشطب الأصول والديون والتقادم والعائدة لسنوات سابقة في حساب خاص تنشئه الوزارة لذلك الغرض حيث يتم التعديل في الرصيد الافتتاحي للاحتياطي العام لأول سنة مقارنة مفصح عنها ويعتمد حسابها الختامي المعدل مع أخر حساب ختامي يتم اعتماده. وفي جميع الأحوال يجب ألا تؤثر نتيجة تلك التسويات على ناتج تنفيذ ميزانية السنة المالية التي تتم فيها تلك المعالجات المحاسبية وذلك تماشيا مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.

المادة (4) : نشر المرسوم بقانون والعمل به ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 التوقيع :  خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة