بشأن اعتماد لائحة السياسات الخاصة بتصنيف ونشر وتبادل وحمية البيانات في إمارة دبي.

المادة () : رئيس مجلس إدارة مكتب مدينة دبي الذكية بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء مركز دبي ل ...

المادة (1) : تعتمد بموجب هذا القرار لائحة السياسات الملحقة، بما تتضمنه من قواعد وإجراءات و ...

المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل ...

المادة (2) : تتضمن هذه اللائحة، السياسات الخاصة بنشر وتبادل البيانات، وعلى النحو التالي: 1- سياسة تصنيف البيانا ...

المادة (2) : تتولى مؤسسة بيانات دبي الإشراف على تنفيذ الس ...

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...

المادة (3) : أ- تطبق أحكام هذه اللائحة على كل من: 1- الجهات الحكومية الاتحادية التي تتوفر لديها أي بيانات تخص ا ...

المادة (4) : بالإضافة إلى الأهداف المنصوص عليها في القانون، تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يلي: 1. دعم وتعزيز جه ...

المادة (5) : يجب على الجهات الحكومية القيام بجرد البيانات وفقا لإجراءات الجرد المنصوص ...

المادة (6) : أ- يجب على الجهات الحكومية التأكد من نشر وتبادل البيانات ذات الأولوية، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1. ...

المادة (7) : يجب على الجهات الحكومية تصنيف بيانات دبي المتوفرة لديها سواء التي تنتجها أو التي تكون تحت سيطرتها و ...

المادة (8) : أ- يجب على الجهات الحكومية التي تتوفر لديها مجموعة من البيانات المفتوحة أو مجموعة من البيانات المشت ...

المادة (9) : أ- على الجهات الحكومية الالتزام بنشر البيانات المفتوحة وتبادل البيانات المشتركة على المنصة الإلكترو ...

المادة (10) : على الجهات الحكومية المحلية تشكيل فريق للبيانات، ويراعى أن ...

المادة (11) : بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في المادة (11) من القانون، على الجهات الحكومية الالتزام بما ي ...

المادة (12) : بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون، على المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات التالية: ...

المادة (13) : على المستخدمين والمصرح لهم الالتزام بما يلي: 1. استخدام البيانات المفتوحة وفقا لشروط الرخصة. 2. ا ...

المادة (14) : يجب على الجهات الحكومية الالتزام بتصنيف ال ...

المادة (15) : أ- تصنف الجهة الحكومية، مجموعات البيانات على أنها بيانات مفتوحة في حال كان نشرها يحقق المصلحة العام ...

المادة (16) : أ- تصنف البيانات المشتركة إلى الفئات الفرعية التالية: 1. بيانات خصوصية. 4. بيانات حساسة. 3. بيان ...

المادة (17) : تعتبر البيانات المشتركة أنها بيانات خصوصية، في حال كان من شأن الإفصاح عنها للعموم أو لأي طرف ثالث إ ...

المادة (18) : تعتبر البيانات المشتركة أنها بيانات حساسة، في حال كان من شأن الإفصاح عنها للعموم إلحاق ضرر كبير بال ...

المادة (19) : تعتبر البيانات المشتركة أنها بيانات سرية، في حال كان من شأن الإفصاح عنها للعموم أو تبادلها ضمن الحك ...

المادة (20) : أ- يحظر على أي شخص الحصول على البيانات المشتركة إلا بعد حصوله على التصريح. ب- على الجهة الحكومية ت ...

المادة (21) : أ- يحظر على الجهات والأشخاص الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، الإفصاح عن البيانات الشخصية وبيانات الجهات ...

المادة (22) : لا يجوز نشر بيانات دبي التي يوجد للغير حق ملكية فكرية عليها، كبيانات مفتوحة أو تباد ...

المادة (23) : على الجهات الحكومية الالتزام بما يلي: 1. طلب موافقة الأفراد والجهات الخاصة بشأن استخدام بياناتهم ا ...

المادة (24) : على الجهات الحكومية المحلية الالتزام بنظام أمن المعلومات الصادر عن مركز دبي للأمن الإ ...

المادة (25) : يجب على مستخدمي البيانات والجهات الخاصة، الالتزام بالأحكام والشروط الوار ...

المادة (26) : يجب على الجهات الحكومية عند تبادل البيانات المشتركة مراعاة ما يلي: 1. أن تقوم بتعديل بياناتها المش ...

المادة (27) : أ- تعتبر بيانات دبي من الأصول المملوكة للحكومة، ويجوز التصرف بها وفقا لما يلي: 1. يجوز بيع البيانا ...

المادة (28) : أ- على المؤسسة نشر الدليل المتضمن أطر الحوكمة وإجراءات العمل الخاصة بنشر وتبادل البيانات، بما فيها ...

المادة (29) : على المؤسسة والجهات والأشخاص الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، مراعاة مقتضيات المصلحة العامة والأمن العا ...

المادة (30) : على الجهات الحكومية تقديم العون والمساعدة للأجهزة الأمنية المعنية في أداء عملها وواجباته ...

المادة (31) : على الجهات الحكومية المحلية رفع التقارير الدورية اللازمة عن أداء عملها إلى المؤسسة، وفقا لمعايير ال ...

المادة (32) : أ- يجوز لأي شخص تقديم شكوى فيما يتعلق بتطبيق هذه اللائحة أو الدليل. ب- يجب أن تكون الشكوى مبنية عل ...

المادة (33) : أ- يتعين على المؤسسة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، إذا تبين لها مخالفة أي شخص لأي حكم من أحكام ...

المادة (34) : أ- يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم إلى المدير التنفيذي للمؤسسة من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخ ...

المادة (35) : على كافة الجهات الحكومية المحلية، تعديل بياناتها بما ي ...

المادة (36) : يصدر المدير التنفيذي للمؤسسة القرا ...

 التوقيع :  سعيد محمد الطاير - رئيس مجلس الإدارة