بشأن الموافقة على نظام الرهن التجاري.

المادة () : نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام ا ...

المادة (1) : الموافقة على نظام الرهن ...

المادة (1) : يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق ...

المادة (2) : 1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضمانا لدين اقتصادي بالنسبة إلى المد ...

المادة (2) : 1- على أطراف عقد الرهن التجاري القائم وقت نفاذ النظام تعديل العقد بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة ...

المادة (3) : 1- مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز تسجيل حق الضمان الناشئ عن المعاملة المضمونة في السجل ا ...

المادة (3) : يجوز انعقاد الرهن ضمانا لدين غير ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المعلق على ...

المادة (4) : يعد عقد الرهن نافذا في مواجهة الغير بالتسجيل أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، و ...

المادة (4) : تعديل نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) بتاريخ 2-6-1424ه، وذلك بإضافة فقرة فرع ...

المادة (5) : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجه ...

المادة (5) : 1- لا يجوز تغيير العدل إلا باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت ع ...

المادة (6) : يكون عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغي ...

المادة (7) : يضمن المال المرهون -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي: 1 ...

المادة (8) : 1- يجب أن يكون الراهن مالكا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلا للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك ب ...

المادة (9) : استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، يجوز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي كمال مرهون، بشرط ...

المادة (10) : 1- يشمل الرهن ملحقات المال المرهون وأجزاءه وريعه، إلا إن اتفق في عقد الرهن على استثناء الريع. 2- ي ...

المادة (11) : 1- للراهن -في عقد الرهن النافذ- عقد أكثر من رهن على المال المرهون نفسه. 2- يكون للمرتهن المسجل أول ...

المادة (12) : يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه ...

المادة (13) : للحائز -غير الراهن- أن يعود على الراهن بما ينفقه -من مصروفات معقولة عرفاً- في سبيل اتخاذ التدابير و ...

المادة (14) : 1- للمرتهن أو العدل -بحسب الأحوال- استثمار المال المرهون، وإدارته، وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن ...

المادة (15) : لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلاَّ بموافقة ...

المادة (16) : إذا كان المال المرهون من الأموال المثلية جاز للراهن الحائز استبدال مثله به دون حاجة إلى موافقة المر ...

المادة (17) : مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يحق للراهن نقل ملكية المال المرهون إلا بموافقة مك ...

المادة (18) : مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، يترتب على تصرف الراهن في ملكية المال المرهون دون موا ...

المادة (19) : يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن ...

المادة (20) : ينتقل المال المرهون بالإ ...

المادة (21) : يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها ...

المادة (22) : 1- الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرته ...

المادة (23) : على الراهن الحائز إصلاح المال المرهون عند تعرضه للعيب، وله -ب ...

المادة (24) : 1- إذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعد أو تفريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الأجل، ...

المادة (25) : 1- للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل ال ...

المادة (26) : مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، تتقدم الديون المضمونة بالرهن ...

المادة (27) : 1- إذا أخل المدين إخلالا موجبا للتنفيذ، فللمرتهن أي مما يأتي: أ - إنذار الراهن والمدين بهذا الإخلا ...

المادة (28) : تسري الأحكام الآتية على المنفذ، سواء أكان مرتهنا أم وكيل تنفيذ -بحسب الأحوال- وبصرف النظر عن طريقة ...

المادة (29) : 1- يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الرهن المسجل سندا تنفيذيا، ولا يجوز إصدار مستخرج السند التنفيذي ف ...

المادة (30) : 1- للراهن والمرتهن في عقد الرهن المسجل الاتفاق في العقد على أن يتولى المرتهن التنفيذ على المال المر ...

المادة (31) : يؤدي وكيل التنفيذ -بعد حصوله على مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر- حق المرتهن طالب ا ...

المادة (32) : يكون التنفيذ المشار إليه في المادة (الثلاثين) من النظام من قبل المنفذ على النحو الآتي: 1- إنذار ال ...

المادة (33) : مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في ال ...

المادة (34) : إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا ...

المادة (35) : 1- يرهن الحق المستقبلي بقيد عقد الرهن في السجل، مع تحديد قيمته وتاريخ استحقاقه واسم المدين بذلك الح ...

المادة (36) : 1- ترهن الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بقيد عقد الرهن في السجل أو بقيد عقد ال ...

المادة (37) : 1- فيما عدا الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية ...

المادة (38) : 1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، أو مال منقول يحدد بنوعه ...

المادة (39) : 1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم ...

المادة (40) : 1- ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية: أ - انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ...

المادة (41) : للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- أن ينقل إلى الغير ...

المادة (42) : تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة مساندة خاصة (واحدة أو أكثر) يصدر لها ترخيص من الو ...

المادة (43) : تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والإجراءات ا ...

المادة (44) : يصدر الوزير -خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية- لائحة تنظيم السجل الم ...

المادة (45) : 1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. 2- ...

المادة (46) : يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي ...

المادة (47) : يعمل بالنظام من تاريخ ...

 التوقيع :  سلمان بن عبد العزيز أل سعود - ملك المملكة العربية السعودية