بشأن إنشاء دائرة الأشغال والخدمات العامة.

المادة () : نحن سعود بن راشد المعلا حاكم إمارة أم القيوين بعد الاطلاع على مرسوم تأسيس بلدية أم القيوين لسنة 1975 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (3) لسنة 2008 بشأن فصل الكراج عن البلدية، وعملا بما يقتضيه الصالح العام أصدرنا القانون التالي:

المادة (1) : يكون للكلمات التالية في هذا التشريع المعاني المحددة لكل منها ما لم يتبين خلاف ذلك من السياق: الحاكم: صاحب السمو حاكم الإمارة. المجلس: المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين. الإمارة: إمارة أم القيوين. الدائرة: دائرة الأشغال والخدمات العامة.

المادة (2) : تنشأ في إمارة أم القيوين دائرة حكومية تسمى (دائرة الأشغال والخدمات العامة)، تعنى بخطط الإعمار والخدمات العامة في الإمارة.

المادة (3) : تختص الدائرة بما يلي: 1. دراسة وتصميم وتنفيذ وصيانة مشروعات المباني الحكومية والطرق والجسور التي تقررها الجهات المختصة وبالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة. 2. إعداد ودراسة شروط ومواصفات مناقصات الأشغال العامة في الإمارة والإشراف على ذلك بمراعاة الأنظمة السارية في هذا الشأن. 3. التعاقد مع الاستشاريين والمقاولين وذوي العلاقة والإشراف على تنفيذ المقاولة واعتماد الدفعات المستحقة للمتعاقد معهم بعد أخذ موافقة المجلس التنفيذي. 4. إنشاء الساحات والحدائق والمتنزهات مسابح الشواطئ وصيانتها وترتيب وسائل ريها. 5. هدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الضارة بالصحة العامة التي تقرر الجهة المختصة إزالتها. 6. توفير الخدمات العامة اللازمة للمحافظة على المظهر العام للإمارة، وخدمات الصرف الصحي. 7. تسوية الأراضي في المناطق التي تقترحها الجهات المختصة لتوزيعها كقسائم سكنية للمواطنين. 8. أية اختصاصات أو مهام أخرى، يعهد بها للدائرة من الحكومة.

المادة (4) : يكون للدائرة مدير عام يعين بقرار من الحاكم، ويكون لها عدد كاف من الموظفين.

المادة (5) : تنقل الأقسام التالية (قسم النظافة العامة قسم النقليات قسم الخدمات قسم الزراعة والري)، وموظفيها من البلدية إلى ملاك دائرة الأشغال والخدمات العامة بذات أوضاعهم ومخصصاتهم الوظيفية. كما ينقل الكراج المركزي بأقسامه وموظفيه بذات درجاتهم ومخصصاتهم إلى الدائرة.

المادة (6) : تصدر بقرار من الحاكم لائحة تنفيذية بتنظيم دائرة الأشغال والخدمات العامة متضمنة هيكلها التنظيمي.

المادة (7) : يلغى كل نص أو قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون.

المادة (8) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  سعود بن راشد المعلا - حاكم إمارة أم القيوين