بشأن استحداث إدارة التدقيق الداخلي.

المادة () : نحن سعود بن راشد المعلا حاكم إمارة أم القيوين؛ بعد الاطلاع على مرسوم تأسيس بلدية أم القيوين لسنة 1975 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء دائرة الأراضي والأملاك؛ وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2005 بإنشاء دائرة الشؤون المالية والإدارية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 بشأن دائرة الآثار والتراث؛ وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 2006 بإنشاء دائرة الرقابة المالية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بإنشاء دائرة لتخطيط الأراضي ومساحتها؛ وعلى القانون رقم (3) لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية؛ وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012 بإنشاء دائرة الأشغال والخدمات العامة؛ وتفعيلا لدور الرقابة الداخلية في الدوائر المحلية، وبناء على ما يقتضيه الصالح العام؛ أصدرنا القانون التالي؛

المادة (1) : تستحدث إدارة تسمى (إدارة التدقيق الداخلي) في كل دائرة من الدوائر المحلية في الإمارة، وتتبع أعلى سلطة في تلك الدائرة وتضاف إلى هيكلها التنظيمي، وتهدف إلى: 1. حماية الأموال والممتلكات العامة ومنع الغش وارتكاب الأخطاء فور وقوعها. 2. ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها. 3. ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. 4. الإلزام بالتقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط التي تضعها الدائرة المعنية.

المادة (2) : تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1. التحقق من مدى الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية لصرف ما هو مدرج في الميزانية. 2. التحقق من أن الدوائر المعنية قد قامت بتحصيل الإيرادات المستحقة للإمارة وتوريدها إلى الحسابات الخاصة بها. 3. التدقيق في المستندات والبيانات والحسابات للتحقق من صحة المستحقات وأن المحصل هو المستحق قانونا. 4. التحقق من أن النفقات قد صرفت بصورة ملائمة وضمن حدود الاعتمادات المقررة للدائرة المعنية، وبأنها استعملت بلا إسراف وطبقا للوائح المالية والمحاسبية. 5. مراقبة حسابات المستودعات والمخازن وقيودها والتدقيق في دفاترها وسجلاتها والمستندات المتعلقة بها ومراقبة الجرد السنوي في تلك المخازن. 6. مراقبة تنفيذ المشروعات الإنمائية المسندة إلى الدائرة المعنية وطريقة استعمال الاعتمادات المقررة لها. 7. الرد على استفسارات دائرة الرقابة، وتوفير جميع المستندات والبيانات التي تطلب الاطلاع عليها. 8. متابعة الملاحظات والتقارير التي ترسلها دائرة الرقابة المالية وتنفيذها، ومتابعة استرداد المبالغ التي تطلب استردادها. 9. التدقيق في مستندات الصرف قبل الأمر بصرفها ومستندات القيد قبل تسجيلها في السجلات. 10. مراقبة حركة الأموال في المصارف والصناديق ومختلف أنواع السلف. 11. التدقيق في بيانات الحساب الختامي والتحقق من صحة الأرقام الواردة فيه ومطابقتها لما ورد في السجلات والمستندات. 12. التحقيق المبدئي في المخالفات المالية المكتشفة من قبل الدائرة بناء على طلب من مدير عام تلك الدائرة، وإحالة نتائج التحقيق إلى دائرة الرقابة المالية.

المادة (3) : يعتبر كل ما يلي مخالفة خاضعة للجزاءات المقررة: 1. مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين والقرارات والإجراءات المنظمة لذلك. 2. كل تصرف أو إهمال أو تقصير من موظفي الدوائر يتسبب في ضياع حق من الحقوق المالية للإمارة. 3. اختلاس الأموال العامة للإمارة والإخلال بالأمانة عليها. 4. عدم قيام وحدة التدقيق الداخلي بالرد على استفسارات دائرة الرقابة أو الرد عليها بعذر غير مقبول أو المماطلة في الرد، أو عدم تمكين دائرة الرقابة من الاطلاع على تقارير وأعمال إدارة التدقيق. 5. الارتباط بنفقات غير ضرورية ولا تقتضيها المصلحة العامة. 6. عدم التزام الإدارات في الدوائر المعنية بالتوصيات الواردة في تقارير إدارة التدقيق الداخلي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها. 7. كل تصرف ترى دائرة الرقابة المالية بأنه يعد مخالفة.

المادة (4) : على جميع إدارات التدقيق الداخلي الالتزام بالحياد والموضوعية في قيامها بعملها، وتخضع لرقابة دائرة الرقابة المالية.

المادة (5) : في حالة ما إذا اكتشفت إدارة التدقيق أية مخالفة، عليها أن ترفع تقريرا خلال مدة 48 ساعة إلى دائرة الرقابة المالية للنظر فيها وتقرير الجزاء المترتب عليها.

المادة (6) : على جميع الجهات المعنية تنفيذ ما ورد في هذا القانون، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  سعود بن راشد المعلا - حاكم إمارة أم القيوين