بشأن التصرف بالمركبات المحجوزة والمهملة.

المادة () : نحن سعود بن راشد المعلا حاكم إمارة أم القيوين، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، وعلى القرار رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنفيذ عقوبة حجز المركبة المنصوص عليها في القرار الوزاري، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي:

المادة (1) : التعريفات تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أم القيوين. القيادة العامة: القيادة العامة لشرطة أم القيوين. المركبة: آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى، سواء كانت خاصة للاستخدام الشخصي، أجنبية تحمل لوحة أرقام دولة أخرى غير دولة الإمارات، أو قطاعا خاصا كالمؤسسات والشركات وخلافه، ويشمل ذلك: سيارة خاصة: السيارة المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية فقط. سيارة الأجرة: السيارة المعدة لنقل الركاب بأجر ولا يزيد سعتها عن أربعة عشر شخصا. الجرار: مركبة ذات دفع ذاتي، مصممة لتجر أو تدفع مقطورات أو أدوات أو ماكينات. المقطورة: مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية أو جرار. شبه المقطورة: مقطورة من دون محور أمامي مرتبطة بطريقة بحيث يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولا من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية. الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص. الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة دفع راكبها، ومعدة لنقل الأشخاص. العربة: كل مركبة تدفع أو تجر بقوة الإنسان أو الحيوان وتستعمل لنقل الركاب والبضائع. المركبة الثقيلة: كل مركبة معدة لنقل البضائع، ويزيد وزنها الفارغ على (2.5) طنين ونصف وتصنف إلى نوعين: خصوصية وعمومية. المركبة المهملة: هي المركبات التي تترك في الأماكن العامة أو في منطقة مأهولة بالسكان بصورة تعرقل حركة السير والمرور، أو بصورة تسبب مضايقة لمستخدمي الطريق العام، أو تشوه المنظر العام للمدينة أو تتعارض مع متطلبات السلامة أو النظام العمراني والحضاري في الإمارة والتي ترى دائرة الأشغال والخدمات العامة بأنها مهملة. الأماكن العامة: يقصد بها الشارع أو الطريق، أو الجسور أو الأرصفة أو الشاطئ أو الساحات أو الحدائق العامة أو المرافق العامة أو أية أرض غير محاطة بسور تقع داخل نطاق منطقة سكنية أو صناعية أو تجارية أو الأسواق أو أي مكان مخصص للجمهور في الإمارة. المالك: يقصد به مالك المركبة، أو أي شخص مفوض قانونا ليقوم مقام المالك بالنسبة للمركبة المعنية أو المصرف المرتهن لها أو الجهة التي يحق لها التصرف القانوني في المركبة. الدائنين: أي دائن موثق دينه بسند رهن أو بحكم قضائي أو أي محرر رسمي آخر. ساحة الحجز: الساحة المخصصة من قبل القيادة العامة لحفظ المركبات المهملة أو المحجوزة. المحجوزات: المركبات والآليات والدراجات الآلية والعادية والمهملة الموجودة في ساحة الحجز. الغرامات والرسوم الإدارية: أية رسوم إدارية أو غرامات أو مخالفات مترتبة على المركبة. رسوم فك الحجز: هي الرسوم المقررة لفك حجز المركبات بالإضافة إلى رسوم أرضية مقدارها خمسون درهما تحتسب عن كل يوم بعد مضي المهلة القانونية المحددة في قانون السير والمرور.

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على المركبات المهملة والمحجوزة من قبل القيادة العامة لشرطة أم القيوين.

المادة (3) : يجوز للقيادة العامة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون بيع المركبات المحجوزة في المزاد، والتي قامت بحجزها أو مصادرتها أو تعرضت لحوادث مرورية أو المهملة وانقضت مدة لا تقل عن ستة أشهر دون قيام مالكيها بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها من ساحة الحجز.

المادة (4) : تقوم دائرة الأشغال والخدمات العامة بالتنسيق مع القيادة العامة فيما يتعلق بالمركبات المهملة، إذ تقوم الدائرة بوضع أمر الإزالة على المركبات المهملة لمدة (72 ساعة) وفي حالة عدم إزالتها تخاطب القيادة العامة لحجزها في ساحة الحجز، وعلى المالك مراجعة القيادة العامة للإفراج عنها بعد دفع الغرامات والرسوم الإدارية ورسوم فك الحجز.

المادة (5) : إجراءات البيع 1. يتم إخطار الجهة صاحبة الرهن بحجز المركبة خلال شهر من تاريخ الحجز وذلك للعمل على إزالة أسباب الحجز وسداد الرسوم، في حالة عدم مراجعة القيادة العامة يحق لها بيع المركبة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الحجز في المزاد العلني. 2. يتم إخطار مالكي المركبات المحجوزة أو التي تعرضت لحوادث مرورية أو التي تمت مصادرتها أو المهملة بالبيع، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الحجز عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية وكذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة أم القيوين. 3. يتضمن الإعلان أرقام تسجيل المركبات المحجوزة وجهة تسجيلها ونوعها وتاريخ الحجز، وعلى مالك المركبة مراجعة الجهة المختصة خلال (30 يوم) من تاريخ نشر الإعلان، ومن ثم يتم بيع المركبات في المزاد العلني بعد شهر من تاريخ نشر الإعلان. 4. في حالة عدم وجود تسجيل للمركبة يتم الإعلان عنها برقم الشاصي (القاعدة).

المادة (6) : يتم توريد المبالغ التي يتم تحصيلها من بيع المحجوزات في المزاد العلني إلى حساب خاص للإمارة لدى القيادة العامة، وتودع فيه لمدة ستة أشهر لصالح مالكي تلك المحجوزات ودائنيهم بعد خصم النفقات والرسومات والغرامات المترتبة عليها، وتصبح في حالة مضي المدة دون المطالبة بها ملكا لحكومة أم القيوين.

المادة (7) : على الجهات المعنية تنفيذ ما ورد في هذا القانون كل في مجال اختصاصه.

المادة (8) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

 التوقيع :  سعود بن راشد المعلا - حاكم إمارة أم القيوين