بشأن قانون محكمة أمانة العاصمة.

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون محكمة امانة العاصمة لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : 1. يحدث في العاصمة محكمة تدعى محكمة امانة العاصمة تتالف من قاض منفرد تعينه وزارة العدلية مع من يحتاج اليهم من الموظفين يتقاضون جميعهم رواتبهم من صندوق الامانة بالصورة التي يقرها مجلس الوزراء. 2. تنعقد محكمة امانة العاصمة في الزمان والمكان اللذين يعينهما وزير العدلية وتخضع لاشرافه. 3. يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت الى اخر قاضي محكمة امانة العاصمة ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام ، واي قاضي صلح او مدعي عام او مساعد للنائب العام ليقوم بوظيفة قاضي محكمة أمانة العاصمة.

المادة (3) : يكون لمحكمة امانة العاصمة صلاحية النظر والبت في المخالفات التي ترتكب ضمن منطقة الامانة خلافا لاحكام القوانين الاتية والحكم بالتعويض الناشيء عن الضرر الذي يلحق الامانة من جراء تلك المخالفات: 1. قانون البلديات لسنة 1955 2. قانون مقاومة الملاريا لسنة 1926 3 قانون الحرف والصناعات لسنة 1953 4. قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 5. قانون النقل على الطرق لسنة 1936. 6- ملاحقة مخالفات امر توقيف البناء والامتناع عن العمل المنصوص عليه في قانون تنظيم المدن لسنة 1955 وتقديم الشكوى بها الى المدعي العام او محكمة حسب نوع المخالفة. 7. تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة امانة العاصمة ومحكمة البداية فيما يتعلق بالمخالفات المبينة في هذه المادة والمادة (6) الاتية:

المادة (4) : تعتبر محكمة امانة العاصمة محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها بداية واستئنافا وفق الاصول المعينة في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة (5) : تؤدى الغرامة والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة إلى الخزينة العامة. وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يجرى العمل وفق أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالغرامات التي يتعذر تحصيلها.

المادة (6) : يستمر قضاة الصلح في رؤية الدعاوى التي اودعت لديهم قبل العمل بهذا القانون اما الاحكام التي يصدرونها في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع لمحكمة امانة العاصمة لتنفيذها.

المادة (7) : يلغى قانون محكمة بلدية عمان رقم 32 لسنة 1949 وتعديلاته رقم 46 لسنة 1949 ورقم 25 لسنة 1953.

المادة (8) : رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية