بشأن تعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1955 - 1956 الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 29 لسنة 1955 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1954-1955 الزراعية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة،

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 646 لسنة 1955 مشروع القانون المعروض من التشريعات الزراعية الدورية التي تصدر سنويا بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن. وقد بدئ بإصدار مثل هذا التشريع منذ سنة 1946/1947 الزراعية واستمر يتجدد سنويا فيما عدا سنة 1948/1949 الزراعية. وقد روعي في هذا التشريع تحديد مناطق زراعة الأقطان الطويلة التيلة بقصد حفظ التوازن المألوف بين أصناف القطن وتقريب المعروض منها مع الطلب ولهذا قصرت زراعة هذه الأصناف على المنطقة الشمالية من الوجه البحري باعتبارها أصلح المناطق لإنتاج الأقطان الطويلة التيلة. وتنفيذا للسياسة التي جرت عليها وزارة الزراعة سنويا استطلعت رأي وزارة المالية والاقتصاد فيما تقترح أن يصل إليه الإنتاج من كل صنف من أصناف القطن. وتحقيقا لرغبة وزارة المالية والاقتصاد أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق الذي يقضي باستمرار العمل في سنة 1955/1956 الزراعية بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1955 مع استبدال الجدول الملحق بهذا القانون بجدول جديد استبعدت فيه بعض المراكز لتحقيق ما طلبته وزارة المالية والاقتصاد. وقد رأينا إعادة صياغة المادة الثانية من القانون بحيث يحدد في الفقرة الأولى منها على سبيل الحصر أصناف القطن التي يجوز زراعتها في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبينة بالجدول الملحق بالقانون وذلك تمشيا مع الفقرات الأخرى من هذه المادة التي أخذت بمبدأ تحديد الأصناف التي تزرع في باقي أراضي الوجه البحري وأراضي الوجه القبلي. وقد رؤى إباحة زراعة صنف القطن جيزة 47 في باقي أراضي الوجه البحري إلى جانب صنف جيزة 30 والمنوفي وذلك بعد أن كانت زراعة هذا الصنف قاصرة على مديرية الفيوم والجهات التي يحددها وزير الزراعة بالوجه القبلي. كما رؤى النص على عدم سريان حكم المادة الثانية المشار إليها على مناطق تجارب وزارة الزراعة وحقول الإكثار الخاصة التي يعتمدها وزير الزراعة وذلك رغبة في إمكان التعاقد مع بعض الزراع أصناف معينة من القطن في غير المناطق المصرح بزراعتها فيها أو إجراء التجارب على بعض الأصناف في غير مزارع الوزارة. وتتشرف وزارة الزراعة بعرض مشروع القانون المشار إليه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة. رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره، وزير الزراعة

المادة (1) : يستبدل بالمادتين (1) و(2) من القانون رقم 29 لسنة 1955 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 1- تسري أحكام هذا القانون على زراعة القطن في سنة 1955 - 1956 الزراعية". "مادة 2- لا يجوز أن يزرع في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون غير أصناف الكرنك وجيزة 30 والمنوفي وآمون وجيزة 45. ولا يجوز أن يزرع من أصناف القطن في باقي أراضي الوجه البحري غير أصناف جيزة 30 والمنوفي وجيزة 47، ويسري هذا الحكم أيضاً على مركز إمبابة بمديرية الجيزة. كما لا يجوز أن يزرع من أصناف القطن بالوجه القبلي - عدا مركز إمبابة بمديرية الجيزة - غير صنفي الأشموني ودندرة - على أن تقصر زراعة قطن دندرة على مديريتي قنا وأسوان. ولا يسري حكم هذه المادة على مزارع وزارة الزراعة وتجاربها وحقول الإكثار الخاصة التي يعتمدها وزير الزراعة".

المادة (2) : يستبدل بالجدول الملحق بالقانون رقم 29 لسنة 1955 المشار إليه الجدول الآتي: ملحق ببيان المنطقة الشمالية من الوجه البحري المنصوص عليها في القانون الخاص بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1955-1956 الزراعية. مديرية البحيرة: مراكز أبو حمص - دمنهور - رشيد - شبراخيت - كفر الدوار - المحمودية. مديرية الغربية: مراكز سمنود - المحلة الكبرى - قطور. مديرية كفر الشيخ: جميع مراكز المديرية. مديريتا الدقهلية ودمياط: مراكز بلقاس - شربين - طلخا - أجا - دكرنس - السنبلاوين - المنزلة - المنصورة - فارسكور - كفر سعد. مديرية الشرقية: مركز كفر صقر.

المادة (3) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  مجلس الوزراء