بشأن قانون وزارة التخطيط (الاهداف والاختصاصات).

المادة (1) : اولا ­ وزير التخطيط هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه اعمالها وممارسة الاشراف والرقابة على فعالياتها وانشطتها، وتصدر عنه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها التخطيطية والفنية والادارية والمالية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة . ثانيا ­ للوزير ان يخول بعض صلاحياته، ضمن القوانين والانظمة والقرارات النافذة، لمستشاري الوزارة ولاي من رؤساء الهيئات والاجهزة والمراكز والدوائر التابعة للوزارة فيما عدا الصلاحيات الممنوحة له شخصيا .

المادة (2) : تهدف وزارة التخطيط الى تحقيق التنمية القومية الشاملة عبر خطط علمية متوازنة تعتمد الاستغلال الامثل للطاقات والامكانيات المالية والمادية والبشرية ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييم نتائجها والمساهمة في تامين التطور المضطرد والمتوازن للاقتصاد الوطني .

المادة (3) : تمارس الوزارة المهام والاختصاصات التالية، اضافة الى المهام والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالتقسيمات المرتبطة بالوزارة : ­ 1 ­ اقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية الاجمالية والقطاعية المرتبطة بعملية التنمية القومية . 2 ­ وضع الاهداف العامة والمؤشرات التنموية الاجمالية والقطاعية لخطط التنمية القومية ورفعها الى مجلس التخطيط للبت فيها . 3 ­ اعداد خطط التنمية القومية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة . 4 ­ المتابعة المركزية لتنفيذ خطط التنمية القومية وخطط الانتاج وتقييم نتائجها . 5 ­ تقييم مسيرة التنمية الاقتصادية بابعادها الاجمالية والقطاعية بصورة دورية وعرض النتائج على الجهات العليا . 6 ­ تقييم نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع والمناهج الانمائية المتكاملة قبل ادراجها في خطط التنمية القومية 7 ­ اعداد بحوث ودراسات ترتبط بعملية التخطيط والتنمية في القطر . 8 ­ ابداء الراي في التشريعات التي لها علاقة مباشرة بعملية التنمية الاقتصادية قبل تشريعها . 9 ­ وضع استراتيجيات التنمية الاقليمية والاسس والسياسات المتعلقة بالتنمية الحضرية والريفية ضمن اطار خطط التنمية القومية . 10 ­ البت في كل ما يتعلق بالامور التخطيطية والتنسيقية الخاصة بالمشاريع والمناهج الانمائية المتكاملة للخطط التنموية في حدود الصلاحيات الممنوحة للوزارة .

المادة (4) : اولا ­ تتكون الوزارة مما ياتي : ­ ا ­ مركز الوزارة ويتالف من : 1 ­ الوزير . 2 ­ مستشارين لا يزيد عددهم على ثلاثة . 3 ­ هيئة التخطيط الزراعي . 4 ­ هيئة التخطيط الصناعي . 5 ­ هيئة تخطيط النقل والمواصلات . 6 ­ هيئة تخطيط القوى العاملة . 7 ­ هيئة تخطيط التشييد والاسكان والخدمات . 8 ­ هيئة التخطيط الاقتصادي . 9 ­ هيئة التخطيط الاقليمي . 10 ­ هيئة المتابعة المركزية . 11 ­ الدائرة القانونية . 12 ­ الدائرة الادارية والمالية . 13 ­ ديوان مجلس التخطيط . 14 ­ المكتب الخاص . 15 ­ قسم التطوير الاداري . ب ­ التقسيمات المرتبطة بالوزارة هي : 1 ­ الجهاز المركزي للاحصاء . 2 ­ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . 3 ­ المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري . 4 ­ المركز القومي للحاسبات الالكترونية . 5 ­ المعهد القومي للتخطيط . ثانيا ­ 1 ­ تحدد مهام واختصاصات هيئات ودوائر مركز الوزارة بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض وتستمر التقسيمات الاخرى المرتبطة بالوزارة بالعمل بالقوانين والانظمة الخاصة بها . 2 ­ تحدد اختصاصات وتشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء بنظام خاص .

المادة (5) : اولا ­ يعين المستشار من بين الخبراء والمختصين بدرجة وكيل وزارة . ثانيا ­ يراس الجهاز المركزي للاحصاء موظف بدرجة وكيل وزارة من ذوي الخبرة والاختصاص . ثالثا ­ يراس كل هيئة موظف بدرجة رئيس مؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص . رابعا ­ يراس كل دائرة موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص . خامسا ­ يراس ديوان مجلس التخطيط موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة (6) : تستمر الوزارة والتقسيمات المرتبطة بها بالعمل بقواعد الخدمة المعمول بها .

المادة (7) : لوزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (8) : يلغى قانون وزارة التخطيط رقم (27) لسنة 1979 .

المادة (9) : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة (10) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

 التوقيع :  صدام حسين - رئيس مجلس قيادة الثورة