بشأن مكافحة مرض التسمم الدموي (الخناق) في الحيوان.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه؛ وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : لوزير الزراعة أن يقرر تلقيح الأبقار والجاموس والخيول والبغال والحمير والجمال والأغنام والماعز تلقيحا إجباريا لوقايتها من مرض التسمم الدموي. ويجري قسم الطب البيطري عملية التلقيح بالمجان.

المادة (2) : إذا حدثت إصابة بهذا المرض لأي حيوان من الحيوانات المذكورة في المادة السابقة وجب على مالك الحيوان أو حائزه أو المتولي حراسته أو ملاحظته إبلاغ الأمر فورا إلى عمدة الناحية أو مركز البوليس أو أقرب إدارة بيطرية. ويتولى قسم الطب البيطري على الفور تلقيح حيوانات الجهة التي حدثت بها الإصابة والجهات المجاورة لها واتخاذ ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع انتشار المرض وبوجه خاص: (‌أ) فحص حيوانات الجهة الموبوءة وعزل الحيوانات المريضة منها والمخالطة لها. (‌ب) إغلاق أسواق الحيوانات في الجهة الموبوءة. (‌ج) منع نقل الحيوانات من الجهة المذكورة إلى أية جهة أخرى. (‌د) منع ذبح الحيوانات المريضة أو المشتبه في إصابتها وكذلك منع بيع لحومها وأسقاطها أو أي شيء من متخلفاتها.

المادة (3) : يجب حرق جثث الحيوانات المصابة بمرض التسمم الدموي أو المشتبه في إصابتها به ودفنها تحت إشراف الإدارة البيطرية في المكان الذي تخصصه لذلك.

المادة (4) : تمنح مكافأة لأول مبلغ في الجهة التي حدثت فيها الإصابة بمرض التسمم الدموي فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان منح مكافأة بما يعادل ثمنه حسب تقدير اللجنة التي تشكل لهذا الغرض بحيث لا تقل المكافأة عن خمسة جنيهات. أما إذا كان التبليغ من غير مالك الحيوان فتكون المكافأة خمسة جنيهات.

المادة (5) : يعاقب بالحبس من أسبوع إلى شهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وكذلك كل من أخفى أو حاول أن يخفي حيوانا هرباً من عملية التلقيح.

المادة (6) : يخول مفتشو قسم الطب البيطري صفة رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.

المادة (7) : على وزراء الزراعة والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الزراعة عند الاقتضاء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر