بشأن قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.

المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 1974 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. المسجل: الموظف المعين بقرار خاص من الوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة للاشراف على تطبيق هذا القانون. الوكيل التجاري: الوكيل بالعمولة والوكيل الموزع لحسابه الخاص والوكيل الموزع لحساب شركة أجنبية أو لحساب تاجر له مركز رئيسي خارج المملكة والوكلاء الآخرون الذين يتعاطون أعمالا مماثلة بما فيهم وكلاء الدعاية والاعلان. الوسيط التجاري: كل من يتعاطى مهنة القيام بالوساطة لعقد أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون ان يكون أجيراً أو نائباً عن أحد الطرفين فيها. الوكالة التجارية: هي عقد مبرم بين الموكل والوكيل يتم بموجبه قيام الوكيل باجراء تصرفات أو أعمال تجارية باسمه ولكن لحساب موكله مقابل عمولة. الوساطة التجارية: هي قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون ان يتحمل تبعتها.

المادة (3) : أ- لا يجوز تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية الا للأشخاص المسجلين بمقتضى احكام هذا القانون. ب- على كل من يتعاطى مهنة ( الوكالة التجارية ) ان يسجل جميع الوكالات الخاصة به في سجل الوكلاء لدى المسجل. ج- على كل من يتعاطى مهنة ( الوساطة التجارية ) ان يسجل اسمه لممارسة هذه المهنة في سجل الوسطاء لدى المسجل. د- لا تطبق احكام هذا القانون على الاشخاص الذين يمارسون الوكالة او الوساطة المحلية او الوكالة او الوساطة في تصدير المنتجات الزراعية. هـ- بالرغم مما ورد في هذلا القانون او في اي تشريع آخر ، لا يجوز لاي شخص ممارسة اي عمل من اعمال الوكالة او الوساطة بأي صورة من الصور في شراء او استيراد او بيع الاسلحة وقطع غيارها والقطع المتممة والمطورة لها، والذخائر العائدة للقوات المسلحة الاردنية وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص علهيا في هذا القانون.

المادة (4) : يجب أن تتوفر في الوكيل أو الوسيط التجاري الشروط التالية:- 1- اذا كان شخصاً طبيعياً:- 2- أن يكون اردنياً. 3- أن لا يقل عمره عن عشرين سنة. 4- أن يكون مقيماً في المملكة. 5- أن يكون له محل تجاري او مكتب في المملكة ان يكون مسجلا في سجل التجارة في الوزارة وعضواً في احدى غرف التجارة او الصناعة في المملكة. ب- اذا كان شركة عادية:- 1- أن تكون أردنية. 2- أن يكون أكثرية رأسمالها للأردنيين. 3- أن يكون لها مكتب في المملكة ومسجلة لدى احدى الغرف التجارية. ج- اذا كانت شركة مساهمة:- 1- أن تكون اردنية. 2- أن يكون أكثرية أعضاء مجلس ادارتها أو هيئة مديريها من الاردنيين. 3- أن تكون مسجلة لدى احدى غرف التجارة.

المادة (5) : على كل من يرغب في تعاطي مهنة( الوكالة التجارية) أن يقدم طلباً لتسجيل وكالته متضمنا البيانات التالية:- أ-اسمه وعمره وجنسيته و اسمه التجاري ومحل اقامته. ب- اسم الشركة الموكلة ومركزها الرئيسي واسمها التجاري أو اسم التاجر الموكل وجنسيته وعنوانه التجاري ومحل اقامته وعلى أن يرفق بالطلب في هذه الحالة ما يلي:- 1- صورة عن عقد الوكالة المبرم بين الموكل والوكيل أو أية وثيقة تثبت ذلك شريطة أن يبرز الوكيل الوكالة أو الوثيقة الاصلية مصدقة لاجراء مطابقة الصورة مع الاصل. 2- ترجمة لعقد الوكالة أو الوثيقة اذا كان محرراً بلغة أجنبية على ان تكون مصدقة حسب الاصول. ج- وثيقة من الجهات المختصة تثبت بأن الشركة الموكلة غير محظور التعامل معها. د- أية معلومات أخرى ضرورية يطلبها المسجل.

المادة (6) : على كل من يرغب في تعاطي مهنة الوساطة التجارية أن يقدم طلباً لتسجيل اسمه في سجل الوسطاء التجاريين على أن يتضمن الطلب اسمه وعمره وجنسيته وعنوانه التجاري واية معلومات أخرى يطلبها المسجل.

المادة (7) : على كل من يرغب في تعاطي مهنة الوساطة التجارية او الوكالة التجارية وسبق ان تعاطاها قبل نفاذ هذا القانون أن يقدم طلباً لتسجيل اسمه في سجل الوسطاء التجاريين أو الوكلاء التجاريين خلال مدة يحددها الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمية والصحف المحلية قابلة للتمديد.

المادة (8) : يشترط في طالب التسجيل اذا كان وكيلا لشركة أو أكثر أو لتاجراً أو أكثر أن يكون مرتبطاً مباشرة بموكله في بلد المنشأ وللوزير حق التثبت من صحة ذلك بكل الوسائل التي يراها ضرورية.

المادة (9) : يصدر الوزير قراره بشأن قبول طلب التسجيل أو رفضه بناء على توصية المسجل وبتنسيب من وكيل الوزارة وفي حالة قبوله يصدر المسجل شهادة بذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة.

المادة (10) : على الوكيل التجاري ان يتقدم بطلب تسجيل أية تغييرات تتعلق بالبيانات الواردة في الطلب أو عقد الوكالة او الشروط المنصوص عليها في المواد( 4، 5، 8 ) من هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ حصول التغيير ويعطيه المسجل شهادة بذلك بعد استيفاء الرسم المقرر

المادة (11) : على الوكيل التجاري او الوسيط التجاري الاشارة الى رقم تسجيله كوكيل او وسيط في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية.

المادة (12) : على الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أن يحول الى المملكة بواسطة بنك مرخص او صراف مرخص ، جميع العمولات التي تستحق له في الخارج على الصفقات التي تم عقدها بواسطته

المادة (13) : أ- على كل مستورد ان يدرج في كافة المعاملات التي لها علاقة بالاستيراد والتي يتقدم بها الى الدوائر والمؤسسات الحكومية اسم الوسيط التجاري أو الوكيل التجاري او الممثل للشركة او التاجر أو المحل الذي يستورد منه ورقم تسجيل عقد الوساطة التجارية أو الوكالة التجارية في السجل واذا كان الاستيراد قد تم من قبل المستورد مباشرة فللدائرة المختصة التثبت من ان المصدر لم يدفع ويلتزم بدفع أية عمولة لأي وكيل تجاري أو وسيط تجاري غير مسجل بموجب هذا القانون. ب- اذا لم تشتمل طلبات رخص الاستيراد على المعلومات المبينة في الفقرة السابقة أعلاه لا يجوز منح الرخص المطلوبة. ج- تشتمل رخصة الاستيراد على اسم الوكيل التجاري أو الوسيط ورقم تسجيله. د- باستثناء ما نص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة على المستورد أو المصدر للبضائع التي تخص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية أن يضمن العقد الذي يبرمه اسم الوكيل التجاري ونسبة العمولة المتفق عليها واذا لم يراع الطرفان ذلك تعتبر العمولة ديناً للخزينة وتستوفى بالنسبة التي يقررها الوزير على أن لا تقل عن 1% من ثمن البضاعة.

المادة (14) : بعد نفاذ هذا القانون لا يجوز للشركات المؤسسة خارج المملكة والمسجلة لدى مراقب الشركات ان تتعاطى في المملكة بالاضافة الى أعمالها تمثيل شركات اخرى مؤسسة في الخارج.

المادة (15) : يلغى تسجيل الوكيل أو الوسيط التجاري في الحالات التالية:- أ-اذا فقد او أخل بأي شرط من الشروط الواجب توفرها بموجب أحكام هذا القانون. ب- اذا ثبت عدم صحة المعلومات المقدمة في طلب التسجيل. ج- اذا انهى الموكل عقد الوكالة أو اذا انتهى أجلها.

المادة (16) : للوكلاء والوسطاء التجاريين المسجلين وفق أحكام هذا القانون تأسيس نقابة لهم بموافقة الوزير وتحدد صلاحياتها وواجباتها وتنظيم شؤونها وشروط الانتساب اليها والرسوم التي تجبيها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها بموجب نظام داخلي خاص يوافق عليه الوزير

المادة (17) : أ- تكون كافة المعلومات المتعلقة بتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين سرية ولا يحق الاطلاع على ملفاتهم الا بطلب من المحكمة. ب- يجوز لصاحب العلاقة أو من يفوضه ان يطلع باشراف المسجل على سجل الوكلاء أو الوسطاء التجاريين مقابل الرسم المحدد بالنظام.

المادة (18) : ان عقد الوكالة يعتبر حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة وعليه فان فسخه من قبل الموكل دون خطأ من الوكيل أو أي سبب آخر مشروع يجيز للوكيل بالرغم من كل اتفاق مخالف للمطالبة بتعويض يساوي الضرر الذي يلحق به أو الربح الذي يفوته.

المادة (19) : يكون الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري مسؤولا مسؤولية تامة تجاه التاجر الذي جرى العقد لمصلحته حتى يتم تنفيذ شروطه وفي حالة نشوء اي خلاف بين التاجر والمصدر حول بنوده يكون الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري متكافلا ومتضامناً مع المصدر تجاه التاجر لتنفيذ شروط العقد، على أن لا تتجاوز مسؤولية الوسيط التجاري مقدار الفائدة التي حققها.

المادة (20) : بالرغم من كل اتفاق مخالف تعتبر محاكم المحل الذي يمارس فيه الوكيل نشاطه هي المختصة في النزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية.

المادة (21) : أ- مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من يخالف احكام هذا القانون. ب- اذا كان الفعل هو مخالفة لاحكام الفقرة ( هـ ) من المادة (3) من هذا القانون ، فيعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع تضمينه قيمة العمولات او المبالغ التي تقاضاها مرتكب الجريمة اذا كانت معروفة وحسب تقدير المحكمة لها اذا كانت غير معروفة.

المادة (22) : لمجلس الوزراء ان يصدر من وقت لآخر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (23) : يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم( 29 ) لسنة 1968 واي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون

المادة (24) : رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية