بشأن تعديل بعض أحكام القوانين رقم 50 لسنة 1963 - بشأن التأمين والمعاشات - ورقم 63 لسنة 1964 - بشأن التأمينات الاجتماعية - ورقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع قانون رقم 44 لسنة 1972 تعنى الدولة برعاية العاملين وأسرهم وكفالة كرامة العيش لهم باعتبارهم عماد الثروة القومية ولبث الطمأنينة في نفوسهم بما يكفل سلامة التركيب الاجتماعي للأسرة وبما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وكفاءته. وإذا كانت قوانين المعاشات والتأمينات قد وفرت للعاملين وأسرهم ما يكفل لهم كرامة العيش بصفة عامة كما كفلت لهم التعديلات الأخيرة المزيد من الرعاية، إلا أنه بقى رغم ذلك بعض أوجه القصور لم تتداركها تلك التعديلات حتى الآن. وأول ما يسترعى الانتباه في هذا المجال ذلك الحكم القاسي الذي توارثته قوانين المعاشات والتأمينات عن القوانين السابقة عليها ونعنى به ذلك الحكم الذي يحرم أرملة صاحب المعاش التي تم زواجه بها بعد الإحالة إلى المعاش وبعد بلوغه سن الستين وكذلك المرزوقين من هذا الزواج من أي معاش. ويتضح من ذلك مدى جوره في أنه يحرم العامل كإنسان من أن يمارس حياته المشروعة التي فطرها الله فتسلبه حقه في أن تكون له زوجة يسكن إليها تأخذ بيده في شيخوخته وترعاه في مرضه، وهي خدمات تستطيع وحدها دون غيرها من ذوي القربى أو المأجورين أن تكفلها له. وإذا ما اضطر العامل رغم هذا الحكم القاسي أن يتزوج لمواجهة تلك الاحتياجات الانسانية الملحقة فإن أسرته يكون قد حكم عليها بالتشرد نتيجة حرمانها من مورد الرزق الطبيعي الذي يكفل لها كرامة العيش. كذلك من الأحكام التي كشف التطبيق العملي عن كثرة الشكوى منها تلك التي تنظم صرف معاشات الأبناء واخوة الذكور والطلبة في معاهد التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي إذ توجب تلك الأحكام إيقاف صرف معاش الطالب متى بلغت سنه السادسة والعشرين واستثناء تكفل له الاستمرار في الصرف إلى نهاية السنة الدراسية التي بلغ خلالها هذه السن حتى ولو لم تكن دراسته قد انتهت بعد، وخاصة بالنسبة للكليات التي تطول فيها الدراسة وتصعب ككليات الطب والهندسة. وحتى بالنسبة لمن تنتهي دراسته قبل بلوغ هذه السن فقد ارتفعت الشكوى من قطع المعاش قبل الالتحاق بإحدى الوظائف بمراعاة أن تعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا بمعرفة الحكومة، وقد يتراخى التعيين فترة قد تطول بعد التخرج، ولا يجد الطالب إزاء ذلك أي مورد رزق يتكسب منه إلى حين اشتغاله. ولعلاج هذا القصور في تشريعات المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أعد مشروع الاقتراح بقانون المرافق نصت المادة الأولى منه على إلغاء الأحكام المنصوص عليها في تلك التشريعات والتي تحرم الأرملة التي تم الزواج بها بعد الاحالة على المعاش وبعد بلوغ سن الستين والأولاد المرزوقين من هذا الزواج من أي معاش. وبإلغاء هذه الأحكام ستطبق القواعد العامة الخاصة بتحديد المستحقين ونسب الاستحقاق فتستحق الأرملة وأولادها النصيب المستحق لكل منهم في معاش مورثهم. ونصت المادة الثانية على إباحة استمرار صرف المعاش لطلبة كليات الطب والهندسة حتى بلوغ سن الثامنة والعشرين أو انتهاء دراستهم أي التاريخين أقرب. وإذا ما انتهى الطالب من دراسته قبل بلوغ السن المقررة لقطع المعاش استمر الصرف إلى حين بلوغه هذه السن أو التحاقه بعمل أي التاريخين أقرب. وتنص المادة الثالثة بسريان أحكام المشروع على أصحاب المعاشات الذين تركوا الخدمة قبل العمل به وعلى المستحقين عمن توفى منهم دون صرف أية فروق عن الماضي.

المادة () : المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع قانون رقم 44 لسنة 1972 تقضي قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية بحرمان أرملة صاحب المعاش التي يتزوجها بعد بلوغ سن الستين وكذلك أولادهما الذين يرزقان بهما من هذا الزواج رغم أن صاحب المعاش قد تلجئه للزواج ظروف تتطلب رعاية وهو في هذه السن الكبيرة، ولا يتفق مع أسس الرعاية الاجتماعية التي يكفلها المجتمع الاشتراكي حرمان الزوجة والأولاد من المعاش الذي يستحق لهما خاصة أو الدولة تنحى إلى ترتيب معاشات للمحرومين منها. وتحقيقا لذلك أعد اقتراح بمشروع القانون المرافق وتقضي المادة الأولى منه بإلغاء المادة 30 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والمادة 99 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 اللتين تقتضيان الحرمان. وتضمنت المادة الثانية استحقاق المعاش لأرامل صاحب المعاش وأولادهما الذين يرزقان بهما من الزواج بعد سن الستين وذلك دون مساس بحقوق باقي المستحقين ومع عدم صرف أي فروق مالية عن الفترة السابقة على صدور القانون. وأني أتشرف بتقديم الاقتراح بمشروع القانون المرافق للموافقة عليه.

المادة (1) : يستبدل بالمادة 30 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والمادة 99 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والبند (أولاً) من المادة 44 من قانون المعاشات العسكرية رقم 116 لسنة 1964، النص الآتي: "لا تستحق أرملة صاحب المعاش التي تم زواجه بها بعد الإحالة إلى المعاش وبعد بلوغه سن الستين أي معاش إلا في الحالتين الآتيتين: (1) حالة مطلقة صاحب المعاش التي عقد عليها بعد سن الستين وكانت في عصمته قبل بلوغ هذه السن. (2) حالة الزواج التي تتوافر فيها الشروط الآتية مجتمعة: (‌أ) أن يتم هذا الزواج بعقد رسمي. (‌ب) أن تكون سن الزوجة خمسة وأربعين سنة على الأقل وقت الزواج. (‌ج) ألا يكون لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة بعد بلوغه سن الستين على قيد الحياة. وتلغى الفقرة (د) من (1)، والفقرة (ب) من (2) من البند ثالثاً من المادة 44 من القانون رقم 116 لسنة 1964".

المادة (2) : استثناءً من الأحكام المتعلقة بصرف معاشات الطلبة المنصوص عليها في قانون التأمين والمعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون المعاشات العسكرية يستمر صرف المعاش لمن تنتهي دراسته من الطلبة قبل بلوغ السن المقررة لقطع المعاش إلى حين بلوغه هذه السن أو التحاقه بعمل أي التاريخين أقرب، ويسري هذا النص على المستفيدين بأحكامه قبل تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم صرف أية فروق عن الماضي.

المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على أصحاب المعاشات الذين تركوا الخدمة قبل العمل به وعلى المستحقين عمن توفي منهم دون صرف أية فروق عن الماضي وبشرط أن يقدم المستحق طلباً لصرف استحقاقه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. وبالنسبة للزيجات التي تمت قبل العمل بهذا القانون من أصحاب المعاشات بعد إحالتهم إلى المعاش وبعد بلوغهم سن الستين يصرف المعاش في حالة وفاة أي منهم لزوجته وأولاده المرزوقين من هذا الزواج دون التقيد بالقيود المنصوص عليها في المادة الأولى ويسري هذا الحكم بالنسبة لمن توفي من أصحاب المعاشات المذكورين قبل العمل بهذا القانون دون صرف أية فروق عن الماضي.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية