بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، النص الآتي: "وفي تطبيق حكم هذه المادة يقصد بالحكومة وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة".

المادة (2) : تعفى الهيئات العامة من سداد ما لم يحصل من رسوم الدمغة المستحقة عليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (3) : يضاف إلى المادة 3 من الفصل الخامس من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "(و) وما يصرف كعمولة من المؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي إلى مكاتب تشغيل ورعاية العمال الموسمين التابعين للمحافظات لتغطية المصروفات الإدارية والمكافآت التي تتحملها هذه المكاتب".

المادة (4) : تضاف إلى البند (8) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "ومع ذلك يخضع استهلاك الغاز والبوتاجاز في الأغراض الصناعية لرسم قدره خمسمائة مليم عن كل طن".

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية