تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 115 لسنة 1974 يعتبر مرفق الإرشاد متمما ومكملا لما تختص به الهيئة العامة لميناء الإسكندرية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنه 1966 ولما كانت أعمال الإرشاد بميناء الإسكندرية تتولاها جماعات خاصة من أهل الإسكندرية يتوارث أفرادها هذا العمل جيلا بعد جيل ورغبة في رفع كفاءة هذا المرفق من الناحية الفنية والإدارية حتى يستطيع أن يؤدى دوره كاملا في خدمة الاقتصاد القومي لذلك فقد اقتضت المصلحة العامة أن تتولى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إدارة هذا المرفق بطريق مباشر مع استخدام المرشدين الحاليين كعاملين في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية واحتساب مدد خدمتهم السابقة في المعاش طبقا للقواعد المتبعة في قوانين المعاشات واستمرار صرف المعاشات التي كانت تلتزم بها هيئة إرشاد البوغاز وطائفة مرشدي الميناء بالنسبة للمتقاعدين والأرامل والقصر على أن تؤول للهيئة العامة لميناء الإسكندرية كافة أموال هيئة إرشاد البوغاز وطائفة مرشدي الميناء وأن تلتزم بدفع الاحتياطي المقابل لضم مدد الخدمة السابقة وصرف المعاشات للمستحقين. ولما كان من شأن قيام هيئة ميناء الإسكندرية بعملية الإرشاد بواسطة عمالها أن تصبح هي صاحبة الحق في تقاضى وتحصيل الرسوم والمكافآت والتعويضات المبينة بالقانون رقم 9 لسنه 1965 فإن الأمر يقتضي إلغاء المواد 7، 8، 18 والفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون 9 لسنه 1965. ويتشرف وزير النقل البحري برفع هذا المشروع مفرغا في الصيغة القانونية التي وافق عليها مجلس الدولة برجاء التفضل باتخاذ أجراءات استصداره. عبد المعطي أحمد العربي
المادة (1) : تتولى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عملية الإرشاد بميناء الإسكندرية وتؤدى إليها الرسوم والتعويضات والمكافآت التي تحصلها نظير ذلك وتعتبر جزءا من إيراداتها.
المادة (2) : تحل هيئة إرشاد بوغاز الإسكندرية وطائفة مرشدي الميناء وتؤول أموالها إلى أعضاء هذه الهيئة - فيما عدا ما يلزم من تلك الأموال لمواجهة التزامات الهيئة واحتياطيات المعاش الواجب سدادها طبقا لهذا القانون. ويعهد بأعمال الحل والتصفية المشار إليها في الفقرة السابقة إلى لجنة تشكل بقرار من وزير النقل البحري برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية اثنين تختارهما الهيئة العامة للميناء واثنين تختارهما هيئة إرشاد بوغاز الإسكندرية وطائفة مرشدي الميناء.
المادة (3) : استثناء من أحكام القانون رقم 58 لسنه 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة يعين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية مرشدي الميناء وقت العمل بهذا القانون. ويتقاضى المرشدون والعاملون المشار إليهم مرتبا شهريا شاملا يساوي الحصص أو الأجور التي كانوا يتقاضونها في 1/1/1974. وتتولى لجنة التشكيل بقرار من وزير النقل البحري وضع لائحة تحديد درجات المرشدين والعاملين المشار اليهم وأقدمياتهم ويكون من بينهم أعضاء يمثلون وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والهيئة العامة للتامين والمعاشات وتعرض أعمال اللجنة بعد اعتمادها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لإقرارها على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال اجل أقصاه سته اشهر من تاريخ العمل بالقانون.
المادة (4) : تحسب مدد العمل التي قضيت بخدمة هيئة إرشاد البوغاز وطائفة مرشدي الميناء بالإسكندرية ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش للمرشدين والعاملين الذين يعينون بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية طبقا للمادة 3 من هذا القانون.
المادة (5) : تؤدى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إلى الهيئة العامة للتامين والمعاشات الاحتياطي المقابل لحساب المدد المشار إليها بالمادة السابقة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش بالنسب المنصوص عليها بالمادتين 16، 25 من القانون رقم 50 لسنه 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ويقدر هذا الاحتياطي على أساس المرتب المستحق لكل منتفع وفقا للمادة 3 من هذا القانون وللجدول المرافق له.
المادة (6) : تلتزم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بمعاشات أصحاب المعاشات من المرشدين والعاملين السابقين بهيئة إرشاد البوغاز وطائفة مرشدي الميناء بالإسكندرية الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات المستحقين عمن توفى منهم مقدرة بما كانوا يتقاضونه من الجهتين المذكورتين في 1/1/1974 وتطبق في شأن شروط استمرار الصرف وأيلولة المعاش إلى المستحقين والصرف لهم أحكام القانون رقم 50 لسنه 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
المادة (7) : تلغى المواد 7، 8، 18 والفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون رقم 9 لسنه 1965 بتنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشرة. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن