بشأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة () : مذكرة إيضاحية (بشأن الاقتراح بقانون رقم 5 لسنة 1980) تعتبر صناعة السينما من الصناعات التي حققت فيها مصر على مدى الخمسين عاما الماضية مكانة مرموقة؛ فقد وفرت لها وسائل الإنتاج اللازمة وخاصة بإنشاء بنك مصر لأستديو مصر سنة 1944وما تلا ذلك من استديوهات يعمل منها الآن فقط ستديو الأهرام, وستديو النيل؛ ومدينة السينما؛ وكذلك تكونت كوادر من الفنيين العاملين في صناعة السينما التي تعتمد عليها الصناعة حاليا ويدعمهم الخريجون المتخصصون في معهد السينما. واستطاعت السينما في الفترة الماضية أن تفتح أسواقا بالبلاد العربية للفيلم المصري ولا زالت أمامها احتمالات واسعة في أجزاء مختلفة من العالم, وخاصة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. غير أن صناعة السينما في مصر بدأت في السنوات الأخيرة تواجه العديد من المشكلات الداخلية والخارجية, ومنافسة خطيرة في التليفزيون وانتشاره بعد دخول الكهرباء للقرى ومما لا شك فيه أن السينما تسهم في بناء الإنسان وتعتبر أداة تثقيف وترفية في مختلف شعوب العالم, ومن أبرز هذه المشكلات تناقص عدد دور العرض بصورة مستمرة حتى أصبح العائد من دار العرض لا يجزي؛ وخاصة بعد بلوغ الضريبة المفروضة نسبة تصل من 51% إلى 60% في المحافظات؛ وقد تناقصت عدد دور العرض من 400 دارا إلى 190دارا الآن, مما دعا إلى اعتماد العديد من المنتجين إلى سيطرة الموزعين في الخارج, حيث ثبت أن تغطية تكلفة إنتاج الأفلام من التوزيع الخارجي قد وصلت إلى ما يقرب من 60% من تكلفة الفيلم, ولقد وصلت تكلفة الفيلم الجيد من 150 إلى 200 ألف جنيه مما دعى العديد من المنتجين إلى اللجوء إلى إنتاج أفلام هابطة وضعيفة لضغط تكلفة إنتاج الفيلم حتى يتمكن من تغطية مصروفات الفيلم المصري لعدم وجود دور عرض كافية في مصر. ومن البديهي أنه كان من المنتظر زيادة عدد دور العرض إلى عدد يتفق مع كثافة السكان (أكثر من 40 مليون نسمة) ولكنه لا يمكن هذه الزيادة لهروب العديد من المستثمرين المصريين لحرمانهم من بناء دور عرض أسفل العمارات السكنية؛ والارتفاع الكبير في الضريبة التي لا مثيل لها في العالم إذ تبلغ حسب أخر إحصائية لهيئة اليونسكو 55% بينما تبلغ في إيطاليا وفي السويد 12% وفي فنلندا 15% وفي سويسرا 22%؛ فقد جاءت المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون تقرر أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الضرائب على التذكرة عن 25% من ثمنها وهي نسبة مقبولة. وقد سبق للجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب في دور الانعقاد السابق أن أوصت بتخفيض الضريبة؛ وبناء دور عرض بالعمارات السكنية الجديدة. ولما كانت صناعة السينما تتميز بارتباطها الوثيق بقضايا التنمية الوطنية والتعاونية وترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية؛ فهي أولا وأخيرا صناعة ورسالة؛ ولقد نادت جميع أصوات العاملين في الحفل السينمائي بإنقاذ هذه الصناعة من الانهيار مما دعاني في العام الماضي أن أتقدم بمشروع قانون لتخفيض ضريبة دور العرض؛ ولكن لم يتم مناقشته في اللجنة المختصة لحل مجلس الشعب. وحتى يمكن أن نساير توصيات مجلس الشعب بعدما أقتنع المسئولون بعدالة هذه القضية الحيوية؛ حيث إن صناعة السينما كانت من الموارد الأساسية لاقتصادنا؛ فإنني أتقدم بهذا المشروع بقانون راجيا أن يتفضل المجلس الموقر بالموافقة عليه للصالح العام. سامي عبد الله أباظه عضو مجلس الشعب

المادة () : مذكرة إيضاحية (بشأن الاقتراح بقانون رقم 5 لسنة 1980) دور العرض السينمائي تتزايد أهميتها يوما بعد يوم وأصبح لها إلى جانب أهميتها كوسيلة للترفيه – أهمية اجتماعية حيث إنها وسيلة لنشر الثقافة وتعميمها, كما أن دورها في تكوين الرأي العام وترشيده – دور هام لا ينكر. وقد تلاحظ أن قيمة تذكرة السينما قد أرتفع في الآونة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا يرجع إلى قيمة الضرائب المفروضة على هذه التذكرة بالإضافة إلى الرسوم التي تفرضها المحافظات. ولما كان ذلك يحرم عددا كبيرا من أفراد الشعب من ارتياد دور السينما بما تمثله من خدمات ترفيهيه وثقافية واجتماعية وفي ذات الوقت لا تزيد حصيلة الضرائب حيث يقل رواد السينما كلما أزداد مقابل الدخول, لذلك تقدمت بهذا الاقتراح بهدف تخفيض الضرائب على تذاكر الدخول حيث تتراوح الآن بين 47,5% و52% فضلا عن أنه قد صدر قرار السيد وزير الحكم المحلي رقم 8 لسنة 1976 بتفويض المجالس المحلية في فرض ضريبة إضافية على السينما. وقد نصت المادة الأولى من الاقتراح على إعفاء تذاكر السينما التي لا تتجاوز قيمتها عشرة قروش من كافة أنواع الضرائب حيث إن دور العرض التي يكون مقابل الدخول فيها زهيدا إلى هذا الحد تكون غالبا في خدمة المناطق الشعبية والتي لا يتمكن من دفع مقابل كبير لدخولها. ولما كانت ضريبة الملاهي في مصر هي أعلى ضريبة في العالم إذ تبلغ حسب آخر إحصائية لهيئة اليونسكو 55% بينما تبلغ في إيطاليا وفي السويد 12% وفي فنلندا 15% وفي سويسرا 22%, فقد جاءت المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون تقرر أنه لا يجوز أن تزيد مجموع الضرائب على التذكرة على 20% من ثمنها وهي نسبة مقبولة. وتذكر المادة الثالثة إلغاء ما يخالف هذه الأحكام. إسماعيل إسماعيل أبو زيد عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة

المادة () : المذكرة الإيضاحية لاقتراح بمشروع قانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائي المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة (القانون رقم 5 لسنة 1980) من الظواهر المؤسفة التي لم يتنبه إليها أحد من المسئولين؛ وبخاصة في الآونة الأخيرة ظاهرة تقلص إعداد دور العرض السينمائي من سنة إلى أخرى مما يهدد صناعة السينما في مصر ككل, فضلا عن حرمان كثير من فئات الشعب العاملة من حقها في الترفية, وفي الثقافة العامة التي يشارك فيها الفيلم السينمائي بنصيب ملحوظ. فبعد أن كان لدينا في الخمسينات 450 دارا للعرض, لم يعد لدينا إلا 160 دارا فحسب, في حين كان يجب أن تتضاعف إعدادها إلى ما لا يقل عن ألف دار؛ تمشيا مع الزيادة السكانية؛ ووفاء بمتطلبات المناطق المنشأة حديثا؛ وسدا لحاجات الجهات المحرومة منها, وبخاصة في الريف على اتساعه وتراميه. ويرجع السبب في التناقص الرهيب في أعداد دور العرض السينمائي على مستوى الجمهورية إلى أنها لم تعد مجزية للاستثمار المالي فيها, فرغم ارتفاع أثمان تذاكر الدخول ارتفاعا يكاد يعجز عامة الشعب وأسرهم عن ارتيادها؛ فإن ما لا يقل عن 60% من إجمالي حصيلتها تستولى عليه الحكومة وغيرها من الجهات؛ في صورة ضرائب ورسوم نوعية وإعانات مختلفة؛ وما بقي من الحصيلة يقتسمه المنتج وصاحب دار العرض. وهي نسبة بالغة الضآلة إذا ما أخذنا في الحسبان ما يتحمله صاحب دار العرض من مصاريف عديدة تكاد تستغرق معظم حصته من الدخل؛ من إيجارات إلى مرتبات وأجور إلى مصاريف استهلاك الآلات والإضاءة والإعانات, فضلا عن التجديدات اللازمة للأثاثات, وكل هذا ارتفعت أثمانه وأجوره ارتفاعا فاحشا؛ سواء في السوق أو ما تفرضه القوانين من مرتبات وعلاوات وتأمينات للعاملين.. الأمر الذي دفع بالكثير من أصحاب دور العرض إلى نقل نشاطهم منه إلى أنشطة أخرى أكثر ربحا وأقل تكلفة وأيسر أداء. وبالرجوع إلى إحصائية اليونسكو عن الضرائب المفروضة على دور العرض السينمائي في الدول المختلفة؛ نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية – تقديرا منها لأهمية دور النشاط السينمائي في الترفية والثقافة لعامة الشعب – قد أعفت هذه الدور من كل أنواع الضرائب كما نجد دولا أخرى, لا تزيد فيها الضريبة على 12% من ثمن التذكرة كإيطاليا والسويد, بينما تصل في فنلندا إلى 15% وفي سويسرا إلى 22% وهي نسب ضئيلة فعلا إذا قيست بما عليه تلك الشعوب من مستوى عال في المعيشة والثقافة العامة. لذلك, وعلاجا للأزمة التي تواجه صناعة السينما في دور العرض, وتيسيرا على فئات الشعب المختلفة, نقترح ما يلي: أولا- إعفاء تذاكر الدخول من فئة عشر قروش فأقل, من جميع أنواع الضرائب والرسوم وعدم تحميلها بأية إعانة من الإعانات. ثانيا – فرض نسبة موحدة بواقع 20% على كل زيادة في ثمن التذكرة بعد عشرة القروش الأولى المعفاة, لتغطية كل ما هو مطلوب للجهات الحكومية والهيئات المحلية وغيرها من ضرائب ورسوم ودمغة وإعانات, وعلى تلك الجهات أن تتقاسمها فيما بينها على الوجه الذي تتفق عليه. وهي نسبة كافية كل الكفاية إذا قورنت بما هو مقرر في البلاد الأجنبية الأوسع ثقافة ورفاهة وثراء. وإذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية الضريبية وما تدره من دخل, لا نجد خشية على الحصيلة النهائية للضرائب من هذه التخفيضات, بل المتوقع أن تزيد حصيلتها بسبب زيادة الإقبال على مشاهدة الأفلام السينمائية بعد ذلك التخفيض الذي سيؤثر في أثمان التذاكر وبسبب ما سوف يؤول للعاملين في هذا النشاط من أرباح مشجعة ستدخل في وعاء الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة وعلى الضريبة العامة على الإيراد التي يخضع لها كل ممول. فما ينتقص من ضريبة الملاهي سيعوض أضعافا مضاعفة في أوعية الضرائب الأخرى وبشرائح أعلى, فالأمر في الواقع يكمن في إعادة تنظيم العبء الضريبي وتحميله على من يجب تحميله به, دون الشعب الذي يحمل دائما كل عبء حيث لم يعد قادرا على تحمل المزيد منها. إمضاء د. سمير القلماوي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة

المادة () : في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابق للمجلس؛ تقدم السيد العضو سامي عبد الله أباظة وبعض السادة الأعضاء باقتراح بمشروع قانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بضريبة الملاهي. وقد أحاله المجلس السابق إلى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة؛ لبحثه وتقديم تقرير عنه. وعقدت اللجنة لذلك عديدا من الاجتماعات؛ دعت إليها كل العاملين والمهتمين بأمر القطاع السينمائي؛ واستطلعت آرائهم في الموضوع، وبينما تعد اللجنة تقريرها عنه؛ صدر القرار الجمهوري بحل المجلس السابق نتيجة للاستفتاء الذي جرى يوم 19 أبريل 1979. وفي دور الانعقاد العادي الحالي، قدمت ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس؛ ومن السيد العضو إسماعيل إسماعيل أبو زيد وآخرين؛ ومن السيد العضو سامي عبد الله أباظة وآخرين؛ وكلها تدور حول تخفيض الضريبة المقررة على أجور دخول دور العرض السينمائي. وقد أحالها المجلس بجلسته المعقودة يوم 13/10/1979 إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ولجنة الخطة والموازنة لبحثها وتقديم تقرير عنها. فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لذلك مساء يوم السبت الموافق 13/10/1979 حضره أعضاء اللجنتين، ومثل الحكومة فيه السادة: منصور محمد حسن وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية والمشرف على الثقافة والإعلام؛ وسعد الدين وهبة وكيل أول وزارة الثقافة؛ وأحمد نافع وكيل أول وزارة المالية ومدير مصلحة الضرائب؛ وأحمد حمدي عبد العظيم مستشار وزارة المالية لشئون الضرائب. وعرضت الاقتراحات الثلاثة ومذكراتها الإيضاحية؛ وطرح موضوعها للمناقشة، وكان الاتجاه العام هو الموافقة على موضوع هذه الاقتراحات من حيث مبدأ تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على دخول دور العرض السينمائي؛ وقد وافقت وزارة الثقافة على ذلك، إلا أنه كان لوزارة المالية ملاحظات على بعض الأحكام الواردة في الاقتراحات، وتقدمت اللجنة في شأنها بمذكرة توضح فيها وجهة نظرها وهي في مجملها تستهدف الحفاظ على الحصيلة التي تتلقاها من تلك الضرائب. كما تقدمت غرفة صناعة السينما بمذكرة تؤيد فيها الاقتراحات المقدمة للجنة، وتنفي أثرها في الحصيلة الكلية التي تتلقاها وزارة المالية، بل تتوقع زيادة هذه الحصيلة؛ كنتيجة حتمية لتنفيذ هذه الاقتراحات. ثم تلقت اللجنة من وزارة الثقافة؛ رسالة تفيد اتفاقها مع وزارة المالية على ما بقي من أوجه الخلاف بين اللجنة ووزارة المالية؛ وعرضت ما تم الاتفاق عليه بين الوزارتين. فعقدت اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء الموافق 11/12/1979؛ حضره عن الحكومة السادة: سعد الدين وهبة عن وزارة الثقافة؛ إبراهيم عبد المعطي إبراهيم عن وزارة المالية وعبد الهادي عبد الباري عن وزارة الحكم المحلي. وبعد عرض وجهة نظر الحكومة ومناقشاتها؛ وافقت اللجنة عليها لأن الفائدة التي تعود على أصحاب دور العرض السينمائي والمنتجين، وهما الجانبان المقصودان بالتشجيع؛ محققة حتى مع التعديلات التي أدخلت على المشروع. وبذلك فقد اتفقت وجهة نظر اللجنة والحكومة حول أحكام الاقتراح وتم وضع التقرير لعرضه على المجلس الموقر. وتود اللجنة أن تشير إلى اهتمامها بالقطاع السينمائي، إنتاجا وصناعة وتسويقا وفنا لعديد من الأسباب الاجتماعية والقومية والاقتصادية. أولها: أن صناعة السينما تعد صناعة حضارية ناجحة ذات تاريخ طويل في مصر؛ سبقت به دول العالم العربي وكثيرا من الدول الأوروبية؛ حيث يرجع تاريخها في مصر إلى ما يزيد على خمسين عاما. وثانيها: أنها صناعة جامعة لكثير من الأنشطة؛ فيها الأدب والتاريخ والثقافة العامة كما أن فيها جامعة كاملة من الفنون والصناعات الدقيقة المختلفة؛ فضلا عما تقوم به من وسيلة إعلامية لا تتوافر في غيرها من وسائل الإعلام العامة. وثالثها: أن السينما في مصر؛ كصناعة وفن؛ قد خطت خطوات هائلة نحو الارتقاء الفني؛ وخلقت من الفنيين والفنانين والفنانات من تفخر بهم في هذا الميدان الحضاري الكبير. وأنشأت السينما في مصر صناعات وخلقت مهنا، وأقامت معاهد لهذه النوعيات العديدة من الفنون تضم الآن الآلاف من العاملين والدارسين في محيطها. إلى غير ذلك من الأسباب الجوهرية التي لا تقع تحت حصر، والتي تدعونا بإلحاح إلى التقدم لإنقاذ هذه الصناعة الثقافية الهامة مما تعانيه من عراقيل وأزمات، تمكينا لها من أن تسير سيرتها في أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية الكبيرة. ولقد كان أول ما لفت نظر اللجنة، هو ما يلاقيه منتجوا الأفلام من متاعب وعقبات وهم بلا شك، العصب الاقتصادي لهذه الصناعة الحيوية، فالمنتجون يقومون بعملية الإنتاج السينمائي وينفقون فيها جل ما يملكون، على أمل أن يحققوا ربحا مجزيا يعينهم على المزيد من العمل والإنتاج، ولكن يفاجئهم عاملان من أخطر العوامل التي تهدد نشاطهم واستثماراتهم، وتعرضهم لخسائر مالية فادحة لا قبل لهم بها. أولهما: تقلص أعداد دور العرض السينمائي من سنة إلى أخرى، فأصبحت الأفلام حبيسة العلب، حيث لا تجد دورا تعرض فيها، وبذلك تجمدت رؤوس الأموال المستثمرة فيها، وتعرضت أفلام كثيرة للخسائر حتى من قبل أن تعرض، بسبب عدم الملائمة لتغير ظروف إنتاجها عن ظروف عرضها على الجمهور، وبخاصة الأفلام ذات المنحى السياسي، أو ذات المناسبات الخاصة، حيث ينتهي الاهتمام بها بمجرد انقضائها. ثانيا: ما دأبت عليه بعض الدول العربية من محاربة الفيلم المصري كلما وقع خلاف سياسي بينها وبين مصر، فيفقد الفيلم المصري أسواقا واسعة وموارد ذات بال كانت تعود عليه من تسويقها في العالم العربي المتعطش إليها. يضاف إلى هذا وقوع كثير من منتجي أفلامنا تحت سلطان من يحترفون مهنة توزيع الأفلام في العالم العربي، حيث لا يميل كثير من هؤلاء إلى التعاقد على الأفلام الجادة ذات المستوى الثقافي الرفيع أو ذات المضمون الاجتماعي العالي، مؤثرين الأفلام الهزيلة غير ذات المضمون. ورأت اللجنة أن علاج هذين العاملين إنما يتأتى بمعالجة أولها، وهو تناقص أعداد دور العرض تناقصا مفجعا.. والجدير بالذكر أن دور العرض قد تضاءل حتى بلغ 160 دارا فقط، على مستوى الجمهورية بأكملها، بينما كان في الخمسينات، أي منذ ثلاثين عاما 450 دارا. على أن يؤخذ في الاعتبار، ما كانت تقتضيه الزيادة الكبيرة في عدد السكان ومتطلبات التوسع السكاني في مختلف أنحاء الجمهورية. إزاء ذلك، وتحريرا لصناعة السينما من قبضة من يتحكمون في نوعية الفيلم المصري وإنقاذا للفن السينمائي في مصر من أن ينحدر، كان لا بد من النظر بكل جدية في زيادة أعداد دور العرض السينمائي في مصر، زيادة تتناسب مع عدد السكان، وضمانا لعدم حرمان جماهير الشعب العريضة من حقها في الثقافة العامة والترفية المشروع وتيسير ذلك لها من حيث المكان القريب، ومن حيث القدرة المالية المحدودة. وبحثت اللجنة في الأسباب المباشرة وغير المباشرة لتناقص لتلك الدور من سنة لأخرى، فخرجت من بحوثها بأن ملكية دور العرض أو إدارتها، عملية تجارية بحتة، فما لم تثمر هذه العملية الربح المناسب لرأس المال المستثمر فيها، تحول صاحبها برأسماله إلى نشاط تجاري آخر، أكثر ربحا وأقل تكلفة، وأيسر أداء. وهذا ما حدث، إذ لم يصبح العائد من تشغيل دور العرض مجزيا لأصحابها وللعاملين فيها، بعد ظهور مجالات أخرى للاستثمار تحقق أرباحا ضخمة في أقصر وقت، فضلاً عن ارتفاع أثمان أراضي البناء ارتفاعا فاق كل توقع، مما دفع بأصحاب دور العرض السينمائي إلى بيعها كأراضي فضاء، أو بناء العمارات الضخمة ذات الإيرادات الوفيرة. وهكذا تكاثرت الأسباب وتعددت، لتلحق أزمة خانقة في دور العرض، تهدد صناعة السينما ككل وبخاصة أنه أصبح على السوق المصرية أن تتكفل باستيعاب الإنتاج المصري من الأفلام، دون اعتماد على الأسواق الخارجية ما أمكن. ولقد تكفلت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون المتقدم من اللجنة، ببيان ما يتحمله صاحب دار العرض من نفقات متعددة فضلاً عن الضرائب التي تستحق عليه من عمله التجاري مما لا يتبقى له بعدها ما يجعله يستمر في نشاطه. كما عرضت المذكرة الإيضاحية أيضا، إحصائية اليونسكو الدولية عما يفرض على تذاكر دخول دور العرض السينمائي في مختلف الدول من ضرائب فتبين للجنة أن مصر فاقت دول العالم أجمع في نسبتها، فقد وصلت نسبتها في مصر إلى حوالي 60% من أثمانها، بينما نجد دولة كالولايات المتحدة الأمريكية لا تفرض أي ضريبة على تذاكر الدخول، كما نجد دول أخرى ذات مستوى حضاري ومعيشي مرتفع، تتراوح النسب فيها ما بين 12% و 15% و 22% كإيطاليا والسويد وسويسرا وفنلندا، وهي نسب ضئيلة فعلاً إذا قيست بما عليه شعوب تلك الدول من دخول مرتفعة ومن مستويات عالية في الثقافة العامة ومما لا تدعوها حاجتهم إلى مشاهدة الأفلام حاجة المصري إلى مشاهدتها، وبخاصة في ريفنا المحروم من كثير من أنواع الثقافات العامة. هذا هو الدافع إلى التقدم بالمقترحات موضوع هذا التقرير، وهي في جملتها تتضمن حكمين: الحكم الأول: إعفاء تذاكر الدخول من فئة عشرة قروش فأقل، من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وعدم تحمليها بأية إعانة من الإعانات. الحكم الثاني: فرض ضريبة بنسبة موحدة مقدارها 20% على كل زيادة بعد استنزال عشرة القروش الأولى المعفاة، لكل ما هو مطلوب للجهات الحكومية والهيئات المحلية وغيرها من ضرائب ورسوم ودمغات وإعانات. وعلى تلك الجهات أن تتقاسم حصيلة هذه النسبة فيما بينها، على الوجه الذي تتفق عليه دون تدخل من المشرع، فالمسألة بهذا الوضع مسألة تنفيذية، الحكومة فيها أقدر على التوزيع، كل بقدر حاجته وفق ما يتراءى للحكومة. ووافقت وزارة الثقافة على هذا الاقتراح، حيث وجدت فيه علاجا حاسما وسريعا ومباشرا للأزمة التي يعانيها القطاع السينمائي. ولكن كان لوزارة المالية رأي مختلف، حيث رأت الاحتفاظ بما هو مقرر على تذاكر الدخول من ضريبة الدفاع، ورسم دعم السينما، وما هو مقرر لجهات البر، وقد وافقت اللجنة على ذلك، مراعاة لظروف الموازنة العامة في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها البلاد وهي تخوض معركة الإنشاء التعمير، فضلا عن أن رسمي دعم السينما والأعمال الجبرية ضئيل المقدار بحيث لا يشكلان عبئا كبيرا على مرتادي دور العرض السينمائي. كما كان لوزارة المالية ملاحظة على الاقتراح المعروض بأنه لا يفرق بين دور العرض التي تعرض أفلاما مصرية، وهي المراد تشجيعها حماية لصناعة السينما الوطنية، وتلك التي تقتصر على عرض الأفلام الأجنبية فقط. ورأت اللجنة أن المقصود بالاقتراح هو معالجة مشكلة تناقص دور العرض أساسا، أما تشجيع الفيلم المصري، فهو وإن كان سيأتي تبعا لنفاذ الاقتراح بمشروع القانون ونتيجة حتمية، إلا أن موضوع آخر له مجاله الآخر، بالإضافة إلى عدم الموافقة على حرمان المشاهد المصري من مشاهدة الأفلام الأجنبية، فتنوع الثقافات واجب بداهة. ومع ذلك لم تجد اللجنة بأسا من الأخذ برأي الوزارة، ووضعت له في صلب الاقتراح نصا، اتفق عليه بين اللجنة والحكومة، يقضي بسريان أحكام الاقتراح إذا كان ضمن العرض فيلما مصريا إلى جانب الفيلم الأجنبي، وكذلك اعتبار الفيلم المنتج إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب فيلما مصريا. ولاحظت وزارة المالية كذلك أن الاقتراح لم يواجه احتمال استغلال أصحاب دور العرض لأحكامه، إذ هم رفعوا ثمن تذاكر الدخول نتيجة لتخفيض الضرائب فلا يستفيد الجمهور. وقد أخذت اللجنة بهذه الملاحظة أيضا، فثبتت أسعار دخول دور العرض على ما كان عليه في 1/7/1979، وذلك أيضا بالاتفاق مع الحكومة. وحتى تتسم أحكام الاقتراح بالموازنة اللازمة لمواجهة الحالات المستقبلة دون حاجة إلى تعديل القانون، أعطت اللجنة لوزير الثقافة حق تعديل أجر الدخول، بناء على طلب أصحاب الشأن وموافقة وزارة المالية. كما أعطت وزير الثقافة - بعد أخذ رأي محافظ الإقليم - حق تحديد درجات دور العرض الجديدة أو المستحدثة وأسعار تذاكر الدخول، مستهديا في ذلك بالدور الأخرى المماثلة. أما عن الرسم المحلي الذي تفرضه المحافظات على تذاكر الدخول، فقد تم الاتفاق مع الحكومة على أن تتضمنه الضريبة المفروضة على تذاكر الدخول كما تقررت في اللجنة. وأخيرا تم الاتفاق بين اللجنة والحكومة على ما يأتي: أولا: عدم المساس بضريبة الدفاع ورسم دعم السينما وما هو مقرر للأعمال الخيرية على تذاكر دخول دور العرض السينمائي. ثانيا: إعفاء تذاكر الدخول من كافة أنواع الضرائب الأخرى والرسوم المحلية والإعانات إذا لم تتجاوز قيمتها عشرة قروش. ثالثا: خضوع ما يزيد على حد الإعفاء المشار إليه وفق الشريحتين التاليتين بعد استبعاد عشرة قروش الأولى من ثمن كل تذكرة. الشريحة الأولى: ما زاد على عشرة قروش وحتى عشرين قرشا تخضع للضريبة بنسبة 20% من أجر الدخول. الشريحة الثانية: ما زاد على عشرين قرشا فأكثر تخضع للضريبة بنسبة 25% من أجر الدخول. وتتوقع اللجنة، الأثر الطيب لهذا الاقتراح بمشروع القانون كما أقرته وذلك من الناحيتين الاقتصادية والمالية، وتتمثل في الآتي: 1 - ازدهار صناعة السينما في مصر، وهي الرائدة في هذه الصناعة في الشرق كله بزيادة أعداد دور العرض نتيجة للاستثمار المجدي للمال فيها. 2 - ليس هناك ما يخشى منه على الحصيلة النهائية للضريبة، فإن في كثرة الإقبال وفي زيادة أعداد دور العرض الكامل عن أي نقص ظاهري في الحصيلة. 3 - إذا زادت أرباح أصحاب دور العرض السينمائي وكثر عدد هذه الدور زاد بالتالي ما تتقاضاه الضرائب منهم من أرباح تجارية وإيراد عام. 4 - وكذلك فإن أفلام المنتجين حبيسة العلب، ورؤوس الأموال المجمدة فيها ستجد المتنفس والاستثمار في دور العرض الجديدة، وهؤلاء يخضعون بدورهم للضريبة على الأرباح التجارية والإيراد العام. 5 - الممثلون والممثلات، والفنيون والعاملون في القطاع السينمائي، كل هؤلاء سيجدون الأعمال بدلا من التوقف والركود والبطالة، وستزداد دخولهم وتنمو أرباحهم وأجورهم، وهم بالتالي مصدر كبير - يجب إنعاشه - لضرائب أرباح المهن الحرة وكسب العمل والإيراد العام. وهذا كله لا يغيب عن فطنة رجال المال والاقتصاد عند النظر في هذا الاقتراح بمشروع قانون وجدواه. هذا ما انتهيت إليه اللجنة المشتركة في موضوع الاقتراحات بمشروعات القوانين المحالة إليها، تتشرف بعرضه على المجلس الموقر، برجاء الموافقة على الاقتراح بمشروع القانون بالصيغة المرفقة.

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على دور العرض السينمائي التي تعرض أفلاما مصرية. وتعتبر أفلاما مصرية في حكم هذا القانون الأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب كذلك الفيلم الأجنبي إذا عرض مع فيلم مصري في عرض واحد.

المادة (2) : مع عدم المساس بضريبة الدفاع المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1967 بفرض ضريبة إضافية للدفاع والرسمين المقررين للأعمال الخيرية ودعم السينما بالقانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية والقوانين المعدلة له تعفى تذاكر دخول دور العرض السينمائي التي لا تجاوز قيمتها عشرة قروش من كافة أنواع الضرائب الأخرى والرسوم المحلية والإعانات. ويخضع للضريبة ما يزيد على حد الإعفاء المشار إليه وفق الشريحتين التاليتين: (أ‌) ما زاد على عشرة قروش حتى عشرين قرشا يخضع للضريبة بنسبة 20% من أجر الدخول بعد استبعاد العشرة القروش الأولى. (ب) ما زاد على عشرين قرشا يخضع للضريبة بنسبة 25% من أجر الدخول بعد استبعاد العشرة القروش الأولى.

المادة (3) : "تثبت قيمة تذكرة دخول دور العرض السينمائي على ما كانت عليه في أول يوليه سنة 1979".

المادة (4) : لوزير الثقافة أن يعدل بقرار منه أجر دخول دور العرض السينمائي بناء على طلب أصحاب الشأن وموافقة وزارة المالية. ولوزير الثقافة بعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يحدد أجر دخول دور العرض السينمائي الجديدة أو المستحدثة بما يتناسب مع درجاتها بالمقارنة بدور العرض المماثلة.

المادة (5) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية