بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 529 لسنة 1955 بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 539 لسنة 1955 بشأن التدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1958 كان القانون رقم 539 لسنة 1955 قد صدر بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات ثم عدلت بعض نصوصه بالقانونين رقمي 330 لسنة 1956 و97 لسنة 1957. غير أن العمل قد كشف عن أن هناك حاجة تدعو إلى إجراء تعديل آخر لبعض نصوصه. فرؤي تحقيقا لهذا الغرض تعديل الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 539 لسنة 1955 المشار إليه بأن جعل الحكم فيها بالغرامة عن الفدان أو كسوره وتتراوح بين الجنيه وبين العشرة جنيهات حتى يكون هناك تدرج في العقوبة تخفيفا وتشديدا بنسبة مساحة الأرض وجسامة المخالفة. وقد لوحظ عند تشكيل اللجان الإدارية المنصوص عنها في المادة 16 مكررا أنه لا يوجد في بعض المراكز أعضاء لجان شياخات. فلم يتيسر تشكيلها الأمر الذي تعطل من أجله الفصل في المخالفات وإزاء هذا رؤي تعديل نص تعديل هذه المادة بحيث يجوز للمدير أن يعين أي عضو بشياخات من أي مركز تابع له بغير اشتراط أن يكون هذا العضو من المركز الذي تشكل فيه اللجنة المذكورة. ولما كانت المادة 14 مكررا تقضي بأن ترسل إلى العمدة كشوف إجمالية من تكاليف المقاومة خلال شهر من تاريخ انتهاء العلاج على أن يقوم بإخطار ملاك الأرض أو من يقومون مقامهم بالتكاليف الخاصة بكل منهم والحصول على توقيعاتهم. إلا أنها لم تحدد المدة التي يجب على العمدة أن يعيد هذه الكشوف خلالها ولذلك رؤي النص على وجوب ردها خلال أسبوع من وصولها إلى العمدة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات التي تكفل سرعة تحصيل الأموال التي صرفت في أعمال المقاومة. ولما كانت بعض اللجان القروية وقوامها العمد ومشايخ البلاد لم تتحرى الدقة في عملها. وقد تبين من تحقيق بعض الشكاوى أن هناك مصروفات أضيفت على بعض الزراع بغير حق. لذلك رؤي أن تضاف إلى المادة 14 مكررا فقرتان جديدتان تنص على مسئولية العمد ومشايخ البلاد الذين يثبت إهمالهم أو خطأهم في كيفية توزيع مصروفات مقاومة دودة القطن على أن يلزموا بها وأن تحصل منهم بالطريق الإداري ولا يمس ذلك بمؤاخذتهم إداريا أو جنائيا إذا ما أثبت التحقيق مسئوليتهم الموجهة لهذه المؤاخذة. وقد أعدت وزارة الزراعة مشروع القرار المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره، وزير الزراعة

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 12 وبنص المادة 12 مكررا من القانون رقم 539 لسنة 1955 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 12 فقرة 2: "وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو للقرارات التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على عشرة جنيهات عن كل فدان أو جزء منه". مادة 12 مكررا: استثناء من حكم المادة السابقة: تختص بالفصل في المخالفات المتعلقة بالإهمال في مقاومة دودة القطن وري البرسيم بعد الميعاد لجنة إدارية تشكل في كل مركز في المديريات أو قسم في المحافظات برياسة مفتش البوليس أو من يقوم مقامه وعضوية وكيل مفتش الزراعة بالمركز أو من يقوم مقامه وعضو بلجنة الشياخات يعينه مدير الإقليم لمدة سنتين أو عضو أعيان يعينه محافظ المحافظة للمدة ذاتها. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء وعليها أن تنعقد كل أسبوع ابتداء من 15 مايو وأن تستمر في نظر المخالفات التي تقع خلال العام حتى ينتهي الفصل فيها. ويصدر وزير الداخلية قرارا بالإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المذكورة وتختص لجنة الشياخات بالمديرية بمحاكمة العمد والمشايخ على ما يقع منهم من مخالفات لهذا القانون.

المادة (2) : تضاف إلى المادة 14 مكررا من القانون رقم 539 لسنة 1955 المشار إليه فقرتان جديدتان نصهما الآتي: ويجب على العمد إعادة هذه الكشوف إلى وكلاء مفتشي الزراعة أو إلى من يقومون مقامهم في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ورودها إليهم. ويكون العمد ومشايخ البلاد مسئولين بالتضامن عن مصروفات مقاومة دودة القطن التي يثبت من التحقيق أنها أضيفت بسبب إهمالهم أو خطأهم على حساب الزراع بغير حق وتحصل منهم هذه المصروفات بالطريق الإداري ولا يخل تحصيلها بمسئوليتهم الإدارية أو الجنائية.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره. وعلى وزيري الزراعة والداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة