بشأن إضافة بعض الشركات والمنشآت التموينية إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت المعدل بالقوانين أرقام 42 و70 و132 لسنة 1962؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 1961 بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 1962 بشأن المؤسسات التي يشرف عليها وزير التموين؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ قرر القانون الآتي:

المادة () : محافظة القاهرة: (1) مطحن القنطرة................. باب الخلق. (2) مطحن ورثة عبد الحليم احمد ....... بمصر القديمة. (3) مطحن قشقوش ........... بروض الفرج. (4) مطحن داوود سليمان .............. بروض الفرج. (5) مطحن السبع .............. بالسبتية. (6) مطحن الشريطي ......... بالسبتية. (7) مطحن سيف ............... بالسبتية. (8) مطحن حلوان "موافي"......... بحلوان. محافظة الإسكندرية: مطحن أنجال مؤمن عبد الواحد (إبراهيم سلامه). محافظة المنوفية: مطحن فريد صديق المعداوي. محافظة المنيا: شركة إخوان الضالم بالفكرية بأبي قرقاص. محافظة أسيوط: (1) مطحن محمد السيد حسين. (2) مطحن شوقي عوض واصف بالجعفرية. محافظة سوهاج: (1) مطحن المنفبادي. (2) مطحن لبيب عبد الله جبرائيل. (3) مصانع سوهاج الكبرى (معصرة زيوت ومستودع كسب ومصنع صابون وثلج ومحطة كهربائية). محافظة قنا: مطحن حسن أبو الفضل ............. أرمنت الحبط.

المادة () : ساهمت المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز في رأس مال بعض المطاحن ومضارب الأرز في الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1962 والقانون رقم 132 لسنة 1962 والقانون رقم 119 لسنة 1961 وتولت على أثر هذه المساهمة توجيه نشاط هذه المطاحن والمضارب ومراقبة حسن إنتاجها تحقيقا للمصلحة العامة التي استهدفها المشرع بتقرير مساهمة الدولة في رأس مال هذه المطاحن والمضارب. وقد بقيت بعض المنشآت دون مساهمة من الدولة في رأس مالها وقد لوحظ على كثير منها أنها دأبت على مخالفة المواصفات المقررة في هذا الشأن. ولما كانت صناعة طحن الدقيق وضرب الأرز من الصناعات التموينية الرئيسية التي تتصل بقوت الشعب وغذائه اليومي وتقتضي المصلحة العامة إشراف الدولة عليها إشرافا تاما كاملا. لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق ونصت المادة الأولى منه على نقل الشركات والمنشآت التموينية الخاصة بالمطاحن ومضارب الأرز المبينة بالجدولين المرافقين للقانونين رقمي 118 و119 لسنة 1961 والقوانين المعدلة لهما. إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 وكذلك جميع الصناعات التموينية ومطاحن المواني الملحقة أو المتدخلة فيها. وقد يتحقق الإشراف على المطاحن على وجه أكمل فقد بات من المتعين ضرورة اتخاذ إجراء إيجابي في هذا الشأن للعمل على ضمان تحقيق مصلحة المجموع والقضاء على الشكوى لذلك رؤى إضافة بعض المطاحن التي لم تكن الدولة قد ساهمت في رأس مالها إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1951. وكذلك جميع الصناعات التموينية ومطاحن المواني الملحقة أو المتداخلة فيها. ويتشرف وزير التموين بعرض مشروع القانون المذكور مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.

المادة (1) : ينقل إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت التموينية الخاصة بالمطاحن ومضارب الأرز والمبينة بالجدولين المرافقين للقانونين رقمي 118 و119 لسنة 1961 المشار إليهما وكذلك جميع الصناعات التموينية ومطاحن المواني الملحقة أو المتداخلة فيها.

المادة (2) : يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه الشركات والمنشآت التموينية المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون وكذلك جميع الصناعات التموينية ومطاحن المواني الملحقة أو المتداخلة فيها.

المادة (3) : تتبع الشركات والمنشآت التموينية المشار إليها في المادتين السابقتين المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز.

المادة (4) : يصدر وزير التموين القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة