بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3، 4 (الفقرتان د، هـ) و6، 11، 13، 19، 20، 23 (فقرة أولى)، 25، 31 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية النصوص الآتية: مادة 3- لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص على ألا تجاوز خمسمائة جنيه كما تحدد اللائحة المذكورة نموذج الترخيص. ولوزير السياحة أن يصدر قراراً بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة إذا رأت الوزارة في فترة من الفترات عدم حاجة البلاد إليها. ولا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها في المناطق العسكرية أو مناطق الحدود إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة. مادة 4 فقرة (د) - أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه. فقرة (هـ): ألا يقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية: مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الثانية يخصص منها عشرون ألف جنيه كتأمين. أربعون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة المشار إليها يخصص منها مبلغ ثمانية آلاف جنيه كتأمين. عشرون ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها في البند (جـ) من المادة المشار إليها يخصص منها أربعة آلاف جنيه كتأمين. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد التأمين والجهة التي يودع بها. وعلى شركات النقل السياحي أن تقدم ما يثبت ملكيتها للحد الأدنى لوسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى المشار إليه ونوع تلك الوسائل وسنة صنعها ومواصفاتها. مادة 6- لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية في إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية بعد إتباع الأحكام المقررة في هذا القانون وتوافر الشروط الآتية: (أ) أن تكون الشركة تابعة لإحدى الدول التي تعطي للشركات المصرية حق إنشاء فروع فيها. (ب) أن تدفع تأميناً مالياً قدره مائة ألف جنيه إما نقداً أو بموجب خطاب ضمان معتمد من بنك مصري وغير قابل للإلغاء أو التجزئة أو التحويل. (جـ) أن تودع بوزارة السياحة ما يثبت بصفة دائمة أن لديها رأسمال في مصر لا يقل عن مائتي ألف جنيه. وتسري أحكام الفقرتين (ب، جـ) من هذه المادة في شأن الشركات المصرية التي يدخل في تكوينها رأسمال أجنبي. مادة 11- تعد وزارة السياحة سجلاً خاصاً للشركات السياحية المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التي يتضمنها والرسوم الخاصة باستخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة فيه أو طلب تعديل هذه البيانات وإضافة بيانات جديدة وكذلك رسوم استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص على ألا تجاوز هذه الرسوم: مليم جنيه - 10 عشرة جنيهات عن طلب استخراج بيان أو أكثر من البيانات الواردة في السجل. - 15 خمسة عشر جنيهاً عن طلب تعديل بيانات واردة في السجل وإضافة بيانات جديدة. - 30 ثلاثون جنيهاً عن طلب استخراج بدل فاقد أو صورة من الترخيص. وتعفى الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية من الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة. مادة 13- على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التي تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوماً على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وبالعملات المقبولة قانوناً. مادة 19- تختص لجنة فض المنازعات المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها والمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم، ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التي تدخل في حدود الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية. ولا يخل هذا الاختصاص بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل في هذا الصدد. وللجنة فض المنازعات أن ترخص في تنفيذ ما تصدره من قرارات على مبلغ التأمين المودع من الشركة المقدم ضدها الشكوى. مادة 20- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد عرض المنازعات والشكاوى على لجنة فض المنازعات وكيفية الفصل فيها. مادة 23- فقرة أولى: لوزير السياحة أن يصدر قراراً إدارياً بوقف نشاط الشركة إذا ثبت مخالفتها لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون. مادة 25- لوزير السياحة أن يصدر قراراً مسبباً بإلغاء الترخيص الصادر للشركة في الأحوال الآتية: (أ) إذا تنازلت الشركة عن الترخيص أو قامت بتغيير شكل الشركة أو الشركاء المسئولين بالنسبة لشركات الأشخاص دون موافقة وزارة السياحة. (ب) إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها مدة ستة شهور بدون إذن كتابي من وزارة السياحة وتعتبر الشركة متوقفة بدون إذن كتابي في حالة عدم إخطارها وزارة السياحة بكشوف خدماتها التي توضح أنشطتها لمدة ستة شهور رغم طلب الوزارة لهذه الكشوف كتابة. (جـ) إذا باشرت الشركة أعمالاً غير تلك المنصوص عليها في الترخيص الصادر لها. (د) إذا لم تقم الشركة باستكمال التأمين في حالة عدم خصم أي مبلغ منه طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. (هـ) إذا فقدت الشركة أي شرط من شروط الترخيص. (و) إذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها من غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. (ز) إذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد 13 و14 و16 من هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلاً من إلغاء الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر إذا قدر أن المخالفة لا توجب إلغاء الترخيص، على أنه في حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة يتعين في هذه الحالة إلغاء الترخيص. (ح) إذا جاوز حجم نشاط الشركة في تصدير السائحين المقيمين للخارج الحد الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، منسوباً إلى حجم نشاطها الإجمالي. (ط) إذا لم يتجاوز حجم نشاط الشركة ضعف رأسمالها في نهاية السنوات الثلاث الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون - بالنسبة للشركات القائمة - وثلاث سنوات من بدء نشاطها وذلك بالنسبة للشركات التي يرخص لها بعد هذا التاريخ. ويجوز بناء على طلب الاتحاد المصري للغرف السياحية مد هذه المدة لمدد أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات. مادة 31- يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (2) : تلغى المادتان 21، 22 من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.

المادة (3) : مع مراعاة أحكام الفقرة "ط" من المادة 25 من هذا القانون يتعين على الشركات السياحية القائمة في تاريخ العمل به تعديل أوضاعها المالية على النحو الوارد بالفقرة "هـ" من المادة الرابعة والمادة السادسة منه، وذلك خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ، فإذا لم تقم بتعديل أوضاعها خلال هذا الأجل فلوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الممنوح لها.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية