بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : إيمانا برسالة المعلم وقدره وقيمته في المجتمع بين المواطنين... يؤيد الرأي العام كل دعوة تستهدف النهوض به، ويساند كل جهد مخلص يبذل للارتفاع بمستواه ويتعاطف مع أي مشروع يطرح ينطوي على تحقيق الخير له.. ولا غرور فإن المعلم هو المسئول عن تنشئة أبناء الأمة التنشئة الصالحة وهو الذي يسهم إسهاما جادا وكبيرا في تحقيق النهضة الشاملة. وانطلاقا من كل ذلك.. فإن الدولة لا تدخر وسعا في سبيل تحقيق مستقبل أفضل للمعلم وتبذل الجهود المتصلة التي تتناول أوضاعه المادية والأدبية.. ولا يزال المعلم في حاجة إلي مزيد من هذه الجهود. وعلى الجانب الأخر.. فإن نقابة المهن التعليمية تقوم "بدور هام في رعاية أعضائها وعلى الأخص في مجال الرعاية الاجتماعية التي يتصدرها معاش دائم لجميع الأعضاء وأسرهم من بعدهم" وقد امتدت هذه المظلة لتشمل جميع المتعاقدين وأسرهم من بينهم قدامي المعلمين وذويهم، وهم الذين كانوا في الخدمة عند نشأة النقابة سنة 1955 وتقاعدوا في ذات السنة أو السنوات التالية، وهم فئة في مقدمة الفئات التي في أمس الحاجة إلي المعونة لمواجهة ظروف الحياة. وصندوق معاشات المعلمين في مرحلته الحالية يكفل معاشا شهريا للأعضاء قدره عشرون جنيها وللورثة قدره خمسة عشر جنيها وإعانة وفاة قدرها مائة وخمسون جنيها والإعانات للحالات المرضية المستعصية أو في حالة الكوارث ونفقات العلاج في المستشفيات المتخصصة إلي جانب دعم العلاج بمستشفى المعلمين ومواجهة متطلبات تطويره. وفي سبيل ذلك.. واجه الصندوق أعباء تزايدت عاما تلو عام نتيجة تطوير خدمات الصندوق بزيادة قيمة المعاش الشهري، ورفع قيمة إعانة الوفاة، والحد الأقصى للإعانات المرضية وزيادة تكلفة العلاج بمستشفي المعلمين.. فضلا عن الزيادة المضطردة في أعداد المستفيدين دون أن تقابلها أي زيادة في موارد الصندوق التي تعتمد أساسا على قيمة الاشتراك المحدود الذي يدفعه المعلم والفئات الرمزية لطوابع التمغة وبعض الأنصبة التي لا تدر عائدا يذكر. وفي هذا الصدد.. يجدر التنويه إلي أن قيمة المعاشات التي تصرف للمعلم وأسرهم بلغت نحو ثلاثة عشر مليونا من الجنيهات كل سنة، يستفيد منها حتى الآن نحو سبعين ألف حالة بين أعضاء وورثة. ومن المتوقع استمرار الزيادة المضطردة في إجمالي قيمة المعاشات وتربو هذه الزيادة المتوقعة على نحو مليون ونصف من الجنيهات سنويا نتيجة تطوير عدد المستفيدين دون أن يقابل ذلك زيادة في موارد الصندوق الأمر المتوقع معه استمرار العجز في ميزانية الصندوق التي بلغت نحو نصف مليون جنيه في ميزانية سنة 1989. وبرغم هذا الموقف الصعب "ترتفع أصوات المعلمين مطالبة بزيادة المعاشات أسوة بالنقابات المهنية الأخرى التي تصرف معاشات مرتفعه نتيجة تعدد مواردها وتنوعها فضلا عن قلة عدد المستفيدين فيها.. وهو أمر يتعذر على نقابة المعلمين مسايرته في ظل الموارد المحدودة الكثرة العددية للمستفيدين. بل لعل من المتعذر عليها أن تواصل نفس الخدمات التي يقدمها صندوق المعاشات الذي يواجه معادلة صعبة للغاية على النحو الذي أسلفناه. لذلك. اهتم مجلس النقابة بمدارسة الوسائل التي تكفل استمرار الصندوق في أداء رسالته وتطوير خدماته بما فيها زيادة قيمة المعاش. ورأى المجلس أنه لا حيلة لتحقيق ذلك إلا بالعمل على زيادة موارد الصندوق وانتهي الرأي إلي الاقتراح بمشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969. ويتضمن الاقتراح بمشروع القانون المقترح زيادة رسم القيد عند بدء الخدمة ستة جنيهات وزيادة الاشتراك السنوي ستة جنيهات أي بواقع خمسين قرشا في الشهر، وزيادة اشتراك العضو المعار أو المتعاقد للعمل بالخارج زيادة، وضع في الاعتبار أن تكون في متناول الأعضاء بعد زيادة دخلهم. كما تضمن الاقتراح زيادة بسيطة في فئات طوابع النقابة وبعض الأنصبة والرسوم الأخرى التي لا تشكل أي عبء يذكر ويحقق الدعم المطلوب لصندوق المعاشات الذي يوفر الرعاية الاجتماعية لآلاف المعلمين والتي تعد تقديرا رمزيا للمعلم الذي يفني عمره وصحته في صناعة الأجيال. وتأسيسا على ما تقدم، وحتى يمكن ضمان استمرار الصندوق في أداء رسالته ولمواجهة متطلبات تطوير خدماته. نتشرف بأن نتقدم بالاقتراح بمشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1969. برجاء الموافقة عليه وإصداره.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 13، 41 فقرة أولى 58، 66 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية النصوص الآتية: مادة 13 ـ على كل عضو أن يؤدي للنقابة رسم قيد مقداره ثمانية عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدي اشتراكا سنويا مقداره ثمانية عشر جنيها وللعضو أن يؤدي هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التي يعمل بها العضو بناء على طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته. وفي حالة إعارة العضو أو تقاعده أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدي فضلا عن قيمة الاشتراك السنوي المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره مائة وعشرون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج. ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوي بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك المنصوص عليه في هذا القانون. مادة 41 ـ فقرة أولى ـ تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة خلال الستة الشهور الأولى من كل عام وتختص بالنظر فيما يلي: مادة 58 ـ تتكون موارد النقابة من: (أ) حصيلة رسم القيد بجدول النقابة وتخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات. (ب) الاشتراكات السنوية الواردة في المادة 13، ومن كل اشتراك يخصص، سبعون قرشا للنقابة العامة والمجلة. ثلاثون قرشا للنقابة الفرعية بالمحافظة أو الإدارة التعليمية. أربعون قرشا للجنة النقابية بالمركز أو القسم الإداري أو الوحدة والباقي يخصص لصندوق المعاشات والإعانات. (جـ) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية: 1ـ خمسون قرشا عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو يقدمه أعضاء النقابة لوزارة التربية والتعليم، أو فروعها بالمحافظات، فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية. 2ـ مائة قرش عن كل طلب التحاق برياض الأطفال ومدارس التعليم الإعدادي أيا كان نوعها ومدارس التعليم الابتدائي الخاصة. 3 ـ جنيهان عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوي، وما في مستواه وجنيهان عند استلام الاستمارة الدالة على النجاح في شهادة الثانوية العامة وما يعادلها. ويتم تحصيل هذه الطوابع من تلاميذ جميع المدارس الرسمية والخاصة والمعانة وطلبة المنازل. 4ـ مائة قرش عن كل طلب للحصول على بطاقة عضوية النقابة. 5ـ جنيهان عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية وجنيهان عن كل طلب إعارة للخارج. 6ـ خمسون جنيها ـ ثلاثون جنيها ـ عشرون جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، أو النقابة الفرعية، أو اللجنة النقابية بالمراكز والأقسام الإدارية على التوالي: (د) الأنصبة والرسوم الآتية: 1ـ 2% من مكافأة الامتحانات مقربة إلى أقرب قرش بحد أدنى جنيه واحد. 2ـ 10% من مكافأة تأليف الكتب الدراسية ومراجعتها سواء كان المؤلف عضوا في النقابة أو غير عضو. 3ـ 50% من كل علاوة دورية ومن الزيادة التي تترتب على الترقية ويكون تحصيلها عن شهر واحد فقط. 4ـ 10% من القيمة المستحقة للمؤلف في عقود نشر الكتب الخارجية الدراسية ويلتزم بها الناشر ويتولى توريدها للنقابة العامة. 5ـ 5% من عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم أو من يمثلها وبين مطابع أو شركات أو مؤسسات الطباعة والنشر. 6ـ 1% من حصيلة مستخلصات عقود بناء وتعديلات وترميمات المنشآت التعليمية التي تسند للقطاعين العام أو الخاص. 7ـ جنيهان سنويا عن كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية، وثلاثة جنيهات عن كل تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوي العام والخاص والفني، ويرتفع الرسم إلي عشرين جنيها في مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها. 8ـ 2% من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال. (هـ) حصيلة الغرامات المنصوص عليها في البند (د) من المادة 17 والمادة 55 من هذا القانون. (و) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط. (ز) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة النقابة. (ح) عائد رصيد النقابة لدى المصارف ودخل استثمارات أموالهما. مادة 66 ـ يتكون مال الصندوق من الموارد الآتية: 1ـ رصيد الصندوق عند العمل بهذا القانون. 2ـ رسوم القيد في الجدول. 3ـ حصيلة الاشتراكات السنوية على النحو الوارد بالبند (ب) من المادة 58 من هذا القانون. 4ـ حصيلة طوابع النقابة بالفئات المنصوص عليها بالبند (جـ) من المادة 8 من هذا القانون. 5ـ الأنصبة والرسوم المقررة بالبند (د) من المادة 58 من هذا القانون. 6ـ حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون. 7ـ التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق. 8ـ ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق. 9ـ حصيلة استثمار أموال النقابة.

المادة (2) : على جميع الجهات القائمة على التحصيل أو الصرف توريد الأنصبة والرسوم المشار إليها بالمادتين 13، 58 من هذا القانون للنقابة العامة.

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية