بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1995م.

المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1995، في شأن إعداد الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1995، وعلى تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1995، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) : تعتمد المصروفات الفعلية الزائدة عن التقديرات لبعض الأبواب والبنود في الميزانية العامة للإتحاد والتي لم يصدر بشأنها مناقلات أصلا خلال السنة المالية 1995، والمبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

المادة (2) : أ) تعتمد النفقات المخصومة على غير الوزارة المختصة, والمبينة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. ب) تعتمد المبالغ المخصومة على غير الباب والبند المختصين والمبينة بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون. ج) تعتمد الإيرادات المضافة إلى غير البند المختص والمبينة بالجدول رقم (4) المرافق لهذا القانون. د) تعتمد المبالغ التي أضيفت لحساب الإيرادات ولم تحصل حتى 31/12/1995 والمبينة بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : أ) بلغت المصروفات الفعلية للإتحاد على أبواب الإنفاق المختلفة للسنة المالية المنتهية في 31/12/1995 مبلغا وقدره (28/17.832.967.938) درهما, بينما كانت جملة تقديرات النفقات على أبواب الإنفاق المشار إليها لذات السنة مبلغا وقدره (-/17.949.000.000) درهم. وبذلك بلغ صافي الاعتمادات الغير مستخدمة مبلغا وقدره (72/116.032.061) درهما. ب) بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/1995, مبلغا وقدره (29/16.894.277.058) درهما في حين كانت تقديرات الإيرادات لذات السنة مبلغا وقدره (-/16.903.000.000) درهما, أي بنقص قدره (71/8.722.941) درهما. ج) بلغ العجز الناتج عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 1995, مبلغا وقدره (99/938.960.879) درهما.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة