بشأن اعتماد الإجراءات التنفيذية لتطبيق المواصفات القياسية للسيارات الجديدة المستوردة*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تم تعديل عنوان التشريع بمقتضى المادة 1 من قرار وزارة الدولة لشئون المالية والصناعة رقم 58 لسنة 1992.

المادة (1) : يحظر دخول المركبات (السيارات) الجديدة المستوردة بشتى أنواعها وأشكالها ابتداء من طراز 1987 فما فوق ع ...

المادة (2) : على المستورد الحصول على شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة (1) من المصانع معنونة باسم دائرة الم ...

المادة (3) : تشكل لجنة فنية في إطار دائرة المواصفات والمقاييس على أن تضم فنيين ممثلين للجهات المعنية في الدولة ل ...

المادة (4) : ترسل نسخة من شهادة المطابقة بعد اعتمادها إلى ...

المادة (5) : على سلطات الجمارك في الدولة إجراء التدقيق والفحص الظاهري على السيارات المستوردة للتأكد من ...

المادة (6) : على دوائر المرور في الدولة- وفيما يدخل في اختصاصها- عدم الترخيص باستخدام السيارة إلا ...

المادة (7) : عند وجود دلائل على عدم مطابقة طراز ما من السيارات للمواصفات القياسية يتم أخذ عينة بمعرفة اللجنة الف ...

المادة (8) : يستثنى من أحكام هذا القرار الحالات التالية: 1- السيارات المستوردة للاستعمال الفردي من قبل مواطني ...

المادة (9) : بالنسبة للسيارات التي سبق لها أن حصلت على شهادة مطابقة من هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس ...

المادة (10) : تقوم دائرة المواصفات والمقاييس بالوزارة والجهات ...

المادة (11) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرس ...

 التوقيع :  حمدان بن راشد آل مكتوم - وزير المالية والصناعة