حســابــي
Enدساتير الدول
السلطات > الشئون المالية > القروض العامة
بشأن دستور الجمهورية اليمنية .
المادة (15) : لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب ....بشأن دستور دولة البحرين .
المادة (89) : أ- تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات ال ....جنوب إفريقيا دستور رقم 108 لسنة 1996 بتاريخ 1 / 1 / 1996
بشأن دستور جمهورية جنوب أفريقيا.
المادة (230) : القروض الإقليمية والبلدية (1) يجوز لإقليم ما أن يحصل على قروض لتوفير رأس المال أو تغطية النفقات ال ....جمهورية مصر العربية دستور رقم 42 لسنة 1923 بتاريخ 30 / 4 / 1923
بشأن وضع نظام دستوري للدولة المصرية.
المادة (137) : لا يجوز عقد قرض عمومى ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بمواف ....بشأن دستور المملكة الهولندية.
المادة (104) : تلغى ضرائب الدولة بموجب قانون, ويض ....بشأن إصدار دستور جمهورية مصر العربية - وثيقة اعلان الدستور- مواد الدستور .
المادة (121) : لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه ....بشأن دستور 1950.
المادة (145) : لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون، وفق شروطه وفائدته وطرق إيفائه. لا يجوز للدولة أن تقرض أو تك ....بشأن الأحكام الدستورية المعدلة.
المادة (145) : 1- لا يجوز عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون. يعين شروطه وفائدته وطرق إيفائه. 2- لا يجوز للدولة أن تقر ....بشأن دستور جمهورية ألبانيا لسنة 1998.
المادة (156) : يمكن للدولة تقديم وضمان قروض وتسه ....بشأن دستور جمهورية السودان
المادة (203) : الاستدانة الحكومية: (1) يكون لحكومة جنوب السودان والولايات حق اقتراض الأمـوال ولا تلتزم الحكومة ....بشأن القانون الاساسى المعدل.
المادة (92) : تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إ ....بشأن اصدار القانون الاساسى.
المادة (83) : تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إ ....جنوب إفريقيا دستور رقم 108 لسنة 1996 بتاريخ 1 / 1 / 1996
بشأن دستور جمهورية جنوب أفريقيا.
المادة (218) : الضمانات الحكومية (1) لا يجوز للحكومة الوطنية أو أية حكومة إقليمية أو بلدية أن تضمن قرضًا إلا إذا ....بشأن دستور الولايات المتحدة الأمريكية
المادة (14) : الفقرة الأولى الحقوق المدنية جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها وال ....بشأن دستور الولايات المتحدة الأمريكية
المادة (2) : الفقرة الأولى الفرع التنفيذي 1- تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأمريكية ويشغل الرئ ....بشأن دستور البرازيل.
المادة (163) : يجب على القانون التكميلي وضح أحكام للآتي: أولا: المالية العامة؛ ثانيا: الدين العام الأجنبي والمحل ....بشأن الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية لسنة 1973
المادة (180) : تخضع القروض الخارجية لموافقة مجلس ال ....بشأن الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان لسنة 2011.
المادة (182) : (1) (أ) يجوز للحكومة الوطنية وحكومات الولايات الاقتراض بعد موافقة الهيئات التشريعية في كل منهما. يج ....بشأن دستور كوسوفو.
المادة (120) : المالية العامة (1) يجب أن يستند الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة على مبادئ المسائلة, الكفاءة, ....بشأن النص الأساسي للدستور اللبنانى.
المادة (88) : لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب ع ....بشأن القانون الأساسي العراقي.
المادة (95) : لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا أو تتعهد بما يؤدي إلى دفع مال من الخزينة ا ....بشأن دستور جمهورية بيرو.
المادة (75) : تضمن الدولة دفع الدين العام فقط عندما يتم التعاقد عليه من قبل الحكومات الدستورية وفقا للدستور والقا ....بشأن القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية
المادة (115) : الاقتراض وحدوده 1) الاقتراض، وكذلك تحمل الكفالات والتأمينات وغيرها من الضمانات، التي يمكن أن يترتب ....جنوب إفريقيا دستور رقم 108 لسنة 1996 بتاريخ 1 / 1 / 1996
بشأن دستور جمهورية جنوب أفريقيا.
المادة (230) : القروض البلدية (1) يجوز للمجلس البلدي، وفقا لتشريع وطني: أ. أن يحصل على قرض لتوفير رأس المال أو ت ....بشأن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة
المادة (29) : لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مب ....بشأن دستور جمهورية مصر ـ 16 يناير 1956 .
المادة (96) : لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مب ....بشأن الدستور الدائم لدولة قطر.
المادة (32) : ينظم القانون ....بشأن دستور 25 مارس سنة 1964
المادة (72) : لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مب ....جمهورية مصر العربية دستور رقم 70 لسنة 1930 بتاريخ 23 / 10 / 1930
بشأن وضع نظام دستوري للدولة المصرية.
المادة (126) : لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بمواف ....السلطات > الشئون المالية > الميزانية والحساب الختامي
