تشريعات الدول العربية

بشأن تخفيف عشور النخيل.

المادة (1) : تربط عشور النخيل باعتبار قرشين ونصف على كل نخلة في جميع جهات القطر المصري ما عدا جهات الواحات وقسم

المادة (2) : تربط العشور المذكورة على جميع النخيل الحامل للثمر أو للطلع في سنة 1881 في

المادة (3) : يعفى من العشور: أولا - النخيل المغروس في حيشان وجناين بيوت السكن التي تدفع عليه

المادة (4) : ربط العشور على الوجه المقرر أعلاه يكون بمقتضى تعداد النخيل الجاري الآن. والعشور التي تربط علي هذا

المادة (5) : كل ما يخالف أمرنا هذا من الأحك

المادة (6) : على ناظر مالية حكو

 التوقيع :  خديو مصر

بشأن إصدار القانون المدني (القديم).

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 جونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعل

المادة (1) : تنقسم الأموال إ

المادة (1) : القانون المدني المرفوق بأمرنا هذا المشتمل علي ستمائة واحدى وأربعين مادة المختوم عليه من ناظر حقانية

المادة (2) : على ناظر حقانية حكوماتنا تنفيذ امرنا هذا صدر بسرا

المادة (2) : الأموال الثابتة هي الحائزة لصفة الاستقرار سواء كان ذلك من أصل خلقتها أو بصنع صانع بح

المادة (3) : ما عدا ذلك يعد منقولا. والتعبير في القانون بلفظ أمتعة

المادة (4) : إلا أن آلات الزراعة والماشية اللازمة لها متى كانت ملكا لصاحب الأرض وكذلك آلات المعامل ومهماتها إذا

المادة (5) : تقبل الأموال أن يترتب عليها حقوق متنوعة بالنسبة للمنتفعين بها وهذه الحقوق هي أولا حق الملكية ثا

المادة (6) : تسمي ملكا العقارات التي يكون للناس فيها حق الملك التام وتعتبر في حكم الملك الأطيان الخراجية الت

المادة (7) : الأموال الموقوفة هي المرصدة علي جهة بر لا تنقطع ويصح أن تكو

المادة (8) : الأموال المباحة هي التي لا مالك لها ويجوز أن يكون ملكا لأول واضع يد عليها ولا يجوز وضع اليد ع

المادة (9) : الأملاك الأميرية المخصصة للمنافع العمومية لا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها المدة المستطيلة ولا يج

المادة (10) : يعد أيضاً من الأملاك الميرية المخصصة للمنافع العمومية حقوق التطرق المتعلقة بالشوارع ومجاري المياه و

المادة (11) : الملكية هي الحق للمالك في الانتفاع بما يملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة ويكون بها ل

المادة (12) : يكون الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته وحق

المادة (13) : الانتفاع هو حق للمنتفع في

المادة (14) : ويجوز أن يكون الحق المذكور أقل مما ذكر علي حسب شرط الاتفاق أو شرط التبرع ا

المادة (15) : ويصح أن يكون مؤقتا أو مؤبدا إنما

المادة (16) : لا يعطي ذلك الحق إلا لشخص أو أكثر موجود علي قيد الحياة وقت الإعطاء

المادة (17) : إنما يجوز أن يوصي لمحل خيري تابع لديوان الأوقاف يملك العين ولشخص أو أكثر ولورثته علي التعاقب ب

المادة (18) : حق المنفعة من ديوان الأوقاف قابل للانتقال من يد إلي أخرى بمقتضي اللائحة ا

المادة (19) : تراعي فيما يكون لصاحب الانتفاع من الحقوق وفيما يترتب عليه من الواجبا

المادة (20) : يجب علي من له حق الانتفاع

المادة (21) : إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب حصره بالجرد ولزم المنتفع تقديم كف

المادة (22) : يجوز للمنتفع الذي قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء التي تنعدم

المادة (23) : الزيادة التي تحصل من نتاج المواشي تكون للمنتفع بها إن

المادة (24) : لا يسئل المنتفع عن ضياع أو تلف ا

المادة (25) : يجب علي المنتفع أن يقوم بكافة المصاريف اللازمة لحفظ وصيا

المادة (26) : لا يجوز للمنتفع أن يبني بناء أو يغرس غرسا بدون رضا المالك وعليه

المادة (27) : ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الزمن المعين له أو بترك المنتفع حقه فيه أو

المادة (28) : يجوز إبطال حق الانتفاع إذا لم

المادة (29) : ينتهي حق الانتفاع أيضا بعد

المادة (30) : الارتفاق هو تكليف مقرر علي عقار لمنفعة عقار اّخر أو لمنفعة المير

المادة (31) : حق استعمال مياه الترع التي أنشأتها الحكومة يكون بقدر ونسبة الأراضي ال

المادة (32) : من أنشأ ترعة فله الحق في الا

المادة (33) : يجب علي كل صاحب أرض أن يجعل ممرا في أرضه للمياه اللازمة لري الأراضي البعيدة عن مأخذ المياه نظير تعو

المادة (34) : يجب علي مالك الأسفل من طبقات الأماكن إجراء الأشغ

المادة (35) : لا يجوز لصاحب العلو من الأماكن أن يزيد

المادة (36) : علي مالك الطبقة السفلي إجراء ما يلزم لصيانة السقف والأخشاب الحاملة له إذ أنها تعتبر ملكا له وعلي ما

المادة (37) : إذا سقط البناء يجب علي مالك الطبقة السفلى

المادة (38) : ليس للجار أن يجبر جاره علي إقامة حائط أو نحوه علي حدود ملكه ولا علي أن يعطيه جزءا من حائطه أو من ال

المادة (39) : لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل م

المادة (40) : تقاس تلك المسافة أما من ظهر الحائط الذي في

المادة (41) : محلات المعامل والآبار والآلات البخار والمحلات المضرة بالجيران يجب أن تبنى

المادة (42) : يجب علي كل مالك أن يصرف في أرضه أو في الطريق العام مي

المادة (43) : لصاحب الأرض التي ليس لها اتصال بالطريق العمومي الحق في الأستحصال علي مسلك من أرض الغير للوصول إلي ا

المادة (44) : تكتسب الملكية والحقوق العينية بالأسباب الآتية وهي: العقود. الهبة. المي

المادة (45) : تنتقل الملكية في الأموال منقولة كانت أو ثابتة بمجرد

المادة (46) : ومع ذلك تنتقل ملكية الأموال المنقولة باستلامها بناء علي سبب صحيح ولو لم تكن ملكا لمن سلمها إنما يشت

المادة (47) : أما الأموال الثابتة فالملكية والحقوق العينية فيها لا تثبت بالنسب

المادة (48) : تنتقل الملكية من الأموال الموهوبة منقولة كانت أو ثابتة بمجرد الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب ل

المادة (49) : تعتبر الهبة في الأموال المنقولة صحيحة بدون احتياج إلي تحرير عقد

المادة (50) : تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد

المادة (51) : يسوغ أن يحصل قبول الهبة من ورثة الموهوب له إذا كان قد توفى قبل ا

المادة (52) : لا يصح التمسك بهبة الأموال الثابتة والاستناد عليها بالنسبة لغير الوا

المادة (53) : لا يجوز لأحد أن يوقف ماله إضرارا

المادة (54) : يكون الحكم في المواريث علي حسب المقرر في الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع ل

المادة (55) : وكذلك نراعي في أهلية الموصي لعمل الوصية وفي صيغتها الأحكام ال

المادة (56) : الأموال التي ليس لها مالك ت

المادة (57) : أما الأراضي الغير مزروعة المملوكة شرعاً للميري فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة ويكون أخذها

المادة (58) : المال المدفون في الأرض الذي لا يعلم له صاحب يكون لمالك تلك الأرض وإذا لم يكن للأرض ما

المادة (59) : يتبع في حقوق الصيد في البر وا

المادة (60) : ما يحدث من طمي الأنهار علي التدريج يك

المادة (61) : أما الأراضي التي يحولها النهر بقوة جريانه والجزائر التي

المادة (62) : الطمي الذي يحدث في البحيرات يكون ملكا لأصحابها وأما

المادة (63) : لا يجوز التعدي علي أرض البحر إلا

المادة (64) : إذا جدد مالك الأرض أبنية أو غرسا أو غير ذلك من الأعمال بمهمات وأدوات كانت ملكا لغيره وجب عليه دفع ق

المادة (65) : فإذا حصل الغراس أو البناء او غير ذلك من الأعمال من شخص بمهمات وأدوات نفسه في ملك غيره فالملك مخير ب

المادة (66) : إذا حصل البناء أو الغرس أو غير ذلك من شخص في أرض غيره بمهمات وأدوات كانت ملكا لغيره أيضا فلا يجوز ل

المادة (67) : إذا اختلط أو التصق شيآن من المنقولات كل واحد منهما مملوك لشخص بحيث لا يمكن تفريق أحدهما عن الأخر بد

المادة (68) : لمن أعار أرضه لإنسان وأذن له بالبناء أو الغرس فيها حق الشفعة

المادة (69) : للشريك في عقار غير مقسوم الحق في أن يأخذ بالشفعة الحصة التي باعها أحد شركائه إذا دفع له

المادة (70) : لا يصح الأخذ بالشفعة من الموهوب له و

المادة (71) : لا يجوز الأخذ بالشفعة في ا

المادة (72) : يسقط حق الشفعة إذا وقع من الشركاء عقد أ

المادة (73) : للجار بعد الشفيعين السابقين حق الشف

المادة (74) : يبطل حق الشفعة متى كان البيع قهريا علي يد محكمة إنما يجب علي من طلب إجراء ذلك البيع أن يعلن قبل الب

المادة (75) : يجب علي من له حق الشفعة ويرغب الأخذ بها أن يبين رغبته في ذلك بتقرير يقدمه لقلم كتاب المحكمة التابعة

المادة (76) : تحصل ملكية العقارات والحقوق العينية لمن وضع يده عليها ظاهرا بنفسه أو بوكيل عنه بغير منازع مدة خمس س

المادة (77) : يجوز لواضع يده علي العقار أو الحقوق العينية أن يضم

المادة (78) : من أثبت وضع يده علي عقار أو حقوق عينيه مدة معينة وكان واضعا يده عليها

المادة (79) : لا تثبت ملكية العقار والحقوق العينية بمضي المدة الطويلة لمن كان واضعا يده عليها بسبب معلوم غير أسبا

المادة (79) : بالرغم من القيود السابقة يجوز للدائن المرتهن للعقار إذا كان حسن النية أن يتمسك بوضع اليد الحاصل

المادة (80) : لا يجوز ترك الحق في التملك بمضي المدة الطويلة قبل حصوله إ

المادة (81) : إذا انقطع التوالي في وضع اليد ف

المادة (82) : تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد إذا ارتفعت اليد ولو بفعل شخص أجنبي وتنقطع المدة المذكورة أيضاً

المادة (83) : لا تثبت الملكية مطلقا بمضي المدة الطويلة ولا يعتبر ح

المادة (84) : لا يسري حكم تملك العقار بمضي المدة ا

المادة (85) : وكذلك لا تسري علي مفقود الأهلية المذكور أحكام ما عدا ذلك من أنوا

المادة (86) : يسقط حق المالك في الشيء الم

المادة (87) : كل من اشتري شيئا مسروقا أو ضائعا في السوق العام أو ممن يتجر في مثل ذلك الشيء وهو يع

المادة (88) : لا تزول ملكية مالك بدون اختياره إلا في الأحوال الآتية. أولا - إذا كانت الملكية قد انتقلت لغيره بسب

المادة (89) : يكون الحكم في نزع الملكية للمنافع العام

المادة (90) : التعهد هو ارتباط قانوني الغرض منه حصول منفعة ل

المادة (91) : التعهد بإعطاء شيء ينقل ملكيته بمجرد وجود

المادة (92) : التعهد بإعطاء حق عيني علي عقار أو منقول ينقل ذلك الح

المادة (93) : التعهدات إما أن تكون ناشئة عن

المادة (94) : يشترط لصحة التعهدات والعقود أن ت

المادة (95) : يجب أن يكون الغرض من التعهد ممكنا جائزا وإلا كان باطلا فإن كان الغرض منه إعطاء شيء وجب أن يكون ذلك

المادة (96) : إذا كان التعهد بعمل أحد شيئين فأكثر فالخيار للمتعهد إل

المادة (97) : إذا صارت إحدى الكيفيات المعينة للتنفيذ غير ممكن الحصو

المادة (98) : اذا كان التعهد بشئ معين مقرر حكمه فى القانون او متفق عليه بين المتعاقدين بان يكون جزاء للمتعهد عند

المادة (99) : اذا كان الخيار للمتعهد له وصار طريق من طرق الوفاء غير ممكن بتقصير المتعهد فللمتعهد له ا

المادة (100) : واذا صار الطريقان المعينان للوفاء غير ممكنين بتقصير المتعهد فحق

المادة (101) : إذا كان للتعهد أجل جاز للمتعهد الوفا

المادة (102) : إذا تعهد المدين بشىء لأجل معلوم وظهر إفلاسه أوفعل ما يوجب ضعف التأم

المادة (103) : يجوز أن يكون التعهد معلقا على أمر مستقبل أو غير محقق يترتب عل

المادة (104) : إذا كان فسخ التعهد معلقا على أمر محقق فالتعهد باطل ويبطل أيضا إذا كان فسخه معلقا على أمر مشكوك فيه

المادة (105) : إذا تم الشرط بوقوع الأمر المعلق عليه وجود التعهد أو بطلانه فيعتبر الم

المادة (106) : ومع ذلك إذا صار الوفاء بالمتعهد به غير ممكن قبل وقوع الأمر

المادة (107) : إذا تضمن التعهد التفويض من كل من المتعهد لهم للباقى فى استيفاء الشىء المتعهد به يكو

المادة (108) : لا يلزم كل واحد من المتعهدين بوفاء جميع المتعهد به إلا إذا اشترط تضامنهم لبعضهم فى العقد أو أوجبه ا

المادة (109) : يجوز للدائن أن يجمع مدينيه المتضامنين فى مطالبتهم بدينه أو يطالبهم به من

المادة (110) : مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية وإ

المادة (111) : لا يجوز لأحد المدينين المتضامنين أن ينفرد بفع

المادة (112) : لكل من المدينين المذكورين الحق فى التمسك بأو

المادة (113) : لا يجوز لأحد المدينين المتضامنين لبعضهم فى الدين أن يحتج بالمقاصة الحاصلة لغيره من المدينين مع الدا

المادة (114) : إذا أبرأ الدائن ذمة أحد مدينيه المتضامنين ساغ لغيره من المدينين التمسك بذلك بقدر

المادة (115) : إذا قام أحد المتضامنين فى الدين بأدائه أو وفاه بطريق المقاصة مع الدائن جاز له ا

المادة (116) : متى كان الوفاء بالتعهد غير قابل للإنقسام بالنسبة لحالة الأشياء المتعهد بها أو بالنسبة للفرض

المادة (117) : إذا إمتنع من وفاء ما هو ملزوم به لاتمام فللدائن الخيار بين أن يطلب فسخ العقد مع أخذ التضمينات وبين

المادة (118) : إذا كان الدين عينا معينة جاز للدائن أن يتحصل على وضع يده عليها متى كانت

المادة (118) : فسخ العقد الناقل لملكية العقار ل

المادة (119) : التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزئه أو المترتبة على تأخير الوفاء لا تكون م

المادة (120) : لا تستحق التضمينات المذكورة إلا بع

المادة (121) : التضمينات عبارة عن مقدار ما أصاب الدائن من الخسارة وما ضا

المادة (122) : ومع ذلك إذا كان عدم الوفاء ليس ناشئا عن تدليس من المدي

المادة (123) : إذا كان مقدار التضمين فى حال عدم الوفاء مصرحا به فى

المادة (124) : إذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية فقط إذا لم

المادة (125) : لا يجوز أصلا أن يحصل الاتفاق من المتعاقدي

المادة (126) : لا يجوز أخذ ولا طلب فوائد على متجمد

المادة (127) : ومع ذلك يجوز أن يختلف قدر الفوائد التجارية فى الحسابات الجارية على حسب إختلاف أ

المادة (128) : من عقد مشارطة تعهد فيها بشئ ولم يكن ذا أهلية للعقد أو لم تكن مبني

المادة (129) : قد تكون الأهلية مقيدة بانحصارها فى بع

المادة (130) : الحكم فى الأهلية المقيدة والمطلقة يكون على مقتض

المادة (131) : مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان المشارطة ولو لم يكن فيها ضرر ومن استحصل على بطلان مشارطة لعدم أهلي

المادة (132) : لا يجوز لذى الأهلية من المتعاقدين أن يتمسك

المادة (133) : لا يكون الرضاء صحيحا إذا وقع

المادة (134) : الغلط موجب لبطلان الرضاء متى كان و

المادة (135) : لا يكون الإكراه موجبا لبطلان المشارطة إلا إذا كان شديدا بحيث يحصل

المادة (136) : التدليس موجب لعدم صحة الرضاء إذا كان رضاء أحد المتعاقدين مترتب

المادة (136) : بطلان المشارطة الناقلة للملكية لا يضر بحقو

المادة (137) : من عقدت على ذمته مشارطة بدون توكي

المادة (138) : يجب أن تفسر المشارطات على حسب الغرض الذى يظهر أن المتعاقدين قصدوه مهما كان الم

المادة (139) : وهكذا يكون التفسير فى الشرط المع

المادة (140) : فى حالة الاشتباه يكون الت

المادة (141) : لا تترتب على المشارطات منفعة لغير عاقديها إلا لمداينى العاقد فإنه يجوز لهم بمقتضى ما لهم من الحق عل

المادة (142) : لا يترتب على المشارطات ضرر لغير عاقديها ولا يجوز ال

المادة (143) : للدائنين في جميع الأحوال الحق في طلب إبطال الأفعال الصادرة من مدينيهم

المادة (144) : من فعل بالقصد شيئاً عليه منفعة لشخص آخر فيستحق علي ذلك الشخص مقدار المصاريف التي صرفها والح

المادة (145) : من أخذ شيئا بغير

المادة (146) : فإذا أخذ ذلك الشئ مع عمله بعدم استحقاقه ل

المادة (147) : إنما من أعطى باختياره شيئا لآخر وفاء لدين يعتقد م

المادة (148) : لا يكون الرد مستحقا إذا دفع إنسان دين شخص اّخر غلطا لدائن ذلك الشخص وقبضه الدائن ال

المادة (149) : الإلتزامات الناشئة عن الأفعال فى الأحوال

المادة (150) : إنما يكون التضامن فى الإلتزا

المادة (151) : كل فعل نشأ عنه ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر وكذلك يلزم الإنسان بضرر الغي

المادة (152) : يلزم السيد أيضاً بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفع

المادة (153) : وكذلك يلزم مالك الحيوان او مستخدميه بالضرر الناش

المادة (154) : الالتزامات الواجبة على الانسان بمقتضى نص فى

المادة (155) : يجب على الفروع وأزواجهم ما دامت الزو

المادة (156) : كذلك يجب على الأصول القيام بالنفقة على فروعهم وأ

المادة (157) : تقرير النفقات يكون بمراعاة لوازم من تفرض إليهم ويسر من

المادة (158) : تنقضى التعهدات بأحد الأوجه الآتية وهى الوفاء بالمتعهد به فسخ عقد التعهد

المادة (159) : لا يجوز الوفاء إلا من المتعهد ما دام يظهر م

المادة (160) : إذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من النقود فيجوز

المادة (161) : من دفع دين شخص فله حق الرجوع عليه بقدر ما دفعه وم

المادة (162) : التأمينات التى كانت على الدين الأصلى تكون تأمينا لمن دفعه فى الأحوال الآتية فقط أولا إذا قبل ال

المادة (163) : إذا دفع إنسان دين اّخر بغير إرادته ثم رجع عليه فللمدين المذكور الحق فى عدم قبول

المادة (164) : يجوز للمدين أن يقترض بدون واسطة مداينه من شخص آخر ما يكون منه وف

المادة (165) : يشترط لصحة الوفاء أن يكون المدي

المادة (166) : ومع ذلك يزول الدين بدفعه ممن ليس أهلا للتصر

المادة (167) : يجب أن يكون الوفاء للدائن أو لوكيله ف

المادة (168) : يجب أن يكون الوفاء على الوجه المتفق عليه بين المتعاقدين وأن يحصل فى الوقت والمحل المعينين وأن لا يك

المادة (169) : محل الوفاء هو المكان الموجود فيه عين الشئ ا

المادة (170) : إذا كان المتعهد به عبارة عن نقودأو أشياء معين

المادة (171) : مصاريف الوفاء

المادة (172) : تستنزل المدفوعات فى حال تعدد الديون من الدين الذى عينه الم

المادة (173) : يبتدأ فى الاستنزال بالمصاريف

المادة (174) : لا تبرأ ذمة من تعهد بعمل شئ بمجرد عرضه على المتعهد له أنه مستعد لعمله إنما له عند

المادة (175) : ومع ذلك إذا كان الدين عبارة عن نقود أو منقولات فتبرأ ذمة المدين بعرضه

المادة (176) : تبرأ ذمة المتعهد بتسليم عقار إذا استحصل على تعين أمين حارس للعقار المذك

المادة (177) : تزول التعهدات بالفسخ إذا ص

المادة (178) : إذا صار الوفاء غير ممكن بتقصير المدين أو حدث عدم الإ

المادة (179) : إذا انفسخ التعهد بسبب عدم إمكان الوفاء تنفسخ أيضا كافة التعهدات المتعلقة به بدون إ

المادة (180) : يسقط الدين عن المدين بإبراء ذمته من الدائن

المادة (181) : إبراء ذمة المدين من الدين يت

المادة (182) : إبراء ذمة أحد المدينين المتضامنين يعت

المادة (183) : لا يجوز لباقى الشركاء المتضامنين فى الدين أن يطالبوا شريكهم الحاصل ل

المادة (184) : لا تبرأ ذمة المد

المادة (185) : إذا تعدد الضامنون فى دين وأبرأ الدائن ذمة أحدهم جاز للباقى م

المادة (186) : استبدال الدين يترتب عليه زوله وإيجا

المادة (187) : يحصل الاستبدال بأحد الأمور الآتية أولا إذا اتفق الدائن والمدين على استبدال الدين الأصلى بدين جد

المادة (188) : التأمينات التى كانت على الدين القديم لا تكون على الدين الجديد إلا إذا تب

المادة (189) : ومع ذلك لا يجوز الإتفاق على خلاف ما هو آت فى الحالة الأولى من الأحوال السالف ذكرها يجوز للمدين وال

المادة (190) : لا يصح فى أى حال من الأحوال السالفة نقل التأمينات ا

المادة (191) : الاتفاق على نقل التأمينات المذكورة بالمادة السابقة لا ينفذ على غي

المادة (192) : المقاصة هي نوع من وفاء الدين يحصل حتماً بدون ع

المادة (193) : تحصل المقاصة بقد

المادة (194) : لا تقع المقاصة إلا إذا كان الدينان خاليين عن النزاع ومستحقي الطلب وكانا من النقود ومن أشياء م

المادة (195) : لا محل للمقاصة إذا كان أحد الدينين غير جائز الحجز عليه أو

المادة (196) : يحصل التسديد بالمقاصة كما يحصل فى

المادة (197) : إذا أحال الدائن آخر بدين وقعت فيه المقاصة وقبل المدين الحوالة فلا يص

المادة (198) : إذا اجتمع صفتا دائن ومدين فى شخص واحد ودفع ما عليه من الدين بغير التفات إلى المقاصة المستحقة له ثم

المادة (199) : وضع الحجز على ما فى ذمة المدين يمنع المدي

المادة (200) : لا يجوز للمدين أن يطلب ا

المادة (201) : ولا يجوز لأحد المدينين المتضامنين أن يتمسك بالمقاصة ا

المادة (202) : إتحاد الذمة هو عبارة عن إجتماع صفتى دائن ومدين فى شخص واحد بدين

المادة (203) : إتحاد الذمة يبرئ الكفلاء فى الدين ولا يخلى المدينين

المادة (204) : مضي المدة المقررة بالقانون يترتب عليه سقوط

المادة (205) : القواعد المقررة للتملك بمضي المدة من حيثية أسباب انقطاعه

المادة (206) : إذا كان لمدين واحد عدة دائنين وانقضت المدة المقررة لتخلصه من دين أحدهم فلباقى الدائن

المادة (207) : إذا ترك أحد المدينين المتضامنين أو المدين الأصلى حقه فى التمسك بمضي المدة الموجبة لتخلصه م

المادة (208) : جميع التعهدات والديون تزول بمضي خمس عشرة سنة ما عدا الإس

المادة (209) : المبالغ المستحقة للأطباء وللأفوكاتية وللمهندسين أجرة سعيهم وللباعة أثمان المبيعات لغير التجار مطلقا

المادة (210) : المبالغ المستحقة للمحضرين وكتبة المحاكم عن رسوم أوراق يسقط حق المطالبة بها أيضا بمضى مدة ثلثمائة وس

المادة (211) : المرتبات والفوائد والمعاشات والأجور وبالجملة كافة ما يستحق دفعه سنوياً

المادة (212) : فى حالة ما إذا كانت المدة المقررة لسقوط الحق ثلثمائة وستين يوما فأقل لا تبرأ ذ

المادة (213) : وأما الأرامل والورثة والأوصياء قيتخلصون

المادة (214) : على الدائن إثبات دينه وعلى

المادة (215) : فى جميع المواد ما عدا التجارية إذا كان المدعى به عبارة عن نقود أو أوراق تزيد قيمتها عن ألف قرش ديوا

المادة (216) : إنما لهم استجواب الخصم على حسب القواعد المقررة فى ق

المادة (217) : ومع ذلك فالإثبات بالبينة أو بقرائن الأحوال يجوز قبوله إذا كان الدين أ

المادة (218) : وكذلك يجوز الإثبات بما ذكر إذا وج

المادة (219) : إثبات التخلص من الدين يكون بتسليم سن

المادة (220) : ومع ذلك يجوز للدائن أن يثبت بالبينة أن وجود ال

المادة (221) : الشروع فى الوفاء يصح أن يكون عند الإقتض

المادة (222) : دفع الفوائد يكون سببا لجواز

المادة (223) : إذا تبين أن الأوراق المقدمة للإثبات غير كافية له فللقاضي أن يكلف ال

المادة (224) : يجوز لكل من الأخصام أن يكلف الآخر باليمين الحاسمة للنزاع

المادة (225) : التكليف باليمين يؤخذ منه أن طالبها

المادة (226) : المحررات الرسمية أي التي تحررت بمعرفة المأمورين المختصين بذلك تكون حجة عل

المادة (227) : والمحررات الغير رسمية تكون حجة على المتعا

المادة (228) : لكنها لا تكون حجة على غير المتعاقدين

المادة (229) : ثبوت التاريخ يكون إما بقيد المحررات المذكورة فى سجل عمومي بتمامها أو ملخصها فقط إذا كانت مؤشرا عليه

المادة (230) : التأشير على سند الدين بما يفيد براءة المدين منه يكون حجة

المادة (231) : إذا قدم الخصم صور سندات غير صورها الواجبة التنفيذ وهى صورها الأولى ولم يقدم الأصل وكانت الصور المذك

المادة (232) : الأحكام التى صارت إنتهائيه تكون حجة بالحقوق الثابتة بها ولا يجوز قبول إثبات على ما يخالفها إذ

المادة (233) : لا يتجزأ الإقرار الحاصل من الخصم بالمحكمة سواء كان من تلقاء نفسه

المادة (234) : عقود البيع والشراء وغيرها من العقود فى المواد التجارية يجوز إثباتها بالنسب

المادة (235) : البيع عقد يلتزم به أحد المتعاقدين نقل ملكية شئ للآخر

المادة (236) : لا يتم البيع إلا إذا كان برضاء المتعاقدين أحدهما

المادة (237) : يجوز أن يكون البيع بالكتابة أو بالمشافهة إنما فى حال

المادة (238) : يجوز أن يكون البيع باتا أو مؤجل تسليم المبيع أو الثمن أو هما مع

المادة (239) : يجوز أن يكون البيع جزافا أو بال

المادة (240) : إذا كان البيع جزافا فيعتبر تاما ولو

المادة (241) : أما إذا كان البيع ليس جزافا بل كان بالوزن أو بالعدد أو بالكيل أو المقاس فلا يعتب

المادة (242) : البيع على شرط التجربة ي

المادة (243) : رسوم عقد البيع و

المادة (244) : يجوز أن يكون المبيع شيئين أو

المادة (245) : إذا لم يذكر فى عقد البيع شرط له ولا ميعاد لدفع الثمن فيعتبر البيع باتا بلا شرط والثمن حال

المادة (246) : يجب أن يكون كل من البائع والمشت

المادة (247) : يجب أن يكون البائع متصفا

المادة (248) : يجب أن يكون رضاء المتعاقد

المادة (249) : يجب أن يكون المشترى عالما بالمبيع علما

المادة (250) : إذا لم يشاهد المشترى جزافا إلا بعض المبيع وتبين أنه لو رآه كله لامتنع عن شرائه فليس له إلا أن يتحصل

المادة (251) : إذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالبيع سقط حقه فى طلب إب

المادة (252) : بيع الأشياء التي لم يعاينها المشترى ولا وكيله في المعاينة لا يكون صحيحا إلا إذا كا

المادة (253) : البيع للأعمي يكون صحيحا إذا أمكنه معرفة حقيقة المبيع بطري

المادة (254) : لا ينفذ البيع الحاصل من المورث وهو في حالة م

المادة (255) : يجوز الطعن في البيع الحاصل في مرض الموت لغير و

المادة (256) : فإذا زادت قيمة المبيع على ثلث مال البائع وقت البيع ألزم المشتري بناء على طلب الورثة إما بفسخ البيع

المادة (256) : أحكام المادتين السابقتين لا تضر في جميع الأحوال بحقوق أرباب الرهون على المبي

المادة (257) : لا يجوز للقضاة أو وكلاء الحضرة الخديوية وكتبة المحاكم والمحضرين والافوكاتية أن يشتروا بأنفسهم ولا ب

المادة (258) : لا يجوز لمن يقوم مقام غيره بوجه شرعي كالأوصياء والأولياء ولا للوكلاء المقامين من موكليهم أن يشتروا

المادة (259) : لا ينعقد البيع فيما لا يجوز التبايع فيه ولا فيما لا

المادة (260) : يجوز أن يكون المبيع عينا معينة أو حقا شائعا أو محددا ف

المادة (261) : فإذا كان المبيع معينا بالنوع فقط لا يكون البيع معتبرا إلا إذا كان التعيين يطلق على أشياء يقوم أحدها

المادة (262) : ويجوز أن يكون المبيع د

المادة (263) : بيع الحقوق في تركة إنسان ع

المادة (264) : بيع الشئ المعين الذي لا يملكه البائع

المادة (265) : إذا باع أحد شيئاً علي أنه مملوك له ثم تبين بعد إنعقاد البيع عدم ملكيته للمب

المادة (266) : يترتب علي البيع الصحيح ما هو آت أولاً : أنه بمجرد عقده ينقل ملكية المبيع إلي المشتري بالنسبة للمتع

المادة (267) : إذا كان المبيع عينا معينة تنتقل ملكيته للمشتري ولو كان تسليمه مؤجلا في عقد البيع لأج

المادة (268) : لا تنتقل ملكية المبيع المعي

المادة (269) : إذا وقع البيع معلقا فسخه على حصول أمر معين تنتقل ملكية المبيع للمشتري من حين العقد

المادة (269) : وفي الحالتين المبينتين في المادة السابقة لا يضر وقوع الشرط الذي يجهله الدائن الم

المادة (270) : لا تتنقل ملكية العقار بالنسبة لغير المتعاقدين من ذوي الفائدة فيه إلا بتسجيل عقد البيع كم

المادة (271) : تسليم المبيع هو عبارة عن وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يمكنه وضع يده عليه والانتفاع به بدون ما

المادة (272) : يكون تسليم الأشياء المبيعة بحسب جنسها فتسليم العقار إذا كان من المباني يجوز أن يكون بتسليم مفاتيحه

المادة (273) : تسليم مجرد الحقوق يكون بتسليم سداتها أو بتصريح البائع لل

المادة (274) : وضع اليد على المبيع بدون إذن البائع لا يكون معتبرا إن لم يدفع الثمن المستحق بل يكون لل

المادة (275) : يجب تسليم المبيع في محل وجوده و

المادة (276) : إذا تعين في عقد البيع محل لوجود المبيع فيه غير محل وجوده الحقيقي فيكون هذا التعيين ملزما للبائع بنق

المادة (277) : يجب أن يكون التسليم في الوقت المعين له في العقد فإذا لم يشترط فيه شئ

المادة (278) : في حالة حصول التأخر عن التسليم بعد التكليف به من المشترى تكليفا رسميا يكون لذلك المشترى الحق في فسخ

المادة (279) : للبائع الحق في حبس المبيع في يده لحين استيلائه على المستحق فورا من الثمن كلا أو بعضا على حسب الإنفا

المادة (280) : ليس للبائع الذي لم يتحصل على الثمن المستحق دفعه إليه أن يسترد المبيع الذي سلم

المادة (281) : إذا قلت التأمينات المعطاة من المشتري لدفع الثمن أو صار في حالة إعسار يترتب عليه ضياع الثمن على البا

المادة (282) : في حالة إفلاس المشتري يكون حق البائع في حبس المبيع تحت يده أو ف

المادة (283) : على البائع مصاريف تسليم المبيع كأجرة نقله

المادة (284) : ومصاريف المشال ومصاريف دفع الثمن تكون على المشترى وكذلك رسوم

المادة (285) : يجب أن يكون التسليم شاملا للمبيع ولجميع ما يعد من

المادة (286) : في حالة عدم وجود شرط في عقد البيع تتبع القواعد المقر

المادة (287) : بيع البستان يشمل ما فيه من الأشجار المغروسة ولا يشمل الأثمار النضج

المادة (288) : بيع الأرض لا يشمل

المادة (289) : بيع المنزل يشمل الأشياء الثابته فيه المرتبطة به و

المادة (290) : على البائع أن يسلم المبيع بمقداره أ

المادة (291) : الأشياء التي يقوم بعضها مقام بعض إذا بيعت جملة وتعين مقدارها مع تعيين الثمن باعتبار آحادها ووجد مقد

المادة (292) : إذا كان المبيع من الأشياء التي تقاس أو تكال أو توزن ولا يمكن انقسامه بغير ضرر وكان قد تعين في عقد ا

المادة (293) : لا يجوز للمشترى فسخ البيع في الأحوال المذكورة في المواد

المادة (294) : إذا كان هناك وجه لفسخ البيع فعلي البائع رد الثمن الذي قبض

المادة (295) : وضع المشتري يده على المبيع مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط حق

المادة (296) : حق المشتري في فسخ البيع أو في تنقيص الثمن وكذلك حق البائع في

المادة (297) : إذا هلك المبيع قبل التسليم ولو بدون تقصير البائع أو إهماله وجب فسخ البيع ورد الثمن إن كان دف

المادة (298) : إذا نقصت قيمة المبيع بعيب حدث فيه قبل استلامه بحيث لو كان ذلك العيب موجودا قبل العقد ل

المادة (299) : عقود البيع والشراء وغيرها من العقود في المواد التجارية يجوز إثباتها بالنسبة

المادة (300) : من باع شيئاً يكون ضامناً للمشتري الانتفاع به بدون معارضة من شخص آخر له حق عيني علي المبيع وكذلك يكو

المادة (301) : يجوز للبائع أن يشترط عدم ضمانه للمبيع إنما إذا كان هذا الإشتراط حاصلا بألفا

المادة (302) : لا تبطل ملزومية البائع المشترط عدم الضمان برد الثمن إلا إذا ثبت علم المشترى في وقت البيع بالسب

المادة (303) : شرط عدم الضمان باطل إذا كان حق المد

المادة (304) : إذا كان الضامن واجباً ونزعت الملكية من

المادة (305) : التضمينات المذكورة عبارة عن رسوم العقد وما يتبعه من المصاريف وما صرفه المشتري علي المبيع والرسوم ال

المادة (306) : إذا نزعت ملكية المبيع من المشترى وجب رد الثمن إلي

المادة (307) : أما إذا زادت بعد البيع قيمة المبيع عن

المادة (308) : المصاريف الواجب علي البائع دفعها في حالة عدم ملزومية م

المادة (309) : يلزم البائع المدلس بدفع كامل المصاريف ولو ك

المادة (310) : نزع ملكية جزء معين من المبيع أو شائع فيه يعتبر قانونا كنزع ملكيته كله وكذلك ثبوت حق ارتفاق موجود عل

المادة (311) : ومع ذلك للمشترى في هذه الحالة الحق في إبقاء البيع

المادة (312) : إذا أبقي المشترى البيع أو كان الجزء المنتزعة ملكيته منه أو حق الارتفاق على المبيع ليس بحالة تجوز فس

المادة (313) : البائع ضامن للمشتري العيوب الخفية في المبيع إذا كانت تنقص القيمة

المادة (314) : في الحالة الأخيرة من المادة السابقة وفي حالة ما إذا كان نقص القيمة بمقدار لو علمه المشتري لامتنع عن

المادة (315) : إذا كان البائع لا يعلم بالعيب الخفي الموجود في المبيع فالمشتري له الخيار فقط بين فسخ ا

المادة (316) : في الأحوال التي يثبت فيها للمشتري حق الفسخ إذا كان البيع في جملة أشيا

المادة (317) : إذا ظهر العيب بعد التسليم فللمشتري فسخ البيع فيما

المادة (318) : إذا كان العيب الخفي الذي ترتب عليه نقصان قيمة المبيع لا يوجب الامتناع عن الشر

المادة (319) : وتنقيص الثمن يكون باعتبار قيمة المبيع الحقيقية في حالة سلامته من العيب وقيمته ا

المادة (320) : لا وجه لضمان البائع إذا كان العيب

المادة (321) : وكذلك لا يكون وجة لضمان البائع إذا كان قد اشت

المادة (322) : لا يكون العيب موجبا للضمان إلا إذا كان قديما والمراد بالعيب القديم العيب الموجود وقت الب

المادة (323) : إذا هلك المبيع بسبب العيب القديم فيكون هلاكه على البائع ويلزم حينئذ

المادة (324) : يجب تقديم دعوى الضمان الناشئ عن وجود عيوب خفية في

المادة (325) : تصرف المشترى في المبيع بأي وجه كان بعد إطلا

المادة (326) : يتبع عرف التجارة فيما يتعلق باس

المادة (327) : لا تسمع دعوى الضمان بسبب العيوب الخفية فيما

المادة (328) : يجب على المشترى وفاء الثمن في الميعاد وفي المكا

المادة (329) : في حالة عدم وجود شرط صريح في العقد يكون الثمن واجب الدفع حالا في مكان تسليم المبيع وإذا كا

المادة (330) : إذا لم يحصل الإتفاق في عقد البيع علي إحتساب فوائد الثمن لا يكون للبائع حق فيها إلا إذ

المادة (331) : وإذا حصل تعرض للمشتري في وضع يده على المبيع بدعوى حق سابق على البيبع أو ناشئ من البائع أو ظهر سبب ي

المادة (332) : إذا لم يدفع المشتري ثمن المبيع في الميعاد المتفق عليه كان للب

المادة (333) : يجوز للمحكمة أن تعطي لأسباب قوية ميعادا للمشتري لدفع الثمن مع و

المادة (334) : إذا اشترط فسخ البيع عند عدم دفع الثمن فليس للمحكمة في هذه الحالة أن تعطي ميعادا للمشتري بل ينفسخ ال

المادة (335) : وفي بيع البضائع أو الأمتعة المنقولة إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن ولإستلام المبيع ي

المادة (336) : الغبن الفاحش الزائد عن خمس ثمن العقار المبيع لا يترتب عليه حق إ

المادة (337) : يسقط حق اقامة الدعوى بالغبن الفاحش ب

المادة (338) : ينقسم بيع الوفاء إلي نوعين الأول جعل العقار أو الشيء المبيع بيع وفاء رهنا للمشترى لسداد الدين ال

المادة (339) : تتبع في النوع الأول من بيع الوفاء الضوابط المختصة برهن العقا

المادة (340) : بمجرد بيع الوفاء يصير المبيع ملكا للمشترى على شرط الاسترداد بمعني أنه إذا لم يوف البائع بالشروط الم

المادة (341) : لا يجوز للبائع أن يشترط لاسترداد المبيع ميعادا يزيد على خمس سن

المادة (342) : الميعاد المذكور محتم بحيث يترتب على تجاوزه سقوط حق الاسترداد ولا يجوز للمحكم

المادة (343) : يجوز للبائع بيع وفاء أن يطلب الاسترداد ممن انتقل

المادة (344) : لا يجوز للبائع بيع وفاء أن يفسخ البيع إلا إذا عرض علي المشترى في الميعاد المعين أن يؤدي له على الفو

المادة (345) : عند رجوع المبيع بيع وفاء إلي البائع يأخذه خاليا عن كل حق ورهن وضعه عليه المشترى إنما يلتزم

المادة (346) : الإسترداد لا يقع إلا على نفس المبيع سواء كان المبيع ملكا كاملا أو مشاعاً أو مقسوماً إلي حصص إلا إذا

المادة (347) : إذا كان المبيع بيع وفاء حصة شائعة في عقار واشترى مشتريها الحصة الباقية من مالكها بعد طلب هذا المالك

المادة (348) : نتبع في بيع الديون ومجرد الحقوق الأصول العم

المادة (349) : لا تنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة ولا يعتبر بيعها صحيحا إلا إذا رضي المدين بذلك بموجب كتابة. ف

المادة (350) : يدخل في بيع الاستحقاق في التركة مالها من الديون والفوائد المقبوضة والم

المادة (351) : لا يضمن البائع للمشتري إلا وجود الحق المبيع في وق

المادة (352) : لا يضمن المحيل يسار المدين في الحال ولا في الاستق

المادة (353) : إذا باع شخص مجرد دعوى بدين أو بمجرد حق فلا ي

المادة (354) : إذا بيع مجرد دعوى بدين أو بحق على الوجه المبين في المادة السابقة أو كان أصل الدين متنازعا فيه جاز

المادة (355) : ولا تتبع هذه القاعدة في حالة ما إذا باع أحد الورثة نصيبه في التركة إلى شريكه أو باع أحد الشركاء نصي

المادة (356) : المعاوضة عقد به يلتزم كل من المتعاوضين الم

المادة (357) : تحصل المعارضة بمجرد رضاء المتع

المادة (358) : إذا كان أحد المتعاوضين استلم العوض قبل تسليم العوض الآخر ثم أثبت أن ما إستلمه لم يكن ملكا للمت

المادة (359) : إذا كان أحد المتعاوضين إستلم عوض ما أعطاه ثم ظهر أنه ليس ملك العاقد وانتزعه منه مالكه الحقيقي فيكون

المادة (360) : تتبع في المعاوضة القواعد ا

المادة (361) : الإجارة على نوعين إجارة الأش

المادة (362) : إجارة الأشياء عقد يلتزم به المؤجر إنتفاع المستأج

المادة (363) : عقد الإيجار الحاصل بغير كتابة لا يجوز إثباته إلا بإقرار المدعي عليه به أو بامتناعه عن اليمين إذا لم

المادة (364) : الإيجار المعقود ممن له حق الانتفاع في عقار بدون رضاء مالك رقبته ينقضي بزوال حق الانتفاع وإنما تراعي

المادة (365) : في حالة تعدد المستأجرين لعقار واحد في آن واحد يقدم من وضع يده أولا ولكن إذا سجل أحد مستأج

المادة (366) : يجوز للمستأجر أن يؤجر ما إستأجره كله أو بعضه أو ي

المادة (367) : منع المستأجر من التأجير يقتضي منعه من الإسقاط لغيره وكذلك منعه من الإسقاط يقتضي منعه من التأجير. إ

المادة (368) : يضمن المستأجر الأصلي للمؤجر المستأجر الثاني أو المسقط إليه حق الإيجار إلا إذا قبض المؤجر الأجرة

المادة (369) : يسلم الشئ المؤجر بالحالة التي يكون عليها في الوقت المعين لإبتداء إنتفاع

المادة (370) : لا يكلف العامل بعمل أي مرمة كانت إلا إذا اشترط في العقد إلزامه بذلك لكن إذا هلك الشيء المؤجر ينفسخ

المادة (371) : لا يجوز لمستأجر منزل أو قسم منه أن يمنع المؤجر من إجراء المرمات المستعجلة الضرورية لصيانة العقار ول

المادة (372) : وفي أي حال من الأحوال لا يجوز للمستأجر الذى لم يزال

المادة (373) : لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في انتفاعه بالمؤجر و

المادة (374) : إذا حصل التعرض من غير المؤجر بدعوي أن له حقا على المحل المستأجر أو أزال إحدي المنافع الأصلية ال

المادة (375) : يسقط حق المستأجر إن لم يخبر

المادة (376) : علي المستأجر أن يستعمل الشئ الذي استأجره فيما هو معد له وأن يعتني به مثل اعتنائه بملكه ولا يجوز له

المادة (377) : لا يجوز للمستأجر أن يستعمل الشئ الذى اس

المادة (378) : يجب على المستأجر حين انتهاء الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التي هو عليها بغير تلف حاصل من فعل

المادة (379) : على المستأجر أن يدفع ال

المادة (380) : تستحق أجرة كل مدة من مدد الانتفاع ع

المادة (381) : يجب على من استأجر منزلا أومخزنا أو حانوتا أو أرض زراعة ونحوها أن يضع فيها أمتعة منزلية أو بضائع أو

المادة (382) : ينتهي الإيجار بانقض

المادة (383) : إذا حصل الإيجار بغير تعيين مدة فيعتبر أنه حاصل لمدة سنة أو ستة أشهر أو شهر على حسب المقرر في مواعيد

المادة (384) : إذا كان إيجار أرض الزراعة لسنة أو لجملة سنوات

المادة (385) : لا احتياج للتنبيه بإخلاء المحل إ

المادة (386) : ومع ذلك إذا استمر المستأجر بعد إنتهاء مدة الإيجار منتفعا بالشئ المؤجر بر

المادة (387) : يجب على مستأجر الأرض للزراعة الذى قاربت مدة إيجاره على الإنتهاء أن يمكن المست

المادة (388) : يفسخ الإيجار بعد وفاء أحد المتعاقدين بما التزم به للاّخر أو بعدم قيامه بالواجبات المبينة في المواد

المادة (389) : يفسخ الإيجار ببيع الشئ المستأجر إذا لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ البيع ا

المادة (390) : وفي الحالة المذكورة المستأجرون الذين يكلفون بالخروج مع وجود سندات الإيجار بأيديهم يستحقون أخذ التضم

المادة (391) : لا ينفسخ الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ما لم ي

المادة (392) : في مواد إيجار الأرض الزراعية لا يجوز للمستأجر أن يطل

المادة (393) : وإذا منعت الحادثة الجبرية المستأجر من تهيئة الأرض أو بذرها أو أتلفت ما بذر فيها كل

المادة (394) : من استأجر أرضا زراعية وغرس فيها أشجارا فلا يجوز له قلعها إلا إذا كانت شجيرات معدة للنقل وللمؤجر الخ

المادة (395) : وفي حالة ما إذا أراد قلعها لزمه أن

المادة (396) : الأراضي المعدة للزرع أو المشغولة بالأشجار يجوز تأجيرها

المادة (397) : إن لم تعين مدة إيجار الأرض للزراعة فيها على الوجه

المادة (398) : تدخل في التأجير بهذا الوجه الآلات الزراعية والمواشي الموجودة في الأرض في و

المادة (399) : على المستأجر بهذا الوجه أن يصرف المصاريف اللازمة لحفظ ما يوجد بالأرض من المباني وغيرها من الماّوي و

المادة (400) : وينقضي التأجير المذكور بموت المستأجر أو بأي حادثة تمنعه من الزراعة إلا إذا وجد شرط ب

المادة (401) : إيجار أشخاص يكون لخدمة معينة مستمرة في ا

المادة (402) : لا يجوز أن يكون إيجار المستخدمين و

المادة (403) : إذا كانت مدة الإيجار معينة في العقد وفسخ السيد الإيجار لزمه التعويض عن جميع المدة التى لا ي

المادة (404) : إذا لم تعين مدة الإيجار في العقد جاز لكل من المتعاقدين

المادة (405) : إذا لم يحصل إتفاق على تعيين الأجرة يتبع ما قرره ا

المادة (406) : إستئجار الصانع لعمل معين يجوز أن يكون بالمقاولة على العمل كله أو

المادة (407) : وفي جميع الأحوال يجوز لصاحب العمل أن يوقفه مع أدائه التعويضات اللازمة للمقاول في مقابلة المصاريف ال

المادة (408) : يستحق المهندس المعماري أجرة خاصة لعمل الرسم والمقايسة وأجرة لإدارة عمل البناء فإن لم يحصل الإتفاق ع

المادة (409) : المهندس المعماري والمقاول مسئولان مع التضامن عن خلل البناء في مدة عشر سنين ولو كان ناشئا عن عيب الأ

المادة (410) : المهندس المعماري الذى لم يؤمر بملاحظة

المادة (411) : ينفسخ استئجار الصانع بموته أو بحادثة قهرية منعته عن العمل وفي هذه الحالة على صاحب

المادة (412) : لا ينقطع حساب المقاولة إلا بعد تمام العمل وكل حساب معمول في خلال الأشغال يعتبر مؤق

المادة (413) : يجوز للمقاول أن يقاول غيره على عمله كله أو بعضه إذا لم يوجد في ع

المادة (414) : لا يجوز للمقاولين من المقاول الأول مطالبة المالك إلا بالمبا

المادة (415) : ولهم حق الامتياز على تلك المبالغ كل منهم بقدر ما يخصه فيها

المادة (416) : إستئجار الصانع يجوز أن يشتمل بطريق التبعية على ما

المادة (417) : إذا أحضر الصانع المهمات اللازمة للعمل المأمور به وتلف العمل كان تلفه عليه مالم يسبق تسليم العمل لصا

المادة (418) : لا يجوز لمن تعهد بعمل بالمقاولة أن يطلب بأى علة زيادة م

المادة (419) : الشركة عقد بين اثنين أو أكثر يلتزم به كل من المتعاقدين وضع حصة في

المادة (420) : يجوز أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أوراقا ذات قيمة أو منقولات أو عقارات أ

المادة (421) : تعتبر حصص الشركاء في رأس المال ملكا للشركة لا مجرد

المادة (422) : يلزم أن تكون الحصة في رأس المال معينة ومبينا نوعها فإذا

المادة (423) : على كل واحد من الشركاء أن يؤدي حص

المادة (424) : إذا كانت حصة الشريك في رأس المال حق ملكية في عين معينة أو حق انتفاع

المادة (425) : الشريك ضامن لحصته في رأس

المادة (426) : الشريك المتأخر عن أداء حصته في رأس المال ملزم بالتضمينات بمجرد مطالبته بالتأدية مطالبة رسمية

المادة (427) : الشريك ملزم حتما بفوائد المبالغ المطلوبة للشركة منه خاصة وله فوائد المبالغ المطلو

المادة (428) : على كل واحد من الشركاء أن يلاحظ منافع

المادة (429) : ما يستحقه أحد الشركاء على الشركة واجب أداؤه له من جم

المادة (430) : تعين في سند عقد الشركة حصة كل شريك في الأرباح فإذا لم يذكر ذلك ف

المادة (431) : حصة الشريك الذى وضع عمله بصفة رأس مال مساوية لأقل ح

المادة (432) : الشريك الذى وضع عمله بصفة رأس مال إذا وضع زيادة عليه رأس مال عي

المادة (433) : والحصة في الخسارة مساوية للحصة المشت

المادة (434) : لا يجوز أن يشترط في الشركة أن واحدا من الشركاء أو أكثر لا يكون له نصيب في الربح أو يسترجع رأس ماله

المادة (435) : يجوز للشركاء أن يعينوا مد

المادة (436) : والمديرون الذين ليسوا

المادة (437) : والمديرون الشركاء يجوز عزلهم إذا لم يعينوا للإدارة في عقد الشركة ومع ذلك فالمديرون الشر

المادة (438) : إذا لم يعين للشركة مديرون أعتبر كل واحد من الشركاء مأذوناً من شركائه بالإدار

المادة (439) : ليس للمديرين ولو بإتحاد آرائهم ولا للشركاء بأكثرية الآراء أيا كانت تلك الأكثرية أن يفعلوا شيئاً مخت

المادة (440) : للشركاء الذين ليسوا مديرين للشركة

المادة (441) : لا يجوز لأحد من الشركاء أن يسقط حقه في الشركة كله أو بعضه إلا إذا وجد شرط يق

المادة (442) : في غير الشركات التجارية وفى جميع شركات المحاصة كل شريك عقد ش

المادة (443) : وإذا كان الشريك مأذوناً بالمعاملة مع الغير بإسم الشركاء أو بإسم الشركة كان كل واحد من الشركا

المادة (444) : ولهذا الغير في كل الأحوال حق مطالبة كل من

المادة (445) : تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية : أولاً : بانقضاء الميعاد المحدد للشركة. ثانياً: بانتهاء العمل ال

المادة (446) : يجوز للمحاكم أن تفسخ الشركة بطلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك آخر بما تعهد به أ

المادة (447) : تتبع هذه القواعد في كافة الشركات مع عدم الإخلال بما هو

المادة (448) : تقسم بين الشركاء أموال الش

المادة (449) : إذا لم يصرح في العقد عن كيفية القسمة يكون إجراؤُها في الشركات المدنية بمعرفة جميع الشركاء وفى الشرك

المادة (450) : وللمأمور بالتصفية الحق في أن يبيع مال الشركة بالمزاد الع

المادة (451) : وفى جميع الأحوال الأخرى يجوز للشركاء الذين لهم أهلية التصرف في حقوقهم إذا اقتضت الحال ق

المادة (452) : أما إذا كانوا مختلفين في الرأي أو كان أحدهم ليس فيه أهلية التصرف في حقوقه فعلى من أراد منهم القسمة

المادة (453) : إجراءات أهل الخبرة تكون بال

المادة (454) : وإذا أمكنت قسمة الأموال عيناً وحصل نزاع في شأ

المادة (455) : تحصل القسمة بطريقة القرعة أمام القاضي

المادة (456) : إذا كان أحد الشركاء قاصراً أو غير أهل للتصرف أو غائباً و

المادة (457) : وكل حصة وقعت بموجب القسمة في نصيب أحد الشركاء تعتبر أنها كانت دائما م

المادة (458) : إذا لم تمكن القسمة عيناً تباع الأم

المادة (459) : لأرباب الديون على الشركة الذين حصلت ديونهم بسبب الأموال المشت

المادة (460) : يجوز لأرباب الديون الشخصية التي على أحد الشركاء أن يعارضوا في إجراء القسمة عيناً وفى بيع المال بغير

المادة (461) : الدائنون للشركة مقدمون عند توزيع ا

المادة (462) : يجوز للشركاء في الملك قبل قسمته بينهم أن يستردوا لأنفسهم الحصة الشائعة التي باعه

المادة (463) : العارية على نوعين عاري

المادة (464) : فالعارية بالاستعمال فقط هي أن المعير يسلم إلى المستعير شيئاً ي

المادة (465) : والعارية بالاستهلاك هي أن المعير ينقل إلى المستعير ملكية شئ يلتزم الم

المادة (466) : إذا لم يصرح في العقد بنوع العارية يكون

المادة (467) : عارية الاستعمال ت

المادة (468) : المستعير ضامن لضياع الشئ المستعار أو نقصان

المادة (469) : يجب على المستعير القيام بحفظ العين المستعارة والإعتناء بصيانتها إعتناء تام

المادة (470) : إذا استعمل الشئ المستعار في غير ما أعد له أو إستعمله بعد الزمن المتفق عليه كا

المادة (471) : للمستعير الحق في طلب المصاريف الضرورية المستعجلة التي أضطر لصرفها ق

المادة (472) : وعليه أن يرد الشئ المستعار في الميعاد المعين للرد ولا يجوز أن يجبر على رده قبل هذا

المادة (473) : في عارية الإستهلاك يكون ضمان العين المستع

المادة (474) : إذا كان الشئ المستعار نقوداً لزم رده بعين قيمته العادية

المادة (475) : على المستعير أن يؤدي في الوقت المتفق عليه ما استعاره. وإذا لم يعين لأداء المستعار ميعاد أ

المادة (476) : يلزم أن يكون الأداء في المحل الذي ح

المادة (477) : عارية لإاستهلاك تكون بلا مق

المادة (478) : لا يجوز أن تكون الفائدة المشترطة

المادة (479) : يجوز أن يشترط في عقد الإقراض بالفائدة أن المقرض ليس له طلب رأس المال أبداً وأن للمقترض رده في أي وق

المادة (480) : ترتيب الإيراد المذكور يجوز أن يكون بفائدة زائدة عن المقرر قانونا تدفع مدة معينة أو مدة حياة المقرض

المادة (481) : تتبع القواعد المقررة سابقاً في حالة تقرير مرتبات مؤبدة أ

المادة (482) : الإيداع عقد به يسلم إنسان منقولاً لإنسان آخر يتعهد بحفظه بدون اشت

المادة (483) : إذا اشترطت الأجرة للمودع عنده تتبع في

المادة (484) : ولا يجوز لحافظ الوديعة أن يلزم مو

المادة (485) : حافظ الوديعة مسئول عما يقع منه في شأنها من الت

المادة (486) : ولا يجوز له أن يستعمل الشئ المود

المادة (487) : وعليه أن يرده إلى المو

المادة (488) : وعلى المودع أن يؤدى لحافظ الوديعة المصاريف المنصر

المادة (489) : حافظ الوديع الذي يأخذ أجرة بسبب الأحوال التي ترتب عليها الإيداع كصاحب خان أو أ

المادة (490) : إذا حصل الإيداع بسبب نزاع واقع في الوديعة فليس لحافظها أو لحارسها المعين

المادة (491) : للمحكمة أن تعين حارساً أو حافظاً للأشياء المتنازع فيها أو المو

المادة (492) : إيداع الأشياء المتنازع

المادة (493) : يجب في جميع الأحوال على حافظ الوديعة أو حارسها أن يرد أيضاً محصولها ون

المادة (494) : من ينوب عن حافظ الوديعة إذا باعها مع عدم علمه بأنها وديعة فليس عليه لمالكها إلا رد ما قبضه من الثمن

المادة (495) : الكفالة عقد به يلتزم إنسان بأداء دين إنسان آخر إذا كان ه

المادة (496) : الكفالة باطلة إذا كان الدين المكفول به باطلاً

المادة (497) : لا يجوز أن تعقد الكفالة بمبلغ أكثر من المبلغ المطلوب من المدين و لا بشرط أشد من شر

المادة (498) : في حالة عدم وجود شرط صريح لا تكون الكف

المادة (499) : أما الكفالة التي تؤخذ بالمحاكم أو بناء على حكم فتست

المادة (500) : إذا تعهد المدين تعهداً مطلقاً بإعطاء كفيل سواء كان التعهد حاصلاً باتفاق بينه وبي

المادة (501) : يجب إيفاء التعهد بإعطاء الكفيل على

المادة (502) : للكفيل الغير متضامن الحق إذا لم يتركه في إلزام رب الدين بمطالبة المدين بالوفاء إذا كان الظاهر أن أم

المادة (503) : للكفيل الحق في مطالبة المدين عند حلول أجل الدين ولو أجل رب الدين المدين أجلاً جديداً ولم يب

المادة (504) : في حالة تعدد الكفلاء لدين واحد بعقد واحد بغير شرط التضامن لا يجوز لرب الدين إلا مطالبة كل منهم بقدر

المادة (505) : إذا دفع الكفيل الدين عند حلول الأجل فله الرجوع علي المدين بجميع ما أداه ويحل محل الدائن في حقوقه

المادة (506) : وإذا وجدت كفلاء متضامنون فالذي أدى جميع الدين منهم عند حلول أجله له أن يطلب من

المادة (507) : على الكفيل أن يخبر المدين قبل أداء الدين بعزمه على الأداء أو المطالبة الحاصلة له من رب الدين وإلا س

المادة (508) : من تكفل بإحضار المدين يوم حلول أجل الدين ولم يحضره فى

المادة (509) : يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين وله أن يتمسك بجميع ا

المادة (510) : يبرأ الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن

المادة (511) : تبرأ ذمة الكفيل بقبول الدائن شيئا بصفة وفاء ل

المادة (512) : التوكيل عقد به يؤذن الوكيل بعمل شئ بإسم الموكل وعلى ذمته ولا يتم

المادة (513) : يعتبر التوكيل بلا مقابل ما لم يوجد شرط صري

المادة (514) : الإتفاق على مقابل معين يمنع من النظر فيه ب

المادة (515) : يجوز أن يكون التوكيل خاصاً أو عاماً فالتوكيل الخاص لا يترتب عليه إلا الأذن للوكيل بإجراء الأعمال ال

المادة (516) : لا يسوغ الإقرار بشئ بطريق التوكيل ولا طلب يمين ولا المدافعة في أصل الدعوى ولا تحكيم محكمين ولا إجرا

المادة (517) : التوكيل في بيع عقارات الموكل يتضمن الإذن ببيع عقار غير منصوص عليه وكذلك التوكيل في تحكيم المحكمين أ

المادة (518) : لمن يعامل الوكيل الحق في أن يط

المادة (519) : إذا تعدد الوكلاء في عمل واحد بتوكيل واحد ولم يصرح

المادة (520) : يجب أن يكون الإذن للوكيل بإنابة غيره عنه صريحاً في سند التوكيل ويكون الوكيل مسئولاً عن النائب الذي

المادة (521) : والوكيل مسئول عن تقصيره الجسيم وعن عدم وفائه التوكيل باختيا

المادة (522) : لا يجوز للوكيل أن يعزل نفسه عن الوكالة في وقت غير لائق ويجب عليه إذا انتهى توكيله بأي ص

المادة (523) : الوكيل الذي يعمل عملاً على ذمة موكله بدون

المادة (524) : أما إذا أخبر أن عمله للموكل وعلى ذمته فلا يترتب عليه إلزام غير إثبات التوكيل

المادة (525) : وعليه تقديم حساب إدارة عمله وحسا

المادة (526) : وعليه فوائد المبالغ المقبوضة من يوم مطالبته بها مطالبة رسمية أو من يوم استعمال

المادة (527) : على الموكل تنفيذ ما التزم به وكيله بإسمه بموجب التوكيل وعليه أن يبين في ميعا

المادة (528) : وعليه أن يؤدي المصاريف المتصرفة من وكيله المقبولة قانو

المادة (529) : ينتهي التوكيل بالعزل وبإتمام العمل الموكل في

المادة (530) : موت الموكل أو عزل الوكيل لا يجوز الإح

المادة (531) : وعلى الوكيل بعد انتهاء توكيله أن

المادة (532) : الصلح عقد به يترك كل من المتعاقدين جزءاً من حقوق

المادة (533) : لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنسب أو بالنظام العام ولكن يجوز عمل الصل

المادة (534) : الترك الحاصل بالصلح يلزم تأويله بالدقة بحسب ألفاظه ومهما كانت هذه الألفا

المادة (535) : لا يجوز الطعن في الصلح إلا بسبب تدليس أو غلط محسوس واقع في الشخص أو في

المادة (536) : يجب تصحيح الغلط

المادة (537) : التأمينات التي كانت على الحق الذي وقع فيه الصلح تبقى على حالها للوفاء بالصلح ولكن يجوز لمن عليه تلك

المادة (538) : لا يجوز الإحتجاج بالصلح على من له شركة في القضية

المادة (539) : إذا كان العقد المعنون بإسم الصلح يتضمن في نفس الأمر هبة أو بيعاً أو غيرهما أيا كانت الألفاظ

المادة (540) : الرهن عقد به يضع المدين شيئاً في حيازة دائنه أو حيازة من أتفق عليه العاقدان تأميناً للدين وهذا العق

المادة (541) : يبطل الرهن إذا رجع ا

المادة (542) : يجوز أن يكون الشيء المرهون ضامنا علي التوالي لعدة ديون بشرط

المادة (543) : ولا يجوز اشتراط كون الشيء المرهون يصير مملوكا للدائن عند عدم الوفاء له

المادة (544) : الشئ المرهون هو تحت حفظ الحائز له

المادة (545) : لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالرهن بدون مقابل بل عليه أن يسعى في الاستغلال من الرهن بحسب ما هو

المادة (546) : جملة الرهن ضامنة

المادة (547) : يجوز أن يكون الر

المادة (548) : ويجوز رهن شيء تأميناً

المادة (549) : لا يصح رهن المنقول بالنسبة لغير المتعاقدين إلا إذا كان بسند ذي تاريخ ثابت بوجه رسمي مشتمل علي بيان

المادة (550) : لا يصح الاحتجاج علي غير المتعاقدين برهن بالعقار إلا إذا كان مسجلا في قلم كتاب

المادة (551) : لا يضر رهن العقار بالحقوق المكتسبة علي

المادة (552) : علي الدائن الذي ارتهن العقار أن يقوم بحفظه وأن يصرف المصاريف الضرورية اللازمة لصيانته مع أداء العوا

المادة (553) : الفاروقة عقد به يعطى المدين عقاره للدائن ويكون للدائن المذكور الحق في استغلاله لنفسه والانتفاع به ل

المادة (554) : الدائنون علي خمسة أنواع الأول الدائنون العاديون الذين يستوفون ديونهم من جميع أموال مدينهم بنسبة ق

المادة (555) : يجوز للدائنين العاديين أن يستوفوا ديونهم من جميع أم

المادة (556) : لا يجوز الطعن من الدائنين في تصرف مدينهم في أموا

المادة (557) : لا يعتبر رهن العقار إلا إذا كان بموجب عقد رسمي محرر في قلم كتاب

المادة (558) : لا يصح رهن العقار م

المادة (559) : العقار الذي من شأنه جواز بيعه بالم

المادة (560) : العقارات المرهونة يلزم تعيينها تعيينا كافيا جنسا ومحلا في عقد الرهن

المادة (561) : الرهن العقاري الواقع تأمينا لمبلغ موعود بإقراضه بأخذه المستقرض شيئا فشيئا عند الاقتضاء أو تأمينا

المادة (562) : إذا هلك العقار المرهون علي الدين أو حصل فيه خلل بحادثة قهرية أوجبت الشك في كفايته للتأمين فعلي المد

المادة (563) : رهن العقارات التي تؤول إ

المادة (564) : الرهن يشمل جميع أجزاء العقار المرهون بغير تعيين حصة منه وجميع ملحقاته وما يحدث

المادة (565) : لا يصح التمسك بحق الرهن العقاري إن لم يسجل في قلم كتاب المحكمة التابع إليها مركز العقار قبل

المادة (566) : يسجل الرهن بناء علي قائمة تقدم في نسختين وتشتمل علي البيانات الآتية: أولا- علي اسم الدائن ولقبه وص

المادة (567) : يستوفى أرباب الرهون العقارية مطلوباتهم من ثمن العقار المرهون أو من مبلغ تأمينه من ال

المادة (568) : يترتب علي تسجيل الرهن أن يكون المرهون تأمينا زيادة علي أصل الد

المادة (569) : تسجيل الرهن يصير لاغيا إذا لم يجدد في ظروف عشر سنين من وقت حصوله إنما للدائن بعد ذلك أن يستحصل

المادة (570) : إذا بيع العقار علي يد المحكمة ومضت المواعيد الجائز فيها إعاد

المادة (571) : لا يجوز محو تسجيل الرهون إلا بناء علي حكم صار إنتهائياً أو

المادة (572) : طلب محو تسجيل الرهن يقدم إلي المحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقار

المادة (573) : يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن يشرع بعد التنبيه علي المدين بالوفاء وإنذاره ببيع العقار ف

المادة (574) : ومع ذلك إذا كان العقار في يد حائز أخر لا يجوز للدائن المرتهن أن يشرع في نوع ملكيته إلا بعد التنبيه

المادة (575) : وللحائز المذكور الخيار في أن يدفع الدين ويحل محل الدين في حقوقه أو أن يعرض لوفاء الدين مبلغا يقدر ب

المادة (576) : يبقي الحق في عرض المبلغ الكافي لوفاء الدين لحين إيقاع بيع العقار في المزاد وعلي الحائز المذكور أن ي

المادة (577) : يبقي حق عرض المبلغ المقدرة به قيمة

المادة (578) : يجب علي حائز العقار الذي انتقلت إليه حقوق من وفاه بدينه مع الرهن المتعلق بها أن يحفظ الرهن المذكور

المادة (579) : لا يتخلص الحائز للعقار بعرض المبلغ الذي قدره قيمة له مما هو ملزم به بصفة كونه حائزا

المادة (580) : إذا كانت أجزاء العقار مرهونة كل جزء علي

المادة (581) : لا يكون عرض المبلغ عينا إنما يجب عرض مب

المادة (582) : يجب أن يكون العرض لكافة أرباب الديون المسجلة في محلاتهم المعينة بتسجيل رهوناتهم وأن يكون مصحوبا بإع

المادة (583) : يعتبر العرض المذكور مقبولا إذا مضت ستون يوما من تاريخ أخر إعلان رسمي ولم يقرر أحد من الدائنين في قل

المادة (584) : الزيادة علي الثمن المعروض لا تكون بالنسبة لكل واحد من أرباب الديون الأعلي الجزء المرهون له من العقا

المادة (585) : تكون تخلية العقار بتقرير من حائزه في قلم كت

المادة (586) : يعين بمعرفة قاضي المواد الجزئية بناء علي عريضة من يطلب التعجيل من الاخصام أمين للعقار المخل

المادة (587) : إذا أخلى الحائز العقار من تلقاء نفسه أو نزع منه بالبيع القهري وجب عليه رد غلته من وقت التنبيه الرس

المادة (588) : المصاريف الرسمية والمصاريف القانونية التي صرفها حائز العقار تدخل فيما يلزم به من يرسى عليه مزاد الع

المادة (589) : يلزم الحائز للعقار لأرباب الديون بما حص

المادة (590) : ما كان لحائز العقار قبل انتقاله إليه من حقوق الارتفاق والحقوق العينية علي العقار يعود كما كان بنزع

المادة (591) : إذا زاد ثمن العقار المبيع بالمزاد علي مقدار الديون المطلوبه لأرباب الديون المسجلة تكون تلك الزيادة

المادة (592) : للحائز الذي انتزع منه العقار أو أخلاه من تلقاء نفسه حق الرجوع بطريق الضمان علي من ملكه إلي

المادة (593) : وله أيضا الرجوع علي المدين المذكور بالمبالغ التي دفعها بأي صفة كانت زيادة عن ا

المادة (594) : ليس لمن يرسي عليه المزاد الحاصل بالمحكمة التخلي عن العقار بل يجبر علي أن يدفع لأصحاب الديون المسجلة

المادة (595) : يجوز لكل دائن بيده حكم صادر بمواجهة الاخصام أو غيبة أحدهم سواء كان إبتدئيا أو انتهائيا أن يتحصل علي

المادة (596) : إذا تحصل الدائن علي الإذن باختصاصه بعقارات مدينه وجب علي كتاب المحكمة أن يسجل الاختصاص ا

المادة (597) : يحصل التسجيل بأن تقيد في الدفتر السابق ذكره صورة العريضة المقدمة من الدائن وصورة الأمر الصادر من رئ

المادة (598) : إذا لم يسجل كاتب المحكمة اختصاص الدائن بعقارات مدينه في يو

المادة (599) : الدائن الذي تحصل علي اختصاصه بعقارات مدينه يكون له من يوم تسجيل ذلك الاختصاص نفس الحقوق التي تترتب

المادة (600) : إذا تسجلت في يوم واحد عدة اختصاصات بعقار واحد فيكون بعضها متساويا للبعض الآخر في الدرجة ولا يترتب ع

المادة (601) : الديون الممتازة هي الآتية: أولا المصاريف القضائية المنصرفة لحفظ أملاك المدين وبيعها وتدفع من ثمن ه

المادة (602) : للشركاء الذين اقتسموا عقارا شائعا بينهم حق امتياز علي ذلك العقار تأمينا لحقوقهم في رجوع بعضهم علي ب

المادة (603) : المبالغ المستحقة في مقابلة ما صرف لصيانة الشيء تكون مقدمة علي جميع ما عداها من

المادة (604) : وأما ما عدا ذلك من الأمتيازات التي عل

المادة (605) : يكون الحق في حبس العين في الأحوال الآتية فضلاً عن الأحوال المخصوصة المصرح بها في القانون: أولاً :

المادة (606) : في جميع المواد تثبت الملكية أو الحقوق العينية في حق مالكها السابق بعقد

المادة (607) : وتثبت الملكية في المنقولات في حق كل إنسان بحيازتها

المادة (608) : مجرد وضع اليد علي المنقولات يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن الاعتقاد

المادة (609) : وفي مواد العقار تثبت الحقوق العينية بالن

المادة (610) : ملكية العقار والحقوق المتفرعة عنها إذا كانت

المادة (611) : الحقوق بين الأحياء الآيلة من عقود انتقال الملكية أو الحقوق العينية القابلة للرهن أو من العقود المثب

المادة (612) : الأحكام المتضمنة لبيان الحقوق التي من هذا القبيل أو المؤسسة لها يلزم تسجيلها أيضا.

المادة (613) : وكذلك يلزم تسجيل عقود الإيجار الذي تزيد مدته علي تسعة سنين وسندات ال

المادة (614) : الديون الممتازة علي العقار غير الأموال والرسوم المستحقة للميري وغير المصاريف القضائية وغ

المادة (615) : في حالة عدم وجود التسجيل عند لزومه تكون الحقوق السالف ذكرها كأنها لم تكن

المادة (616) : ومع ذلك فلهؤلاء الأشخاص الحق فقط في أن يتحصلوا علي تنزيل مدة الإيجار إلي تسع

المادة (617) : ويستثني من الأصول السالف ذكرها الموهوب له والموصى له بشيء معين فإنهما لا يجوز لهما الاحتجاج بعدم ال

المادة (618) : وإنما يجوز هذا الاحتجاج لمن حاز الحق بمقابل من ال

المادة (619) : في حالة تعدد عقود انتقال الملكية بين عدة

المادة (620) : لا يحتج بحق البائع في فسخ البيع علي من سجل بموافقة الأصول حقوقه العينية

المادة (621) : يسقط حق البائع في فسخ البيع إذا لم يسجل عق

المادة (622) : يكون في قلم كتاب كل محكمة ابتدائية دفتران منمرا الصحائف موضوعا علي كل صحيفة علامة أحد قضاة المحكمة

المادة (623) : ويكون تحت يد الكاتب المذكور دفتر أخر منمر الصحائف وعلي كل منها علامة كما سبق ذكره يقيد فيه بيان سند

المادة (624) : تسجيل سندات العقود والأحكام وقوائم الرهون يكون مشتملا علي بيان تاريخ تسليم تلك السندات أو القوائم و

المادة (625) : يجوز للمحكمة أن تأذن للكاتب عند الاقتضاء في أن يكون عنده دف

المادة (626) : يجب أن يشتمل الوصل الذي يعطى بسندات العقود والأحكام وقوائم الرهون المقتضى تسجيله

المادة (627) : يجب أن يكون قيد استلام السندات والأحكام والقوائم وتسجيلها خاليين من تخلل البياض بين الكتابة وعن الش

المادة (628) : يكون التسجيل بناء علي طلب أولي الشأن إلا في الأحوال التي ينص ال

المادة (629) : تسجيل السند أو الحكم هو عبارة عن نسخ ص

المادة (630) : يؤشر في ذيل السند أو الحكم المقدم للتسجيل بحصول تسجيله مع ذكر تاري

المادة (631) : تسجيل الرهن يكون بنسخ صورة القائمة المحررة في نسختين الم

المادة (632) : يؤشر علي إحدى النسختين بحصول التسجيل مع ذكر تاريخه

المادة (633) : ويضع كاتب المحكمة إمضاءه علي التأشير في

المادة (634) : وعلي كاتب المحكمة عند تسجيل اختصاص دائن بعقارات مدينه لحصوله علي دينه أن يسلم الدا

المادة (635) : ويكون أيضا تحت يد الكاتب اثنان من دفاتر الفهرست أحدهما مرتب بالترتيب الهجائي بحرف واحد أو عدة حروف

المادة (636) : علي كاتب المحكمة أن يعطي لكل طالب ما كشفا عاما أو خاصا بالتسجيلات وأما صورة سندات العقود أو الأحكام

المادة (637) : الكاتب المذكور مسئول عن السهو أوالغلط الواقع في تلك الصور المخرجة الن

 التوقيع :  محمد توفيق - خديو مصر

بشأن إصدار قانون التجارة البحري (القديم).

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 جونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعل

المادة (1) : لا يجوز أن يكون مالكا لجميع سفينة رافعة للعلم العثماني ولا لبعضها ولا أن يكون عضوا

المادة (1) : قانون التجارة البحري المرفق بأمرنا هذا المشتمل علي مائتين وخمسة وسبعين مادة المختوم عليه من ناظر حق

المادة (2) : علي ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا صدر بسر

المادة (2) : يجوز لرعايا الدولة العثمانية العلية أن يمتلكوا سفنا أجنبية ويسيروها في البحر بالعلم العثماني بعين ا

المادة (3) : بيع السفينة كلها أو بعضها بيعا اختياريا يلزم أن يكون بسند رسمي سواء حصل قبل السفر أو في أثنائه وإلا

المادة (4) : السفن التجارية وغيرها من المراكب البحرية وإن كانت من المنقولات إلا أنه يبقي حق الدائن عليها مثل الع

المادة (5) : الديون الآتي بيانها ممتازة على حسب الترتيب الآتي: أولا: رسوم المحكمة وغيرها من المصاريف المنصرفة ل

المادة (6) : لا يجوز العمل بمقتضى الامتياز المقرر للديون المبينة في المادة السابقة إلا إذا ثبتت تلك الديون بالأو

المادة (7) : امتيازات المداينين فضلا عن زوالها بالاسبات العامة لانقضاء التعهدات تزول إذا بيعت السفينة على يد الم

المادة (8) : وتعتبر السفينة بعد قيامها بثلاثين يوما أنها سافرت إذا ثبت قيامها ووصولها في مينتين مختلفتين وتعتبر

المادة (9) : لبيع سفينة في أثناء سفرها بيعا اختياريا لا يضر بحقوق مدايني بائعها ولذلك لا تزال السفينة أو ثمن

المادة (10) : كل مركب بحري يجوز حجزه وبيعه بأمر المحكم

المادة (11) : لا يجوز حجز المركب إلا بعد التنبيه الرسمي بالدفع بأر

المادة (12) : يجب إعلان التنبيه إلى نفس المالك أو إلى محله إذا كان الدين من الديون العادية على شخص المالك المذكور

المادة (13) : على المحضر أن يتوجه إلى داخل السفينة ومعه شاهدان ويحرر محضر حجزها ويبين فيه اسم صاحب الدين اللازم و

المادة (14) : إذا كان مالك السفينة المحجوزة ساكنا في البلدة الكائن فيها المحكمة الابتدائية التي في دائرتها الجهة

المادة (15) : البيع الذي لا يصح إجراؤه إلا بناء على سند واجب التنفيذ يكون أمام قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية

المادة (16) : إذا كان الحجز واقعا على سفينة حمولتها أكثر من عشر طونيلاطات (أي أزيد من 10000 كيلو) ينادى ثلاث مرات

المادة (17) : وفي اليومين التاليين لكل مناداة وإعلان تعلق إعلانات على الصاري الكبير بالسفينة المحجوزة وفي اللوحة

المادة (18) : يلزم أن تشتمل المناداة والإعلانات المنشورة والمعلقة على اسم المداين الذي طلب الحجز والبيع وصنعته وم

المادة (19) : تقبل المزايدة في اليوم المعين لها في الإعلان المعلق بعد المناداة الأولى ويستمر القاضي ال

المادة (20) : وبعد المناداة الثالثة يقع البيع للمزايد الأخير الذي يكون عطاؤه أكثر من غيره عند انطفاء الشموع الموق

المادة (21) : إذا كان الحجز واقعا على قطائر أو صنادل أو مراكب أخر من سفن المينا وتكون حمولتها عشر طونيلاطات فأقل

المادة (22) : يترتب على بيع السفينة بالمزايدة انتهاء وظائف القبودان وإنما له أن يطلب

المادة (23) : يجب على الراسي عليه مزاد السفينة من أي حمولة كانت أن يدفع في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت مرسى المزا

المادة (24) : طلب استبعاد حصة من بيع السفينة أو الأشياء المحجوزة وكل طلب فرعي يقدمان ويعلنان إلى قلم كتاب المحكمة

المادة (25) : للطالب أو المعارض ميعاد ثلاثة أيام لتقديم أدلته وللمدعى عليه أيضا ميعاد ثلاث

المادة (26) : تقبل المعارضات في تسليم الثمن في ظرف الثلاثة أيام التالية للبيع ومتى مضى هذا الميعاد لا يج

المادة (27) : يجب على المداينين المعارضين في تسليم الثمن أن يقدموا إلى قلم كتاب المحكمة سندات ديونهم في ظرف ثلاثة

المادة (28) : ترتيب درجات المداينين وتوزيع النقود يكون إجراؤهما فيما يختص بالمداينين الممتازين على حسب الترتيب ال

المادة (29) : لا يجوز وضع الحجز على السفينة المتأهبة للقيام للسفر إلا إذا كان من أجل ديون مقترضة للسفن المتأهبة ل

المادة (30) : كل مالك لسفينة مسئول مدنيا عن أعمال قبودانها بمعنى أنه ملزوم بدفع الخسارة الناشئة عن أي عمل عن أعما

المادة (31) : ملاك السفن المهيأة للحرب بإذن من الحكومة لا يكونون مسئولين عن الجنح والإتلافات التي تحصل في البحر م

المادة (32) : يجوز لمالك السفينة في كل الأحوال أن يعزل قبودانها ولو شرط على نفسه عدم جواز ذلك ولا حق للقبودان الم

المادة (33) : إذا كان القبودان المعزول شريكا في ملكية السفينة يجوز له أن يترك الشركة فيها ويطلب قيمة حصته ويكون ت

المادة (34) : إذا كان للسفينة عدة ملاك واقتضت مصلحتهم العمومية إجراء أمر ما ولم يتفقوا في الرأي عليه فيبتع رأي ال

المادة (35) : على كل قبودان أو رئيس مأمور بإدارة سفينة أو مركب من المراكب البحري ضمان ما يحصل منه

المادة (36) : وهو مسئول عن الأمتعة والبضائع التي يستلمها ف

المادة (37) : ويختص القبودان بتعيين من يلزم للسفينة وانتخاب ملاحيها وغيرهم من البحريين

المادة (38) : يجب على القبودان أن يتخذ دفترا يسمى يومية السفينة ويكون منمر الصحائف وموضوعا عليه علامة أحد قضاة ال

المادة (39) : وفضلا عن اليومية المذكورة يجب على القبودان أن يتخذ في السفينة دفترا صغيرا مستوف

المادة (40) : يجب على القبودان قبل أخذ الحمولة أن يتحصل على الكشف على سفينته بمعرفة أهل خبرة يعينهم لذلك القاضي ا

المادة (41) : ويجب أيضا على القبودان أن يكون عنده في السفينة: أولا: حجة ملكية السفينة أو صورة منها مصدق عليها با

المادة (42) : يجب على القبودان أن يكون في السفينة بنفسه من الوقت الذي ابتدأ فيه السفر إلى وصوله لموردة مأمونة أو

المادة (43) : إذا وقعت من القبودان مخالفة للواجبات المفروضة عليه المبينة في الخمس مواد

المادة (44) : ويكون القبودان مسئولا أيضا عما يحصل من الإتلافات للبضائ

المادة (45) : لا يسري حكم المادة السابقة في حق ال

المادة (46) : لا يبرأ القبودان من المسئولية

المادة (47) : لا يجوز للقبودان في محل إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم قلفطتها بدون إذن مخصوص منهم

المادة (48) : إذا أجرت السفينة برضاء الملاك وامتنع بعضهم عن أداء ما يخصه في المصاريف اللازمة لسفرها بجوز للقبودان

المادة (49) : إذا دعت الضرورة في أثناء السفر إلى قلفطة أو شراء شراع أو حبال أو أدوات أو مؤنة أو غيرها من الأشياء

المادة (50) : يجب على القبودان قبل سفره من مينا أجنبية أو من مينات الدولة العثمانية العلية الكائنة في خليج البصرة

المادة (51) : يجب على القبودان قبل سفره من مينا أجنبية أو من مينات الدولة العثمانية العلية الكائنة في خليج البصرة

المادة (52) : لا يجوز للقبودان أن يبيع السفينة بدون إذن مخصوص من ملاكها إلا إذا كانت غير صالحة للسفر وثبت ذلك بال

المادة (53) : يجب على كل قبودان استخدم لسفر أن يتممه وإلا كان ملزم

المادة (54) : إذا سافر القبودان بالمشاركة في ربح المحمولات فلا يجوز له

المادة (55) : فإذا شحن القبودان بضائع على ذمته خاصة خلافا لما هو مقرر بالمادة الس

المادة (56) : لا يجوز للقبودان أن يترك سفينته في أثناء السفر بسبب أي خطر كان بدون رأي ضباطها وعمد ملاحيها فإذا تر

المادة (57) : يجب على القبودان في ظرف أربع وعشرين ساعة بعد وصوله إلى الميناء المقصودة أن يستحصل على وضع علامة على

المادة (58) : يقدم التقرير المذكور في ممالك الدولة العثمانية العلية إلى رئيس المحكمة الابتدائية وإن لم توجد فإلى

المادة (59) : ويقدم القبودان تقريره في البلاد الأجنبية إلى قنصل الدولة العثمانية العلية وإن لم يوجد فإلى الحاكم

المادة (60) : إذا اضطر القبودان في أثناء سفره إلى أن يرسو في مينا من مينات الدولة العلية العثمانية أو من مينات ال

المادة (61) : إذا حصل للقبودان غرق وتخلص وحده أو مع بعض الملاحين يجب عليه أن يتوجه بلا تأخير إلى الحكام المذكورين

المادة (62) : ويجب على الحاكم لتحقيق صحة تقرير القبودان أن يستجوب الملاحين الحاضرين وكذلك بعض الركاب إن أمكن مع ع

المادة (63) : لا يجوز للقبودان في غير حالة الخطر المحقق أن يخرج من السفين

المادة (64) : إذا فرغت مؤنة السفينة في أثناء السفر يسوغ للقبودان بعد أخذ رأي عمد ملاحيها أ

المادة (65) : شروط استخدام قبودان السفينة وضباطها وملاحيها يكون إثباتها بدفتر أسماء البحريين أو بمشارطة المتعاقدي

المادة (66) : لا يجوز للقبودان ولا لملاحي السفينة بأي عذر كان أن يشحنوا فيها شيئا من البضائع على ذمتهم بلا أجرة و

المادة (67) : إذا أبطل السفر بفعل ملاك السفينة أو قبودانها أو مستأجريها قبل قيامها فضباطها وملاحوها الذين صار است

المادة (68) : إذا حدث قبل ابتداء السفر منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفر السفينة أو كانت البضائع المستأجرة من ا

المادة (69) : وإذا حدث في أثناء السفر منع التجارة أو توقيف السفينة عن السفر فيأخذ ضباطها وملاحوها في حالة منع الت

المادة (70) : إذا حصل تطويل السفر اختيارا فاجرة البحري

المادة (71) : إذا حصل تفريغ السفينة اختيارا في محل أقرب من المحل المعين للتفر

المادة (72) : إذا كان الملاحون مستخدمين بحصة في الأرباح أو في أجر السفينة فلا يكون لهم تعويض ولا يومية في مقابلة

المادة (73) : وإذا أخذت السفينة وضبطت أو انكسرت أو غرقت مع انعدامها أو انعدام البضائع بالكلية فلا يسوغ لض

المادة (74) : إذا سلم من الغرق بعض السفينة فبحريتها المستأجرون بالسفرة أو بالمشاهرة تدفع إليهم أجرهم المستحقة لهم

المادة (75) : الضباط والملاحون المستأجرون بحصة من الأجرة يأخذون أجره

المادة (76) : تدفع للضباط والملاحين أجر الأيام التي خلصوا فيها بقايا السف

المادة (77) : كل من مرض من الملاحين أثناء السفر أو جرح أو قطع منه عضوا سواء كان ذلك في خدمة السفينة أو في محاربة

المادة (78) : إذا كان البحري المريض أو المجروح أو المقطوع عضوه لا يمكنه الاستمرار على السفر بدون خطر يجب على القب

المادة (79) : إذا جرح أحد البحريين داخل السفينة أو بعد خروجه منها بإذن وكان الجرح ناشئا عن مشاجرة أو إذا مرض بسبب

المادة (80) : إذا مات أحد البحريين في أثناء السفر تكون أجرته مستحقة لورثته على حسب الأنواع الآتية أعني أنه إذا كا

المادة (81) : إذا قبض على أحد البحريين في السفينة وأسر فلا يكون له الحق في مطالبة القبودان ولا الملاك ولا المستأج

المادة (82) : ويكون التعويض مطلوبا من ملاك السفينة إذا أرسل الملاح برا أو بحرا في خدمتها وأما إذا أرسل برا

المادة (83) : ويكون قدر التعويض المذكو

المادة (84) : إذا بيعت السفينة في حال استخدام الملاحين فيها يكون لهم الحق في

المادة (85) : إذا رفع القبودان بعض الضباط أو الملاحين من الخدمة لأسباب مقبولة قانونا لا يجب عليه أن يدفع لهم إلا

المادة (86) : والأسباب المعتبرة قانونا لرفع الملاحين هي: أولا: عدم الأهلية للخدمة. ثانيا: عدم الطاعة. ثالثا: ا

المادة (87) : كل من أثبت من البحريين أنه رفع من خدمته بلا سبب مقبول قانونا بعد قيد اسمه في دفتر البحرية يكون له ا

المادة (88) : لا يجوز للضباط والملاحين أن يمتنعوا عن الخدمة ويتركوا السفينة إلا في الأحوال الآتية وهي: أولا: إذا

المادة (89) : السفينة وأجرتها ضامنتان خاصة لأجر البحريين وتعويضاتهم ومصاريف طريقهم وهما ضامنتان أيضا لحصول أصحاب

المادة (90) : مشارطة إيجار السفينة وتسمى سند الإيجار يلزم أن تكون محررة بالكتابة ويبين فيها اسم السفينة ومقدار حم

المادة (91) : إذا لم تعين الأيام اللازمة للشحن أو التفريغ في مشارطة المتعاقدين يكون تعيينها على حسب عرف المحل فإن

المادة (92) : إذا اقتضى الحال شحن بعض المشحونات أو تفريغه في محل وبعضها في محل آخر فزمن ا

المادة (93) : إذا كانت السفينة مستأجرة بالمشاهرة فيكون ابتدا

المادة (94) : إذا منعت قبل سفر السفينة التجارة مع البلد المقصود السفر إليه تلغى مشارطة الإيج

المادة (95) : إذا حصل سبب قهري لا يمنع السفينة من السفر إلا زمنا مؤقتا تبقى المشارطة كما كانت ولا وجه

المادة (96) : يجوز للشاحن في أثناء وقوف السفينة أن يخرج بضائعه منها بم

المادة (97) : في حالة محاصرة المينا المعينة لسفر السفينة إليها يجب على القبودان أن يتوجه إلى مينا من المينات القر

المادة (98) : السفينة وأدواتها وآلاتها وأجرتها وم

المادة (99) : سند المشحونات يجوز أن يكون باسك شخص معين أو تحت إذنه أو إلى حامله ويلزم أن يبين فيه جنس الأشياء الم

المادة (100) : يكتب من السندات المشحونات أربع نسخ أصلية بالأقل نسخة منها للشاحن ونسخة لمن كانت البضائع مرسلة إليه

المادة (101) : سند المشحونات المحرر بالكيفية السالف ذكرها يكون معتمدا بين جميع المالكين للمشحونات ويكون حجة

المادة (102) : إذا وجد خلاف في سندات المشحونات شحنا واحدا يعتمد منها السند الذي بيد القبودان إذا كان البياض المترو

المادة (103) : يجب على الوكيل بالعمولة أو المرسل إليه الذي استلم البضائع المذكورة في سندات الشحن أو في سند الإيجار

المادة (104) : مبلغ أجرة أي سفينة أو مركب من المراكب البحرية يعين مقداره بمشارطة المتعاقدين ويبين في سند الإيجار أ

المادة (105) : إذا كانت السفينة مستأجرة كلها ولم يشحنها مستأجرها بقدر جميع حمولتها لا يجوز للقبودان أن يأخذ بضائع

المادة (106) : إذا لم يشحن مستأجر السفينة فيها شيئا في ظرف الميعاد المعين في سند الإيجار أو في القانون فيكون للمؤج

المادة (107) : إذا لم يشحن المستأجر في الميعاد المعين إلا بعضا من البضايع المتفق عليها في سند الإيجار يكون للمؤجر

المادة (108) : إذا شحن المستأجر بضايع أكثر من المتفق عليها تلزمه

المادة (109) : إذا أخبر المؤجر أو القبودان بحمولة للسفينة زائدة عن حمولتها الحقيقية يكون ملزوما بتنقيص مبلغ من الأ

المادة (110) : إذا أجرت السفينة للبضائع التي يشحنها أي شاحن وعين المؤجر أو القبودان ميعادا تقف السفينة فيه للشح

المادة (111) : إذا أجرت السفينة للبضائع التي يشحنها أي شاحن ولم يعين للشحن ميعاد يجوز لكل واحد من الشاحنين أن يخرج

المادة (112) : إذا شحنت بضائع في السفينة بغير علم مؤجرها أو قبودانها يجوز للقبودان مادام في محل الشحن أن يخرجها إل

المادة (113) : إذا أوقفت السفينة في وقت قيامها للسفر أو في أثنائه أو في محل تفريغ البضائع بفعل مستأجرها أو بسبب إه

المادة (114) : وكذلك يكون مؤجر السفينة أو قبودانها ملزوما بالتعويض لمستأجرها إذا صار توقيف السفينة أو تأخيرها في و

المادة (115) : إذا اضطر القبودان إلى قلفطة السفينة في أثناء السفر يجب على مستأجرها أو شاحنها أن ينتظر حتى يحصل ترم

المادة (116) : إذا أثبت المستأجر أن السفينة كانت غير صالحة للسير وقت قيامها للسفر تضيع على القبودان أجرته ويكون مس

المادة (117) : تستحق الأجرة على البضائع التي اضطر القبودان إلى بيعها للحصول على المؤنة وقلفطة السفينة ولوازمها الأ

المادة (118) : إذا منعت التجارة مع البلدة التي سارت السفينة إليها وجبرت بسبب ذلك على الرجوع ب

المادة (119) : إذا أوقفت السفينة مؤقتاً في أثناء سفرها وكان ذلك بأمر دولة من الدول لا تستحق أجرة مدة توقيفها إذا ك

المادة (120) : يأخذ القبودان أجرة البضائع التي ألقيت في البح

المادة (121) : لا تستحق أجرة على البضائع التي تهلك بسبب غرق السفينة أو ارتكازها على شعب ولا على البضائع التي ينهبه

المادة (122) : إذا افتديت البضائع والسفينة أو تخلصت البضائع من الغرق بمساعدة القبودان ومشاركته فيأخذ أجرة كاملة إ

المادة (123) : يوزع بدل الفداء على البضايع والسفينة وأجرتها وأما أجرة الملاحين فلا تدخل في التوزيع. ويكون التوزيع

المادة (124) : إذا إمتنع المرسل إ

المادة (125) : لا يجوز للقبودان أن يحجز البضائع في السفينة بسبب عدم دفع أجرتها أو الخسارة العمومية والمصاريف بل يج

المادة (126) : للقبودان التقدم والأولوية على جميع المداينين في استيفاء أجرته والخسارات البحرية والمصاريف التي على

المادة (127) : إذا أفلس الشاحنون أو المطالبون بحق في البضائع قبل انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورة لا يزال امتياز ال

المادة (128) : إذا حصل اتفاق على دفع الأجرة بحسب عدد البضائع أو كيلها أو قياسها أو وزنها فيكون للقبودان الحق في طل

المادة (129) : إذا كان التلف في البضائع أو النقصان غير ظاهر في الخارج يجوز إجراء الكشف عليها بمعرفة المحكمة ولو بع

المادة (130) : إذا وفي كل من مؤجر السفينة والقبودان بمقتضيات سند الإيجار فيما ي

المادة (131) : لا يجوز للشاحن أن يترك في مقابلة الأجرة البضائع التي نقصت أثمانها أو تلفت بسبب عيوبها الناشئة عنها

المادة (132) : إذ لم تكن السفينة معدة لنقل المسافرين مثل سفن البوستة وغيرها من السفن ال

المادة (133) : يجب على المسافر الذي قبل في السفينة مراعاة جميع

المادة (134) : تعين أجرة سفر المسافر بمشارطة أو بتذكرة مرور يجوز أن تكتب لحاملها أو باسم المسافر. وإذا حصل السفر

المادة (135) : إذا صرح في المشارطة أو في تذكرة المرور باسم المسافر

المادة (136) : إذا لم يحضر المسافر في السفينة قبل البدء في السفر ولا بعده أو خرج من السفينة ولم يرجع إليها في ا

المادة (137) : إذا أخبر المسافر قبل البدء في السفر بأنه يريد فسخ مشارطة سفره أو مات بدون أن يخبر بذلك أو منعه مرض

المادة (138) : تبطل مشارطة السفر بالكلية إ

المادة (139) : يسوغ للمسافر أن يفسخ مشارطة سفره إذا حصلت حرب وصارت السفينة معرضة لخطر قبض العدو عليها ولا يمكن اعت

المادة (140) : إذا فسخت المشارطة في الأحوال المبينة في المادتين السابقتين فليس على أحد الفريقين تعويض للآخر. و

المادة (141) : إذا اقتضى الحال ترميم السفينة في أثناء السفر يجب على المسافر أن يدفع أجرة سفره كاملة ولو لم يرض بان

المادة (142) : وإذا لم يوجد شرط بشأن مأكولات المسافر فعليه أن يستحصل عليها بمعرفته ولكن إذا فرغت المؤنة منه بسبب ح

المادة (143) : لا يجب على المسافر أن يدفع أجرة على أشياء السفر التي يسوغ ل

المادة (144) : يعتبر المسافر كالشاحن بالنس

المادة (145) : ولذلك يكون للمسافر الذي سلم أشياءه للقبودان لحفظها عنده ما لمستأجري السفينة من الحقوق وعليه ما عليه

المادة (146) : إذا توفى أحد المسافرين في أثناء السفر يجب على القبودان إجراء

المادة (147) : للقبودان حق حبس الأمتعة التي أحضرها المسافر في السفينة وحق الامتياز عليها لأخذ المستحق له من أجرة

المادة (148) : لا يجب على القبودان ولا يسوغ له أن يرسو في مينا أو يوقف السفينة في أثناء السفر بناء على طلب مسافر أ

المادة (149) : مشارطة الاقتراض البحري هي عقد به يقرض مبلغ على السفينة أو على مشحوناتها أو عليهما معا بشرط أنه إذا

المادة (150) : تكون مشارطة الاقتراض البحري بسند رسمي أو غير رسمي ويذكر فيه ما هو آت: أولا: أصل المبلغ المقرض ومقد

المادة (151) : يحرر السند الرسمي في ممالك الدولة العلية العثمانية أمام الموظف العمومي الذي يختص بذلك وفي البلاد ال

المادة (152) : إذا عقدت مشارطة الاقتراض بسند غير رسمي يجب على المقرض قرضا بحريا أن يتحصل على التصديق عليه وتسجيله

المادة (153) : إذا لم تراع أحكام المادتين السابقتين تزول عن المشارطة صفة الاقتراض البحري وتنقلب إلى قرض عادي ويزول

المادة (154) : يجوز تحرير سند الاقتراض البحري تحت إذن شخص معين وفي هذه الحالة تنتقل الملكية فيه بطريق التحويل بالك

المادة (155) : ويجوز أن يكون الاقتراض البحري على جسم السفينة أو على سهم قاعدتها أو آلاتها أو أدواتها أو

المادة (156) : كل قرض بحري يحصل بمبلغ أزيد من قيمة الأشياء التي وقع عليها القرض يجوز الحكم ببطلانه بناء

المادة (157) : وإذا لم يحصل غش ولا تدليس تكون مشارطة القرض معتبرة بقدر قيمة الأشياء المخصصة للمبلغ المقترض على

المادة (158) : كل اقتراض على أجرة السفينة المأمول الحصول عليها أو على ربح مأمول نواله من البضائ

المادة (159) : وكذلك كل قرض بحري لملاحي السفينة أو لأشخاص بحريين على أجرهم سواء كانت ب

المادة (160) : تخصص بوجه الامتياز السفينة وأدواتها ومهماتها وطقمها ومؤنتها وأجرتها المكتسبة لوفاء أصل وفوائد المبل

المادة (161) : إذا اقترض القبودان قرضا بحريا في جهة إقامة ملاك السفينة أو وكلائهم بدون إذن رسمي ول

المادة (162) : حصة من لم يؤد من ملاك السفينة ما يخصه في اللازم لإعدادها للسفر في الحالة المبينة في المادة 48 في ظر

المادة (163) : المبالغ المقترضة ولوازم سفر السفينة الأخير يصير وفاؤها بوجه الأولوية والتقدم على المبالغ المقترضة ل

المادة (164) : إذا أقرض شخص قرضا بحريا على البضائع المشحونة في سفينة معينة في مشارطة الاقتراض وصار شحن تلك البضائع

المادة (165) : لا تجوز المطالبة بالمبلغ المقرض إذا هلكت الأشياء التي حصل عليها القرض بالكلية أو قبض عليها العدو وح

المادة (166) : لا يكون على المقترض النقصان الذي يحصل في ذات الأشياء أو قيمتها ولا هلاكها بس

المادة (167) : إذا غرقت السفينة يكون دفع المبالغ المقترضة قرضا بحريا بقدر قيمة الأشياء

المادة (168) : إذا لم يحصل تعيين زمن الأخطار البحرية في مشارطة القرض البحري تعتبر مدته بالنسبة إلى السفينة وآلاتها

المادة (169) : إذا لم يحصل بالفعل السفر الذي من أجله حصل القرض البحري يكون للمقرض حق في أن يطلب بالامتياز رأس ماله

المادة (170) : إذا اقترض شخص قرضا بحريا على بضائع وعدمت السفينة والمشحونات فيها فلا تبرأ ذمت

المادة (171) : يشترك المقرض قرضا بحريا في الخسارات البحرية العمومية ويستنزل ذلك مما له على المقترض ولو وجد شرط يخا

المادة (172) : إذا حصل قرض بحري وسيكورتاه على سفينة واحدة أو على مشحونات واحدة وغرقت السفينة أو المشحونات فتقسم أث

المادة (173) : السيكورتاه البحرية هي عقد به يكفل المؤمن الذي هو صاحب السيكورتاه للمؤمن له الذي هو صاحب البضائع أو

المادة (174) : تكون مشارطة السيكورتاه بعقد رسمي أو غير رسمي وتكتب بدون تخلل بياض ويبين فيها ما هو آت: أولا: تاريخ

المادة (175) : يجوز أن تشتمل المشارطة الواحدة على عدة سيكورتات سواء كانت بس

المادة (176) : يجوز أن تكون السيكورتاه على ما يأتي: أولا: جسم السفينة وسهم قاعدتها فارغة كانت أو مشحونة مجهزة أو

المادة (177) : ويجوز عمل السيكورتاه على الأشياء السالف ذكرها كلها او بعضها منضما بعضها إلى بعض أو منفردا ويجوز عمل

المادة (178) : إذا حصل غش في تقويم الأشياء المعمولة عليها السيكورتاه أو صار تغيير أسمائها أو أعيانها يجوز للمؤم

المادة (179) : إذا لم يعلم المؤمن له في أي سفينة شحنت البضائع الواردة له من بلاد أجنبية يعافى من تعيين اسم القبودا

المادة (180) : إذا لم يكن المؤمن له عالما بجنس وقيمة البضائع المرسلة أو المقتضى تسليمها إليه جاز له أن يعمل السيكو

المادة (181) : إذا حصل الاتفاق في سند السيكورتاه على ثمن شيء بنقود أجنبية يقدر ثمنه الذي يساويه بالنق

المادة (182) : إذا لم تعين قيمة البضائع في سند السيكورتاه يجوز إثبات مقدارها بموجب قائمتها المشتملة على أثمانها ال

المادة (183) : إذا عملت السيكورتاه على بضائع راجعة من بلد لا يتجر فيها إلا بالمقايضة ولم تقدر أثمانها في سند الس

المادة (184) : إذا لم يعين في سند السيكورتاه زمن الأخطار يبتدئ وينت

المادة (185) : لا يجوز للمؤمن له فيما يختص بالأشياء التي سبق عمل السيكورتاه على قيمتها بتمامها أن يعمل سيكورتاه مر

المادة (186) : معلوم السيكورتاه المتفق عليه في زمن الصلح لا تجوز زيادته إذا طرأت حرب كما انه لا يجوز تنقيصه بسبب ا

المادة (187) : إذا عدمت البضائع التي عملت عليها السيكورتاه وشحنها القبودان على ذمته في السفينة التي تحت إ

المادة (188) : كل بحري أو مسافر يحضر من البلاد الأجنبية بضايع معمولة عليها سيكورتاه في ممالك الدولة العلية العثمان

المادة (189) : إذا أفلس المؤمن قبل انتهاء زمن الأخطار يجوز للمؤمن له أن يطلب فسخ مشارطة السيكورتاه إذا لم يقدم الم

المادة (190) : تكون مشارطة السيكورتاه لاغية إذا كانت معمولة على أجرة البضائع الموجودة في السفينة أو على الربح المأ

المادة (191) : إذا أبطل السفر ولو بفعل المؤمن له وكان زمن الأخطار التي عملت من أجلها السيكورتاه لم يحل ابتداؤه بمق

المادة (192) : يكون المؤمنون ملزومين بكل هلاك أو ضرر يحصل للأشياء المعمولة عليها السيكورتاه بسبب فورتونة أو غرق أو

المادة (193) : لا يكون المؤمنون ملزومين بأي هلاك أو ضرر ينشأ عن تغيير الطريق أو السفر أو السفينة اختي

المادة (194) : لا يكون المؤمنون ملزومين أيضا بما يحصل للبضائع من النقصان أو الهلا

المادة (195) : إذا حصلت خيانة من القبودان أو البحريين بأن باعوا السفينة أو البضائع وادعوا غرقها أو خيانة أخرى أو ت

المادة (196) : لا يكون المؤمن ملزوما بأجرة رئيس البوغاز ولا بأجرة جر السفينة ولا بأجرة المرشد

المادة (197) : تبين في سند السيكورتاه البضايع القابلة للفساد أو النقصان بطبيعتها مثل القمح والملح والبضايع القابلة

المادة (198) : إذا عملت السيكورتاه على بضايع ذهابا وإيابا ووصلت السفينة إلى المحل الأول المقصود ولم تشحن ببضايع في

المادة (199) : كل سيكورتاه أولى أو ثانية معمولة على مبلغ أزيد من قيمة الأشياء الم

المادة (200) : إذا لم يحصل من المؤمن له غش ولا تدليس في السيكورتاه تعتبر مشارطتها صحيحة بقدر قيمة الأشياء المشحونة

المادة (201) : إذا عملت عدة سيكورتات على مشحون واحد بدون غش وكانت السيكورتاه الأولى معمولة على جميع قيمة ذلك المشح

المادة (202) : إذا كانت الأشياء المشحونة بقدر المبالغ المؤمنة وفقد جزء منها فقط فقيمة ا

المادة (203) : إذا عملت السيكورتاه على بضائع متعددة كل منها على حدته ومقتضى الحال شحن جميعها في عدة سفن معينة مع ب

المادة (204) : إذا كان القبودان مأذونا بالدخول في مينات متعددة لإتمام شحن سفينته أو لمقايضة بضائع أخر فلا يكون الم

المادة (205) : إذا عملت السيكورتاه لزمن معيق يبرأ المؤمن من كفالته بعد انقضاء الزمن

المادة (206) : إذا أرسل المؤمن له السفينة إلى جهة أبعد من الجهة المعينة في المشارطة يبرأ المؤمن من كفالة الأخطار و

المادة (207) : كل سيكورتاه عملت بعد هلاك الأشياء المؤمنة أو بعد وصولها تكون لاغية إذا ثبت أن المؤمن له كان عالما ب

المادة (208) : وتعتبر قرائن الأحوال دالة على ذلك إذا ثبت بالنظر لمسافات الجهات وطرق المخابرات أنه أمكن نقل خبر وصو

المادة (209) : ومع ذلك إذا علمت السيكورتاه بناء على خبر معلن بالخير أو الشر فلا تعتبر قرائن الأحوال المذكورة في ال

المادة (210) : في حالة الإثبات على المؤمن له يدفع للمؤمن ضعف معلوم السيكورتاه وفي حالة الإثبات على المؤمن يدفع للم

المادة (211) : يجوز ترك الأشياء المؤمنة إذا غرقت السفينة أو شحطت مع كسرها أو صارت غير صالحة للسفر بسبب حادثة بحرية

المادة (212) : لا يجوز أن يكون الترك قاصرا على بعض الأشياء المؤمنة ولا معلقا على شرط

المادة (213) : يلزم أن يكون الترك للمؤمنين في ميعاد ستة أشهر أو سنة أو سنتين على حسب الجهات الآتي بيانها أعني في م

المادة (214) : يجب على المؤمن له في أحوال جواز ترك الأشياء المؤمنة وفي حالة الحوادث الأخر التي يعود منها الضرر على

المادة (215) : ويجوز أيضا للمؤمن له أن يترك للمؤمن الأشياء المؤمنة ويطلب منه أن يدفع له مبلغ التعويض المتفق عليه ف

المادة (216) : يجوز للمؤمن له أن يترك الأشياء المؤمنة مع التنبيه الرسمي على المؤمن بدفع المبلغ المؤمن في الميعاد ا

المادة (217) : يجب على المؤمن له أن يخبر وقت الترك بجميع السيكورتات التي تحصل عليها بنفسه أو على يد غيره أو طلب عم

المادة (218) : إذا أخبر المؤمن له بالسيكورتات على غير الحقيقة غشا منه وتدليسا يحرم من مناف

المادة (219) : وإذا غرقت السفينة أو شحطت وانكسرت يجب على المؤمن له أن يجتهد في تخليص الأشياء التي غرقت مع عدم الإخ

المادة (220) : إذا لم يعين في مشارطة السيكورتاه ميعاد دفع المبلغ المؤمن وجب على المؤمن أن يدفعه مع المصاريف بعد إع

المادة (221) : لا تجوز مطالبة المؤمن بدفع المبالغ المؤمنة

المادة (222) : ويجوز للمؤمن إقامة الدليل على نفي ما هو بتلك الأوراق. وهذا الجواز لا يوقف الحكم عليه بدفع المبلغ ا

المادة (223) : إذا أعلن الترك وقبل أو حكم بصحته قانونا تكون الأشياء المعمولة عليها السيكورتاه ملكا للمؤمن من وق

المادة (224) : أجرة البضائع المخلصة ولو كانت مدفوعة مقدما تدخل في ترك السفينة وتكون ملكا للمؤمن مع عدم الإخ

المادة (225) : إذا أخذت إحدى الدول السفينة المؤمنة وحجزتها وجب على المؤمن له أن يعلن ذلك للمؤمن في ظرف ثلاثة أيام

المادة (226) : يجب على المؤمن له في أثناء المواعيد المبينة في المادة السابقة أن يبذل ما في قدرته من السعي والاجتها

المادة (227) : إذا شحطت السفينة أو انصدمت وكان من الممكن بعد ذلك تعويمها وترميمها وجعلها في حالة يتيسر بها الاستمر

المادة (228) : إذا حكم أهل الخبرة بأن السفينة غير صالحة للسفر يجب على الذي أمن له المشحون

المادة (229) : يجب على القبودان في هذه الحالة أن يبذل كل جهده في استحص

المادة (230) : وفي الحالة المبينة في المادة السابقة يكون خطر البضائع المشح

المادة (231) : ويلزم أيضا المؤمن في الحالة المذكورة بالخسارة البحرية ومصاريف إخراج البضائع ووضعها في الم

المادة (232) : إذا لم يكن القبودان في المواعيد المبينة في المادة 252 الحصول على سفينة أخرى لشحن البضائع ثانيا وتوص

المادة (233) : إذا قبض على السفينة ولم يمكن المؤمن له إخبار المؤمن بذلك جاز له أن يفتدي البضا

المادة (234) : وللمؤمن في هذه الحالة الخيار بين أن يقبل التراضي على ذمته أو يتنازل عنه ويجب عليه أن يخبر المؤمن له

المادة (235) : تعتبر خسارات بحرية جميع الأضرار التي تحصل للسفينة وللبضائع وجميع المصاريف الغير معتادة المنصرف

المادة (236) : والخسارات البحرية نوعان أحدهما يسمى خسارات كبي

المادة (237) : إذا لم يكن بين المتعاقدين شروط مخصوصة تكون تسوية الخسارات البحرية بينهم بمقتضى القواعد الآتي بيانها

المادة (238) : الخسارات العمومية هي: أولا: ما يعطى على وجه التراضي افتداء للسفينة والبضائع. ثانيا: الأشياء الملق

المادة (239) : والخسارات الخصوصية هي: أولا: الأضرار التي تحصل للبضائع وللسفينة بسبب عيوبها الطبيعية أو بسبب فورتو

المادة (240) : تعتبر أيضا من الخسارات الخصوصية الأضرار التي تحصل للبضائع بسبب عدم غلق أبواب العنابر بمعرفة القبودا

المادة (241) : تعد من الخسارات البحرية الأجر التي تدفع لإدخال السفينة في المأمن أو في الانهار أو لإخراجها منها سوا

المادة (242) : إذا تصادمت سفينتان وكان التصادم بسبب قهري فالضرر الذي ينشأ عنه يكون على السفينة المصابة منهما بدون

المادة (243) : لا تقبل الدعوى بخسارة بحرية إذا كانت تلك الخسارة خسارة عمومية لا تزيد عن واحد في المائة من مجموع قي

المادة (244) : إذا اشترط المؤمنون عدم التزامهم بالخسارة البحرية يعافون منها سواء كانت عمومية أو خصوصية إلا في الأح

المادة (245) : إذا رأى القبودان بسبب فورتونة أو تعقب عدو أنه مضطر إلى رمي جزء من المشحونات في البحر أو قطع الصواري

المادة (246) : وفي حالة الرمي يجب على القبودان أن يبتدئ بالأولوية على قدر الإمكان برمي الأشياء التي هي أقل لزوما و

المادة (247) : يجب على القبودان أن يحرر محضرا بالقرار الذي يصدر بشأن الرمي متى أمكنه ذلك ويكون المحضر المذكور مشتم

المادة (248) : ويجب على القبودان عند رسو السفينة في أول مينا أن يؤدي في ظرف أربع وعشرين ساعة من وصوله إليها

المادة (249) : تحرر قائمة الأشياء التي هلكت أو حصل لها ضرر في محل تفريغ السفينة بمعرفة أهل خبرة بناء على طلب القبو

المادة (250) : تقوم الأشياء والبضائع التي تلفت أو ألقيت في البحر على حسب قيمتها في محل التفريغ ويثبت جنس البضائ

المادة (251) : وعلى أهل الخبرة المعينين على حسب المادة 249 أن يوزعوا قيمة ما هلك أو تلف ويكون التوزيع لدفع تلك الق

المادة (252) : ويصير التوزيع واجب التنفيذ بتصديق المحكمة الابتدائية عليه وإن لم توجد فبتصديق جهة الإدارة إذا حصل ذ

المادة (253) : إذا ذكر جنس البضائع أو نوعها في سند الشحن على غير الواقع ووجدت قيمتها أكثر مما ذكر في السند المذكور

المادة (254) : لا تشترك في توزيع قيمة المرمي المهمات الحربية المعدة للمدافعة عن السفينة ولا المأكولات المعدة لبحري

المادة (255) : إذا ألقيت في البحر أشياء لم يحرر بها سند شحن ولم يعترف بها القبودان ولم تذكر في

المادة (256) : إذا نجت البضائع الموضوعة على سطح السفينة تدخل فيما توزع عليه الخسارة البحرية وأما إذا ألقيت في البح

المادة (257) : ولا وجه لتوزيع الخسارة الناشئة عن الضرر الذي وقع للس

المادة (258) : إذا رميت البضائع ولم تنج مع ذلك السفينة فلا وجه لتوزيع شيء ولا تلزم البضائع أو الأشيا

المادة (259) : وأما إذا نجت السفينة بواسطة رمي البضائع ثم هلكت بعد ذلك في أثناء استمرارها على السفر فيكون توزيع ال

المادة (260) : إذا صار تخليص السفينة والمشحونات بقطع أدوات أو بواسطة أضرار أخرى للسفينة ثم هلكت بعد ذلك البضائع

المادة (261) : إذا هلكت البضائع بفعل أو تقصير مالكها أو المرسلة إليه ت

المادة (262) : لا تدخل مطلقا الأشياء التي صار رميها في البحر في دفع قيمة الضرر الذي يحصل بعد رميها

المادة (263) : إذا فتحت فرجة في السفينة بناء على قرار من أشخاص المذكورين في المادة 245

المادة (264) : إذا عدمت البضائع التي وضعت في الصنادل لتخفيف السفينة في حال دخولها في مينا أو نهر فتوزع قيمة تلك ال

المادة (265) : ويكون للقبودان والملاحين في جميع الأحوال السالف ذكرها امتياز على

المادة (266) : إذا وجد أصحاب البضايع بعد التوزيع ما ألقي من بضايعهم وجب عليهم أن يردوا للقبودان والمستحقي

المادة (267) : لا يجوز للقبودان في أي حال من ال

المادة (268) : ويسقط حق الدعوى بترك الأشياء المؤمنة م

المادة (269) : وكل دعوى ناشئة عن مشارطة القرض البحري أو مشارطة السيك

المادة (270) : والدعاوى المتعلقة بإيراد أخشاب وشراعات وأهلاب وغيرها من الأشياء اللازمة لإنشاء السفينة وقلفطتها وتج

المادة (271) : وجميع الدعاوى المتعلقة بدفع أجرة السفينة وأجرة القبودان والضباط والملاحين وغيرهم من البحريين وماهيا

المادة (272) : ومع سقوط الحق في الدعاوى المذكورة بمضي المواعيد المبينة في ا

المادة (273) : لا يسقط الحق بمضي المدة إذا كان موجودا سند أو تعهد أو حساب مقطوع وممضي من المدين أو بروتيستو أو دعو

المادة (274) : لا تسمع جميع الدعاوى على القبودان أو المؤمن بشأن الخسارة الحاصلة للبضاعة المشحونة إذا صار استلامها

المادة (275) : تكون البروتيستان والمطالبات المذكورة لاغية إذ لم تحصل وتعلن فى ظرف ثمان وأ

 التوقيع :  محمد توفيق - خديو مصر

بشأن إصدار قانون العقوبات (القديم).

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 جونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعل

المادة (1) : قانون العقوبات المرفوق بأمرنا هذا المشتمل على ثلثمائة وثلاثة وخمسين مادة المختوم عليه من ناظر حقاني

المادة (1) : من خصائص الحكومة أن تعاقب على الجرائم التي تقع على أفراد الناس بسبب ما يترتب عليها من تكدير الراحة

المادة (2) : على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا: صدر بسراي عابدين في 13 محرم سنة 1301 (13 نوفمبر سنة

المادة (2) : الأفعال التي تستوجب العقوبة بمقتضى القانون ثلاثة أنوا

المادة (3) : الجنايات: هي الأفعال التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات الآتية وهي: القتل الأشغال الشاقة مؤب

المادة (4) : الجنح: هي الأفعال التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات الآتية وهي: الحبس أكثر

المادة (5) : المخالفات: هي الأفعال التي يعاقب عليها القانون با

المادة (6) : يجوز على حسب الأحوال المبينة في القانون أن يحكم بكل عقوبة

المادة (7) : يحكم القانون أيضا في أحوال معينة زيادة على العقوبات المذكورة بما يأتي: جعل الشخص المعاقب تحت ملاحظ

المادة (8) : البدء في العمل بقصد فعل الجناية أو الجنحة يعتبر شروعا

المادة (9) : التصميم على فعل جناية أو جنحة

المادة (10) : من شرع في فعل جناية يعاقب بالعقوبة التي تلي ا

المادة (11) : من شرع في فعل جنحة وكان شروعه في ذلك مستوجبا للعقاب بنص صريح في القانون يعاقب بالعقوبة

المادة (12) : العود إلى ارتكاب جناية أو جنحة يستوجب الحكم على العائد بأشد العقوبة المقررة قانونا لهذه الجن

المادة (13) : يعتبر عائدا إلى فعل الجناية أو الجنحة من حكم عليه بإحدى العقوبات المبينة في المادة الثالثة وثبت أنه

المادة (14) : من حكم عليه بإحدى العقوبات المبينة في المادة الثالثة ثم فعل جناية أخرى تستوجب الحكم عليه بالحرمان ا

المادة (15) : إذا ثبت على من حكم عليه بالنفي المؤبد أنه ارتكب جناية أخرى بعد ذلك الحكم ف

المادة (16) : إذا ثبت على من حكم عليه بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة أنه ارتكب جناية أخرى بعد ذلك ا

المادة (17) : من عاد إلى ارتكاب جناية أو جنحة تستوجب الحكم عليه بعقوبة مؤقتة يجوز الحكم عليه فضلا عما ي

المادة (18) : من حكم عليه بسبب ارتكابه جنحة بالحبس أو النفي مدة لا تزيد على سنة أو بدفع غرامة ثم عاد لفعل جنح

المادة (19) : يكون العقاب على الجنايات والجنح والمخالفات على حسب القانون المعمول به في وقت ارتكابها إنما إذا صدر

المادة (20) : إذا حكم على شخص محبوس احتياطيا بإحدى العقوبات المؤقتة فيكون ابتداء مدة العقوبة من اليوم الذي صار ف

المادة (21) : الحكم بالعقوبات المقررة في القانون لا يمنع من الح

المادة (22) : إذا حكم بالغرامة والرد والتعويضات معا يقدم استيفاء المحكوم برده وا

المادة (23) : يلزم أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة مشتملا أيضا على الحكم بمدة الحبس التي

المادة (24) : المحكوم عليهم بالعقوبة بسبب ارتكابهم جناية أو جنحة واحدة يلزمو

المادة (25) : كل محكوم علي

المادة (26) : متى صار الحكم بالقتل قطعيا يعرض ناظر الحقانية حالا أوراق ا

المادة (27) : استبدال القتل يكون بالأشغال الشاقة مؤبدا

المادة (28) : إذا لم يصدر أمر الجناب الخديوي في ظرف الخمسة عشر يو

المادة (29) : لا يصير تنفيذ حكم القتل في أحد أيام الأعياد المقررة

المادة (30) : تعطى جثة المحكوم عليه بالقتل إلى ورثته لدفنها وإن لم يكن له ورث

المادة (31) : إذا أخبرت المحكوم عليها بالقتل أنها حبلى فيصير توقيف تنف

المادة (32) : لا يحكم بالقتل على متهم بجناية تستوجبه إلا إذا أقر

المادة (33) : العقوبة بالأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه مقيدا بالحديد في رجليه في أشق الأشغال في المحلات المع

المادة (34) : كل من جاوز الستين سنة من العمر من الرجل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة لا يقيد با

المادة (35) : العقوبة بالسجن هي وضع المحكوم عليه في أحد أماكن الحبس وتشغيله في الأعمال التي تعينها الجه

المادة (36) : يجوز للمسجون أن يخالط الأشخاص المقيمين في السجن والغير ا

المادة (37) : كل من حكم عليه بالأشغال الشاقة أو بالسجن يكون محجورا عليه في جميع تصرفاته مدة عقوبته ولذلك يلزمه أن

المادة (38) : النفي المؤبد هو إرسال المحكوم عليه إلى المحل الذي تعينه الحكومة لذلك ليقيم

المادة (39) : الحرمان المؤبد من كل رتبة أو وظيفة ميرية هو حرمان المحكوم عليه حرمانا مؤبدا من الاستخدام في الخداما

المادة (40) : العقوبة المذكورة بالمادة السابقة تكون دائما من مستلزمات كل

المادة (41) : الحرمان من التمتع بالحقوق الوطنية هو أولا- حرمان المحكوم عليه حرمانا مؤبدا من جميع الرتب ومن التو

المادة (42) : الحكم بالأشغال الشاقة مؤبدا أو مؤقتا أو بالسجن أو بالنفي المؤبدين يستلزم قانونا الحرمان من الحقوق ا

المادة (43) : كل حكم يصدر بالقتل أو بالأشغال الشاقة مؤبدا أو مؤقتا أو بالسجن أو النفي المؤبد أو بالحرمان من جميع

المادة (44) : العقوبة بالحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد

المادة (45) : مدة الحبس تكون فيما يتعلق بالمخالفات من أربع وعشرين ساعة إلى أسبوع وفي الجنح من ثمانية أيام

المادة (46) : العقوبة بالنفي المؤقت هي إبعاد المحكوم عليه عن محل إقامته ونقله للجهة التي تعينها الحكومة لذلك ليقي

المادة (47) : العقوبة بالعزل من وظيفة ميرية هي حرمان المحكوم عليه منها وقطع المرتبات المعينة لها وتكون مدة هذه ال

المادة (48) : العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من خمسة قروش إلى مائة قرش دي

المادة (49) : تكون مدة الحبس لتحصيل الغرامات والمصاريف وما يجب رده باعتبار أربع وعشرين ساعة عن كل عشرين ق

المادة (50) : لا يحصل الحبس المذكور بالمادة السابقة إلا بعد خمسة أيام من يوم التنبيه الرسمي بالدف

المادة (51) : لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف والرد بمجرد حبسه ل

المادة (52) : الحكم بالعقوبات السابق ذكرها لا يمنع المحاكم المختصة بالجنح من الحكم أيضا في

المادة (53) : من ارتكب جناية وحكم عليه بسببها بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن المؤقتين يجب حتما جعله بعد استيفاء م

المادة (54) : فيما عدا الأحوال المبينة بالمادة السابقة يجوز الحكم في مواد الجنايات والجن

المادة (55) : يترتب على جعل المحكوم عليه تحت ملاحظة الضبطية الكبرى أن يكون للحكومة حق في منعه عن الإقامة بالإقليم

المادة (56) : لا تقام دعوى على متهم إذ

المادة (57) : إذا كان سن المتهم أكثر من سبع سنين ولم يبلغ خمس عشرة سنة

المادة (58) : إذا ثبت أن المتهم فعل بغير تمييز ما أسند إليه لا يحكم عليه بعقوبة مطلقا إنما على المحكمة أن تحكم بت

المادة (59) : إذا حكمت المحكمة أن المتهم الذي سنه خمس عشرة سنة فعل ما اتهم به وهو مميز يحكم عليه بالحبس من خمس سن

المادة (60) : إذا كان الفعل يستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أو النفي المؤقتين يحكم عليه بالحبس مدة ل

المادة (61) : إذا لم يكن للمتهم الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة في الأحوال المت

المادة (62) : إذا أقيمت دعوى بجنحة على من لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة وثبت أنه ارتكب تلك الجنحة وه

المادة (63) : يعافى المتهم بفعل جناية أو جنحة من الحكم عليه بالع

المادة (64) : إذا طرأ العته على المتهم بالجناية أو الجنحة بعد

المادة (65) : إذا أكره المتهم على فعل الجناية أو الجنحة بقوة لا

المادة (66) : لا فرق بين الذكور والإناث في العقوبات القانونية إنما على القاضي أن يراع

المادة (67) : كل من شارك غيره في فعل جناية أو جنحة يعاقب مثل

المادة (68) : يعد مشاركا في فعل الجناية أو الجنحة كل من حرض على ارتكابها بهدية أو وعد أو وعيد أو مخادعة أو دسيسة

المادة (69) : وكل من أخفى كل أو بعض الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو المأخوذة بواسطة ارتكاب جناية أو جنحة

المادة (70) : يعاقب بالقتل كل من رفع الس

المادة (71) : كل من ألقى الدسائس لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو تخابر معها أو معه بقصد إيقاع العداوة بينها وبين

المادة (72) : وكذلك يعاقب بالقتل كل من استعمل دسائس أو تخابر مع العدو بقصد تسهيل دخوله في أراضي الحكومة أو تسليمه

المادة (73) : إذا كانت المراسلة مع بعض رعايا دولة معادية للحكومة لم يقصد منها ارتكاب جناية من الجنايات المذكورة ب

المادة (74) : يعاقب بالقتل كل من كان من أرباب الوظائف الميرية أو من مأموري الحكومة أو غيرهما أودع إليه سر مخابرة

المادة (75) : وكذلك يعاقب بالقتل كل صاحب وظيفة أو مأمور من مأموري الحكومة كلف بمقتضى وظيفته بحفظ رسومات الاستحكام

المادة (76) : كل من أخفى عنده أحدا من الجواسيس المرسلين من طرف العدو للكشف والريادة وهو

المادة (77) : كل من حرض بفعل محسوس سكان القطر على حمل السلاح لقتال الحكومة يعاقب بالقتل سواء تم المقص

المادة (78) : الإغراء الذي يقصد به تحريض سكان القطر على مقاتلة بعضهم بعضاً أو على تخريب جهة أو أك

المادة (79) : إذا حصلت إحدى الجنايات المذكورة في مادتي 77 و78 من عصبة أو شرع فيها فمن كان منهم مديرا لتلك العصبة

المادة (80) : إذا تحزب جماعة خفية وصمموا متفقين على فعل إحدى الجنايات المذكورة في مادتي 78 و79 يعاقبون بالنفي الم

المادة (81) : يعاقب بالقتل كل من قلد نفسه مع قصد سيئ قيادة فرقة أو جيش من العساكر أو دوننما أو سفينة حربية أو محل

المادة (82) : يعاقب بالنفي المؤبد كل شخص مرخص له بالتصرف في عساكر الجيش أو عساكر الضبط والربط فطلب منهم أو أمرهم

المادة (83) : كل من أحرق أو خرب عمدا وبسوء قصد مباني أو م

المادة (84) : كل من قلد نفسه رئاسة عصبة حاملة للسلاح أو كان متوظفا بإحدى وظائفها يعاقب بالقتل سواء كان قصده من ذل

المادة (85) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو شكلها أو أعطاها

المادة (86) : لا يحكم بعقوبة ما على كل من كان في زمرة البغاة ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل منها وبعد عنه

المادة (87) : يعافى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك التعصب أو أغرى عليه أو

المادة (88) : كل من تجاهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى سن

المادة (89) : يعد مرتشيا كل موظف أو مأمور أو مستخدم أيا كانت وظيفته قبل وعدا من آخر بشيء ما أو أخذ هدية أو عطية ل

المادة (90) : تعد من قبيل العطية والوعد الفائدة الخصوصية التي تحصل للموظف أو المأمور أو المستخدم من بيع متاع أ

المادة (91) : يعد أيضا رشوة الوعد أو العطية أو الفائدة الخصوصية التي تحصل لأجل الغر

المادة (92) : من أعطى رشوة لذي وظيفة أو مستخدم أو مأمور ومن أخذها منه ممن ذكر أيا كانت رتبته ووظيفته ومن توسط بين

المادة (93) : فضلا عن العقوبة المذكورة في المادة السابقة يضبط لجانب الميري تغريما للراشي الشي

المادة (94) : إذا حصلت الرشوة بالوعد يحكم على الراشي وال

المادة (95) : يعد مثل الراشي ويعاقب بالعقوبات المقررة في المادة 92 من يستعمل طرق الإكراه بأفعال محسوسة كالضرب ونح

المادة (96) : كل من قبل وعدا أو عطية أو فائدة خصوصية كالمبين في المادة 91 وهو يعلم السبب يحكم عليه بالح

المادة (97) : يعاقب بالسجن الموقت كل متوظف أخذ نقودا أو هدايا من مدايني الحكومة أو قبل منهم وعدا لأجل توصيلهم إلى

المادة (98) : إذا كان المرتشي قاضيا منوطا بالحكم في المواد الجنائية يعاقب فضلا عن التغريم

المادة (99) : من شرع في إعطاء رشوة ولم تقبل منه أو في الإكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ مقصده ي

المادة (100) : كل من تجارى من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقو

المادة (101) : كل من يكلف بشراء شيء أو بيعه أو صنعه أو استصناعه على ذمة الحكومة واستحصل بواسطة غشه في شراء ذلك الش

المادة (102) : أرباب الوظائف الميرية أيا كانت درجتهم سواء كانوا رؤساء مصالح أو مستخدمين مرؤسين أو مساعدين لكل منهم

المادة (103) : كل موظف في الوظائف الميرية حجز كل أو بعض ما يستحقه العملة الذين استخدمهم في أشغال مختصة بمحل توظفه

المادة (104) : كل موظف ميري لم يستوف استخدام كامل الخدمة المعينين للمأمورية المكلف بها وأخذ لنفسه جميع مرتبات من ن

المادة (105) : كل من كان من أرباب الوظائف الميرية ينتفع من الأشغال المحالة عليه إدارتها وملاحظتها سواء كان الانتفا

المادة (106) : الموظفون في الخدمات الملكية الذين أدخلوا في ذمتهم بأي وجه كان نقودا للميري أو سهلوا لغيرهم فعل جنحة

المادة (107) : من لم يف لما كلف أو تعهد بتوريده للعساكر البرية أو البحرية تقصيرا منه يحكم عليه بغرامة تساوي ربع قي

المادة (108) : إذا كان عدم الوفاء بتوريد الأشياء المذكورة حاصلا بإعا

المادة (109) : إذا تأخر تسليم المهمات الحربية المتفق على توريدها بموجب مشارطة بسبب إهمال المتعهدين بذلك فيحكم عليه

المادة (110) : كل صاحب وظيفة ميرية أمر أو توعد بناء على سطوة وظيفته قاضيا أو محكمة لأجل استحصا

المادة (111) : إذا توسط صاحب الوظيفة المذكور عند القاضي أو المحكمة للترجي في نفع أحد الخصمين أو ضرره سواء كان بطري

المادة (112) : كل قاض امتنع بناء على الأسباب المذكورة آنفا عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق يعاقب

المادة (113) : إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالتغريم من ألف قرش ديواني إلى ألفي قرش

المادة (114) : كل من تعدى من المتوظفين في الوظائف الإدارية على ما يختص بالوظائف القضائية بأن حكم في دعوى مرفوعة بإ

المادة (115) : كل من استعمل من موظفي الحكومة أيا كانت أهمية وظيفته ونوعها سطوة وظيفته في توقيف تنفيذ الأوامر الصا

المادة (116) : كل من سعى من أرباب الوظائف الميرية وغيرهم بطريق الغش في إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بال

المادة (117) : كل موظف بمحكمة أو بغيرها من المصالح الميرية أمر بإيذاء متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعا

المادة (118) : كل موظف بمحكمة أو بغيرها من المصالح الميرية أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة ا

المادة (119) : إذا دخل أحد الموظفين بالمصالح الميرية أو المأمورين بالمحاكم أو ضباط أو عساكر الضبط والربط اعتمادا ع

المادة (120) : كل من استعمل القسوة مع الناس في أثناء تأدية وظيفته من موظفي الحكومة أو ضباط أو عساكر الضبط والربط أ

المادة (121) : كل من اشترى من موظفي الحكومة وذواتها أيا كانت وظيفته أو رتبته بناء على سطوة وظيفته ملكا عقارا كان أ

المادة (122) : من استخدم من أصحاب الوظائف الميرية أشخاصا سخرة في أعمال غير ما تأمر به الحكومة من الأعمال المقررة ق

المادة (123) : كل من تعدى من أصحاب الوظائف الميرية وضباط وعساكر الضبط والربط والمأمورين بتنفيذ الأوامر الصادرة من

المادة (124) : من تعدى بالإشارة أو القول أو التهديد على أحد أعضاء محكمة أو مجلس أو أحد موظفي الحكومة في أثناء تأدي

المادة (125) : من يتعدى في الأحوال المار ذكرها على أحد مأموري المحاكم أو أحدا العساكر النظامية أو أحد العساكر المأ

المادة (126) : كل من ضرب أحد الأشخاص المذكورين بالمادتين السابقتين في أثناء تأدية وظائفهم أو بسب

المادة (127) : إذا أنشأ عن الضرب المذكور جرح أو مرض فيحكم على الضارب بأقصى العقوبة المبينة بالما

المادة (128) : كل من قاوم أو تعدى بالعنف أو الضرب على أحد عساكر الضبط والربط أو مأموري المحاكم أو المعينين لتحصيل

المادة (129) : إذا هرب أحد المسجونين قهرا أو بواسطة نقب أو كسر يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وتبتدئ مدة الحبس ا

المادة (130) : إذا هرب أشخاص من المحبوسين بواسطة الطرق المبينة في المادة السابقة وكان جميع هؤلاء الأشخاص أو واحد م

المادة (131) : أما إذا كان جميع من هرب أو واحد منهم متهما بارتكاب جناية تستوجب عقوبة أخف مما ذكر أو كان محكوما علي

المادة (132) : إذا كان من هرب متهما بارتكاب جنحة أو محكوما عليه بسبب وقوعها منه فالأشخاص المأمورين بالمحافظة عليه

المادة (133) : وفي سائر الأحوال السابق ذكرها كل من مكن المحبوسين من الهرب أو سهله لهم بواسطة إعطاء رشوة للحراس أو

المادة (134) : إذا توصل المحبوس للهرب بسبب إعطائه آلات يستعين بها على ذلك فالحراس والأشخاص المأمورون بملاحظة سيره

المادة (135) : إذا كان من هرب من السجن استعان على ذلك بأسلحة فالحراس والأشخاص المأمورون بملاحظة سيره الذين شاركوه

المادة (136) : كل من أخفى عنده شخصا محكوما عليه بسبب ارتكاب جناية أو حمل غيره على إخفائه وهو يعلم هربه من الحبس أو

المادة (137) : إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكوم

المادة (138) : أما إذا صار فك الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة شخص ذي شبهة أو متهم أو محكوم عليه بسبب ارتكا

المادة (139) : كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر في المادة السابقة يعاقب

المادة (140) : إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس من ثمانية

المادة (141) : كل سرقة مترتبة على فك الأختام تكون عقوبته

المادة (142) : إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت

المادة (143) : وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين فإن

المادة (144) : إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها

المادة (145) : كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريها أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل

المادة (146) : كل من تداخل في وظيفة من الوظائف الميرية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة

المادة (147) : كل من لبس علانية كسوة رسمية خاصة برتبة أعلى من رتبته أو لبس مطلق كسوة رسمية بغير أن يك

المادة (148) : كل من شوش على إقامة دين من الأديان أو على إظهار احتفالاته أو عارض في

المادة (149) : كل من اتلف أو هدم أو خرب أحد المباني أو الآثار المعدة للنفع العام أو للزينة وكل من قطع أو أتلف أشجا

المادة (150) : كل من عطل المخابرات التلغرافية سواء كان بسبب إهماله أو عدم احتراسه وكل من أتلف آلاتها بحيث ترتب على

المادة (151) : كل من تسبب عمدا في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه السلوك الموصلة أو كسر شيء من العدد أو منافذ ال

المادة (152) : كل من أتلف في زمن شقاق أو فتنة خطأ من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستع

المادة (152) : كل من اتلف في زمن شقاق أو فتنة خطاً من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاس

المادة (152) : كل من أتلف في زمن شقاق أو فتنة خطأ من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستع

المادة (152) : كل من عطل عمدا سير قطار على السكة الحديد بواسطة استعمال إشارات كاذبة أو إلقاء أشياء أيا كانت على ال

المادة (152) : إذا نشأ عن الفعل المذكور جروح كالمنوه عنها في المادة 219 يعاقب فاعلها بالأشغال الشاقة من خمس سنين إ

المادة (153) : كل من أغرى واحد أو أكثر على ارتكاب جنحة أو جناية وترتب على إغرائه وقوع تلك الجنحة أو الجناية بالفعل

المادة (154) : كل من حرض على قتل أو نهب أو حرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها بالمادة السابقة ولم يترتب على تحريض

المادة (155) : إذا كان التحريض واقعا في الحالة المبينة في المادة الس

المادة (156) : كل من تطاول على مسند الخديوية المصرية أو طعن في نظام حقوق الوراثة فيها أو طعن في حقوق الحضرة الخديو

المادة (157) : من حرض الناس بإحدى الطرق المبينة آنفا على كراهة الحكومة الخديوية وبغضها أو على الازدراء

المادة (158) : كل من أغرى العسكرية بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على تحو

المادة (159) : كل من سعى بإحدي الطرق المتقدم ذكرها في تكدير السلم العمومي بتحريضه غيره على بغض طائفة أو جملة طوائف

المادة (160) : من حرض غيره بإحدى الطرق السابق ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية

المادة (161) : كل من انتهك بواسطة إحدى الطرق المبينة آنفا حرمة أحد الأديان أو المذاهب التي يجوز إقامة شعائرها علنا

المادة (162) : كل من عاب في حق ذات ولى الأمر بواسطة إحدى الطرق المذكورة يعاقب بالحبس م

المادة (163) : كل من عاب في حق أحد ملوك الدول أو أحد روساء الحكومات الأجنبية بو

المادة (164) : كل من عاب في حق أحد أعضاء عائلة الحضرة الخديوية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها يعاق

المادة (165) : من وقع منه بواسطة إحدى تلك الطرق سب أو شتم أو افتراء في حق أحد الموظفين أو القضاة أو الأشخاص المذكو

المادة (166) : كل من وقع منه بواسطة أحدى الطرق المذكورة سب أو شتم أو افتراء في حق إحدى الم

المادة (167) : كل من تصدى بواسطة إحدى الطرق السابق ذكرها إلى سب وكلاء الدول السياسيين أو القناصل الجنرالات المعتمد

المادة (168) : إذا قذف أحد في حق أحد أفراد الناس أو سبه بواسطة إحدى الطرق ا

المادة (169) : من نشر بسوء قصد بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا كاذبة أو أورقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذ

المادة (170) : كل من تصدى بإحدى الطرق المذكورة آنفا إلى نشر ما جرى في دعاوى القذف التي لم يجوز القانون فيها إقامة

المادة (171) : من نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدم بيانها ما جرى في الجلسات العلنية المنعقدة في المحاكم على غير حقيقة

المادة (172) : كل من نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدمة ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم استئنافية كانت أو ابتدائية

المادة (173) : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى ألفي قرش كل من نشر بإحدى الطرق

المادة (174) : يحكم بالعقوبات المقررة في المواد السابقة على الأشخاص الآتي ذكرهم بصفة مرتكبين أصليين للجناية أو الج

المادة (175) : إذا أقيمت دعوى على أي شخص بسبب ارتكابه جنحة أو جناية بواسطة الصحف أو الجرائد أو غيرها من طرق النشر

المادة (176) : كل من علم بصدور حكم مترتب على وقوع أمر مخالف في رسالة أو مطبوعات أو رسوم أو نقوش سواء كان علمه بذلك

المادة (177) : الحكم على من ارتكب جناية بواسطة المطبوعات يترتب عليه حتما لغو الجريدة والرسالة الدورية التي حكم على

المادة (178) : إذا ألقى أحدى رؤساء الديانات في أثناء تأدية وظيفته وفى محفل عمومي مقالة تضمنت قدحا أو ذما في الحكوم

المادة (179) : من قلد ضرب المسكوكات المتداولة في بلاد الحكومة ذهباً كانت أو فضة أو نقص قيمتها بأخذ جزء من الذهب أو

المادة (180) : كل من قلد ضرب المسكوكات النحاس المتداولة في بلاد الحكومة أو غيرها من مسكوكات المعادن الآخر غير الذه

المادة (181) : كل شخص قلد في بلاد الحكومة ضرب مسكوكات أجنبية أو نقص قيمتها أو غير لونها بواسطة الطرق المبينة في ال

المادة (182) : الاشتراك المذكور في المواد السابقة لا ينسب أصلا إلى من أخذ مسكوكات مزورة أو مغشوشة بصفة أنها جيدة و

المادة (183) : الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المواد 179 و 180 و 181 يعافون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة

المادة (184) : من قلد فرمانا أو أمرا أو قرارا صادرا من الحكومة أو حمل غيره على تقليده أو زوره أو حمل غيره على تزوي

المادة (185) : يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنين كل من استحصل بغير حق على أختام الحكومة الحقيقية أو أختام أحدى المص

المادة (186) : من قلد الأختام أو التمغات أو النياشين التي تضعها الحكومة على أصناف الأشياء أو البضائع أو قلد ختم أو

المادة (187) : كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأشياء السالف ذكرها و

المادة (188) : الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعافون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذ

المادة (189) : كل صاحب وظيفة ميرية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أ

المادة (190) : كل شخص ليس من أرباب الوظائف الميرية ارتكب تزويرا مما هو مبين في الما

المادة (191) : يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة أو بالسجن المؤقتين مدة لا تنقص في أي حال من الأحوال عن عشرة سنين كل موظف

المادة (192) : من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في الثلاث مواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاق

المادة (193) : كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة أحدى الطرق السابق بيانها

المادة (194) : كل من تسمى في تذكرة سفر أو في تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحدا في استحصال

المادة (195) : كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صح

المادة (196) : كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون ال

المادة (197) : أصحاب الوظائف الميرية الذين يعطون تذكرة سفر أو تذكرة مرور بدون أخذ الضمانات المعتادة على حسب اللوائ

المادة (198) : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبي

المادة (199) : كل طبيب أو جراح شهد زورا بمرض أو بعاهة تستوجب المعافاة من أي خدمة ميرية بسبب الترجي أو من باب مراعا

المادة (200) : العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أي

المادة (201) : العقوبات المقررة في حق من استعمل الأختام أو التمغات أو الأوراق المزورة أو المقلدة

المادة (202) : كل من أدخل في بلاد الحكومة المصرية بضائع مع وقوع الغش منه فيما يتعلق بالرسوم أو مع مخالفة القوانين

المادة (203) : تضبط وتصادر تلك البضائع لجانب الميري ويحكم بطريق التضامن والتكافل على جميع من ارتكب جنحة من قبيل ما

المادة (204) : وتضبط وتصادر أيضا لج

المادة (205) : الحكم بالعقوبات المقررة آنفا لا يمنع جها

المادة (206) : إن عاد أحد في ظرف ثلاث سنين لارتكاب جنحة من الجنح المتع

المادة (207) : تعتبر المحاضر التي يحررها المأمورون في هذ

المادة (208) : كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الت

المادة (209) : الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء

المادة (210) : الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طوي

المادة (211) : من تعمد قتل أحد بشيء من العقاقير أو الجواهر السامة التي يتسبب عنها الموت في ظرف برهة من الزمن قصيرة

المادة (212) : من استعمل التعذيب أو أفعال الشدة أو القسوة بشخص لأجل التوصل إلى فعل جناية يحكم عليه بالأشغال الشاقة

المادة (213) : من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد و تربص يعاقب بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشرسنة ومع ذلك تست

المادة (214) : المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على

المادة (215) : كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا ولم يقصد بالجرح أو الضرب قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة

المادة (216) : من قتل نفسا خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة وعدم احتياط وتحرز أو

المادة (217) : كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يع

المادة (218) : كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إح

المادة (219) : كل من أحدث بغيره جروحا أو ضربات نشأ عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاق

المادة (220) : إذا كانت الجروح أو الضربات لم تبلغ درجة الجسامة المذكورة في المادتين السابقتين يعاقب فاعلها بال

المادة (221) : كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونة أو عن عدم احتياط و

المادة (222) : إذا حصلت جنايات أو جنح بالقتل أو الجرح أو الضرب عمدا وكان ذلك مقترنا بعصيان أو نهب ففضلا عن الحكم ع

المادة (223) : إذا حصل قتل بناء على أمر رئيس قادر على استعمال الوسائل الجبرية لتنفيذ مراده يعاقب الرئيس وحده مثل ق

المادة (224) : إذا كان الجارح أو الضارب فعل ذلك بأمر رئيس قادر على استعمال وسائل جبرية يحكم على الرئيس المذكور وحد

المادة (225) : لا يعاقب بعقوبة ما القاتل او الجارح او الضارب إذا كان الباعث ل

المادة (226) : ولا يحكم أيضا بعقوبة ما على الجارح أو الضارب لغيره إذا صدر منه هذا الفعل حال منعه ذلك الغير ليلا عن

المادة (227) : من فاجئ زوجته حال تلبسها بالزنى وقتل

المادة (228) : لا يعذر أصلا من قتل أو جرح أو ضرب أحد العساكر النظامية أو عساكر الضبط والربط في أثناء تأدية وظائفهم

المادة (229) : القاتل أو الجارح أو الضارب الذي ثبت عذره قانونا يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر إذا كان ما

المادة (230) : في جميع الأحوال المبينة في هذا الباب التي تقضي فيها الشريعة الغراء بالدية يصير تقديرها والحكم

المادة (231) : كل من هدد غيره بكتابة أو بخبر شفاهي بلغ له عن لسان آخر بالقتل أو بغيره من الأفعال المستوجبة لعقوبة

المادة (232) : كل من وضع عمدا نارا في مباني كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر

المادة (233) : كل من وضع نارا عمدا في مباني أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في غ

المادة (234) : من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيره

المادة (235) : من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود وكانت هذه الأشياء ليست مملوكة له أو

المادة (236) : وكذلك يعاقب بهذه العقوبة على حسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل

المادة (237) : وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان

المادة (238) : إذا حصل تخريب بواسطة لغم يعاقب فاعله على حسب الأحوال السا

المادة (239) : كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه م

المادة (240) : كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك

المادة (241) : المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت

المادة (242) : إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو اجزأجيا يحكم عليه بالأشغال الشا

المادة (243) : كل من أعطى عمدا لشخص جوهرا وإن كان غير قاتل ولكن نشأ

المادة (244) : كل شخص فتح أجزاخانة ولم يكن حائزا لشهادة دالة على أهليته

المادة (245) : كل من غش أشربة أو جواهر أو غلالا أو غيرها من أصناف المأكولات أو أدوية معدة للبيع بواسطة خلطها بشيء

المادة (246) : كل من فسق بصبية أو صبي لم يبلغ سن كل منهما أثنتي عشر س

المادة (247) : كل من فسق بأي شخص ذكرا كان أو أنثى بإكراه له أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى س

المادة (248) : إذا كان الفاسق السالف ذكره من أصول المفسوق به أو كان من الأشخاص المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن ل

المادة (249) : كل من تسبب في هتك العرض بتحريضه عادة الشبان الذين لم يبلغوا سن الثماني عشرة سنة على الفجور والف

المادة (250) : إذا كان تحريض الشبان أو مساعدتهم على الفجور والفسق أو تسهيل ذلك لهم واقعا من أحد الأشخا

المادة (251) : لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إنما إذا زنى الزوج في

المادة (252) : المرأة المتزوجة التي ثبت زناؤها يحكم عليها بالحبس مدة أقلها ثلاثة أشهر وأ

المادة (253) : ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرآ

المادة (254) : الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزناء هي القبض عل

المادة (255) : إذا زنى الزوج في المنزل المقيم فيه مع زوجته وثبت عليه ذلك بدعوى الزوجة المذكورة

المادة (256) : كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس من ثلا

المادة (257) : كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال ال

المادة (258) : يعاقب أيضا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل شخص

المادة (259) : إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 257 من شخص تزيى بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كا

المادة (260) : كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالحبس

المادة (261) : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين كل من كان متكف

المادة (262) : كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين أو تركه في محل خال من

المادة (263) : إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر أو عن تركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعض

المادة (264) : كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين أو تركه في محل معمو

المادة (265) : كل من خطف بواسطة التحيل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنه خمسة عشر سنة أو حمل غيره على ذلك يع

المادة (266) : كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه خمس عشر سنة أو حمل غيره على ذلك يعاقب بال

المادة (267) : إذا هتك الخاطف عرض الصبية التي خطفها فيحك

المادة (268) : كل من خطف بواسطة التحيل أو الإكراه صبية يبلغ سنها أكثر من خمس عشرة سنة أو حمل غيره على ذلك يعاقب ب

المادة (269) : إذا تزوج الخاطف بالصبية التي خطفه

المادة (270) : كل من شهد زورا في مادة جنائية سواء كانت الشها

المادة (271) : ومع ذلك إذا حكم على المتهم بناء على هذه الشهادة المزورة بعقوبة أشد من عقو

المادة (272) : كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو شهد له يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنين

المادة (273) : كل من شهد زورا في دعوى مدني

المادة (274) : إذا أخذ من شهد زورا في دعوى متعلقة بجناية أو جنحة أو مخالفة أو مادة مدنية نقودا أو أي مكافآة أو قبل

المادة (275) : من منع بالقوة والقهر أداء شهادة صادقة أو أكره غيره على أد

المادة (276) : من الزم باليمين أوردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بدفع غرامة

المادة (277) : يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدى طرق النشر المبينة بالمادة 153 من هذا القانون أمورا لو كانت ص

المادة (278) : يعاقب القاذف ومن شاركه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين إذا كان ما قذف به مستو

المادة (279) : لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سو

المادة (280) : وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق ال

المادة (281) : كل سب غير مشتمل على إسناد أمر حقيقي بل كان مشتملا على إسناد عيب معين أو خدش الناموس أو الاعتبار بأي

المادة (282) : أحكام المادتين السابقتين لا يجري تطبيقها على ما يختص بافتراء أحد الأخصام على الآخر في أثناء المدافع

المادة (283) : السب الغير مشتمل على إسناد عيب معين أو لم يحص

المادة (284) : كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الأجزأجية أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفت

المادة (285) : كل من اختلس منقولا

المادة (286) : الاختلاسات الحاصلة من الأزواج إضرارا بزوجاتهم أومن الزوجات إضرار بأزواجهن سواء كانوا في معيشة واحدة

المادة (287) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من وقعت منه سرقة مع اجتماع الشروط الخمسة الآتية: الأول أن تكون هذه الس

المادة (288) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا كل من أجرى سرقة بطريق الإكراه مع وجود الشرطين الأولين من الشروط الخمسة

المادة (289) : إذا حصلت السرقة في الطرق العامة ليلا من عدة أشخاص أو من شخص واحد حامل الأسلحة ظاهرة أو مخبأة أ

المادة (290) : يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا كل من سرق بواسطة ثقب أو كسر من الخارج أو تسور جدار أو استعمال مفاتيح مص

المادة (291) : يعاقب كذلك بالأشغال الشاقة مؤقتا السارقون بطريق الإكراه إذا لم ينشأ عنه جرح ما ولم تقترن به حالة أخ

المادة (292) : يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنين كل من حصلت منه سرقة في أحد الأحوال الآتية: أولا- إذا حصلت السرقة ليلا و

المادة (293) : يعاقب أيضا بالحبس مدة ثلاث سنين كل من أفسد من العربجية أو السائقين لدواب الحمل أو المراكبية شيئا من

المادة (294) : كل من سرق من الغيطان خيلا أو دواب معدة للحمل أو للجر أو للركوب أو بهائم كبيرة او صغيرة أو آلات زراع

المادة (295) : كل من سرق حصائد أو غيرها مما ينتج من الأرض من الأشياء النافعة التي انفصلت عن الأرض أو سرق حبوبا موض

المادة (296) : إذا كان المسروق غلالا أو غيرها مما ينتج من الأرض من الأشياء النافعة الغير المنفصلة عن الأرض وحصلت س

المادة (297) : كل من حول حدا من الحدود الفاصلة للأطيان من بعضها عن موضعه ليتو

المادة (298) : كل من قلد أو افسد مفاتيح أو صنع أي آلة لاستعمالها بقصد ارتكاب جناية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى

المادة (299) : كل من أغتصب من أحد سند دين أو براءة أو أكره أحداً بالقوة على

المادة (300) : كل طرار أو نشال ومن أشبههما من المرتكبين للسرقات الغير

المادة (301) : يجوز جعل المرتكبين للسرقات المبينة في هذا الباب تحت ملاحظة الضبطية الكبرى مدة من سنتين إلى

المادة (302) : إذا حصل شروع في سرقة يحكم القاضي في ذلك بمقت

المادة (303) : يعد متفالسا بالتدليس كل تاجر مفلس أخفى دفاتره أو أعدمها أو اختلس أو خبا جزءا من ماله إضرارا بمدايني

المادة (304) : وفيما عدا أحوال الاشتراك المبينة في القانون بوجه الإطلاق يعد يعد شريكا في التفالس باالتدليس الأشخاص

المادة (305) : يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شار

المادة (306) : إذا سرق أو خبأ أو أخفى زوج المفلس أو أولاده أو آباؤه أو أصهاره الذين في درجة المذكورين بالنسبة له م

المادة (307) : يعد متفالسا بالتقصير التاجر الذي أوجب خس

المادة (308) : تعتبر الأحوال الآتية إهمالاً وتقصيرا فاحشا وهي أولا عدم تحرير التاجر دفاتر منتظمة يعرف منها حالت

المادة (309) : يعاقب المتفالس بالتقصير

المادة (310) : ويعاقب كذلك بمثل هذه العقوبة الأشخاص الآتي ذكرهم أولا وكيل الديانة الذي اختلس شيئا في أثناء تأدية

المادة (311) : لا يجوز في الوجه الثاني المبين بالمادة السابقة أن تكون م

المادة (312) : كل من استعمل طرقا احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع أو مقاولة لا حقيقة لهما أو واقعة مزورة

المادة (313) : كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه إحدى وعشرين سنة وتحصل منه إضرارا به على ك

المادة (314) : كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء

المادة (315) : كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمس

المادة (316) : إذا حصلت هذه الخيانة من مستخدم أو خادم بماهية أو تلميذ أو كاتب أو صانع إضرارا بسيده فمدة ال

المادة (317) : كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سندا أو ورقة أو ما ثم سرق ذ

المادة (318) : كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادا متعلقا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منق

المادة (319) : الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن ا

المادة (320) : تضاعف العقوبات السالف ذكرها إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر

المادة (321) : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبدفع غرامة لا تتجاوز ربع التضمينات وما يجب رده ولا تنقص في أي حال من ا

المادة (322) : وفى الأحوال المبينة بالمادة السابقة تضبط لجانب الميري الأشياء التي وقع الغش فيها أو قيمتها إذا كانت

المادة (323) : يكون مرتكبا لجنحة التقليد كل من طبع بنفسه أو بواسطة غيره كتبا على خلاف القوانين واللوائح المتعلقة ب

المادة (324) : المؤلفات أو الأشياء التي عملت تقليدا يصير ضبطها لصاحب الامتياز ويجازى المقلد بدفع غرامة من خمسمائة

المادة (325) : ويحكم أيضا بدفع غرامة من خمسمائة قرش ديواني إلى عشرة آلاف قرش على من قلد أشياء صناعية أو ألحانا مو

المادة (326) : كل من باع أو عرض للبيع مصوغات عملت تقليد أو بضائع صار وضع تلك العلامات المزورة عليها وكذلك من غنى ع

المادة (327) : كل من فتح محلا لألعاب القمار والنصيب وأعده لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس من

المادة (328) : وكذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبدفع غرامة من مائة قرش ديواني وقرش إلى خمسة آلاف قرش كل من

المادة (329) : كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس

المادة (330) : كل من قتل عمدا بلا مقتضى حيوانا من الخيل أو غيرها من دواب الركوب أو العربات أو الحمل أو من أي نوع م

المادة (331) : كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة في المادة السابقة أو سمكا من الأ

المادة (332) : كل من ردم خندقا من الخنادق المجعولة حدا لملك الغير أو ردم جزءا منه أو أتلف محيطا متخذا من أشجار خضر

المادة (333) : كل من تسبب من أصحاب الطواحين أو المعامل التي تدور آلاتها بواسطة الماء أو أرباب الحيضان أو المستنقعا

المادة (334) : كل من تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم عليه بالأشغال

المادة (335) : الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخر التي توقد فيها النار أو من

المادة (336) : كل من هدم أو خرب أو أتلف عمدا بأي طريقة كانت كلا أو بعضا من المباني أو الطرق على وجه العموم أو من ا

المادة (337) : كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال ال

المادة (338) : كل من أحرق أو أتلف عمدا بأي طريقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أو

المادة (339) : إذا نهبث أو أتلفت جماعة متحزبة أو أرباب عصبة شيئا من البضائع أو الأمتعة أو الحصائد بالقوة الجبرية ع

المادة (340) : كل من اقتلع أو أتلف زرعا غير محصودا أو شجرا نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النباتات أو أتلف طعم

المادة (341) : يجازى بدفع غرامة من خمسة قروش إلى خمسة وعشرين قرشا أولا من زحم الطريق العام بوضعه أو بتركه فيه بد

المادة (342) : يجازى بدفع غرامة من عشرين قرشا ديوانيا إلى خمسين قرشا أولا من أهمل من أصحاب الحانات أو اللوكاندات

المادة (343) : يجازى بدفع غرامة من خمسة وعشرين قرشا ديوانيا الى خمسة وسبعين قرشا أ

المادة (344) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرشا ديوانيا إلى مائة قرش وبالحبس من يوم إلى ثلاثة أيام أو بإحدى هاتين ال

المادة (345) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرشا ديوانيا إلى مائة قرش وبالحبس من يوم إلى أربعة أيام أو بإحدى هاتين ال

المادة (346) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرشا ديوانيا إلى مائة قرش وبالحبس من يوم إلى خمسة أيام أولا من ابتدر أح

المادة (347) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرشا ديوانيا إلى مائة قرش وبالحبس من يوم إلى ستة أيام أولا من تسبت عمدا

المادة (348) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرش إلى مائة قرش و بالحبس من يومين إلى ستة أيام أولا من وجد في دكانه أو

المادة (349) : يجازى بدفع غرامة من خمسة قروش إلى مائة قرش وبالحبس من يومين إلى أسبوع كل من كان عنده حيوانات أو موا

المادة (350) : يجازى بدفع غرامة من خمسين قرشا ديوانيا إلى مائة قرش وبالحبس من ثلاثة أيام إلى أسبوع أولا من أخفى

المادة (351) : المخالفات الغير منصوص عليها في هذا الكتاب يجوز أن تقرر في لوائح تصدر من جهات الإدارة سواء كانت عموم

المادة (352) : إذا ظهر من أحوال القضية الواقعة فيها المحاكمة ما يوجب حصول رأفة القضاء بالمحكوم عليه فالعقوبة يصير

المادة (353) : للجانب الخديوي أن يعفوا عن العقوبة كلها أو بعضها وأن يستبدلها بعقوبة أخف منها وأن يعفو عنها عفوا تا

 التوقيع :  محمد توفيق - خديو مصر

بشأن إصدار قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية (القديم).

المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا الرقيم 9 شعبان سنة 1300 (14 جونيو سنة 1883) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية وعل

المادة (1) : كل إعلان أو أخبار يقع من بعض الأخصام لبعضهم يكون بواسطة المح

المادة (1) : قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المرفوق بأمرنا هذا المشتمل على سبعمائة وسبع وعشرين مادة

المادة (2) : إذا انتقل أحد المحضرين من محل إقامته لإحدى القرى لإجراء أمر من وظائفه يجب عليه أولا أن يتوجه إلى شي

المادة (2) : على ناظر حقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا صدر بسراي عابدين في 13 محرم سنة 1301 ( 13 نوفمبر سنة 1883

المادة (3) : الأوراق التي يصير إعلانها على أيدي المحضرين تكون مشتمله على البيانات الآتية أولا تاريخ اليوم والش

المادة (4) : الأوراق التي تعلن على أيدي المحضرين يجب أن تكون نسختين أحداهما أصل والثانية صورة وذلك في غير الأحوا

المادة (5) : يجب على المحضر أن يبين في ذيل الأصل والصورة من كل ورقة تعلن على يده مقدار رسمها وأن وإن لم يفعل ذلك

المادة (6) : يجب أن تسلم الأوراق المقتض

المادة (7) : إذا توجه المحضر إلى محل الخصم ولم يجده ولم يجد خادمه ولا أحداً من أقاربه ساكنا معه فيسلم الصورة على

المادة (8) : الأوراق المقتضي إعلانها يقضي تسليم صورها على الأوجه الآتية بيانها أولا ما يختص منها بالحكومة يجرى

المادة (9) : إذا كان للخصم المقتضى الإعلان إليه محل بالبلاد الأجنبية معلوم عند المعلن فيبين ذلك بالورقة المقصود

المادة (10) : يجب على المحضر أن يعلن الورقة المقصودة في اليوم الذي يطلب فيه الخصم ذلك منه أو في اليو

المادة (11) : إذا اقتضي الحال إعلان ورقة الى من يكون محله بعيدا عن مسكن المحضر جاز للقاضي أو لكاتب المح

المادة (12) : تعيين الشخص المذكور يكون بأمر من القاضي يكتب بذيل العريضة

المادة (13) : يذكر في الأصل والصورة حضور الشاهدين ثم يضع فيها

المادة (14) : على المحضر عقب الإعلان أن يكتب ما صار إعلانه على حسب ترتيب التواريخ في دفتر تكون ص

المادة (15) : يسلم أصل الورقة المعلنة لك

المادة (16) : إذا كانت الورقة المعلنة للخصم مشتملة على طلب حضوره في ميعاد مقدر بالأيام أو على

المادة (17) : إذا كان الميعاد معينا في القانون فيزاد عليه يوم لكل مسافة ثمان ساعات بين محل الخصم المطلوب حضوره أو

المادة (18) : إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عي

المادة (19) : تكون المواعيد للأشخاص الساكنين خارج القطر المصري سواء كانوا في ممالك الدولة العليا أو في البلاد الأ

المادة (20) : لا تعتبر مواعيد المسافات المقررة بالمادة السابقة إذا كان الخصم المقتضي الإعلان إليه حاضراً بالديار

المادة (21) : لا يجوز إعلان أي ورقة الى الخصم قبل الساعة السادسة الأفرنكية من الصباح ولا بعد الساع

المادة (22) : المواعيد السابق بيانها والأجرات المقررة فى المواد 3

المادة (23) : إذا حكم ببطلان العمل بسبب فعل المحضر فقد صار ملزوما بمصاريف المرافعات ا

المادة (24) : محاكم أول درجة هي أولا محكمة القض

المادة (25) : إذا ترأي لأحد المحاكم عدم اختصاصها بأي قضية بالنسبة الى نوعها وأهميتها يجوز لها أن تعين اليوم والسا

المادة (26) : تعين المحكمة أحد قضاتها ليحكم بانفراد بهيئة محكمة للمواد الجزئية في القضايا الآتي بيانها أولا - ي

المادة (27) : لقاضى المواد الجزئية \أيضا أن يحكم حكما انتهائيا في جميع الأحوال التي يرخص له الق

المادة (28) : وكذلك يحكم قاضي المواد الجزئية بمواجهة الأخصام في المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسن

المادة (29) : ليس للخصم الذي يطلب وضع يده على العقار وضعا قانونيا أن يطلب

المادة (30) : ليس للمدعي عليه في شأن وضع اليد على العقار أن يدعي بطلب ثبوت الملك له قبل فصل ا

المادة (31) : تحكم المحكمة الابتدائية بصفة محكمة أول درجة في جميع الدعاوى المدنية أو التجارية غير الدعاوى المخت

المادة (32) : تختص محكمة الاستئناف بالحكم في كافة الدعاوى

المادة (33) : رفع الدعوى يكون بعريضة يقدمها الخصم لرئيس المحكمة الابتدائية التي من خصائصها

المادة (34) : تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة يكون في الأوجه الآتية أولا - في مواد الحقوق الشخصية والموا

المادة (35) : ينبغي أن تكونت العريضة التي ترفع بها الدعوى مشتملة على ما يأتي أولا اسم ولقب وصنعة أو وظيفة كل من

المادة (36) : يجوز تكليف المدعى عليه بالحضور أمام قاضى المواد الجزئية بمقتضى علم خبر في المنازعات المس

المادة (37) : يجوز أيضا تكليف المدعى عليه بالحضور أمام قاضي المواد الجزئية بمقتضى عل

المادة (38) : ويسوغ أيضا تكليف المدعي عليه بالحضور بمقتضى ع

المادة (39) : إذا حصلت المنازعات المذكورة في المادة 36 في وقت التنفيذ وجب على المحضر أن يكلف المدعى عليه بالحضور

المادة (40) : يشتمل علم الخبر على ما يأتي أولا التاريخ ثانيا اسم ولقب وصنعة أو وظيفة كل من المدعى والمدعى علي

المادة (41) : تحرير علم الخبر يكون بمعرفة كاتب الم

المادة (42) : على كاتب المحكمة أن يخصص دفتر قسيمة لذلك يقيد فيه البيانات المذكورة في الما

المادة (43) : يجب على المحضر أن يذكر في علم الخبر الجهة التي فيها حصل الإعلان والتاريخ والساعة اللذين أجري فيهما

المادة (44) : إذا كان تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة واجبا إجراؤه بالكيفية والأوضاع المعتادة يقدم المدعى

المادة (45) : يجب على القاضي الذي ينتدبه رئيس المحكمة لتحقيق الدعوى أن يأمر بمقتضى قرار يكتب بذيل ا

المادة (46) : إذا قدمت العريضة لقاضي المواد الجزئية وجب

المادة (47) : تسلم صورة القرار المتقدم ذكره الى مقدم العريضة وبعد ذلك يعل

المادة (48) : ميعاد الحضور يكون في الدعاوى المدنية ثمانية أيام وفى الدعا

المادة (49) : يجوز في حالة الضرورة تنقيص تلك المواعيد الى ثلاثة أيام كاملة في الدعوة المدنية وأربع وعشرين ساعة في

المادة (50) : متى استلم كاتب المحكمة ورقة تكليف المدعي عليه بالحضور أو أخبره المحضر بعد إعلان علم الخ

المادة (51) : متى حضر الأخصام أمام قاضي التحقيق يبين المدعى الأسباب المبنية عليها دعواه بعبارة صريحة مشتملة على ا

المادة (52) : يجب على قاضي التحقيق بعد إجراء ما تقرر في المادة السابقة أن يسعى في المصالحة بين الأخصام فإن تيسر ح

المادة (53) : إذا لم يتيسر حصول الصلح بين الأخصام يذكر ذلك بمحضر التحقيق ويجوز أن يعطى للمدعي ميعاد لا يتجاوز خمس

المادة (54) : إذا رفع المدعى عليه عند حضوره في أول مرة أمام قاضى التحقيق مسألة عدم اختصاص المحكمة بالدعوى المرفوع

المادة (55) : يجوز لقاضى التحقيق مع ذلك أن يوقف في أي وقت كان ولو من تلقاء نفسه سير التحقيق ويحيل الأخصام على الم

المادة (56) : إذا أدعى المدعي عليه عند حضوره في أول مرة أمام قاضي التحقيق أن له حقا في استحضار شخص غير حاضر في ال

المادة (57) : إذا أراد أحد الأخصام إثبات شيء بالبينة وجب على القاضي أن يلخص الوقائع المراد إثباتها كل واحدة على ا

المادة (58) : إذا كلف أحد الأخصام الخصم الآخر باليمين الحاسمة للنزاع وقبل هذا الخصم ذلك فعلى القاضي أن يض

المادة (59) : يجوز أيضا للقاضي يأمر بتعيين أهل خبرة إذا اتفق الأخصام على ذلك ويجب عليه في هذه الحالة أن يبين بعبا

المادة (60) : إذا حصلت في الأحوال المبينة بالثلاث مواد السابقة معارضة في جواز الإثبات بالبينة أو حلف اليمين أو تع

المادة (61) : يجوز لقاضي التحقيق أن يتوجه مع الكاتب الى المحل الواقع في شأنه التنازع إذا رأى لزوما لذلك وفى مثل

المادة (62) : إذا أنكر أحد الأخصام الخط أو الإمضاء أو الختم المشتمل عليه سند غير رسمي من شأنه أن يؤثر في الحكم في

المادة (63) : إذا ادعى أحد الأخصام بتزوير ورقة مقدمة في القضية يقيد القاضي في محضر الجلسة تقرير الخصم الذي يريد إ

المادة (64) : يجب على القاضي بعد انتهاء التحقيق أن يصدر أمرا بتعيين الجلسة التي يلزم حضور الأخصام فيها أمام المحك

المادة (65) : إذا لم يحضر المدعى عليه أمام قاضي التحقيق بعد تكليفه بالحضور على حسب القانون يذكر غيابه في المحضر و

المادة (66) : إذا رأي قاضي التحقيق أن الأصول المقررة لتكليف المدعى عليه بالحضور لم تستوف

المادة (67) : إذا لم يحضر المدعى يحكم قاضي التحقيق بإبطال المرافعة ويجوز له أيضا بناء على طلب المدعى عليه أن يحكم

المادة (68) : يجب على قاضي المواد الجزئية أيضا أن يسعى في المصالحة بين الأخصام في أول جلسة يحضرون فيها أمامه فإن

المادة (69) : إذا قدمت لقاضي المواد الجزئية دعوى تقتضى إجراء تحقيق وجب على القاضي ا

المادة (70) : في اليوم المعين لتقديم الدعوى أمام المحكمة يحضر الأخصام بأنفسهم أو من يوكلونه عنهم بمقتضى توكيل خاص

المادة (71) : يجوز للمحكمة دائما أن تحكم بحضور الأخصام بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك

المادة (72) : إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه جاز للمحكمة أن تعين ؟أحد قضاتها ليسمع أقواله ويقيدها

المادة (73) : للقاضي المعين لذلك النظر فيما يقتضيه الحال

المادة (74) : يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موك

المادة (75) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الأخصام يكون محل ال

المادة (76) : الخصم الذي لا يكون له وكيل ساكن بالبلدة الكائنة بها المحكمة يجب عليه أن يعين له محلا بالب

المادة (77) : لا يجوز لأحد قضاة المحاكم ولا النائب العمومي عن الحضرة الخديوية ولا لأحد وكلائه ولا لأحد المأمورين

المادة (78) : تحصل المرافعة في الدعاوى المستعجلة بالجلسة التي تقدم فيها الدعوى أو ف

المادة (79) : يجوز للمحكمة أن تعين في ترتيبها جزءا من الجلسة بعد تقديم

المادة (80) : الدعاوى الغير مستعجلة يجري قيدها في جدول مخص

المادة (81) : تكون المرافعات علنية إلا في الأحوال التي تأمر المحكمة بإجراء المرافعة فيها سرا سواء ك

المادة (82) : لا يجوز المقاطعة على الأخصام أو وكلائهم في أثناء كلامهم ولا منعهم

المادة (83) : ليس للأخصام أن يطلبوا إعادة الاستما

المادة (84) : يكون المدعى ع

المادة (85) : ضبط وربط الجلسة منوطان برئيسها بحيث يكو

المادة (86) : إذا حصل هذا التشويش من أحد أرباب الوظائف بالمحكمة

المادة (87) : يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بما يقع من الجنايات أو الجنح فيه

المادة (88) : إذا اقتضى الحال للقبض على من تقع منه الجناية أو الجنحة في الجلسة فيأمر رئيسها بذلك

المادة (89) : يجوز للمحكمة أن تحكم بالحبس مدة أربع وعشرين ساعة على من يقع منه تشويش في الجلسة وينفذ حكمها في الحا

المادة (90) : الجنح التي لم يحكم فيها في حال انعقاد الجلسة وانتهت الجلسة ولم تعين

المادة (91) : الأحكام تصير المداولة فيها ويكون تحريرها والنط

المادة (92) : يجوز مع ذلك للمحكمة أن تؤخر صدور الحكم

المادة (93) : إذا اقتضي الحال تأخير صدور الحكم مرة ثانية فيصير التعريف والتنبيه بذلك في الجلسة مع تع

المادة (94) : لا يجوز للمحكمة أن تسمع توضيحات من أحد الأخصام ولا من أحد

المادة (95) : لا يسوغ في وقت المداولة قبول تقرير أو مذكرة أو ور

المادة (96) : يجمع الرئيس الآراء بعد المداولة مبتدأ

المادة (97) : تصدر الأحكام بإجما

المادة (98) : إذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فالفريق الأقل عددا أو الفريق الذي ض

المادة (99) : ومع ذلك لا يكون هذا الفريق ملزوما بالان

المادة (100) : يشترط في القضاة الذين يحكمون في الدعوى سبق حضورهم جميع

المادة (101) : ويجب أيضا أن يكونوا حاضرين تلاوة

المادة (102) : ومع ذلك إذا حصل لأحد القضاة مانع لا يمكن دفعه يمنعه عن الحضور وقت التلا

المادة (103) : الأحكام التي تصدر من المحاكم الابتدائية ومن محاكم الاستئناف

المادة (104) : يوضع على صورة الحكم الأصلية إ

المادة (105) : يجب على كاتب المحكمة أن يقيد في دفتر منمر الصحائف على كل صحيفة منه العلامة اللازمة أسباب الحكم إن ك

المادة (106) : كل صورة أصلية من صور الأحكام المقيدة في هذ

المادة (107) : على كاتب المحكمة أن يسلم في ظرف ثمانية أيام من يوم الطلب نس

المادة (108) : يسوغ لكل إنسان الإطلاع على الأحكام في ن

المادة (109) : ويسوغ أيضا إعطاؤه ما ي

المادة (110) : تعطى نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه

المادة (111) : لرئيس المحكمة التي صدر منها الحكم أو لمن ناب عنه من القضاة أن يحكم في المسائل المتعلقة بتسليم نسخة

المادة (112) : لا يجوز تنفيذ الأحكا

المادة (113) : يحكم بمصاريف الدعوى عل

المادة (114) : إذا تضمن الحكم ثبوت حق لكل من الأخصام على الآخر فيما يدعيه كله أو بعضه جاز ا

المادة (115) : يجوز للمحكمة في جميع الدعاوى أن تحكم بتعويضات في مقابلة ا

المادة (116) : تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا فتعطى بها ورقة نافذة المفعول من كاتب المحكمة

المادة (117) : يجوز لكل من الأخصام المعارضة في تقدير المصاريف في ظرف ثلاثة أيام تمضى بعد يوم إعلان الحكم إليه أو إ

المادة (118) : تنظر المعارضة في أودة مشورة المحكمة الصادر منها الحكم بناء على طلب أحد الأخصام حضور الآخر في ميعاد

المادة (119) : إذا لم يحضر المدعى عليه في اليوم المعين للحضور بالجلسة المنعقدة بالمحكمة بعد تكليفه بالحضور على حسب

المادة (120) : لا يصح التمسك بالحكم الصادر فى حال ال

المادة (121) : يجوز للمحكمة في أحوال مستثناة أن

المادة (122) : الأحكام الصادرة في حال الغياب يكون صدورها وأخذ نسخها وإعلا

المادة (123) : إذا كانت الدعوى على جملة أشخاص وحضر بعضهم وتخلف البعض جاز للمدعى أن يطلب من المحكمة الحكم بثبوت الغ

المادة (124) : إذا لم يحضر المدعى في الميعاد المعين كان المدعى عليه مخيرا بي

المادة (125) : إذا حضر المدعى عليه أمام قاضى التحقيق أو أمام المحكمة في الجلسة الأولى المعينة للنظر في الدعوى تعتب

المادة (126) : إذا حضر المدعى أمام قاضي التحقيق ثم تخلف عن الحضور أمام المحكمة في الجلسة المعينة في الدعوى تعتبر أ

المادة (127) : في الأحوال التي يكون للخصم فيها وجه في طلب صدور أمر يقدم عر

المادة (128) : يجب على رئيس المحكمة أو القاضي المذكور أن

المادة (129) : يترك مقدم العريضة نسخة منها عند رئيس المحكمة أو القاضي لي

المادة (130) : لمن قدم العريضة وللخصم الذي أعلن الأمر إليه الحق في التظلم من الأمر الى المحكمة مع تكليف الخصم الآخ

المادة (131) : لا تذكر في الأوامر الأسباب التي بنيت عليها إنما الأوامر التي تكون منافية لأمر سبق صدوره من نف

المادة (132) : وفضلا عما ذكر يكون للخصم الذي صدر عليه الأمر الحق دائما في أن

المادة (133) : أوجه الدفع الجائز إبداؤها قبل الدخول في موضوع الدعوى هي الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعو

المادة (134) : الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولو كان بالنسبة لنوع القضية والدفع بطلب إحالة الدعوى على محكمة أخري مرفوع

المادة (135) : يجوز للمحكمة المقدم إليها الدفع بعدم الاختصاص أن تحكم فيه وفى أ

المادة (136) : إذا طلب أحد الأخصام إحالة الدعوى على محكمة أخرى بسبب كونها مقامة بها فيحال هذا الطلب بميعاد قريب عل

المادة (137) : إذا كان طلب الإحالة مبنيا على ارتباط الدعوى بدعوى أخرى

المادة (138) : إذا كانت الورقة التي أقيمت بها دعوة أصلية أو دعوى من المدعى عليه على المدعى في أثناء الخصومة أو غير

المادة (139) : يزول بطلان كل ورقة غير الأوراق المذكورة سابقا بمجرد الرد عليها من الخصم بما يستفاد منه أ

المادة (140) : إذا ادعى أحد في المواد المدنية عقب دعوى أصلية أو فرعية أو عقب دعوى أقيمت من المدعى عليه على المدعى

المادة (141) : يجوز لمن كلف بالحضور على أنه ضامن فيما يتعلق بالدع

المادة (142) : يجب على المحكمة أن تعطى الميعاد المذكور إذا كان مدعى الضمان كلف المدعى عليه بالحضور قبل مضى ثمانية

المادة (143) : في المواد التجارية مطلقا وفى المواد المدنية إذا انقضت الثمانية أيام المذكورة ولم يطلب فيها حضور أحد

المادة (144) : طلب الميعاد والمعارضة من الخصم الآخ

المادة (145) : في جميع الدعاوى إذا مضت مواعيد التكليف بالحضور في دعوى الضمان والمواعيد المتعلقة بالدعوى الأصلية ول

المادة (146) : إذا حكم بعدم الحق في دعوى الضمان جاز الحكم على من أدعى به بتعويضات في نظير الضرر ا

المادة (147) : يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المقامة فيها الدعوى الأصلية أن تحكم في دعوى الضمان ما لم ي

المادة (148) : في حالة ضم دعوى الضمان للدعوى الأصلية إذا حكم بإلزام الضامن فيكون الحكم للمدعى الأصلي إذا اقتضاه ال

المادة (149) : إذا أقيمت دعوى من المدعى عليه على المدعى في أثناء الخصومة كان للمدعى الحق في طلب ميعاد ثلاثة أيام ل

المادة (150) : الإطلاع على الأوراق المسلمة في قلم كتاب ا

المادة (151) : نقدم أوجه الدفع مع بعضها الى المحك

المادة (152) : إذا ترأى للمحكمة أن القضية غير صالحة للحكم فيها ولو بعد إجراء تحقيقها جاز

المادة (153) : لكل من الأخصام الحق في أن يطلب استجواب

المادة (154) : يجوز للخصم المطلوب استجوابه أن يطلب من المحكمة رفض الأسئلة الموجهة إلي

المادة (155) : الأسئلة التي أجازتها المحكمة أو التي لم يعارض الخصم في جواز قبولها تتوجه من رئيس المحكمة ويجاب عنها

المادة (156) : تجب كتابة الأجوبة المعطاة من الخصم في دفتر الجلسة وبعد ت

المادة (157) : إذا امتنع المسئول من وضع إمضاءه أو ك

المادة (158) : إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه في الجلسة جاز للمحكمة أن تعين أحد قضاتها لاستجوابه في محله

المادة (159) : إذا كان الخصم المقتضى استجوابه مقيما بدائرة محكمة غير المحكمة الم

المادة (160) : تكون المجاوبة بمواجهة من طلب الاستجو

المادة (161) : إذا امتنع المسئول عن الإجابة عن أسئلة مبنية على وقائع متعلقة بالدعوى

المادة (162) : في حالة امتناع الخصم المقتضى استجوابه يسوغ للمحكمة أن تحكم بأن هذا الامتناع مما يؤذن بإثبات

المادة (163) : على الخصم الذي يكلف خصمه باليمين الحاسمة للنزاع أن يقد

المادة (164) : لا يجوز للوكيل في الخصومة أن يكلف الخصم الآخر باليمين

المادة (165) : يجوز رفض طلب اليمين إذا كان التحليف مطلوبا على واقعة غير متعلقة بالد

المادة (166) : لا يجوز التكليف من باب الاحتياط باليمين الحاسمة لأن التكليف بتلك ا

المادة (167) : إذا لم يعارض الخصم المطلوب تحليفه في تعلق الواقعة المقصود استحلافه عليها بأصل الدعوى ولا في جواز قب

المادة (168) : إذا امتنع الخصم عن تأدية اليمين ولم يردها على

المادة (169) : يجب على المحكمة عند الحكم بتعلق الواقعة المطلوب التحليف عليها بأصل الدعوى وبجواز قبولها إذا كان قد

المادة (170) : من يطلب التعجيل من الأخصام يعلن حكم اليمين لخصمه ويكلفه بالحضور

المادة (171) : يجوز للخصم المطلوب تحليفه أن يؤدى اليمين

المادة (172) : وفى الأحوال الأخرى تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف أحلف على

المادة (173) : لا يجوز التوكي

المادة (174) : إذا ثبت وجود مانع لمن كلف باليمين عن الحضور لأدائها جاز للمحكمة أن

المادة (175) : في حالة بعد من كلف باليمين عن المحكمة يجوز لها أن ت

المادة (176) : في جميع الأحوال السالف ذكرها يكتب محضر بتأدية اليمين ويوضع عليه إمضاء

المادة (177) : على الخصم الذي يريد إثبات شيء بالبينة أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في أقواله و

المادة (178) : إن لم ينازع الخصم في تعلق تلك الوقائع بالدعوى ولا في جواز قبو

المادة (179) : يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بأن الوقائع

المادة (180) : ويجوز لها أيضا أن تأمر من تلقاء نفسها بإثبات بالبينة في الأحوال الت

المادة (181) : إذا أذنت المحكمة لأحد الأخصام بإثبات شيء بالبينة كان للخ

المادة (182) : يجب أن تكون الوقائع المقتضى إثباتها بالبينة مبينا ك

المادة (183) : يجب أن يكون التحقيق أمام محكمة وتعين الجلسة التي يكون فيها استماع شهادة الشهود في الحكم الصادر بإجر

المادة (184) : إذا طلب أحد الأخصام امتداد الميعاد لإجراء التحقيق يحكم في ذلك الطلب فورا من المحكمة أو

المادة (185) : إذا امتنع القاضي عن امتداد الميعاد لإجراء التحقيق جاز للخصم رفع أمر ذلك الامتن

المادة (186) : لا يجوز للمحكمة ولا للقاضي أن يأذ

المادة (187) : إذا امتنع الشهود عن الحضور بمجرد طلب الخصم ذلك منهم وجب تكليفهم بالح

المادة (188) : يستمر التحقيق حتى يتم

المادة (189) : يكون العمل في تحقيق النفي الذي يطلبه الخصم الآخر بقصد الرد على تحقيق الثبوت على حس

المادة (190) : تتبع القواعد الآتي بيانها ف

المادة (191) : إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المعتبر قانونا يحكم عليه

المادة (192) : يصدر الحكم بهذه الغرامة من المحكمة أو من القاضي المعي

المادة (193) : يضاعف مقدار الغرامة إذا تأخر الشا

المادة (194) : وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أو للقاضي المعي

المادة (195) : إذا حضر من ادعى للشهادة وأمتنع عن المجاوبة يحكم عليه على الوجه المذكور أنفا بغر

المادة (196) : إذا حضر الشاهد الذي تأخر أولا عن الحضور وأبدى

المادة (197) : إذا ثبت أن للشاهد مانعا عن الحضور ينتقل القاضي المعين للتحقيق مصحوبا بكتاب المحكمة الى م

المادة (198) : لا يجوز رد شهادة أحد الشهود ولا تجريحه ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الأخصام إلا إذا كان غير قادر على

المادة (199) : تسمع أقوال من لم يبلغ سنه أربع

المادة (200) : يجوز لمن لا قدرة له على التكلم أن يؤدى الشهادة إ

المادة (201) : يجب على كل شاهد تجاوز سن الأربع

المادة (202) : لا يجوز لأحد أن يؤدي شهادة عما تضمنته ورقة من الأوراق المتعلقة با

المادة (203) : إذا دعي أحد الموظفين الى إفشاء ما صار تبليغه إليه على سبيل في أثناء إجراء وظ

المادة (204) : إذا علم أحد القضاة ونحوهم أو أحد مأموري الضبط والربط بتوضيحات متعلقة بفعل يستو

المادة (205) : كل من علم من الأفوكاتية أو الوكلاء أو غيرهم بواسطة صنعته أو خدمته بأمر ما أو بتوضيحات عن ذلك الأمر

المادة (206) : ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشها

المادة (207) : لا يجب على أحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما بلغه إليه في أثناء الزيجة ولو بعد انقضاء علاقتها

المادة (208) : يؤدي كل واحد من الشهود شهادته على انفراد

المادة (209) : على الشاهد أن يعرف عن أسمه ولقبه وصنعته أو وظيفته أو محله وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجة الق

المادة (210) : وعليه أن يحلف يمينا بأنه يشهد بالحق وتكون تأدية

المادة (211) : على الخصم الذي استحضر شاهدا أن يبدي على التوالي الأسئلة التي يرغب استشهاده عليها ثم يبدي الخصم الآخ

المادة (212) : لا يجوز للأخصام إبداء أسئلة جديدة للشاهد بعد تمام استشهاده

المادة (213) : يجوز لرئيس المحكمة أو لأحد قضاتها بعد استشهاد الشاهد على ما أبداه الأ

المادة (214) : في أثناء إبداء الأسئلة من أحد الأخصام عما يرغب استشهاد الشاهد عليه يجوز للخصم الآخر الاعتراض عل

المادة (215) : يتلى على كل شاهد ما أداه من الشهادة ويضع إ

المادة (216) : إذا امتنع الشاهد من وضع إمضاءه أو كا

المادة (217) : تؤدى الشهود شهادتهم شفا

المادة (218) : يشتمل محضر التحقيق على صورة العريضة والأمر الذي عين فيه يوم التحقيق وعلى بيان المحل واليوم والساعة

المادة (219) : إذا طلب الشهود مقابل تعطيلهم فيصير تقديره لهم ويبين ذلك في المحضر ثم تعطى للشهود

المادة (220) : إذا لم تترتب على شهادة الشهود فائدة ما للدعوى فتكون مصاري

المادة (221) : إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم يحكم في الدعوى في نفس ال

المادة (222) : للأخصام في جميع الأحوال أن يأخذوا صورة محضر التح

المادة (223) : إذا اقتضى الحال تعيين أهل خبرة فللمحكمة أو للقاضي تعيين واحد أو ثلاثة من أهل خبرة على حسب الاقتضاء

المادة (224) : إذا كان الأخصام بالغبن ولهم حق التصرف في حقوقهم واتفقوا على تعيين واحد أو ث

المادة (225) : يجب على من تعين من أهل الخبرة أن يحضر للمحكمة متى كلفه من يطلب التعجيل من الأخصام بالحضور ليعلم بما

المادة (226) : محضر اليمين المشتمل على تعيين اليوم بمعرفة أهل الخبرة يصير إعلانه بمعرفة كاتب ال

المادة (227) : وعلى أهل الخبرة مباشرة عمله ولو فى حالة غ

المادة (228) : على أهل الخبرة سماع أقوال الأخصام وملحوظاتهم وسماع شهادة الشهود سواء كانت حضورهم بم

المادة (229) : يذكر في المحضر المشتمل على أعمال أهل الخبرة بيان حضور الأخصام وأقوالهم وملحوظاتهم ممضى عليها منهم م

المادة (230) : يسلم تقرير أهل الخبرة لقلم كتاب المحكمة وهناك

المادة (231) : بعد تسليم التقرير لقلم كتاب المحكمة يجوز لمن يطلب التعجيل من الأخصام أن يقدم الدعو

المادة (232) : تقدر أجرة أهل الخبرة بمعرفة رئيس المحكمة أو

المادة (233) : تقدير الأجرة يكون نافذا على الخصم الذي طلب تعيين أهل الخبرة ومن بع

المادة (234) : تقبل المعارضة في تقدير الأجرة من كل من الأخصام في الثلاثة أيام التالية

المادة (235) : يترتب على هذه المعارضة إيقاف تنفيذ تقدير الأجرة ويرفع أمرها الى المحكمة مع طلب كل من الأخصام وأهل ا

المادة (236) : للخصم الذي تحصل على تنقيص أجرة أهل الخبرة على معارضته التمسك بالحكم الصادر بذلك على الخصم

المادة (237) : يجوز للمحكمة أن تعين أهل الخبرة ليعطوا رأيهم أمام الجلسة شفاها

المادة (237) : يجوز للخبير في مدى خمسة الأيام التالية لتاريخ استلامه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يتنحى عن أداء مأم

المادة (238) : إذا أراد أحد الأخصام رد من تعين من أهل الخبرة وجب عليه أن يكلف الخصم الآخر بالحضور بميعاد ثلاثة أيا

المادة (239) : لا يقبل من أحد الأخصام رد أهل الخبرة المعينين

المادة (240) : يجوز رد أهل الخبرة إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا لأحد الأخصام على عمود النسب أيا كانت الدرجة وكذلك

المادة (241) : يجب أن يكون التقرير مختصرا ودقيقا. وعلى الخبير ألا يعهد في تقريره ما هو مدون بمحاضر الأعمال بل يكت

المادة (241) : يحكم فى رد أهل الخبرة ب

المادة (241) : على الخبير أن يودع بنفسه أو بواسطة مندوبه الخاص بقلم كتاب المحكمة التي ندبته تقريره موقعا عليه منه

المادة (242) : إذا تأخر أهل الخبرة عن تقديم تقرير جاز لمن يطلب التعجيل من الأخصام أن يكلفه بالحضور أمام المحكمة بم

المادة (243) : لا تكون المحكمة منق

المادة (243) : يحضر الخبير في اليوم المحدد للمناقشة في التقرير ليبين للمحكمة رأيه والأوجه التي تبرره. وللمحكمة أن

المادة (244) : إذا لم تكتف المحكمة بما أبداه أهل الخبرة فلها أن تعين واحد أو ثلاثة غيره

المادة (245) : يجوز للمحكمة أن تتوجه بهيأتها الاجتماعية إذا رأت لزوما لذلك الى المحل الواقع في شأنه التنازع أو أن

المادة (246) : إذا لم يكن الحكم بذلك صادرا بمواجهة الأخصام أو كان تعيين اليوم بأمر القاضي المعين للكشف وجب إعلان ا

المادة (247) : يحرر محضر تذكر فيه أعمال القضاة المذكورين من وقت توجهه

المادة (248) : يجوز للمحكمة أو لمن تعينه من قضاتها تعيين أهل الخبرة في حال الوجود بالمحل ليباشروا الأعمال المطلوبة

المادة (249) : يجب أن يكون كاتب المحكمة حاضرا وقت ا

المادة (250) : يصير تقدير المصاريف التي تترتب على الكشف على الأعيان الثابتة بمعرفة رئيس المحكمة أو القاضي المعين ل

المادة (251) : يجوز لمن بيده سند غير رسمي أن يطلب من عليه ذلك السند أمام المحكمة ولو لم يحل ميعاده لأجل اعترافه بأ

المادة (252) : وفى حالة الاعتراف يصدق قاضى التحقيق أو قاضى الموا

المادة (253) : إذا لم يحضر من طلب للاعتراف وحكمت المحكمة في غيبته يقوم هذا الحكم مقام الاعتراف ولكن يكون للمحكوم ع

المادة (254) : وفى حالة الإنكار أو في حالة وجود سند غير رسمي في خصومة موقوف الحكم فيها على صحتة وأ

المادة (255) : الحكم الصادر بالتحقيق يتعين فيه القاضي الذي يكون الت

المادة (256) : يؤمر في الحكم المذكور بتسليم الورقة المقتضى تحقيقها في قلم كتاب المحكمة من طالب

المادة (257) : تذكر هذه الإجراءات في محضر التسليم وي

المادة (258) : يجب على القاضي المعين للتحقيق أن يصدر أمرا بناء على طلب من يطلب التعجيل من الأخصام بتعيين المح

المادة (259) : تعلن صورة هذا الأمر للخصم الآخر بمعرفة

المادة (260) : إذا لم يحضر المدعى يسقط حقه في طلب إثبات دعواه بمعرفة أهل خبرة إلا إذا أثبت أن الذي منعه عن الحضور

المادة (261) : الأوراق التي تقبل المضاهاة عليها هي الآتية فقط أولا الإمضاء أو الختم الموضوع على أوراق رسمية ثان

المادة (262) : أوراق المضاهاة يصير إمضاؤها والتأشير عليها من الأخصام والقاضي وكاتب المحكمة وم

المادة (263) : من بعد قبول أوراق المضاهاة حسبما ذكر سابقا

المادة (264) : يجوز للقاضي المعين للتحقيق أن يأمر بإجراء ما يلزم لإحضار أو تسليم الأوراق الرسمية لقلم كتاب المحكمة

المادة (265) : في حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم كتاب المحكمة تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة

المادة (266) : مصاريف نقل الأوراق ونسخ صورها يقدرها القاض

المادة (267) : يحصل التحقيق أمام القاضي وكاتب المحكمة بمراعاة الأصول المقررة في الفر

المادة (268) : يضع أهل الخبرة إمضاؤهم وعلاماتهم على الأوراق المقتضي ال

المادة (269) : إذا حصل الشروع في التحقيق فيكو

المادة (270) : لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقي

المادة (271) : من بعد تسليم المحضر في قلم كتاب المحكمة تحكم المحكمة بصحة الورقة الت

المادة (272) : إذا حكم بصحة كل الورقة الواقع الإنكار فيها

المادة (273) : إذا دعى أحد الأخصام في أثناء الخصومة بتزوير ورقة أو سند من الأوراق أو السندات التي أعلنت إليه أو قد

المادة (274) : على المدعي أن يسلم الى قلم كتاب المحكمة الورقة ال

المادة (275) : إذا كانت الورقة تحت يد المحكمة أو كاتبها في

المادة (276) : إذا كانت الورقة تحت يد الخصم المدعى عليه بالنسبة لتزويرها يجب على رئيس المحكمة في حال إطلاعه على تق

المادة (277) : إذا امتنع الخصم من تسليم الورقة المذكورة ولم يمكن ضبطها فيصير استب

المادة (278) : يترتب على الدعوى بتزوير الورق

المادة (279) : يجب على المدعي أن يعلن الى المدعى عليه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تقريره بدعوى التزوير الأدلة

المادة (280) : إذا مضى الميعاد المذكور ولم يفعل الم

المادة (281) : يجوز للمدعى عليه في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوقف المرافعة الحاصلة في مادة التزوير بإقراره بأنه

المادة (282) : لا تقبل المحكمة من الأدلة في دعوى التزوير إلا ما يكون متعلقا بها وجائز القبو

المادة (283) : يجوز للمحكمة أن تحكم فى الحال

المادة (284) : إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بمعر

المادة (285) : إذا لم يقدم مدعى التزوير في ظرف ثمانية أيام من تاريخ الحكم الصادر بالإثبا

المادة (286) : تراعى فى إثبات التزوير القواعد ال

المادة (287) : يكون للقاضي المعين للتحقيق التفويض التام في الأمر بم

المادة (288) : في حالة إيداع الأصل للورقة المذكورة في قلم كتاب المحكمة يؤذن منها لكاتبها عند الاقتض

المادة (289) : يجوز تحقيق أوراق المضاهاة التي يسوغ

المادة (290) : عند انتهاء التحقيق في مادة التزوير يكلف الخصم الذي يطلب التعجيل خصمه الآخر بالحضور أمام المحكمة بمي

المادة (291) : من ادعى التزوير وسقط حقه في دعواه أو عجز عن إثباته يحكم عليه بغرام

المادة (292) : يجوز للمحكمة أن تحكم برد أو بطلان أي ورقة يتحقق له

المادة (293) : الدعاوى الفرعية التي تقام في أثناء التحقيق تقدم الى المحكمة أما بالإحالة عليها من قاضي

المادة (294) : إذا أقام المدعى دعوى فرعية متضمنة لزيادة على الطلب الأصلي أو محو وإثبات فيه أو أقام المدعي عليه دعو

المادة (295) : يجوز لغير المتداعين ممن يمكن أن يعود عليه ضرر من الحكم في الدعوى أن يدخل في الدعوى المقامة أمام قاض

المادة (296) : إذا حصلت المعارضة لمن يطلب الدخول في الدعوى بأن

المادة (297) : وفاة الأخصام أو أحدهم أو تغير حالتهم الشخصية أو عزلهم من الوظائف التي كانوا متصفين بها في الدعوى لا

المادة (298) : وفى هذه الحالة لا يجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إلا على حاصل الأقوال والطلبات الختامية المقدمة إلي

المادة (299) : أما إذا توفى أحد الأخصام أو تغيرت حالته الشخصية أو عزل من الوظيفة التي كان متصفا بها في الدعوى قبل

المادة (300) : إذا حصل انقطاع المرافعة أو إيقافها بفعل أحد الأخصام أو إهماله أو امتنا

المادة (301) : أما إذا استمر الانقطاع مدة ثلاث سنوات فلكل من الأخصام أن يطلب الحكم ببطلان المرافعة وتحكم المحكم

المادة (302) : يقدم طلب الحكم ببطلان المرافعة بالأوجه

المادة (303) : الحكم ببطلان المرافعة لا يسقط الحق في الدعو

المادة (304) : إذا حكم بإلغاء المرافعة المقامة باستئناف بسبب استم

المادة (305) : إذا ترك أحد الأخصام باختياره حقه في المرافعة أو في بعض الأوراق الصادرة منه فيها وأعلن ذلك لخصمه على

المادة (306) : لا يجوز للمدعى عليه عدم قبول الترك الواقع على المدعى ما لم

المادة (307) : التنازل عن الحكم يترتب عليه س

المادة (308) : التنازل من طالب الاستئناف عن المرافعة فيه لا يترتب عليه بطلان الاستئناف الفرعي الم

المادة (309) : يجوز رد القضاء بأحد الأسباب الآتية أولا إذا كان القاضي قريبا أو صهرا لأحد الأخصام الى الدرجة السا

المادة (310) : يجب تقديم الرد قبل الشروع في المرافعة وإلا سقط حق طلبه وفى حالة ما إذا كان الرد في حق قاضي معين من

المادة (311) : لا يسقط حق طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد مضي المواعيد المقرر

المادة (312) : يحصل الرد بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة ويمضي عليه الخصم أ

المادة (313) : إذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بمواجهة الأخصام فيجوز الرد بمذكر

المادة (314) : يلزم أن يكون طلب الرد مشتملا على أسبابه وت

المادة (315) : تقدم صورة طلب الرد الى رئيس المحكمة بمعرفة كاتبها في ظرف أربع وعشرين ساعة

المادة (316) : يجب على القاضي المطلوب رده أن يجيب صراحة في المدة التي يعينها الرئيس عن

المادة (317) : إذا كانت الأسباب موجبة للرد قانونا ولم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينه ال

المادة (318) : إن لم يحكم بجواز قبول أسباب الرد أو جحدها القاضي ولم يوجد لها ثبوت

المادة (319) : يسمع القاضي المعين لعمل التقرير أقوال طالب الرد والقاضي المطلوب ر

المادة (320) : في حالة ما إذا كان القاضي المطلوب رده معينا من محكمة غير المحكمة التابع لها فترسل صورة طلب الرد الى

المادة (321) : الحكم الصادر برفض طلب الرد يحكم فيه على طالبه بغرام

المادة (322) : يقبل الاستئناف من طالب الرد ولو في المواد التي يكون الحكم فيها انتهائيا وطلب الاستئنا

المادة (323) : ترسل صورة كل من تقرير طلب الرد وأقوال القاضي و

المادة (324) : على كاتب محكمة الاستئناف تقديم تلك الصورة إليها في ظروف ثلاثة أيام وتحكم ف

المادة (325) : في أثناء الإجراءات المتعلقة بالرد توقف الدعوى على ما هي عليه إنما يجوز للمحكمة عند الضرورة وطلب الخ

المادة (326) : تتبع الأصول المذكورة سابقا

المادة (327) : إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث لم يبق من عددهم ما يكفى للحكم فيرفع طلب الرد لمحك

المادة (328) : إذا طلب رد جميع قضاة الاستئناف أو بعضهم بحيث لم يبق من عددهم ما يكفى للحكم في ذلك فترفع مسألة الرد

المادة (328) : إذا طلب ردّ أحد مستشاري محكمة النقض والإبرام فتفصل فيه انتهائياً الدائرة التي لا يكون المستشار المط

المادة (329) : تقبل المعارضة في الأحكام الصادرة في الغي

المادة (330) : يعتبر علم الخصم بتنفيذ الحكم الصاد عليه في غيبته بمضي أربع وعشرين ساعة بعد وصول وردة متعلقة بالتنفي

المادة (331) : لا تقبل المعارضة في

المادة (332) : تحصل المعارضة على حسب الأصول المقررة للتكليف بالحضور وتعلن ورقة التكليف بالحضور ل

المادة (333) : تجوز المعارضة بمجرد طلبها كتابة وقت التنفيذ في محضرة أو في الورقة المتضمنه التنبيه بالتنفيذ أو المت

المادة (334) : تقبل المعارضة في كل أمر أو حكم صادر في ا

المادة (335) : يترتب على المعارضة ايقاف التنفيذ إلا إذا كان

المادة (336) : ولكن يجوز مع المعارضة

المادة (337) : المعارضة في أمر صادر من أحد الق

المادة (338) : وترفع المعارضة في الحكم

المادة (339) : الحكم الذى يصدر في الغيبة بعد ا

المادة (340) : وكذلك لا تقبل المعارضة في الأحكام الصادرة بعد تأخر المدعي ع

المادة (341) : يكون في قلم كتاب المحكمة دفتر لقيد المعارضات ويكون قيدها بمعرفة كاتب المحكمة في يو

المادة (342) : يتضمن ذلك القيد بيان أسماء الاخ

المادة (343) : لا يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة في الغيبة على غير المتداعين إلا بشهادة

المادة (344) : يبطل الحكم الصادر في غيبة الخصم وبعد كأنه لم ي

المادة (345) : يجوز للأخصام في غير الأحوال المستثناه بنص صريح في القانون أن يستأنفوا الأحكام الصادرة من المحاكم ال

المادة (346) : الدعاوى المتعلقة بالإيرادات المؤبدة تقدر باعتبار كل سبعة منها في مقام مائة والدعاوى المتعلقة بالاير

المادة (347) : تحذف في تقدير المدعي به الحاصل لأجل معرفة جواز الاستئناف من عدمه الطلبات ا

المادة (348) : في حالة ما إذا اقيمت دعوى من المدعي عليه على المدعي في أثناء الخصومة أو

المادة (349) : ويكون التقدير بالاوجه المتقدمة على مقتضي أخر طلب قد

المادة (350) : أما الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص وعد

المادة (351) : لا يقبل استئناف الأحكام الصادرة في الغي

المادة (352) : الحكم الصادر على خلاف حكم سابق يجوز استئنافه ايا كان مقدار المدعي

المادة (353) : الميعاد الذي يجوز الاستئناف فيه هو ستون يوما من يوم إعلان الحكم لنفس الخصم أو لمحلة الأصلي أو المعي

المادة (354) : يزاد على المواعيد المذكورة بالمادة السابقة مواعيد المسافة. ولا يعتبر ابتداء تلك المواعيد ف

المادة (355) : يكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما في الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ وفي الأمور الم

المادة (356) : لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة من أول درجة إلا بعد مضي ميعاد الاس

المادة (357) : إذا طلب أحد الأخصام استئناف الحكم جاز للخصم الآخر فضلا عن حقه في طلب الاستئناف طلبا اصليا في الميعا

المادة (358) : موت المحكوم عليه بوقف ميعاد الاستئناف ولا يحسب الباقي من

المادة (359) : إذا صدر الحكم بناء على ورقة مزورة أو حكم بإلزام أحد الاخصام لعدم ظهور ورقة قاطعة في الدعوى حجزها ال

المادة (360) : لا يجوز استئناف الأحكام التحضيرية (1) إ

المادة (361) : أما الاحكام التمهيدية التى يؤخذ منها ما يدل على ما تحكم به المحكمة في اصل الدعوي والأحكام الصادرة ب

المادة (362) : استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى يترتب عليه حتما استئناف جميع الأحكام التحضيرية أو التمهيدية التى

المادة (363) : يكون الاستئناف بعريضة تقدم لرئيس المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف على حسب الأحوال بمراعاة الأص

المادة (364) : يجب على طالب الاستئناف أن يعين في العريضة محلا له في البلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف أو المحكمة

المادة (365) : تعلن ورقة تكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المرفوع

المادة (366) : القواعد السابق تقريرها في شأن المرافعات في المادة 70 والمواد التالية لها

المادة (367) : المعارضة في الأحكام الصادرة في الغيبة في الدعاوى المستأنفة يلزم تقديمها في ظرف العشرة أيام التالية

المادة (368) : لا يجوز أن تقدم في الاستئناف طلبات جديدة غير الطلبات الاصلية ولكن يجوز أن يضاف الى الطلب الأصلي ما

المادة (369) : يجوز للاخصام أن يبدوا أدلة

المادة (370) : إذا حكمت المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بأبطال حكم من الأحكام التمهيدية وك

المادة (371) : ويجوز ذلك أيضا للمحكمة إذا حكمت بإبطال حكم صادر في مسئلة اختصاص المحكمة أو في طلب الإحالة منها على

المادة (371) : كلما رأت دائرة من دوائر محكمة الاستئناف لدى النظر في إحدى القضايا أن النقطة القانونية المقتضى البت

المادة (372) : يجوز للاخصام التماس إعادة النظر في الأحكام الإنتهائية الصادرة من محكمة ابتدائية أو استئنافيه بمواجه

المادة (373) : ميعاد التماس إعادة الحكم ثلاثون يوما من تاريخ الإعلان بالحكم الصادر بمواجهة الأخصام وفي حالة ما

المادة (374) : ومع ذلك لا يكون ابتداء الميعاد في الوجه الثاني والثالث والرابع من الاوج

المادة (375) : يقدم التماس إعادة الحكم بتكليف من الملتمس للخصم الآخر على الاوجه المعتادة بالحضور للمحك

المادة (376) : لا تعيد المحكمة النظر إلا في ا

المادة (377) : تحكم المحكمة ابتداء في ج

المادة (378) : إذا حكم برفض الالتماس حكم على الملتمس بغرامة

المادة (379) : إذا حكمت المحكمة بقبول الالتماس فتعين الجلسة التى يكون فيها حضور

المادة (380) : الحكم الذى يصدر برفض الالتماس لعدم جواز قبوله أو الحكم الذى يصدر في

المادة (381) : التنفيذ واجب لكل حكم أو سند

المادة (382) : يحصل التنفيذ بمعرفة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء

المادة (383) : إذا امتنع المحضر عن التنفيذ جاز للخصم أن يرفع شكواه الى رئيس الم

المادة (384) : لا يكون التنفيذ إلا للاشياء المعينة الخالية عن النزاع ولا يجوز الشروع فيه قبل

المادة (385) : المحضر الذى يحرر ورقة التنبية يلزم أن يكون مرخصا له في الاستلام واعطاء سند المخالصة إلا إذا كان الم

المادة (386) : إذا حصل إشكال في التنفيذ فما يكون متعلقاً بالإجراءات الوقتية يرفع أمره إلي محكمة المواد الجزئي

المادة (387) : يجوز للاخصام أن يطلبوا تفسير ال

المادة (388) : يجوز للمحكوم عليه بدون انتظار لتنبيه المحضر بالتنفيذ أن يطلب من المحكمة التي يكون فيها الاستئناف من

المادة (389) : وللمحكوم له أيضا أن يتظلم إلى المحكمة العليا إذا كان مدعيا بأن وصف الحكم بكونه ابتدائيا في

المادة (390) : التنفيذ الموقت في المواد التجارية يكون واجبا قانوناً ولو مع حصول

المادة (391) : تعافي المحكمة المحكوم له من تقديم الكفالة أن طلب ذلك وكانت المادة تجارية وأما أن كانت المادة مدنية

المادة (392) : يؤمر بالتنفيذ المؤقت في المواد المدنية ولو مع حصول الاستئناف مع أخذ الكفالة أو بدون أخذها على حسب م

المادة (393) : ويجوز للمحكمة ايضا أن تأمر بالتنفيذ الموقت ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف مع أخذ ال

المادة (394) : التنفيذ الموقت بدون أخذ كفالة ولو مع حصول الاستئناف يكون واجبا لكل حكم فيما أمر به من إجراءات المرا

المادة (395) : التنفيذ الموقت يكون واجبا لكافة الأحكام الصادرة من محاكم

المادة (396) : وفي الأحوال المستوجبه الاستعجال أو التي يخشي من تأخيرها حصول ضرر يجوز للمح

المادة (397) : يسلم كاتب المحكمة في هذه الحالة نسخة الحكم الاصلية

المادة (398) : الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ لا يتوقف تنفيذها بسبب عرض الدين من المدين لدائنه عرضا رسميا إذا كا

المادة (399) : في الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم إلا مع أخذ الكفالة يكون لطالب التنفيذ الخيار بين أن

المادة (400) : ما يختاره طالب التنفيذ من الاوجه المذكورة يكتب في ورقة التنبيه الحاصل على يد الم

المادة (401) : وللخصم المحكوم عليه ميعاد ثلاثة أيام للمناقضة في اقتدار ا

المادة (402) : بعد مضي هذا الميعاد لا تقبل المناقضة بل

المادة (403) : إذا حصل التنازع في اقتدار الكفيل أو في شأن السندات المراد ايداعها حكمت في ذلك محكمة المواد الجزئية

المادة (404) : الإعلانات الحاصلة إلى المحل المعين في مدة المرافعة تعتبر صحيحة إذا حصل الشرو

المادة (405) : إذا رجع الخصم عن اعتبار المحل المعين ولم يعين محلا غيره ولم يكن ساكنا في ال

المادة (406) : إذا مضت الستة أشهر المذكورة بدون شروع في التنفيذ أو وقف التنفيذ مدة ست

المادة (407) : الأحكام الصادرة من محاكم بلدة من البلاد الاجنبية يجب لجعلها نافذة في الديار المصرية أن توضع عليها ص

المادة (408) : الأحكام الصادرة بالزام غير المتخاصمين بفعل أمر أو أداء شئ لا يجب تنفيذها في حق ذلك الغير ولو بعد مض

المادة (409) : يجعل في قلم كتاب المحكمة دفتر يق

المادة (410) : يجوز لكل دائن بيده سند رسمي أو غير رسمي يثبت له دينا خاليا عن النزاع أن يطلب وضع الحجز على ما يكون

المادة (411) : لا يجوز لطالب الحجز أن يضم لدينه من الملحقات الاحتمالية ازيد من فوائد سنة مستقبلة ولا أكثر من عشر م

المادة (412) : إذا لم يكن بيد الدائن سند اصلا أو كان الدين المذكور بالسند غير خال عن النزاع جاز له أن يطلب وضع الح

المادة (413) : على القاضي أن يقدر الدين موقتا

المادة (414) : على القاضي أن يصدر أمره بالإجابة في كل الأحوال فإذا حصل نزاع رفع إليه وفي هذه الحالة يجوز له بعد سم

المادة (415) : يجرى وضع الحجز بورقة تعلن على يد محضر على حسب الاصول المعتادة وتشتمل تلك الورقة على صورة السند أو ا

المادة (416) : إذا كان الحجز واقعا على ما تحت أيدي محصلي الأموال الميرية أو المديرين لها أو الامناء عليها يجب أن ي

المادة (417) : إذا كان المدين والمحجوز مال المدين عنده مقيمين في جهة واحدة جاز إعلان الحجز للمدين بعين الورقة التى

المادة (418) : إذا لم تصدر ورقة واحدة بإعلان الحجز لكل من المدين والمحجوز مال المدين عنده وجب إعلان المدين بورقة ا

المادة (419) : إذا لم يحصل إعلان الحجز للمدين في ميعاد الثمانية أيام

المادة (420) : يجوز للمدين المحجوز على ماله لدي الغير أن يطلب رفع الحجز من

المادة (421) : لا يوقف الحجز جريان الفوائد التى تستحق على المحجوز لديه ولا يمنع المدين المحجوز ماله عن مطالبة ال

المادة (422) : يجوز للمحجوز لديه في كل الأحوال أن يودع القدر المحجوز عليه بصندوق المحكمة

المادة (423) : يجوز ايضا للمحجوز لديه بعد إيداعه بصندوق المحكمة القدر المحجوز عليه لتأدية دين طالب الحجز خاصة بعد

المادة (424) : إذا كان الحجز واقعا بناء على سند واجب التنفيذ أو حكم بصحة الحجز في الأحوال الأخر ولم يودع المحجوز ل

المادة (425) : إذا لم تحصل منازعة في صحة ما قر به المحجوز لديه ولم يطلب رفع الحجز ولم يقع حجز أخر يدفع إلى الدائن

المادة (426) : إذا وقع حجز آخر على مال المدين يودع المبلغ المقر به

المادة (427) : للمحجوز لديه أن يحجز في جميع الأحوال مما في ذمته للم

المادة (428) : إذا حصل تنازع فيما أقر به المحجوز لديه يرفع أم

المادة (429) : إذا ثبت أن المحجوز لديه لم يبين مقدار الدين الذي في ذمته غشاً منه وتدليسا أو أنه أقر بمبلغ أقل مما

المادة (430) : إذا أقر المحجوز لديه بما في ذمته للمدين المحجوز علي ماله فلا يجوز لمن يظهر من الدائنين الطالبين لل

المادة (431) : يصح للدائن أن يحجز تحت يده ما يكون في ذمته لمدينه إنما يجوز الزام

المادة (432) : إذا تعدد المداينون الطالبون للحجز وكان المبلغ المحجوز عليه غير كاف لو

المادة (433) : إذا وضع الحجز على مال المدين عند الغير ثم أحال المدين أجنبيا بالزائد له عند المحجوز لديه أو بعضه وأ

المادة (434) : لا يجوز وضع الحجز على أجر الخدمة وشهرياتهم ولا على ماهيات المستخدمين ومرتبات أرباب الوظائف وأرباب ا

المادة (435) : يصرف ما زاد على القدر الجائز حجز

المادة (436) : لا يجوز وضع الحجز على النفقات المقررة والمرتبة مؤقتا ولا على المصاريف المحكوم بها قضاء ولا على المب

المادة (437) : المبالغ المقررة للنفقة يجوز

المادة (438) : المبالغ الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز ع

المادة (439) : إذا كان الحجز واقعا على إيراد مؤيد جاز بيع الاستحقاق في ذلك إلإيراد مع مر

المادة (440) : لا يجوز حجز المفروشات والأعيان المنقولة إلا بعد أربع وعشرون

المادة (441) : لا يجوز للمحضر إجراء الحجز إلا إذا كان بيده إذن خاص بذلك من طالب الحجز ويجب أن يكون م

المادة (442) : يجرى المحضر الحجز بحضور شاهدين بالغين لا يكونان من أقارب الأخصام ولا من اصهارهم إلى الدرجة السادسة

المادة (443) : يجوز أن يكون الشاه

المادة (444) : يلزم أن يكون محضر الحجز مشتملا على البيانات المعتاد ذكرها في جميع أوراق المحضرين وأن يكون محتويا زي

المادة (445) : توزن البضائع أو تكال أو تقاس على حسب أنواعها أما مصوغات الذهب والفضة وسبائكها فتوزن وتبين أوصافها و

المادة (446) : يرتب المحضر حارسا على الأشياء المحجوزة إذا

المادة (447) : يجب أن يكون الحارس متصفا

المادة (448) : تعطي لحارس صورة من المحضر ويضع أمضاءه أو ختمة على الا

المادة (449) : يعمل المحضر بدون نقل الأشياء المحجوزة من محلها ويرتب المحضر من يقوم بمحافظة وملاحظة المحلات التى به

المادة (450) : إذا حصل الحجز في محل المدين أو كان حاضرا في وقت تمام المحضر فتسلم له في الحال صورة منه على ح

المادة (451) : إذا حصل الحجز في غير محل المدين وبدون حضوره فتعلن إليه صورة

المادة (452) : إذا حصل توقف من المدين في الحجز وطلب رفع الامر إلى قاضي المواد الجزائية وجب على المحضر أن يوقف

المادة (453) : إذا كانت ابواب المحلات التى بها امتعة المدين مغلقة أو حصل الامتناع من فتحها أو حصل تطاول أو تعد على

المادة (454) : لا يجوز للمحضر أن يحجز الفراش اللازم للمدين وأقاربه وأصهاره على عم

المادة (455) : لا يجوز حجز الأشياء الآتية إلا إذا كان لتأدية إيجار مسكن أو أرض أو لإبقاء دين نفقه أولا الكتب الض

المادة (456) : إذا حصل حجز المواشي والمهمات المستعملة في حرث الأراضي وخدمتها أو آل

المادة (457) : لا يجوز للحارس أن يستعمل أو ينتفع بالأشياء الموضوعة تحت حراس

المادة (458) : لا يجوز له أن يطلب معافاتة واستبداله بغيره إلا بعد مضي شهرين من وقت إقامته ما لم توجد أسباب موجبه ل

المادة (459) : تجرد الأشياء المحجوزة في محضر على يد

المادة (460) : إذا اختلس المدين المحجوز على أمتعته أو غير

المادة (461) : إذا سبق حصول الحجز ثم ظهر مداينون آخرون بأيديهم سندات واجبة التنفيذ فلهم أن يطلبوا عدم رفع الحجز عن

المادة (462) : وفي هذه الأحوال يكون طلب ابقاء الحجز السابق ذكره معتبرا كالحجز على ثمن المبيع تح

المادة (463) : يجوز للمداينين الذين لم يكن بايديهم سندات واجبة التنفيذ أن يطلبوا

المادة (464) : لا يصير الشروع في البيع إلا بعد الحجز بثمانية أيام بالأقل ويكون ذلك في المحل الموجودة به الأمتعة أو

المادة (465) : إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً يباع المبيع ثانياً على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثم

المادة (466) : يجوز لكل من المداين المحجوز له والمدين المحجوز على أمتعته والمداينين الطالبين أبقاء الحجز أن يطلب ح

المادة (467) : يعلن البيع بإعلانات تعلق على باب المحل الموجودة فيه الأمتعة المحجوزة وعلى المحل الذي سيحصل فيه البي

المادة (468) : يبين في الإعلانات المعلقة والمنشورة في الصحف محل البيع ويو

المادة (469) : يكون بين تعليق الاعلان ونشره في الصحيفة وبين إجراء

المادة (470) : يثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في دفتر مخصوص تحت يد كاتب المحكمة ويثبت نشرة

المادة (471) : يثبت تعليق الإعلانات الآخري بورقة من ال

المادة (472) : إن لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز تعلن الورقة الم

المادة (473) : يجوز لكل من الدائن المحجوز له والمدين المحجوز على أمتعته أن يطلب من قاضي المواد الجزئية تعليق إعلان

المادة (474) : إذا أقتضي الحال لبيع مجوهرات أو مصوغات أو فضيات فتعلق ثلاثة إعلانات به وينشر عنه في الصحف ثلاث مرات

المادة (475) : يذكر في محضر البيع حضور المد

المادة (476) : إذا تحصل من البيع مبلغ كاف لتأدية الديون الحاصل بشأنها الحجز والمصاريف يكفل عن بيع الباقي وما يحدث

المادة (477) : إذا رفع الحاجز حجزه أو لم يطلب حصول البيع في اليوم المعين في محضر الحجز ولم يستحصل على أمر بتعيين ي

المادة (478) : إذا إدعي أحد بالمحكمة ملكية الأمتعة المحجوزة وطلب استردادها يوقف بيع الأشياء المطلوب ردها وتقام الد

المادة (479) : إذا لم يثبت حق لطالب الاسترداد يحكم عليه بالتضمينات إن كان لها و

المادة (480) : المزروعات التى لم تحصد يكون حكم

المادة (481) : لا يجوز حجز المزروعات قبل استوائها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً ويبين في الإعلانات المع

المادة (482) : سندات السهام والسندات المطلقة والتى تنتقل بالتحويل يك

المادة (483) : أما الايرادات المقررة وسندات السهام التى بأسماء أصحابها والحصص التى تكون للمدين في مقاولة أو التزام

المادة (484) : إذا كلف المحجوز لديه بتبيين ما في ذمته ولم يبينه على حسب ما نص بالمادة 424 أو أقر بخلاف الحقيقية أو

المادة (485) : الثمرات والفوائد الناتجة عن المحجور عليه التى حل أو أن استحصالها قبل

المادة (486) : يترتب على حجز الايرادات المقررة وسندات الس

المادة (487) : يجوز لقاضي المواد الجزئية أن يأمر ببيع سندات السهام من أي نوع كانت والسندات التى تنتقل با

المادة (488) : فيما عدا الحالة المبينة بالمادة الس

المادة (489) : في ظرف الخمسة عشر يوماً التالية لوضع الحجز إذا لم يكن هناك لزوم لإقرار المحجوز لديه بما عنده أو في

المادة (490) : لا يجوز تعيين يوم لحكم المحكمة بميعاد أقل من عشرة أيام ولا أكث

المادة (491) : تودع قائمة الشروط بقلم كتاب المحكمة وتبقي به وعلى الكاتب أن يخبر كلاً من المحجوز عل

المادة (492) : لكل أنسان الحق في الإطلاع على قائمة الشروط ويجب على كاتب المحكمة أن يحرر في ذيلها أقوال

المادة (493) : لا تقبل أقوال ولا منازعات في اليوم

المادة (494) : تحكم المحكمة على وجه الاستعجال في الاقوال والمنازعات وأوجه البطلان وغيرها في اليوم

المادة (495) : لا تقبل المعارضة في الحكم ال

المادة (496) : أما الاستئناف فيجب أن يقدم الطلب به في ظرف ثمانية أيام من تاريخ الإعلان با

المادة (497) : يستخرج من قائمة شروط البيع ملخص البيانات المذكورة في المادة 489 ثم ينشر بمعرفة كاتب المحكمة في إحدى

المادة (498) : يجوز طلب زيادة النشر والإعلان والأمر بها على ح

المادة (499) : تحصل المزايدة بمناداة المحضر بحضور كاتب المحكمة وهو يحرر المحضر اللازم وبحضور القاضي المعين للبيوع

المادة (500) : يقدم الى قلم كتاب المحكمة التقرير بأوجه بطلان الإجراءات المدعي به بعد نش

المادة (501) : إذا أمر القاضي بناء على طلب أحد الاخصام بتأخير البيع لميعاد معلوم وجب النشر والإعلان على الوجه

المادة (502) : يقع البي

المادة (503) : تنتقل الملكية في المبيع بالحكم المثبت للبيع ويجب أن يكون مشتملا على صورة

المادة (504) : لا يسلم هذا الحكم لمن حصل له البيع إلا بعد قيامة بالشرو

المادة (505) : لا يقع البيع إلا لمن يكون مشهورا بالاقتدار أو لمن يقدم كفالة معتم

المادة (506) : إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد في ظرف ستة أيام من يوم الحكم المثبت للبيع القدر المستحق فورا أو لم ي

المادة (507) : إذا رفع الحاجز الطالب للبيع حجزه أو تأخر عما يلزم للبيع جاز لغيره من الدائنين الحاجزين مباشرة تتميم

المادة (508) : إذا وقع الحجز على مبالغ غير مستحقة الدفع تحت يد غير المدين واستدعي الحال بيع الدين المحجوز تتبع فيه

المادة (509) : يجب على وكلاء الديانة في حالة التفليس أن يتبعوا الاصول

المادة (510) : ومع ذلك إذا حصل في هذه الاحوال الأخيرة منازعات بناء على قائمة شروط البيع وكانت متعلقة بأصل الدين ال

المادة (511) : إذا كان المتحصل من أثمان المبيع أو من الحجز على ما للمدين عند غيره أو مما سوى ذلك كافيا لوفاء ديون

المادة (512) : إذا كان المتحصل غير كاف لوفاء ديون المداينين الحاجزين ولم ينفقوا على توزيعه في ظرف خمسة عشر يوما من

المادة (513) : يسلم المودع قائمة بيان الحجوز

المادة (514) : من يطلب التعجيل من الاخصام يقيد في دفتر مخصوص تحت يد كاتب المحكمة طلب إجراء التوزيع من قاضي المواد

المادة (515) : في ظرف الثلاثة أيام التالية لذلك الطلب يرسل كاتب المحكمة إلى المداينين الحاجزين ورقة تنبيه بالمحل ا

المادة (516) : لا تقبل طلبات من أحد بعد مضي الشهر المذكور ويحرر قاضي المواد الجزئية أو ال

المادة (517) : يستخرج القاضي في قائمة التوزيع المؤقت قبل التخصيص على أرباب الديون مقدار المصاريف المنصرفة في تحصيل

المادة (518) : تبين في قائمة التوزيع المؤقت درجات امتياز الديون الممتازة و

المادة (519) : يجوز لصاحب الملك المؤجر في كل الأحوال قبل مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات أن يكلف بالحضور أمام ال

المادة (520) : في الثلاثة أيام التالية ليوم تتميم قائمة التوزيع المؤقت يكلف كاتب المحكمة المدينين الحاجزين بالاطلا

المادة (521) : إذا مضي هذا الميعاد ولم تحصل مناقض

المادة (522) : يبين القاضي في قائمة التوزيع الانتهائي مقدار ما يخص كلا من المداينين بعد استنزال ما يخصه من العجز ب

المادة (523) : إذا حصلت منازعة فمن يطلب التعجيل من الاخصام يكلف بمقتضي علم خبر كلا من المحجوز عليه والمنازع في دي

المادة (524) : الحكم الذى يصدر في ذل

المادة (525) : ميعاد استئناف الحكم المذكور يكون خمسة عشر يوما بعد يوم إعلانه إنما لا

المادة (526) : إذا حكم في المنازعة حكما لا يستأنف أو صار الحكم الصادر فيها

المادة (527) : توقف الفوائد عند عدم النزاع في اليوم الذى ينتهي فيه جواز قبول المناقضات

المادة (528) : يصرف المستحق لكل دائن من صندوق المحكمة بناء على إذن يصدر من كاتبها موافقاً لقائ

المادة (529) : يعلن الشروع في التوزيع وما يليه في الإجراءات بمعرفة ك

المادة (530) : الحجوزات التى تظهر بعد الشروع في التوزيع يكون إجراؤها بمجرد تقرير يعلن للمحجوز لديه بغير احتياج لاع

المادة (531) : الحجوزات التى تحدث بعد مضي الميعا

المادة (532) : إذا افلس المدين المحجوز على ماله بعد الميعاد المذكور فلا يوقف على افلاس

المادة (533) : إذا حصل من كاتب المحكمة تأخير في أرسال أوراق التنبية للمدينين بتقديم طلباتهم أو بالاطلاع على قائمة

المادة (534) : على القاضي أن يحرر قائمة التوزيع المؤقت في ظرف شهر وقائمة التوزيع الانتهائي في ظرف خمسة عشر يوما فإ

المادة (535) : إذا كانت النقود المقتضي توزيعها متحصلة من ثمن عقار مرهون وبقي منها شئ بعد استيفاء المرتهن حقوقهم جا

المادة (536) : إذا تأخر طالب التوزيع عن السعي فيه جاز لمن يطلب التعجيل من

المادة (537) : عقار المدين لا يجوز نزعة منه ولو كان مرهونا لوفاء دين الدائن إلا إذا كان الدين ثابتا بسند واجب التن

المادة (538) : تشتمل ورقة التنبية المذكورة على تعيين محل للمدين في البلدة الكائنة بها الم

المادة (539) : لا يجوز طلب نزع الملكية قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ التنبية الحاصل

المادة (540) : تسجل ورقة التنبية بقيد صورتها في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التابعة لها الجهة الكائن فيها العقار ا

المادة (541) : إذا تبين سبق تسجيل ورقة تنبيه مختصة لذات العقار يتأشر بمعرفة كاتب المحكمة بالتنبيه المستجد على هامش

المادة (542) : وكذلك يجرى التأشير بالبيانات المذكورة عن الت

المادة (543) : لا يعمل بالايجارات السابقة على تسجيل ورقة

المادة (544) : أما الايجارات التى يكون تاريخها غير ثابت والتى يكون عقدها بعد تسجيل التنبيه

المادة (545) : يترتب على تسجيل التنبيه الحاق إيراد العقار المقصود نزعه من يد المدين وثمرات

المادة (546) : مجرد التنبيه من الدائن الحاجز أو غيره من الدائنين على مستأجر العقار بعدم دفع الأجرة لمالكة يقوم مقا

المادة (547) : إذا تبين أن المستأجر دفع بغير غش قبل التنبيه عليه أجرة عن الم

المادة (548) : المعارضة في التنبيه يلزم رفعها في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لإعلان ورقة التنبيه المذكور بأن يصير

المادة (549) : ميعاد طلب استئناف الحكم الذى يصدر بشأن المعارضة المذكورة يكون عشرة أيام من تاريخ إعلانه وعلى محكمة

المادة (550) : إذا حكم برفض المعارضة وجب دفع المبلغ المطلوب أداؤه بورقة التنبيه في ظ

المادة (551) : إذا حصلت المعارضة في ورقة التنبية بعد مضي الخمسة عشر يوما المقررة لرفع

المادة (552) : يجوز للمداين بعد مضي المواعيد المقرره في مادتي 549 و 550 أن يسعي في بيع العقارات المبينة في ورقة ال

المادة (553) : على المداين أن يطلب حضور المدين بعريضة يقدمها للقاضي المعين للبيع ويلزم أن تكون تلك العريضة مشتملة

المادة (554) : يعين القاضي المعين للبيوع بذيل العريضة الثمن الذى تنبني عليه المزايدة ويجوز له أن يستعلم عن ذلك من

المادة (555) : تسلم صورة الأمر الذى يصدر من القاضي بتكليف المدين بالحضور أمام المحكمة ا

المادة (556) : يجب على طالب البيع من المداينين أن يقدم في الجلسة

المادة (557) : بجوز للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها ببيع جزء فقط من العقارات المذكورة إذا رأت أن ثمن ذلك الجزء

المادة (558) : يلزم أن يكون الحكم الصادر بالترخيص بالبيع مشتملا على ما يأتي أولا: بيان العقار المقصود بيعه والبيا

المادة (559) : لا تقبل المعارضة ولا الاستئناف في الحكم الصادر بنزع الملكية وبيع العقار ولا يعلن لاحد مطلقا ويجب تس

المادة (560) : لا يجوز تعيين يوم للبيع قبل ثلاثين ي

المادة (561) : قبل البيع بمدة لا تزيد عن أربعين يوما ولا تنقص عن عشرين يوما يصير إشهاره بلصق إعلانات مشتملة على ال

المادة (562) : ينشر الإعلان بذلك مرة واحدة إذا كانت الصحيفة تطبع في البلدة الكائنة بها المحكمة وإن لم تكن بها صحيف

المادة (563) : تلصق الإعلانات أولاً: على باب محل المدين ثانياً: على الباب الاصلي لكل من العقارات إذا كانت محاطة

المادة (564) : تحصل الإجراءات المذكورة بالثلاث مواد السابقة بناء على طلب كاتب

المادة (565) : يثبت الإعلان والنشر بالأوجه التى ذكر

المادة (566) : لكل من المدين وطالب البيع الحق في أن يطلب من القاضي المعين للبيوع لصق إعلانات أكثر مما ذكر والزياد

المادة (567) : تقدر المصاريف بمعرفة القاضي المعين للبيوع وي

المادة (568) : لا يجوز أن يطلب شئ برسم

المادة (569) : في اليوم المعين للبيع تحصل المزايدة على الثمن المعين ويكون ذلك بمعرفة القاضي المعين للبيع ب

المادة (570) : كل عطاء ولو المقدر في قائمة شروط البيع لم تحصل الزيادة عل

المادة (571) : يتقرر في لائحة الإجراءات الداخلية بالمحكم

المادة (572) : حصول العطاء من أحد يخلي

المادة (573) : إذا لم يحضر مزايدون في اليوم المعين للبيع يصير الإجر

المادة (574) : إذا وقع البيع لغير المداين الذى طلبه وجب عليه أن يودع في حال إنعقاد الجلسة مقدار عشر الثمن وكامل ال

المادة (575) : يجوز أن يعافي المشترى الذي يرى

المادة (576) : يجوز للمشترى أن يقرر في قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي ليوم البيع أنه أشترى بطريق التوكي

المادة (577) : يجب على المشترى إن لم يكن ساكنا في البلدة الكائنة بها المحك

المادة (578) : يجوز لكل انسان في مدة عشرة أيام من يوم البيع أن يقرر في قلم كتاب المحكمة أنه يقبل الشراء بزيادة الع

المادة (579) : يعين المزايد المذكور في تقريره المتض

المادة (580) : يعلن تقرير الزيادة المذكورة من صاحبها في ظرف ثمانية أيام لكل من المداين الذي طلب البيع وغيره من الم

المادة (581) : يشتمل الإعلان على بيان اليوم الذى عينه القاضي المعين

المادة (582) : وهذا اليوم يكون أول يوم يصح فيه البيع بعد مضي شهر من وقت التقرير بالمزايدة ومع ذلك يجوز

المادة (583) : قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام يصي

المادة (584) : يحصل المزاد ويقع البيع على حسب

المادة (585) : لا تقبل المعارضة ولا الإستئناف ف

المادة (586) : لا تقبل المعارضة في حكم البيع ولا يجوز استئنافة إلا في

المادة (587) : حكم البيع يكون حجة للمشترى بملكيته المبيع وسند للمدين ومن يستحق حقوقه للاستحقاق على الث

المادة (588) : لا تسلم للمشترى صورة الحكم الواجبة التنفيذ إلا إذا اثبت أنه ق

المادة (589) : بناء على طلب كاتب المحكمة يحصل التأشير بالحكم في قلم كتاب الم

المادة (590) : تسجل صورة حكم البيع في السجل

المادة (591) : إيقاع البيع للراسي عليه المزاد لا تترتب عليه حقوق له

المادة (592) : إذا أجرى دائنان تسجيل ورقتين متضمنتين التنبيه على المدين بوفاء دينه وانذاره بنزع عقاراته من يده وبي

المادة (593) : يجوز للمداين الذي طلب نزع ملكية مدينة وبيع عقاره أن يوقف بعد صدور الحكم بالبيع الإجراءات المتعلقة ب

المادة (594) : يجوز تقديم الدعوى من أي أنسان باستحقاق العقار ال

المادة (595) : تقام الدعوي المذكورة في وجه كل من المدين وطالب البيع وإذا أقيمت بعد

المادة (596) : تعلن ورقة الطلب للمدين في محله الأصلي ويكون إعلانها لكل من المداينين المذكورين في المادة السا

المادة (597) : يجب على المدعي باستحقاق العقار المقصود بيعه أن يودع بقلم كتاب المحكمة في وقت تقديم العريضة منة يطلب

المادة (598) : وكذلك يكون العمل عند العود لإجراءات

المادة (599) : إذا حكم بعدم صحة الدعوي بالاستحقاق حكم عل

المادة (600) : لا تقبل المعارضة في الحكم الذى يصدر في الدعوي بالاستحقاق

المادة (601) : يحكم في كافة دعاوي ال

المادة (602) : يحكم القاضي المعين للبيع في دعاوى بطلان الإجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع ولا تقبل المعارضة في

المادة (603) : تقدم إلى المحكمة دعاوى بطلان المزايدة الثانية وإجراءات

المادة (604) : في هذه الحالة يكون مي

المادة (605) : إذا تقدمت دعاوي البطلان بعد النشر عن البيع الث

المادة (606) : إذا تأخر الراسي عليه المزاد عن وفاء شروط

المادة (607) : من يكون له شأن في إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد المتأخر عن الوفاء يعلن سنده إليه ويكلفه بو

المادة (608) : تشتمل الإعلانات التى تلصق وتنشر في الصحف زيادة عن البيانات المقررة في حالة البيع الأول على أسم الرا

المادة (609) : يعين للبيع أول يوم يصح لذلك بعد مضي أربعين يوما من تا

المادة (610) : يجب أن يعلن الراسي عليه المزاد الأول وكل من أرباب الديون المسجلة بيوم البيع قبل الي

المادة (611) : تتبع في إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول القواعد المقررة ف

المادة (612) : يلزم الراسي عليه المزاد الأول بما ينقص من ثمن المبيع ولا حق له في الزياد

المادة (613) : لا تقبل المزايدة في البيع الثاني م

المادة (614) : يباع عقار المفلس والقاصر الماذون ببيع عقاره بالمزايدة على ثمن يقدره مأمور التفليسه أو القاضي المعين

المادة (615) : يعلن أيداع قائمة الشروط لارباب الديون المسجلة ويجوز لهم ابداء ما عندهم من المنازعات في كيفية تحريره

المادة (616) : يحصل للصق الإعلانات ونشرها وتعيين يوم البيع في المواعيد المقرره في حالة بي

المادة (617) : إذا لم يظهر في يوم المزايدة من يزيد على الثمن المقدر فينزل جزء منه في حالة بيع عقار المفلس بمعرفة م

المادة (618) : يحصل النشر والإعلان عن إعادة البيع على حسب تقدير الثمن بع

المادة (619) : تتبع في أنواع البيع المذكورة القواعد السابق تقريرها في إعادة البيع

المادة (620) : يجوز لكل صاحب عقار أن يبيعه بالمحكمة بالإوجة المعتاده بمقتضي قائمة شروط وروابط للبيع تودع مقدما بقل

المادة (621) : يجوز لكل شريك في عقار مشاع أن يطلب قسمته ولا يصح الاتفاق على خل

المادة (622) : إذا لم يحصل نزاع في القسمة فيكون العمل بمقتضي المدون في المادة 620 وأما إذا حصل نزا

المادة (623) : إذا طلب أحد الشركاء في العقار المشاع قسمته وظهر للمحكمة قبوله للقسمة فتعين أهل خبرة لفرز الحصص وتقد

المادة (624) : إذا حصلت منازعات في فرز الحصص وتعيينها فيفصل فيها القاضي المعين للبيوع ويق

المادة (625) : إذا كان من ضمن الشركاء قا

المادة (626) : إذا لم تمكن قسمة العقار بغير ضرر يباع على حسب القواعد المق

المادة (627) : في حالة بيع العقار اختيارا بالمحكمة أو خارجها لا تقبل الزيادة بعشر الثمن الراسي به المزاد إلا ممن ي

المادة (628) : إذا لم يتفق مداينو البائع أو مداينو المبيع ملكه فيما بينهم وبين المدين في ظرف شهر من تاريخ البيع عل

المادة (629) : يجوز الشروع في التوزيع على حسب درجات المداينين بغير احتياج لايداع الثمن بصندوق المحكمة ويحصل التوزي

المادة (630) : يقيد طلب الشروع في التوزيع على حسب درجات المداينين في دفتر مخصوص بقلم ك

المادة (631) : يبتدأ محضر التوزيع على حسب درجات المداينين بقيد طلب التوزيع والأمر الصادر بإجر

المادة (632) : التنبيه على اصحاب الرهون بتقديم طلباتهم وباطلاعهم على قائمة

المادة (633) : ميعاد الاطلاع على التوزيع الموقت والمناقصة فيه ثلاثون يوما ومن تأخر عنه سقط حقه في ذلك وإن لم تحصل

المادة (634) : يأمر القاضي كاتب المحكمة ب