بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية*. ـــــــــــــــــــــــــــــــ * استبدلت كلمة (الغدر) بعبارة (إفساد الحياة السياسية) بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش. وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يُعدّ مُرتكِباً لجريمة الغدر كل من كان موظفاً عاماً وزيراً أو غيره وكل من كان عضواً في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مُكلّفاً بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلاً من الأفعال الآتية: (أ) التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين وذلك للحصول على مزايا سياسية. (ب) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة. (ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد من يمتّون إليه بصلة قرابة أو مصاهرة أو حزبية على وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد العامة السارية في هذه الهيئات. (د) استغلال النفوذ بإجراء تصرّف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيّدة في البورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير. (هـ) كل عمل أو تصرّف يُقصد منه التأثير في القضاة أو في أعضاء أية هيئة خوّلها القانون اختصاصاً في القضاء أو الإفاء. (و) التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل. ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.

المادة (2) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يُجازى على الغدر بالجزاءات الآتية: (أ) العزل من الوظائف العامة. (ب) سقوط العضوية في مجلسي البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات. (ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (د) الحرمان من تولّي الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (هـ) الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. (ز) الحرمان من المعاش كله أو بعضه. ويجوز الحكم أيضاً بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم بردّ ما أفاده من غدره وتُقدِّر المحكمة مقدار ما يُردّ.

المادة (3) : يُحكم على كل من ارتكب فعلاً من أفعال الغدر من محكمة خاصة تُؤلّف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يُعيّنهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يُعيّنهم القائد العام للقوات المسلحة. ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء المملكة المصرية. وتتولّى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة.

المادة (4) : تُرفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على قرار من إحدى لجان التطهير المُشكِّلة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 130 لسنة 1952 في شأن تطهير الأداة الحكومية أو بناءً على طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها أو استناداً إلى بلاغ قُدِّم إليها. ويُحدد رئيس المحكمة اليوم الذي تُنظر فيه الدعوى على أن يكون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفعها. ويكون تكليف المدَّعى عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل. ويجوز له الاستعانة بمحام واحد. ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد في كل مرة على أسبوع ويُنطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه.

المادة (5) : إذا لم يحضر المدَّعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يُرسل محامياً ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها في غيبته.

المادة (6) : لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية. ويُنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين من الصحف واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

المادة (7) : فيما عدا الأحكام السابقة يُتَّبع في حفظ النظام في الجلسة وفي تنحي القضاة وردّهم. وفي نظر الدعوة وفي الشهود والأدلة الأخرى الأحكام المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على أن تختص المحكمة ذاتها بالفصل في الردّ.

المادة (8) : يُعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التي حُرم منها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفين أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك في المخالفة بأي طريق من طرق الاشتراك.

المادة (9) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت