المادة (1) : يجاز نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي الملحق ...

المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ا ...

المادة (2) : تطبق أحكام هذا النظام على المنازعات التجارية التي تقدم إلى الغرفة للتوفيق أ ...

المادة (3) : توصي الغرفة الراغبين في حل نزاعاتهم بموجب هذا النظام أن يضمنوا عقودهم أحد البنود التالية: بند التو ...

المادة (4) : يعني الاتفاق على التوفيق أو التحكيم أمام غرفة تجارة وصناعة دبي إقرار الأطراف بقبول إجراءات وأحكام ه ...

المادة (5) : 1- ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك صراحة يعتبر الاتفاق على التحكيم اتفاقا مستقلا عن العقد موضوع النز ...

المادة (6) : تطبق القواعد الإجرائية التي يتفق عليها الأطراف على أي نزاع يقدم إلى الغرفة للتوفيق أو التحكيم وذلك ...

المادة (7) : تعتبر كل المعلومات المقدمة من الأطراف طالبي التوفيق أو التحكيم سرية ويجب على من اطل ...

المادة (8) : إذا لم يراع تطبيق حكم أو أكثر من قواعد هذا النظام وعلم أحد الأطراف أو كان من ا ...

المادة (9) : يتم إبلاغ الأطراف والرد من قبلهم بالبريد المسجل مع علم الوصول أو بغير ذلك من وسائل ا ...

المادة (10) : يشكل المجلس اللجنة من بين أعضائه على ألا يقل عددهم عن خمسة وذلك و ...

المادة (11) : مدة العضوية في اللجنة سنتان وهي ذات مدة ولاية المجلس، وفي حال إنتهاء هذه المدة أو زوال صفة الع ...

المادة (12) : يكون مقر اللجنة في الغرفة، وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من ...

المادة (13) : (أ) يتم نصاب اللجنة بحضور أغلبية أعضائها. (ب) يترأس جلسات اللجنة رئيسها أو نائبه وفي حال غيابهما ت ...

المادة (14) : لا يجوز لأي عضو أن يحضر أو يشترك في أعمال اللجنة عند بحث أي موضوع إذا كان طرفا فيه أو له فيه مصلحة ...

المادة (15) : تكون اختصاصات اللجنة فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام كما يلي: (أ) اختيار موفق أو أكثر بموجب أحكام الم ...

المادة (16) : يكون للجنة أمانة تتولى الأعمال الآتية: (أ) استلام طلبات التوفيق أو التحكيم والردود عليها وكافة الم ...

المادة (17) : تعين اللجنة هيئة التوفيق من عضو أو أكثر من بين أعضائها أو من خارجه ...

المادة (18) : 1- يختار أطراف النزاع محكما فردا أو هيئة من ثلاثة محكمين أو أكثر وذلك وفقا لما يتفقون عليه. 2- إذا ...

المادة (19) : لا يجوز أن يكون الموفق أو المحكمة قاصرا، أو محجورا عليه، أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائ ...

المادة (20) : (أ) تعقد جلسات هيئة التوفيق أو التحكيم في المكان الذي يتفق عليه أطراف النزاع، وفي حال عدم اتفاقهم ت ...

المادة (21) : 1- يتقدم الطرف الراغب في التوفيق بطلب كتابي إلى أمانة اللجنة. 2- يجب أن يشتمل الطلب عل سرد وقائع ا ...

المادة (22) : إذا لم تنجح محاولة التوفيق يعتبر النزاع غير قائم أمام الغرفة، ولا تتأثر حقوق أطراف التوفيق بأي شكل ...

المادة (23) : على طالب التحكيم التقدم خطيا بطلبه إلى أمانة اللجنة مرفقا به اتفاق التحكيم إن وجد وما يراه من مستند ...

المادة (24) : تقوم أمانة اللجنة بإرسال نسخة من طلب التحكيم ومرفقاته إلى المدعى ...

المادة (25) : إذا لم يكن هناك اتفاق تحكيم ولم يرد المدعى عليه على طلب التحكيم ...

المادة (26) : إذا كان هناك اتفاق على التحكيم وجب على المدعى عليه أن يرسل إلى أمانة اللجنة رده على طلب التحكيم مع ...

المادة (27) : تعرض الأمانة على رئيس اللجنة طلب التحكيم مع ملخص لما قدمه أطراف النزاع، وتجتمع اللجنة خلال ثلاثين ي ...

المادة (28) : تقوم أمانة اللجنة بتبليغ هيئة التحكيم قرار تعيينهم بكتاب مسجل مع علم الوصول مع إرفاق ملخص للنزاع مت ...

المادة (29) : بعد قبول هيئة التحكيم التكليف ترسل أمانة اللجنة ملف التحكيم إلى هيئة التحكيم، ويصدر الحكم خلال ستة ...

المادة (30) : يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من اللجنة اعادة النظر في تعيين أحد المحكمين لأسباب مبررة، وتصدر اللجنة ...

المادة (31) : أ - تنتهي مهمة المحكم قبل قفل باب المرافعة باتفاق الأطراف على إنهائها، أو بقرار من اللجنة إذا تحقق ...

المادة (32) : على رئيس اللجنة في حالة رفض أحد المحكمين قبول المهمة الموكلة إليه، أو إذا توفى المحكم أثناء أدائه ل ...

المادة (33) : إذا لم يتفق الأطراف صراحة أو ضمنا على القانون الواجب التطبيق في موضوع النزاع تطبق هيئة التحكيم قوان ...

المادة (34) : في حال اتفاق الأطراف عل التحكيم مع التفويض بالصلح وجب على الأطراف تسمية أعضاء هيئة التحكيم المفوضين ...

المادة (35) : على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية للتقاضي في أدائها لمهمتها وأهمها: 1- احترام حق الدفاع، وذ ...

المادة (36) : تقوم هيئة التحكيم بعد استلامها الملف بفحص مذكرات الأطراف وما قدموه من وثائق ومستندات وبسماع أقوالهم ...

المادة (37) : لأطراف النزاع الحضور بأشخاصهم أو إنابة وكيل مفوض للحضور أما ...

المادة (38) : إذا لم يحضر أحد الأطراف الجلسات التي تدعو إليها الهيئة ولم يقدم خلال مهلة م ...

المادة (39) : توقف إجراءات التحكيم إذا قام مانع قانوني أو واقعي يحول دون استمرارها إلى حين زوال ذلك المانع، وتوقف ...

المادة (40) : تؤدى الشهادة شفاهة، ويجوز للهيئة أن تقبل تأديتها بإفادة خطية موقعة من الشاهد وموثقة وبدون حلف اليمي ...

المادة (41) : دون إخلال بحق أي طرف بتقديم تقارير خبرة فنية كجزء من المستندات التي تدعم وجهة نظره، يجوز لهيئة التح ...

المادة (42) : لا يحول بدء التحكيم دون لجوء الأطراف إلى محاكم الدولة لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية و ...

المادة (43) : اللغة العربية هي لغة التحكيم ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم غير ذلك آخذة بالاعتبار الظروف ...

المادة (44) : يجوز لهيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل التحكيم وحتى قفل باب المرافعة أن تدعو الأطراف للتفاوض لإجرا ...

المادة (45) : 1- يصدر الحكم النهائي، وأي قرار عن هيئة التحكيم تتخذه أثناء إجراءات التحكيم بالأغلبية وذلك دون إخلا ...

المادة (46) : 1 - حكم التحكيم الصادر في الدولة طبقا لأحكام هذا النظام لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ما ...

المادة (47) : تقدم هيئة التحكيم مشروع الحكم النهائي إلى اللجنة التي يقتصر دورها على تحديد نهائي لأتعاب المحكمين و ...

المادة (48) : تشمل تكاليف التوفيق أو التحكيم رسوم الغرفة وأتعاب الموفقين أو المحكمين ومصروفاتهم الفعلية، وأتعاب ا ...

المادة (49) : تضع اللجنة جداول برسوم التسجيل والرسوم الإدارية للتوفيق والتحكيم وبأتعاب المحكمين يقرها مجلس الغرفة ...

المادة (50) : تستوفي الغرفة "رسم تسجيل" يدفع عند تقديم طل ...

المادة (51) : تستوفي الغرفة "رسما إداريا" يتناسب مع ...

المادة (52) : تقرر اللجنة أتعابا للموفقين قبل إحالة ملف النزاع إليهم، ولها أن تطلب من اط ...

المادة (53) : أ - تحدد اللجنة بصورة مبدئية أتعاب المحكمين وفقا للجدول المرفق مع هذا النظام، كما تحدد السلفة التي ...

المادة (54) : أ - لا يسلم ملف القضية إلى هيئة التوفيق أو التحكيم إلا بعد تمام سداد الرسوم الإدارية والسلفة التي ق ...

المادة (55) : للجنة أن تحدد بشكل استثنائي أتعاب المحكمين بمبلغ يختلف عما في الحدود المنصوص عليها في الجداول الموض ...

المادة (56) : تدفع الرسوم والدفعات على حساب التكاليف المشار إليها في ...

 التوقيع :  مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي