بشأن تعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1953/1954 الزراعية وبتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1952 بتعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1952/1953 الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1952 بتعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1952/1953 الزراعية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

المادة () :

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 462 لسنة 1953 صدر المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1952 بتعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1952/1953 الزراعية وذلك تنفيذا للسياسة التي تهدف إليها الحكومة وهي الإكثار من إنتاج القمح توفيرا لحاجيات الاستهلاك ورغبة في الحد من الاستيراد. وقد استطلعت وزارة الزراعة هذا العام رأي لجنة التموين العليا في استمرار العمل بأحكام المرسوم بقانون المشار إليه في السنة الزراعية 1953/1954 تحقيقا للسياسة الزراعية الخاصة بإنتاج القمح اللازم لتموين البلاد مع تعديلات في بعض أحكامه تتطلبها الرغبة في التوسع في زراعة الخضروات وغيرها. وقد أنصب التعديل على البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة الثالثة من المرسوم بقانون المشار إليه على الوجه الآتي: البند (ب) - "الأراضي المزروعة أو المعدة لزراعة القصب في مديريات المنيا وأسيوط وقنا وأسوان "بدلا من النص الحالي وعبارته "الأراضي المزروعة قصبا في مديريات المنيا وأسيوط وقنا وأسوان". لأن لفظ المزروعة لا ينصب على القصب البكر الذي سيزرع في الموسم الجديد. البند (ج) - "الأراضي المزروعة أو المعدة لزراعة النخيل والبساتين" بدلا من النص الحالي وعبارته "الأراضي المشغولة بالنخيل والبساتين" لأن لفظ المشغولة لا تنصب على المساحات المعدة لزراعة النخيل والبساتين. البند (د) -"الأراضي المزروعة أو المعدة لزراعة الخضروات أو الحمص أو البطاطس أو البصل الشتوي بمديرية جرجا أو الفول السوداني بمديرية أسيوط أو العدس بمديرية قنا" وذلك بدلا من النص الحالي الذي يقصر الإعفاء في حساب مجموعة الأراضي وذلك فيما يتعلق بالخضر والبطاطس على العروة الشتوية. وقد وافقت لجنة التموين العليا على رأي وزارة الزراعة. كما رؤى إضافة مادة جديدة برقم 6 مكررا وذلك لتنظيم طريقة تحرير محاضر المخالفات والطعن فيه أسوة بما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا. وقد عرض مشروع هذا القانون على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرفقة. وتتشرف وزارة الزراعة بعرض مشروع القانون المشار إليه لاستصداره. وزير الزراعة

المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1953-1954 الزراعية بأحكام المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1952.

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 3 - تنسب المساحات الواجب زراعتها قمحا إلى مجموع الأراضي التي تكون في حيازة الزارع بما في ذلك الأراضي المشغولة بالمساقي والمصارف والجسور والسكك الحديدية والمسالك والأجران والمساكن والمخازن". على أنه لا يدخل في حساب ذلك المجموع. (‌أ) الأراضي البور التي لم تزرع في السنتين السابقتين على صدور هذا القانون سواء كانت قابلة للزراعة أو غير قابلة لها وكذلك الأراضي الخاضعة لعوائد الأملاك المبنية. (‌ب) الأراضي المزروعة أو المعدة لزراعة القصب في مديريات المنيا وأسيوط وقنا وأسوان. (‌جـ) الأراضي المزروعة أو المعدة لزراعة النخيل والبساتين. (‌د) الأراضي المزروعة أو المعدة لزراعة الخضروات أو الحمص أو البطاطس أو البصل الشتوي بمديرية جرجا أو الفول السوداني بمديرية أسيوط أو العدس بمديرية قنا.

المادة (3) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 205 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 6 مكرر يكون نصها الآتي. يحرر محضر عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون تدون فيه أقوال المخالف ويوقع عليه منه فإن أبى يثبت ذلك في المحضر ويوقع عليه من العمدة أو أحد مشايخ البلد التي وقعت فيها المخالفة بشرط أن يكون قد عاين المخالفة بنفسه وإذا كان المخالف غائبا يجب إعلان المحضر إليه على يد العمدة أو أحد المشايخ. ولصاحب الشأن الذي ينازع في وقوع المخالفة أن يطلب إثبات ذلك في المحضر أو أن يقدم تظلما كتابيا إلى مهندس الزراعة أو وكيل المفتش في المركز أو إلى مفتش الزراعة في المديرية وذلك خلال ثلاثة أيام من تحرير المحضر أو ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إليه على حسب الأحوال وإلا سقط الحق في التظلم.

المادة (4) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية