بشأن إنشاء مجلس الشورى.

المادة () : ملحق شروط عضوية مجلس الشورى والأحكام العامة (1) يشترط فيمن يتم ترشيحه أو اختياره لعضوية مجلس الشورى ما يلي: - ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. - أن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في ولايته، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره - أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة. (2) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة وإذا اقتضت الضرورة ترشيح احد الموظفين وتم اختياره فتعتبر خدماته منتهية من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بتسميته عضوا في المجلس وتسري في شأنه أحكام الفقرة (د) من المادة (22) من قانون المعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة وأية مزايا أخرى تخص طريقة حساب المعاش يقررها مرسوم سلطاني خلال مدة عضويته في المجلس. فإذا كانت مدة خدمته لا تكفي لاستحقاق المعاش وكانت مخصصاته الوظيفية عند تسميته عضوا بالمجلس تزيد على مكافأة العضوية فيستحق الفرق بينهما، بالإضافة إلى ما يستحقه وفقا لأحكام القانون، وذلك خلال مدة عضويته. (3) تحدد مكافآت رئيس مجلس الشورى وأعضائه بمرسوم سلطاني. (4) تصدر اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمرسوم سلطاني. (5) ينقل إلى مجلس الشورى موظفو المجلس الاستشاري للدولة وتؤول إليه كافة حقوقه والتزاماته. (6) يلغى المرسوم السلطاني رقم 84/81 الخاص بإنشاء المجلس الاستشاري للدولة.

المادة (1) : ينشأ بموجب هذا المرسوم مجلس للشورى له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقره في مسقط.

المادة (2) : يؤلف مجلس الشورى من تسعة وخمسين عضوا يمثل كل منهم ولاية من ولايات السلطنة، يجري اختيارهم على النحو التالي: أ- تقوم كل ولاية من ولايات السلطنة بترشيح ثلاثة من أبنائها ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في الملحق المرافق، ويتم هذا الترشيح عن طريق لجنة تضم وجهاء الولاية وذوي الرأي والخبرة فيها. ب- يتم اختيار واحد من بين المرشحين الثلاثة للولاية لعضوية المجلس. ج- يصدر بتسمية الأعضاء المختارين مرسوم سلطاني.

المادة (3) : مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ميلادية ويجوز تجديد العضوية لمدة تالية أو أكثر وفقا للإجراءات المقررة.

المادة (4) : يصدر بتعيين رئيس المجلس مرسوم سلطاني.

المادة (7) : يكون للمجلس أمانة عامة تتكون من الأمين العام وعدد من الأمناء المساعدين والموظفين. ويصدر بتعين الأمين العام قرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه. ويمنح الأمين العام الدرجة المالية المخصصة لوكيل وزارة.

المادة (8) : يقوم مجلس الشورى بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني، ويقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة.

المادة (9) : يتمتع المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات الآتية: 1- مراجعة مشروعات القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تعدها الوزارات المختصة قبل اتخاذ إجراءات استصدارها. 2- تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة. 3- إبداء الرأي فيما تعرضه عليه الحكومة من سياسات عامة، وتقديم المقترحات المناسبة في شأنها. 4- المشاركة في الإعداد للخطط التنموية للبلاد ومتابعة تنفيذها في إطار الاستراتيجية العامة للدولة ووفق الإمكانات المتاحة. 5- المشاركة في ترسيخ وعي المواطنين بأهداف التنمية ومهامها وأولوياتها والجهود التي تبذل لتنفيذها، وذلك لمعرفة طبيعة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمناطق وتعميق الترابط بين المواطنين والحكومة. 6- المشاركة في الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من أضرار التلوث. 7- النظر في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة واقتراح سبل تطويرها وتحسين أدائها. 8- النظر فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، واقتراح وسائل العلاج المناسب لها. 9- إبداء الرأي في الموضوعات الأخرى التي يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس.

المادة (10) : يخصص مجلس الوزراء اجتماعين سنويين يحضرهما رئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى لمتابعة مجالات التنسيق بين الحكومة والمجلس بما يخدم المصلحة العامة.

المادة (12) : تقوم الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة بالتعاون مع مجلس الشورى لتسهيل مهامه، وتقدم للمجلس ما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بالمسائل الداخلة في اختصاصه.

المادة (13) : يحيل المجلس إلى لجانه المختصة ما يتلقاه من طلبات المواطنين ومقترحاتهم حول المسائل العامة لبحث واستيضاح رأي الحكومة فيها ويجوز إبلاغ المواطن بما تم في طلبه.

المادة (14) : يرفع رئيس مجلس الشورى إلى جلالة السلطان نتائج أعمال المجلس مرة كل عام.

المادة (15) : يبين الملحق المرافق شروط وأحكام عضوية مجلس الشورى.

المادة (16) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر 1991م.

 التوقيع :  السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان