بشأن إنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية.

المادة (3) : يكون للمؤسسة لتحقيق أهدافها الصلاحيات الآتية: (أ) القيام بإنشاء المناطق التي يتقرر إنشاؤها في خطط التنمية. (ب) القيام بإنشاء وتنمية الخدمات والمرافق العامة كالكهرباء والمياه والمجاري والطرق التي تحتاجها المناطق بالتنسيق مع الجهات المعنية. (ج) تحديد وتوزيع الأراضي للمنشآت الصناعية التي تقام بالمناطق، مع مراعاة الأولويات التي تحددها الجهات المختصة. (د) إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية التي تقام بالمناطق مع مراعاة الاشتراطات الفنية التي تقررها الجهات المختصة. (هـ) المساهمة في ترويج منتجات المناطق من خلال المعارض والإعلان والإعلام. (و) إقامة الندوات والبرامج التدريبية بغية نشر الوعي الصناعي لدي المستثمرين. (ز) إعداد إجراءات الأمن الصناعي والسلامة المهنية داخل المناطق والرقابة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (4) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من: 1 ـ مدير عام الصناعة (نائبا للرئيس). 2 ـ مدير عام التجارة. 3 ـ المدير التنفيذي للمؤسسة. 4 ـ مديري المناطق الصناعية. ويجوز لمجلس الإدارة دعوة من يراه من المديرين أو الخبراء لحضور الجلسات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وينعقد المجلس بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم الرئيس أو نائب الرئيس وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

المادة (5) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 51/83 بإنشاء هيئة منطقة الرسيل الصناعية المشار إليه وتحل المؤسسة محل الهيئة في جميع حقوقها والتزاماتها وينقل إلى المؤسسة جميع العاملين بالهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية.

المادة (6) : يكون للمؤسسة مدير تنفيذي يتولى معاونة المجلس في إدارة المؤسسة، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير.

المادة (7) : يكون لكل منطقة لجنة تنفيذية مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة مدير المنطقة ويتم تعيينهم بقرار من الوزير ويجوز أن يكلف مجلس الإدارة أحد أعضائه برئاسة اللجنة المشار إليها. وتتولى اللجنة إدارة المنطقة وتسيير أعمالها وفق السياسة التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة (8) : المجلس هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: 1- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتعديله بما يتمشى ومسئوليات المؤسسة وتوسع نشاطها وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية. 2- وضع الهيكل التنظيمي لكل منطقة من المناطق الصناعية. 3- وضع لائحة شئون الموظفين دون التقيد بالنظم الحكومية. 4- وضع اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة والمناطق الصناعية دون التقيد بالنظم الحكومية. 5- اعتماد الوظائف الدائمة والمؤقتة للمؤسسة والمناطق الصناعية. 6- إعداد حساب ختامي موحد يضم الحساب الختامي للمؤسسة ولكل منطقة، وموازنة سنوية مجمعة تضم الموازنة السنوية للمؤسسة ولكل منطقة، وتقديمها إلى الوزير للاعتماد. 7- الموافقة على عقد القروض وقبول المعونات بعد موافقة الوزير. 8- تحديد اختصاصات المدير التنفيذي للمؤسسة ومديري المناطق واختصاصات اللجان التنفيذية للمناطق ومتابعة أعمالها. 9- العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاستثمار في المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (10) : للمجلس أن يفوض رئيسه أو المدير التنفيذي للمؤسسة في بعض صلاحياته في الحدود التي يضعها المجلس، ويقوم المدير التنفيذي بتمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. كما يكون للمجلس أن يفوض اللجان التنفيذية بالمناطق فيما يلي: أ- إنشاء وتنمية الخدمات والمرافق العامة بالمنطقة. ب- تحديد وتوزيع الأراضي للمنشآت الصناعية التي تقام بالمنطقة وإصدار تراخيص البناء الخاصة بها.

المادة (11) : يرفع المدير التنفيذي للمؤسسة تقاريره إلى مجلس الإدارة ويضمنها المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تصادف العمل وتحد من نشاط المؤسسة وتحقيق أهدافها، وللمجلس اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

المادة (15) : يكون للأمانة العامة للرقابة المالية للدولة اختيار وتعيين وتحديد أتعاب مراقب خارجي لحسابات المؤسسة، من بين المرخص لهم قانونا بمزاولة المهنة. ويختص مراقب الحسابات بتدقيق الحسابات وبالأمور الخاصة بالمؤسسة وفق الأصول المحسابية، وعليه تقديم تقرير سنوي للمجلس عن حسابات المؤسسة والمناطق وكذلك أية تقارير محاسبية يطلبها المجلس أو الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة... وتتحمل المؤسسة أتعاب مراقب الحسابات.

 التوقيع :  السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان